«الاستثمارات العامة» يتجه لتطوير الزراعة المستدامة في المدينة المنورة

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: المشروع يساهم في تسويق تمور العجوة عالمياً

تعد تمور العجوة من أفضل المنتجات الزراعية السعودية (الشرق الأوسط)
تعد تمور العجوة من أفضل المنتجات الزراعية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» يتجه لتطوير الزراعة المستدامة في المدينة المنورة

تعد تمور العجوة من أفضل المنتجات الزراعية السعودية (الشرق الأوسط)
تعد تمور العجوة من أفضل المنتجات الزراعية السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت قرر صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسيس شركة «تراث المدينة» بهدف تحسين الجودة ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة وتطوير الزراعة المستدامة في المدينة المنورة (غرب المملكة)، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن من شأن هذا المشروع أن يعزز تسويق هذا المنتج المحلي دولياً بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية.

وكانت المملكة قد حققت زيادة في صادرات التمور ومشتقاتها خلال العام الماضي، بكمية تجاوزت 321 ألف طن، وبقيمة بلغت 1.28 مليار ريال (341 مليون دولار)، وبزيادة قدرها 5.4 في المائة عن العام 2021.

وتنتج السعودية أكثر من 300 صنف من التمور، أشهرها «السكري، الخلاص، العجوة، الصقعي، الصفري»، بحوالي 1.6 مليون طن سنوياً، ما أسهم في تحقيق المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم خلال 2021.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للزراعة في اتحاد الغرف السعودية، الدكتور إبراهيم التركي لـ«الشرق الأوسط»، إن إنشاء الشركة ينطلق من نقاط قوة في المملكة والمدينة المنورة على وجه الخصوص، كون منتج تمور العجوة له إقبال من حوالي ملياري مسلم.

وأوضح أن الصندوق سيقوم بتطوير زراعة هذا النوع من التمور مستفيداً من خبراته الدولية في إيصال المنتج إلى الأسواق العالمية.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للزراعة أن الشركة ستعمل على بناء نموذج عمل يجعل اللاعبين في هذا النشاط شركاء نحو تحقيق المستهدفات.

ولفت إلى أن الاهتمام بالعجوة سينتج عنه تلقائياً تطوير الأنواع الأخرى من التمور، وتطوير القطاع الزراعي في المملكة، الذي يسجل في الأعوام الأخيرة نمواً متصاعداً ليحقق الناتج المحلي الزراعي أعلى مساهمة في تاريخه خلال العام الماضي بقيمة 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

ورأى رئيس اللجنة الوطنية للزراعة في اتحاد الغرف السعودية أهمية تكثيف جهود الشركة الجديدة في المرحلة الحالية لتنتهج مسار «نموذج العمل» لتحقيق مساهمة وطنية تتجاوز العوائد الاستثمارية المستهدفة.

وتابع: «من أهم مكونات نموذج العمل بناء الشراكات، خصوصاً مع المزارعين ومراكز الأبحاث المحلية والدولية وشركاء الصندوق العالميين».

زراعة النخيل

من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي، أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة إنتاج تمور العجوة تسهم في تعزيز جودة المنتجات المحلية وتصديرها خارجياً، مؤكداً أن الشركة الجديدة ستتوسع في زراعة النخيل المنتجة للعجوة إلى جانب تحسين جودة المنتج.

ولفت الجبير إلى أن المدينة المنورة تمتلك مناطق شاسعة لإنتاج مزيد من تمور العجوة، وبالتالي ستجد شركة «تراث المدينة» بيئة خصبة لتطوير المشروع وتلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة «تراث المدينة»، التي تهدف إلى القيام بدور رئيسي في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة.

وتسهم الشركة في تطوير قطاع الأغذية والزراعة بالمملكة، وزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل تماشياً مع «رؤية 2030». وتُصنف العجوة من بين أجود أنواع التمور حول العالم، لما تتميز به من فوائد غذائية وصحية عالية، وتعد مصدراً غنياً بكثير من العناصر الغذائية مثل الألياف والبروتين.

وترتبط تمور العجوة رمزياً ودينياً وتراثياً بالعالم الإسلامي، وخاصة زوار المدينة المنورة.

وتهدف شركة تراث المدينة إلى تسويق منتجات العجوة محلياً ودولياً، إضافة إلى الإسهام في توزيع أصناف التمور الأخرى، بما يلبي الطلب المتزايد عالمياً.

تعد تمور العجوة من أفضل المنتجات الزراعية السعودية (الشرق الأوسط)

الخبرات العالمية

وستسهم الشركة في تطوير الزراعة المستدامة في منطقة المدينة عبر الاستعانة بالخبرات العلمية، وتبني أفضل التقنيات الزراعية الحديثة. وقال رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، ماجد العساف، إن المملكة من أهم دول العالم في إنتاج وتصدير التمور حيث تتميز منتجاتها بقيمة عالية.

وزاد أن التمور تحظى بإقبال كبير لدى المستهلكين، ما يجعلها من أبرز القطاعات الزراعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

ويأتي تأسيس شركة «تراث المدينة» التزاماً من صندوق الاستثمارات العامة في دعم الزراعة والأغذية، أحد القطاعات الواعدة في المملكة، الذي من شأنه دعم تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة كثيراً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الأغذية والزراعة، للمساهمة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومن ضمن المنشآت التابعة للصندوق في هذا القطاع؛ «الشركة السعودية للقهوة»، و«شركة تطوير منتجات الحلال»، بالإضافة إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».


مقالات ذات صلة

موجات الحر الشديدة تهدد غذاء أكثر من مليار شخص حول العالم

يوميات الشرق أشخاص يحملون مظلاتٍ احتماءً من الشمس في نيويورك (أ.ب)

موجات الحر الشديدة تهدد غذاء أكثر من مليار شخص حول العالم

أفاد تقرير جديد بأن موجات الحر الشديدة تدفع النظم الغذائية الزراعية العالمية إلى حافة الانهيار؛ مما يهدد سبل عيش وصحة أكثر من مليار شخص.

«الشرق الأوسط» (روما )
خاص سفينة حاويات في مضيق هرمز (أ.ب)

خاص «إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: تداعيات إغلاق «هرمز» أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي

أكَّد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي، محذِّراً من تعثُّر الإنتاج في وقت حرج من السنة

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الخليج المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

«الشرق الأوسط» (عدن)
خاص إحدى المزارع في السعودية (المعرض الزراعي السعودي)

خاص الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

في ذروة أزمة «هرمز»، نجحت استراتيجية الأمن الغذائي السعودي في تحويل التحديات العالمية إلى استقرار محلي مستدام.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مبنى تابع لـ«المراعي» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«المراعي» السعودية توقّع اتفاقيتين لتوطين قطاع الأسماك وتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت شركة «المراعي» السعودية توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع وزارة الاستثمار وبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بهدف دعم توطين قطاع معالجة الأسماك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.