«أمازون» لأرباح فائقة... والمستقبل مع «الذكاء الاصطناعي»
قوة خدمات «أبل» تعوّض ضعف مبيعات «آيفون»
شعار شركة «أمازون» التي حققت نتائج فصلية تفوق التوقعات (رويترز)
سان فرنسيسكو:«الشرق الأوسط»
TT
سان فرنسيسكو:«الشرق الأوسط»
TT
«أمازون» لأرباح فائقة... والمستقبل مع «الذكاء الاصطناعي»
شعار شركة «أمازون» التي حققت نتائج فصلية تفوق التوقعات (رويترز)
بعد «غوغل» و«ميتا» الأسبوع الماضي، حققت «أمازون» أرباحاً فاقت المتوقع في الربع الثاني، وباتت السوق المرتاحة لهذه النتائج تركّز اهتمامها حالياً على جهود المجموعة في التجارة الإلكترونية على صعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي.
فقد أعلنت «أمازون» مساء الخميس، أنها حققت 134.4 مليار دولار من المبيعات وأرباحاً صافية قدرها 6.7 مليار دولار، وهي أرقام تظهر نمواً حاداً خلال عام فاق بكثير توقعاتها وتكهنات المحللين.
وأفادت المجموعة بشكل ملحوظ من الانتعاش القوي في المبيعات في الولايات المتحدة. وشهدت منصة التجارة الإلكترونية زيادة في إيراداتها بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 82.5 مليار دولار في أميركا الشمالية. وحققت 3.2 مليار من الأرباح التشغيلية، بعدما تكبدت خسائر بمئات ملايين الدولارات في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا رئيس شركة «أمازون» آندي غاسي، هذه النتيجة إلى إعادة تنظيم سلسلة التوزيع؛ ما أدى إلى خفض التكاليف وأتاح توصيل المشتريات «أسرع من أي وقت مضى».
مع ذلك، شدد غاسي خلال مؤتمر عبر الهاتف على أن «العملاء يريدون عمليات توصيل أسرع. وتظهر بياناتنا أنهم يُبدون ميلاً أكبر للشراء (عندما يكون موعد التسليم أقرب)».
وارتفع سهم الشركة بأكثر من 9 في المائة في التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق التعاملات في بورصة وول ستريت.
ومع ذلك، أثارت تعليقات رئيس الشركة غضباً لدى تحالف «أثينا» الذي يجمع منظمات مناهضة لـ«أمازون». وقالت الرابطة في بيان، مستشهدة بشكاوى وتحقيقات مختلفة ضد المجموعة التي تتخذ مقراً في سياتل: إن «طموحات (أمازون) للسرعة والتوسع في إمبراطوريتها اللوجيستية مقلقة لناحية المخاوف الجسيمة على سلامة العمال».
من ناحية أخرى، كان المحللون ينتظرون إعلانات حول ما يسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي كان في صلب جميع المناقشات في شركات التكنولوجيا الكبرى في «سيليكون فالي» منذ الانطلاقة الصاروخية لبرنامج «تشات جي بي تي» في نهاية العام الماضي.
وتقود «مايكروسوفت» هذا السباق من خلال استثماراتها طويلة الأمد في خدمة «تشات جي بي تي» المطورة من شركة «أوبن إيه آي»، لكنّ جميع منافسيها يكثفون جهودهم لتطوير أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي بسرعة عبر منصاتهم للحوسبة السحابية، والخدمات عبر الإنترنت، والبرامج المكتبية.
وأكد آندي غاسي، أن «أمازون» في موقع متقدم لتقطف ثمار هذه التكنولوجيا الجديدة؛ وذلك بفضل فرعها «إيه دبليو إس» AWS، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الحوسبة السحابية والتي تجمع بين خدمات الاستضافة الإلكترونية ومعالجة البيانات.
وحققت «إيه دبليو إس» أرباحاً بقيمة 22 مليار دولار (بارتفاع 12 في المائة) في الربع الثاني، لكنّ أرباحها التشغيلية بلغت 5.4 مليار دولار فقط، وهو رقم أقل من العام الماضي.
وقال أندرو ليبسمان من شركة «إنسايدر إنتليجنس»: «إن التباطؤ المستمر في النمو لدى (إيه دبليو إس) يشكّل مصدر قلق على المدى القريب». وأبدى أمله في إحراز تقدم خلال الربع الحالي، ولا سيما بفضل الفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وبحسب بيان «أمازون»، تستثمر «إيه دبليو إس» مائة مليون دولار في خدمة «ستربط خبراء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في (إيه دبليو إس) بالعملاء في جميع أنحاء العالم لمساعدتهم على تخيل وتصميم وإطلاق منتجات وخدمات ذكاء اصطناعي جديدة».
وأكد آندي غاسي، أنه «لا يوجد فريق، ولا نشاط في (أمازون) لا يعمل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية في الوقت الحالي».
من جانبها، وبعد عام صعب في 2022، وبعد الاستغناء عن خدمات آلاف الموظفين خلال الشتاء الفائت، سجلت المجموعات العملاقة في قطاع التكنولوجيا انتعاشاً كبيراً في أنشطتها رغم السياق الاقتصادي الذي لا يزال يطغى عليه التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.
وساهمت نتائج «ميتا» (المالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب») و«ألفابت» (غوغل) في تحفيز الأسواق المالية في «وول ستريت»، مع إيرادات وأرباح فاقت التوقعات. وبالتالي، يمكن لعملاقي الإعلانات الرقمية الاستثمار بشكل أكبر في الذكاء الاصطناعي.
حتى «أبل» لم تعد قادرة على تجنب اللحاق بهذا الركب؛ إذ اعترف رئيسها تيم كوك بأن هذه التكنولوجيا كانت «حاسمة»، وأن الشركة تعمل على الذكاء الاصطناعي التوليدي «منذ سنوات»؛ وذلك رداً على سؤال من أحد المحللين أثناء مؤتمر عبر الهاتف.
ونشرت المجموعة التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا أيضاً نتائجها الفصلية الخميس، لكنها خيبت آمال السوق مع مزيد من التراجع في مبيعاتها (بنسبة 1.4 في المائة)، للمرة الثالثة على التوالي، بسبب انخفاض مبيعات هواتف «آيفون» بنسبة 2.4 في المائة.
وفي سياق منفصل، جمدت شركات، من بينها «أبل» و«سامسونغ» و«إتش بي»، صادراتها الجديدة من أجهزة الحاسوب المحمولة واللوحية للهند بعدما حظرت البلاد، فجأة، دخول الشحنات دون الحصول على تصريح، حسبما ذكرت «بلومبرغ» يوم الجمعة.
وفاجأت الهيئات التنظيمية كبرى شركات صناعة الحاسوب في العالم يوم الخميس عندما جعلت التراخيص إلزامية لاستيراد الأجهزة الإلكترونية، من الحاسوب اللوحي الصغير إلى الحاسوب الشامل.
وكانت شركات صناعة أجهزة الحاسوب المحمولة تترقب صدور إجراءات حكومية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي، لكن فرض الترخيص الإلزامي فاجأ الصناعة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وأوضحت المصادر، أن شركات التكنولوجيا تتواصل مع نيودلهي حالياً بشأن كيفية الحصول على التراخيص بأسرع طريقة في فترة تزايد اهتمام المستهلكين أثناء موسم «ديوالي» للتسوق في الهند واقتراب العودة إلى المدارس.
يزور جو بايدن الأمازون ليكون أول رئيس أميركي في منصبه يتوجه إلى هذه المنطقة، في وقت تلوح فيه مخاوف بشأن سياسة الولايات المتحدة البيئية مع عودة دونالد ترمب.
لا تُعد الكاميرات الذكية مجرد موضة عابرة، بل ضرورة في المنازل الحديثة.
نسيم رمضان (دبي)
وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحدياتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5085997-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات
وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس)
شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين في الوقت نفسه على المرونة التي يتمتع بها بفضل «الرؤية»، والدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح الوزراء والمسؤولون المشاركون في ملتقى «ميزانية 2025» الذي نظمته وزارة المالية، على أهمية مواصلة تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة ودعم التنمية المستدامة لتحقيق مكانة عالمية.
ويأتي هذا الملتقى غداة إقرار مجلس الوزراء ميزانية عام 2025 والتي توقعت إيرادات عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).
السياسة المالية محور التنمية المستدامة
وأكَّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الإنفاق المستدام مكَّن البلاد من تقديم خدمات بجودة عالية ومواجهة متغيرات أسعار الطاقة، مضيفاً أن تركيز المالية العامة على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.
وأوضح أن تمكين المالية العامة في تنويع الاقتصاد مهم جداً؛ لذا كانت «رؤية 2030» هي المحافظة على مالية عامة مستدامة بعيداً عن تقلبات بعض الإيرادات مثل الإيرادات النفطية للحفاظ على استخدام تحويل القطاعات التي تحتاج إلى نظرة طويلة المدى لتستقر، مبيناً أن السياسات المالية جزآن، وهي الإنفاق الحكومي والأعباء الضريبة على الاقتصاد، وتُستخرج هاتان السياستان للسيطرة على الاقتصاد. وأشار الجدعان إلى «أن إصلاحات (رؤية 2030) الهيكلية تجاوزها الاقتصاد، والهدف منها دعم المالية للاقتصاد بشكل عام، حيث وصلت الإيرادات غير نفطية إلى 472 ملياراً بفضل التنوع الاقتصادي الكبير الذي وصلنا إليه». وقال: «إن التركيز الأكبر في المملكة كان على القطاع النفطي، ومررنا بمراحل كان فيها النمو عالياً جداً والفرق بين الأمس واليوم هو الإنفاق المستدام والمستمر، والسبب أنه تم تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل واستخدام السياسات المالية الأخرى». وأضاف: «اليوم نستخدم أدوات الدين لتوازن الإيرادات لتغطية النفقات بشكل مستمر ومستدام، ليس فقط الجهات الحكومية والقطاعات المستهدفة، وإنما أيضاً القطاع الخاص».
خطوات ثابتة نحو التنويع
من جانبه، أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، أن من أهداف «رؤية المملكة 2030»، إطلاق إمكانات المواطن وتقليل الحاجة إلى الاعتماد على النفط، و«الرؤية» في عامها الثامن تتقدم بخطى ثابتة وبزخم عالٍ، مبيناً أنه في السابق كان لدينا تحديان وهما اعتماد الإنفاق الحكومي على إيرادات النفط، واعتماد النمو الاقتصادي على الإنفاق الحكومي، وبحكم أن الإنفاق الحكومي هو المحرك سابقاً للحركة الاقتصادية.
وقال: «إن من أهم النتائج نمو الأنشطة غير النفطية في آخر ثلاث سنوات بنسبة تقدر 6 في المائة، حيث أصبحت الآن تمثل نصف الاقتصاد بنسبة 52 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، والمهمة لم تنته بعد». وأضاف أن النمو المتوقع نهاية السنة للأنشطة غير النفطية يُقدر بنحو 3.9 في المائة والعام المقبل 4.8 في المائة، على أن يتم تعديل الأرقام كلما تحسنت التقديرات، وأضاف: «نطمح إلى النمو بجودة عالية، ودخول أنشطة للقطاع النفطي لا تعتمد على مواصلة الصرف، بل أنشطة مستدامة تدل على نمو في ديناميكية القطاع الخاص ونمو في الإنتاجية، مشيراً إلى وجود قطاعات في البلاد تراكمت فيها المعرفة، فلدينا معرفة كبيرة في الصحة، ومن الممكن أن تكون لبنة لقدرة تنافسية عالمية، حيث استطعنا إيجاد تحديثات طبية كزراعة القلب التي تمت باستخدام الروبوت». وقال: «لدينا فرصة ذهبية بسبب التركيبة الديمغرافية وصغر سن سكان المملكة، والآن هو الوقت لزيادة الاستثمار في القدرات البشرية، وهذا ما يتم تحت (رؤية 2030)»، مؤكداً أن النضج المؤسسي ساعد على أن يكون للمملكة صوت على الساحة العالمية.
سوق العمل وخفض البطالة
من جهته، أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أنَّ السعوديَّة وضعت مستهدَفاً جديداً لنسبة البطالة بين السعوديِّين عند 5 في المائة بحلول عام 2030، مشيراً إلى ذلك جاء بعد تحقيق المملكة المستهدَف السَّابق لنسبة البطالة في «الرُّؤية» والبالغ 7 في المائة، قبل الموعد بـ7 سنوات.
وبيَّن أنَّ ما تمَّ صرفه على «حساب المواطن» في العام الحالي بلغ 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار)؛ لمواجهة التحدِّيات في زيادة غلاء المعيشة. وأضاف أنَّ منظومة الموارد البشريَّة تساهم بـ8 برامج من برامج «رُؤية 2030»، البالغة 11 برنامجاً؛ مشيراً إلى أنَّ استراتيجيَّة سوق العمل منفَّذة بنسبة 84 في المائة، خلال 4 سنوات، وتم تحديثها - مؤخَّراً - للانتقال إلى مصاف أفضل الأسواق العالميَّة، ويُنتظر اعتمادها من الحكومة.
وأضاف: «أن أتمتة الخدمات في الوزارة قلصت الزيارات من 60 ألف مستفيد كل شهر إلى زيارات صفرية في أغلب الفروع»، وتابع: جرى توظيف أكثر من 300 ألف سعودي وسعودية في مهن نوعية ضمن برنامج التوطين النوعي.
استثمارات ضخمة في الصناعة
إلى ذلك، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، إنه من المتوقع خلال العام الحالي، أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، في حين دخل 900 مصنع حيز الإنتاج خلال الفترة ذاتها.
وأوضح الخريّف أن الصادرات غير النفطية في المملكة نمت بنسبة 15 في المائة خلال عام 2024، حيث ارتفعت من 458 مليار ريال (121.9 مليار دولار)، إلى 528 مليار ريال (140.5 مليار دولار)، وأضاف الوزير السعودي أن «الصندوق الصناعي» بمفرده موَّل مشاريع بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) خلال 2024؛ وهو ما يشكّل نسبة من مشاركة الصندوق، حيث تفوق القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 60 مليار ريال (16 مليار دولار).
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، أفاد الخريّف بأن الوزارة تعمل على تسويق أكثر من 450 فرصة استثمارية نتيجة للاستراتيجية الصناعية.
وأشار الخريّف إلى أن أكبر مكسب حققته الوزارة هو أن تكون الصناعة ومصالحها جزءاً أساسياً في أجندة كل الوزارات والجهات الحكومية. منوّهاً بميزة نمو الصادرات في عام 2024 تكمن في أنها كانت نمواً صحياً وجاءت من منتجات جديدة.
التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد التقني
من جهته، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحه، خلال مشاركته إن السعودية تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية بصفته جزءاً من استراتيجيتها المستقبلية لتعزيز الاقتصاد الرقمي. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة في هذا الاتجاه؛ بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية.
وأكد على التحول الرقمي السريع في البلاد، مشيراً إلى أن البنية التحتية الداعمة للبيانات تطورت بشكل ملحوظ، حيث زاد عدد المنازل المجهزة من مليون إلى أربعة ملايين خلال أقل من سبع سنوات. وأوضح أن «البرنامج الوطني لتنمية التقنية»، الذي اُعتُمد بالتعاون مع وزارة المالية، ساهم في جذب استثمارات رأس المال الجريء بقيمة 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مع التركيز على مكتسبات سريعة ونوعية في المرحلة الأولى.
وفيما يخص المرحلة المقبلة، كشف السواحه عن خطة للتركيز على الصناعات والتصدير، مؤكداً أن السعودية، بصفتها مجتمعاً غير نقدي، شهدت نمواً كبيراً حيث تجاوزت نسبة التعاملات غير النقدية الـ70 في المائة مع وجود أكثر من 200 شركة «فنتك» جديدة. كما أشار إلى تحول شركات كبرى مثل «الاتصالات السعودية» إلى الرقمنة عبر تطوير خدمات مثل «STC Pay» و«بنك STC».
وأضاف: «لدينا (البرنامج الوطني لتنمية التقنية) جرى اعتماده من ولي العهد وبالتعاون مع وزارة المالية، ويهدف إلى استثمار 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) وولّد إلى الآن 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) حراكاً إيجابياً في استثمارات رأس المال الجريء».
وأشار إلى التطورات الكبيرة في السوق التقنية، التي أصبحت تحتل المرتبة الثالثة في محفظة «صندوق الاستثمارات العامة» بعد قطاعات الطاقة والعقار.
الخدمات اللوجيستية في التنمية المستدامة
إلى ذلك، قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، صالح الجاسر، إن قطاع النقل ساهم بتوفير 122 ألف وظيفة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت مشاركة المرأة 29 في المائة.
وأضاف الوزير أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تستهدف الوصول إلى 60 في المائة للمحتوى المحلي في إنفاقها وفق المنهجية المعتمدة من «هيئة المحتوى المحلي»، و«سنة الأساس كانت نسبة المحتوى المحلي 39 في المائة، والآن وصلت 50 في المائة، وهذا يجعلنا على اطمئنان أننا نسير في الطريق الصحيحة لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)»
وذكر أن جزءاً مهماً من مستهدفات «رؤية 2030» يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين، وأن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية هو من القطاعات الحيوية، التي تشهد نهضة استثمارية وتوسعات؛ مما مكّنها من توفير فرص عمل كثيرة.
وتابع: «بداية من الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جرى توفير 122 ألف فرص عمل جديدة بنسبة مشاركة المرأة وصل إلى 29 في المائة، وأيضاً 29 ألف وظيفة تم توطينها خلال الفترة نفسها».
التعليم: ابتعاث الكفاءات الوطنية وتأهيلها
وزير التعليم السعودي، يوسف البنيان، قال، من جهته، في الجلسة نفسها، إن إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج من أبرز إنجازات 2023. وقال إن مخصصات التعليم في الميزانية السعودية لعام 2025 تجاوزت 200 مليار ريال.
وأوضح أن 3 جامعات سعودية تم تصنيفها من أفضل 200 جامعة على مستوى العالم حالياً، مشيراً إلى أنه من بداية برنامج خادم الحرمين الشريفين تم ابتعاث أكثر من 10 آلاف طالب إلى أفضل 200 جامعة في العالم.
السياحة في الاقتصاد
وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 في المائة بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 في المائة، كما تم تجاوز عدد السياح المستهدفين في «رؤية 2030» البالغ 100 مليون إلى 109 ملايين سائح بنهاية الفترة ذاتها.
وأوضح الخطيب أن قطاع السياحة في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية العمل على «رؤية 2030»، حيث تم تحديده بصفته أحد القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتطوير، في وقت كان يمثل فقط 3 في المائة من الاقتصاد السعودي، و3 في المائة من إجمالي الوظائف في عام 2018، بينما كان المتوسط العالمي يصل إلى 10 في المائة.
وأشار الخطيب إلى رفع مستهدفات الوظائف في القطاع السياحي من 750 ألف وظيفة إلى 960 ألف وظيفة. كما لفت إلى أن معدل الرحلات الداخلية للسعوديين والمقيمين قد شهد زيادة ملحوظة، حيث كان 1.4 رحلة في عام 2018، ووصل إلى 2.5 رحلة في العام الماضي.
وأكد على أهمية التركيز على الإنفاق السياحي، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للسياح هي أمر جيد، لكن الأهم هو تعزيز الإنفاق السياحي داخل المملكة.
كما أشار إلى أن السعودية تحقق أرقاماً متميزة مقارنة بالدول العالمية الكبرى في هذا المجال، وأن المناسبات العالمية تلعب دوراً مهماً في تعزيز حركة السياح، منوّهاً بأن 27 في المائة من السياح المقبلين إلى المملكة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام زاروا أكثر من مدينة، كما تم ربط البلاد بأكثر من 26 مدينة عبر برنامج الربط الجوي في غضون عامين.
فرص استثمارية وتطوير الأندية
وأعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن هناك 25 شركة محلية ودولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في أندية رياضية مطروحة للتخصيص، مع توقع عوائد تصل إلى 500 مليون ريال (133 مليون دولار).
وأكد أن هذه المبادرات تعزّز من تطوير القطاع الرياضي وتحقيق عوائد اقتصادية إضافية.