شركة ألمانية تدرس إنتاج «سيانيد الصوديوم» في مصر لتعدين الذهب

وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي بوفد شركة ألمانية تدرس الاستثمار في التعدين بمصر (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي بوفد شركة ألمانية تدرس الاستثمار في التعدين بمصر (الشرق الأوسط)
TT

شركة ألمانية تدرس إنتاج «سيانيد الصوديوم» في مصر لتعدين الذهب

وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي بوفد شركة ألمانية تدرس الاستثمار في التعدين بمصر (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي بوفد شركة ألمانية تدرس الاستثمار في التعدين بمصر (الشرق الأوسط)

قالت وزارة البترول المصرية، إن شركة «سي واي بلس» الألمانية، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال السيانيد، اتفقت على تشكيل مجموعة عمل مع الوزارة لدراسة جدوى تنفيذ مشروع إنتاج مركب سيانيد الصوديوم، الذي يستخدم في تعدين الذهب، في مصر.

ومن المقرر أن تقرر مجموعة العمل، الإجراءات والخطوات اللازمة، ومناقشة الموقع المقترح لتنفيذ المشروع، الذي من المتوقع أن يكون بالقرب من مناطق تعدين الذهب بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى قربه من مصادر المواد الخام الرئيسية المستخدمة في إنتاج مركب السيانيد صوديوم، فضلاً عن بحث التكنولوجيات المستخدمة واحتياجات السوق المحلية من المنتج وإمكانية التصدير والتسويق.

سيانيد الصوديوم هو ملح صوديوم عديم اللون، ويحضر من أميد الصوديوم وذلك بتسخينه مع الكربون عند درجة حرارة 800 درجة، ويستخدم في معالجة واستخراج الذهب من الصخور.

وأفاد بيان صحافي صادر من وزارة البترول المصرية الأربعاء، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بأن الشركة الألمانية لديها «رغبة في إنشاء مصنع لإنتاج مركب السيانيد الصوديوم»، وذلك خلال لقاء طارق الملا وزير البترول المصري برئيس شركة «سي واي بلس» الألمانية ستيفان ولبرز، والوفد المرافق، في القاهرة، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الملا أنه في «ظل التطور الملحوظ الذي يشهده مجال تعدين الذهب في مصر وفي ضوء نجاح مزايدة الذهب ودخول عدة شركات عالمية للعمل في هذا المجال الواعد في مصر، أصبح هناك احتياج لتوطين الصناعات للمنتجات المكملة لنشاط التعدين»، مشيراً إلى أنه تجري حالياً دراسة جدوى إنشاء مثل هذه المصانع والتي ستوفر منتجات تستخدم في نشاط التعدين مما يحقق وفراً كبيراً من النقد الأجنبي المستخدم في استيراد مثل هذه المنتجات.

ولفت الملا إلى أن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين تولي أهمية قصوى لتنفيذ اشتراطات التعدين الأخضر والالتزام بالتوافق البيئي للأنشطة التعدينية وخفض الانبعاثات من خلال الاستفادة من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال والتي تمتلك خبرات وتكنولوجيات متطورة.

ومن جانبه، أكد رئيس «سي واي بلس» أن الشركة تقدم استخدامات آمنة ومسؤولة للسيانيد بدءاً من الإنتاج ومروراً بعمليات النقل والتداول وحتى التطبيق والصرف وتكرس إمكاناتها لتقديم حلول جديدة تركز على دفع الإنتاجية وإمكانية تطوير عملية معالجة التعدين للذهب بشكل مبتكر، وأشاد بما شهده مجال التعدين في مصر من تطور كبير والذي جذب الشركات المختلفة للعمل والاستثمار في مجال الثروة المعدنية في مصر.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

الاقتصاد تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في زيوريخ (رويترز)

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، في حين تحول الاهتمام إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)

الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، مما عوّض جزئياً الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».