بحثت «اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية»، الأحد، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشروعات النفطية المرتبطة بالمنطقة المقسومة.
وقال وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ نمر الصباح، في بيان صحافي صادر عن الوزارة، إن اجتماع اللجنة يأتي في توقيت مهم جداً لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة، بما فيها الوفرة والخفجي.
وأوضح الشيخ نمر الصباح، وهو رئيس الجانب الكويتي في الاجتماع، أن اللجنة شددت على أهمية إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقَّعة بين البلدين عام 2019، وتذليل أي تحديات تواجه المشروعات النفطية، والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة، لتلبية نمو الطلب المحلي، والذي سيتحقق من هذا الدعم والنمو في مختلف القطاعات الحيوية.
وذكر أن اللجنة استعرضت دراسة التصور للطريق والممر الخاص للعمليات المشتركة (الخفجي والوفرة)، من خلال منفذي «النويصيب» و«الخفجي»، حيث تشمل الدراسة المخططات الهندسية الخاصة بالطريق الخاص والممر الخاص، والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين.
وأكد أن الدراسة أخذت في الاعتبار الرؤية المستقبلية وخطط العمليات المشتركة، وتلبية المتطلبات التشغيلية، حيث تتيح للعاملين والمُعدات التنقل بكل سهولة وانسيابية من خلال المنافذ الحدودية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع ما نصّت عليه مذكرة التفاهم الموقَّعة بين البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاق بين الجانبين يشمل تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة، وتطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين، عبر استخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية وعقد الاجتماعات، مما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات.
وقال الشيخ نمر الصباح إن هذا التحديث من شأنه تيسير المشروعات النفطية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، وضمان تسهيل الأعمال المرتبطة بالعمليات المشتركة، وسلامة العاملين في الشركات العاملة، والتي تضم كلاً من شركة «أرامكو لأعمال الخليج»، وشركة «شيفرون» العربية - السعودية، إضافة إلى «الشركة الكويتية لنفط الخليج»، ولمواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية.
وأضاف أن اللجنة بحثت آخِر التطورات للموضوعات المتعلقة بالعمليات المشتركة، بما فيها الوفرة والخفجي، كما ناقشت تقارير العمليات النفطية في المنطقة المقسومة البرية، والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها.
وتأسست «اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية» وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، والموقَّعة بين الجانبين عام 1965، وهي تتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة، ومن أهم اختصاصاتها تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية بالمنطقة المقسومة.
وتعمل اللجنة على ضمان استمرار الجهود في حسن استغلال الثروات الطبيعية المشتركة، وإقامة الدراسات المرتبطة بهذا الشأن، ودراسة الرخص والعقود والامتيازات الجديدة المتعلقة بالمنطقة المقسومة.
ويترأس اللجنة من الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح، وتضم في عضويتها مسؤولين من وزارة النفط ووزارة الداخلية، وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة، حيث تقدم اللجنة المشتركة الدائمة تقاريرها والتوصيات إلى الوزراء.
يُذكر أنه جرى التوقيع بين الكويت والسعودية على اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة عام 2000، إضافة إلى التوقيع على الاتفاقية المُلحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة، في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2019، وجميعها تعد مُلحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965.
