ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين أنه يواصل مراقبة التطورات السياسية في النيجر من كثب بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة، وأنه لم يقدم بعد قرضاً قيمته 131.5 مليون دولار كان قد وافق على تقديمه للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في الخامس من يوليو (تموز)، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
غير أن المتحدث باسم الصندوق قال إن المؤسسة المالية الدولية صرفت 26.5 مليون دولار في ما يتعلق بالموافقة في يوليو على مراجعة قرض التسهيل الائتماني الممدد للنيجر لثلاث سنوات. لكنه لم يصرف قرض تسهيل الصمود والاستدامة البالغ 131.5 مليون دولار بموجب الإجراءات العادية التي يتبعها صندوق النقد الدولي بخصوص القرض.
