أظهر مؤشر «ستاندرد أند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر، يوم الخميس، أن انكماش القطاع الخاص غير النفطي بالبلاد سجل في يوليو (تموز) أبطأ وتيرة له في حوالي عامين، في الوقت الذي تظل فيه التوقعات ضعيفة لحدوث تحسن قريباً.
وارتفع المؤشر إلى 49.2 نقطة في يوليو، من 49.1 في يونيو (حزيران)، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش. وانكمش النشاط على مدى 32 شهراً متصلة، غير أن انكماش شهر يوليو كان الأبطأ منذ أغسطس (آب) 2021.
وقالت «ستاندرد أند بورز غلوبال»، عقب نتائج يونيو: «سجلت الشركات غير النفطية المصرية شهراً آخر من الانكماش المتواضع نسبياً في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، مقارنة مع مستوياتهما المسجلة في بداية العام». وأضافت: «لكن التراجع لا يزال واسع النطاق، مع تسجيل انخفاضات في جميع القطاعات الأربعة التي يشملها المسح».
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 48.5 نقطة من 48.4 نقطة في يونيو، بينما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.9 نقطة من 48.8 نقطة. وزاد المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 52.9 نقطة من 51.6 نقطة في يونيو، ليظل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أن ضعف سعر الصرف أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار المشتريات بشكل حاد، ما زاد من الضغط على هوامش أرباح الشركات.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد أند بورز غلوبال»: «لا تزال توقعات الشركات للمستقبل ضعيفة إلى حد كبير... لكن كانت هناك أيضاً إشارات إيجابية بالنسبة للضغوط التضخمية، وهي ما سترحب بها الشركات والعملاء على حد سواء».
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى معدل قياسي بلغ 35.7 في المائة في يونيو من 32.7 في المائة في مايو (أيار)، في حين سجل التضخم الأساسي مستوى قياسياً عند 41 في المائة... وقالت «ستاندرد أند بورز غلوبال» إن التوظيف تراجع للشهر الثامن في يوليو. وأشار أوين إلى أن أسعار المبيعات ارتفعت بشكل متواضع، وبأقل وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2022، ما من شأنه أن يساعد في تعزيز الطلب في الأشهر المقبلة.
كما كانت الزيادات في أعباء التكلفة معتدلة، مقارنة بتلك المسجلة في بداية العام، على الرغم من أن وتيرة التضخم ارتفعت بشكل طفيف منذ يونيو، وظلت حادة في ظل ضعف أسعار الصرف.
لكن أوين قال إنه على الرغم من العودة بشكل عام إلى نطاق الاستقرار، لا تزال الشركات غير واثقة إلى حد ما بشأن المستقبل، حيث توقع 6 في المائة فقط من الشركات المشاركة في الدراسة نمو الإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة... ومع ذلك «إذا اتسع نطاق تعافي الطلب، وأظهرت مؤشرات التضخم الرسمية تراجعاً، فقد نشهد انتعاشاً في مستوى الثقة قريباً» بحسب أوين.
وفي سياق منفصل، طرح البنك التجاري الدولي، وهو أكبر مصرف خاص في مصر، وديعة دولارية لأجل عام بعائد 6 في المائة يصرف شهرياً، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة 10 آلاف دولار.
وقال المصرف في بيان، إن هذه الوديعة تعد وعاء ادخارياً متوسط الأجل، وتتيح للعملاء ادخار أموالهم دون الحاجة إلى ربطها لمدة طويلة. وأضاف أنه «يمكن استرداد الوديعة في أي وقت، ولا توجد مدة محددة لاستردادها مثل شهادات الادخار».
وأعلن أكبر مصرفين حكوميين في مصر، قبل نحو 10 أيام، عن إصدار شهادات ادخار جديدة بالدولار لمدة 3 سنوات، وسط أزمة شح الدولار.
وأصدر البنك الأهلي المصري شهادتي ادخار جديدتين بالدولار لمدة 3 سنوات، الأولى هي «الأهلي بلس» مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7 في المائة يصرف بذات العملة ربع سنوي، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50 في المائة من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، وبسعر عائد قدره 2.25 في المائة أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وتبلغ مدة الشهادة الدولارية الثانية «الأهلي فوراً» 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9 في المائة يصرف مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27 في المائة من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار.
وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقاً للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.
كما أعلن «بنك مصر» عن إطلاق شهادتي ادخار «القمة» و«إيليت» بالدولار لمدة 3 سنوات، وهما بذات تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري.
