المنظمة العربية للزراعة تكشف عن مبادرة لاحتواء «معضلة الأمن الغذائي»

الدخيري لـ«الشرق الأوسط»: المخاطر استفحلت بعد حربي السودان وأوكرانيا

مزارعون سودانيون يحصدون محصول الباذنجان في أحد الحقول قرب العاصمة الخرطوم (رويترز)
مزارعون سودانيون يحصدون محصول الباذنجان في أحد الحقول قرب العاصمة الخرطوم (رويترز)
TT

المنظمة العربية للزراعة تكشف عن مبادرة لاحتواء «معضلة الأمن الغذائي»

مزارعون سودانيون يحصدون محصول الباذنجان في أحد الحقول قرب العاصمة الخرطوم (رويترز)
مزارعون سودانيون يحصدون محصول الباذنجان في أحد الحقول قرب العاصمة الخرطوم (رويترز)

كشف إبراهيم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المنظمات المختصة» في جامعة الدول العربية صادقت بمناسبة مؤتمرها السنوي الذي عقدته بتونس على مبادرة أعدتها منظمته الإقليمية لاحتواء «معضلات الأمن الغذائي» واستفحال الأزمات الزراعية والاجتماعية التي ازدادت خطورة بعد حربَي أوكرانيا والسودان.

وأقرّ مسؤول المنظمة الزراعية العربية باستفحال الصعوبات الغذائية بعد ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات الحيوانية والفلاحية؛ بسبب الحروب بالوكالة التي تشهدها دول عربية وأفريقية عدة ومناطق مختلفة في العالم، وتصعيد التوتر بين روسيا ودول الحلف الأطلسي من جهة، والحرب داخل السودان من جهة ثانية.

وأوضح الدخيري أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قرر دعم هذه المبادرة لدى مؤسسات التمويل العربية؛ تنفيذاً لمقررات القمة العربية، بهدف «الاستفادة من القدرات الزراعية الهائلة للسودان وبعض الدول العربية».

إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في مؤتمر سابق (الأمم المتحدة)

وأورد الدخيري أن السودان وحده قادر على توفير «أغلب حاجيات الدول العربية والأفريقية من الغذاءين الحيواني والنباتي؛ في حال ضمان حد أدنى من الاستقرار، ووقف الحروب وحركات التمرد وأعمال العنف التي تنهكه منذ عقود، والتي استفحلت بشكل خطر منذ تمرد أبريل (نيسان) الماضي».

في المقابل، نفى الدخيري أن تكون الحرب المدمرة التي يشهدها السودان حالياً أثرت مباشرة في الإنتاج الزراعي والغذائي فيه. وفسّر ذلك بكون الحرب والصراعات المسلحة تشمل، خصوصاً العاصمة الخرطوم وجزئياً دارفور، وليس المحافظات والمناطق الزراعية.

لكنه حذر من مخاطر تمديد الحرب المدمرة وحركة التمرد الحالية في السودان، وانعكاسها سلباً على موسم الحصاد، وعلى حركة نقل المنتجات الحيوانية والزراعية إلى الدول الثماني التي تجاوره، وبينها مصر وليبيا وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

وسجّل أن مبادرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية تهدف إلى تفعيل تحرك العواصم العربية والأفريقية والعالمية لتأمين الإنتاج الزراعي، ونقل الأغذية داخل السودان لعشرات الملايين من مواطنيه ولكل الدول العربية والأفريقية «التي تزايدت صعوباتها ومشكلات تأمين حاجياتها من الحبوب والأغذية الحيوانية والنباتية بسبب حرب أوكرانيا، والارتفاع الحراري، والتلوث، وزحف التصحر».

دول جوار السودان

وتعقيباً على سؤال حول علاقة هذه المبادرة بنتائج القمة العربية وباجتماع قيادات «دول جوار السودان» أخيراً في القاهرة، والإعلان عن «بوادر تسوية النزاعات القديمة حول مياه النيل وسد النهضة»، أورد مدير عام المنظمة العربية للزراعة أن ذلك الاجتماع دعّم المبادرة. كما أعلن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شخصياً خلاله توفير ما لا يقل عن مليار دولار لدعمها ولتأمين «الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في السودان بوصفه من أبرز الدول العربية والأفريقية التي لديها قدرات زراعية هائلة، لو يتحقق فيها الأمن والسلام والاستقرار».

وتوقّع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تتطور علاقات دول جوار السودان المعنية بملف النزاع حول مياه النيل إيجاباً بعد اجتماع قادتها أخيراً في القاهرة وإعلان «فتح صفحة جديدة» بينها. ونوه بـ«الصبغة الاستراتيجية» لملف مياه النيل بالنسبة لقطاعات الزراعة والغذاء والعيش الكريم في السودان ومصر وإثيوبيا ودول الجوار.

وعدّ أن مبادرة منظمته تكتسي أهمية خاصة في هذه المرحلة التي تراكمت فيها مخاطر «ندرة الغذاء»؛ بسبب الحرب في السودان وأوكرانيا، واستفحال «عجز الميزان التجاري الغذائي» في الدول العربية والأفريقية، التي تعتمد منذ عقود على صادرات السودان من الإبل والأغنام والماعز، ومن الحبوب والغلال والفواكه، أو على وارداتها الغذائية من أوكرانيا وروسيا وأوروبا.

زراعة 50 مليار شجرة

من جهة أخرى، أعلن مسؤول المنظمة العربية للتنمية الزراعية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مبادرة منظمته الإقليمية لفائدة تنمية المنتج الزراعي والغذائي إقليمياً ودولياً تشمل مكافحة زحف التصحر على المناطق الزراعية القديمة، بما في ذلك عبر دعم مبادرة ولي العهد السعودي بزراعة 50 مليار شجرة جديدة في الدول العربية، بينها 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية، ضمن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».

وأكد الدخيري أنه بحث مع ممثلي المنظمات العربية المختصة في مؤتمرها السنوي الذي عُقد بين 17 و20 يوليو (تموز) الحالي في تونس سبل تجنيد قدراتها، ومؤسسات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «لإنقاذ مواسم الحصاد وتنمية القدرات الزراعية في السودان وكل الدول العربية المعنية بكسب رهان تحقيق الأمن الغذائي».

وكشف الدخيري أن منظمته تلقى «دعماً قوياً من كل الدول العربية، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ كي تسهم في تحقيق هذا الهدف، وتفعيل مبادرتها الجديدة الشاملة عبر مقراتها المركزية والجهوية في الخرطوم ومصر والجزائر والرباط وتونس ودمشق»، بدعم من مؤسسات العمل العربي المشترك وكل المنظمات الزراعية والتنمية والغذاء الإقليمية والأممية، وبينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز أمنها الغذائي وتبني منظومة للاستدامة ضمن «رؤية 2030»

الاقتصاد فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)

السعودية تعزز أمنها الغذائي وتبني منظومة للاستدامة ضمن «رؤية 2030»

تواصل السعودية ترسيخ مكانتها في مجالي الأمن الغذائي، والمائي، عبر تطوير منظومات تستند إلى إعادة هيكلة القطاعات، وتعزيز الاستدامة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أظهر التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام ​2026 أنَّ الصراعات والجفاف وتراجع المساعدات عوامل ستبقي مستويات الجوع العالمية عند مستويات خطيرة في 2026.

«الشرق الأوسط» (روما)
يوميات الشرق أشخاص يحملون مظلاتٍ احتماءً من الشمس في نيويورك (أ.ب)

موجات الحر الشديدة تهدد غذاء أكثر من مليار شخص حول العالم

أفاد تقرير جديد بأن موجات الحر الشديدة تدفع النظم الغذائية الزراعية العالمية إلى حافة الانهيار؛ مما يهدد سبل عيش وصحة أكثر من مليار شخص.

«الشرق الأوسط» (روما )
خاص سفينة حاويات في مضيق هرمز (أ.ب)

خاص «إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: تداعيات إغلاق «هرمز» أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي

أكَّد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي، محذِّراً من تعثُّر الإنتاج في وقت حرج من السنة

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الخليج المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

«الشرق الأوسط» (عدن)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.