قبل ستة شهور، اتجه المحامي الثلاثيني محمد سعيد إلى الادخار في صناديق الاستثمار، فاشترى أسهماً في صندوقين، عادّاً إياها الوسيلة الأفضل بعد تراجع عوائد الشهادات البنكية، ولقدرته على تسييل الأسهم متى أراد، فضلاً عن أنه يستطيع ضخ أي مبلغ فيها.
وتُظهر بيانات رسمية حديثة أن توجُّه سعيد ليس فردياً، وسط زيادة إقبال على الاستثمار بهذه الصناديق.
وصناديق الاستثمار أوعية ادخارية تطرح أسهماً للعملاء في مجموعة من الشركات، ويتولى مديروها والعاملون بها توزيع الاستثمارات فيها وفق مؤشرات كل شركة، ويراها البعض الوسيلة الأنسب لصغار المستثمرين حديثي الصلة بالبورصة، للتحوط من تقلبات أسعار الصرف والتضخم.
وكشف أول تقرير لهيئة الرقابة المالية عن صناديق الاستثمار، عن الربع الأول من عام 2026، «تنامي جاذبية صناديق الاستثمار، وزيادة الإقبال عليها بوصفها من أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصرية»، وتحقيقها «معدلات نمو قوية»، وفق بيان للهيئة.
صغار المستثمرين
وتتنوع أشكال الأوعية الادخارية للمصريين بين الشهادات البنكية ذات العوائد الثابتة، والذهب، والفضة، والعقارات والدولار أو غيره من العملات الأجنبية، غير أنه مع «تذبذب الدولار وارتفاع أسعار الذهب والعقارات، وزيادة التضخم وما ينتج عن ذلك من تراجع القيمة الشرائية للمواطنين، أصبحت الفوائض المالية لدى الطبقة الوسطى محدودة ولا يمكن توجيهها في استثمار مباشر في الذهب أو العقارات، فكان التوجه للصناديق»، وفق الكاتب الاقتصادي والباحث في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي.
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ميزة الصناديق أنها مناسبة لصغار المستثمرين، خصوصاً الشباب، إذ يستطيعون ضخ أي فوائض مالية فيها بغرض الادخار دون الحاجة لأن تكون لديهم خبرة في البورصة»، متوقعاً أن يستمر النمو في هذا القطاع، منافساً الأسواق الأوعية الادخارية التقليدية.
وارتفعت قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى نحو 410.6 مليار جنيه (حوالي 7.7 مليار دولار) بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقارنة مع 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مدفوعة بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة، وفق هيئة الرقابة المالية.
وأشار البيان أيضاً إلى ارتفاع إجمالي عدد الصناديق بالسوق المصرية إلى 187 صندوقاً بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقاً بنهاية العام الماضي.
وأرجع عبد النبي هذه الزيادة إلى إدراك أصحاب الشركات للحاجة المشتركة في جذب مستثمرين جدد، موضحاً أن الشركات تحتاج إلى أموال في ظل التضخم وتراجع قيمة الجنيه، «فكان الحل الأنسب جذب مدخرات الطبقة الوسطى التي ربما لا تستطيع شراء عقار؛ فظهر صندوق استثماري في العقارات، أو الذهب، وهكذا»، بالإضافة إلى توفر تطبيقات الاستثمار في الصناديق بسهولة، دون تعقيدات ورقية.
ثقة الأفراد
لفتت هيئة الرقابة المالية إلى استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة بلغت 74.34 في المائة، بينما سجلت الكيانات الاعتبارية من شركات ومؤسسات نحو 15.98 في المائة، في إشارة إلى تصاعد ثقة الأفراد في الصناديق بوصفها أوعية استثمارية آمنة تخضع للرقابة الكاملة.
من بين هؤلاء محمد حسن (36 عاماً)، الذي بدأ منذ شهر الادخار في صناديق الاستثمار ضمن توجه نحو البورصة؛ وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه سمع بهذه الصناديق من صديق له، ثم بحث عنها وخلص إلى أنها الوعاء الأنسب لظروفه.
ولا يستطيع حسن، وهو صحافي غير متخصص في الاقتصاد، أن يوفر حالياً سوى 600 جنيه من راتبه شهرياً، وهو مبلغ لا يمكّنه من شراء ذهب مثلاً، لكن يتيح له شراء أسهم. ويقول: «بالتراكم وبعد فترة سأجد في محفظتي مبلغاً يعينني على تعليم ابنتي الرضيعة».
وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم الذي بلغ معدله 14.9 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة مع 15.2 في المائة في مارس.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الإسكندرية، عاطف ويليام، أن حجم الادخار في صناديق الاستثمار يظل ضئيلاً نسبياً بالنظر إلى القطاع المصرفي على سبيل المثال. وقال: «البورصة في مصر ليست الفاعل الأكبر في الاقتصاد مثلما الوضع في لندن أو نيويورك، لذا تعد البنوك وشهاداتها الاستثمارية وغيرها من الخدمات التي تقدمها هي المستحوذ الأول على أموال المصريين في الادخار».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الذهب يأتي في المرتبة الثانية، لافتاً إلى أن تخوف الأغلبية من البورصة وتفضيلهم البنوك ينتج عن رغبتهم في الشعور بالاستقرار، مشيراً إلى أن النمو في سوق الصناديق هو مجرد نمو بالمقارنة بفترات سابقة «وليس في المطلق».
وتشهد مصر تذبذباً في أسعار الذهب والدولار منذ الحرب الإيرانية، التي تسببت في ارتفاع الدولار من نحو 47 جنيهاً إلى 53 جنيهاً في المتوسط. أما الذهب، فبعدما تراجع سعره في بداية الحرب أواخر فبراير (شباط) وبداية مارس، عاد ليشهد ارتفاعات ملحوظة خلال مارس وحتى منتصف الشهر الماضي، قبل أن يعاود الهبوط في نهاية الشهر، وسجل غرام الذهب عيار (24)، الثلاثاء، 7988 جنيهاً.
