نشاط المصانع الصينية ينكمش للشهر الثالث مع توقف زخم التعافي

اليوان تراجع فور نشر البيانات وسط استمرار تفاؤل رجال الأعمال بالاقتصاد الكلي

عاملات على خط إنتاج في مصنع للإلكترونيات في لينكوان بمقاطعة آنهوي بوسط الصين (أ.ب)
عاملات على خط إنتاج في مصنع للإلكترونيات في لينكوان بمقاطعة آنهوي بوسط الصين (أ.ب)
TT

نشاط المصانع الصينية ينكمش للشهر الثالث مع توقف زخم التعافي

عاملات على خط إنتاج في مصنع للإلكترونيات في لينكوان بمقاطعة آنهوي بوسط الصين (أ.ب)
عاملات على خط إنتاج في مصنع للإلكترونيات في لينكوان بمقاطعة آنهوي بوسط الصين (أ.ب)

تقلص نشاط المصانع الصينية في يونيو (حزيران) للشهر الثالث، بينما كان النشاط غير الصناعي في أضعف مستوياته منذ أن تخلت بكين عن سياستها الصارمة «صفر كوفيد» أواخر العام الماضي، وذلك في وقت يتنامى الضغط على صانعي السياسات لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الطلب الضعيف.

وتشير أحدث البيانات إلى انتعاش غير مكتمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تلاشي زخم النمو.

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي 49.0 في يونيو، مقارنة بـ 48.8 في مايو (أيار) و49.2 في أبريل (نيسان) ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الجمعة. وكانت قراءة يونيو متماشية مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز».

وكان الإنتاج الصناعي الصيني سجل تباطؤاً في مايو الماضي، نتيجة تراجع الطلب الداخلي والخارجي، عند 3.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، ويزيد ذلك من الضغوط على صانعي السياسة لدعم انتعاش اقتصادي هش.

وعكس مؤشر «هانغ سنغ» ومؤشر «سي إس آي 300» الخسائر ليرتفعا بشكل هامشي في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، بعد إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات.

كذلك، أظهرت البيانات الصادرة تباطؤ مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، في مايو لتسجل 12.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بتراجع عن زيادة بلغت 18.4 في المائة في أبريل (نيسان).

وبدأ المحللون خفض توقعاتهم للاقتصاد الصيني لبقية العام بعدما جاءت بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة دون المتوقع، في علامة على أن التعافي من الجائحة الذي شهده الاقتصاد في الربع الأول من العام قد بدأ يفقد قوته الدافعة.

وكانت الحكومة الصينية وضعت هدف نمو اقتصادي متواضع إلى حد ما لتحقيقه خلال العام الحالي، عند 5 في المائة، رغم الصعوبات والتغيرات العالمية والمحلية التي قد تحول دون تحقيقه. وسجل النمو الاقتصادي للصين 4.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.

ومع صعوبة الوضع الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن تلتزم حكومته بتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية المستثمرين الأجانب، مؤكداً بذلك محاولات حكومته تهدئة المخاوف بشأن الحالة الاقتصادية وصناعة السياسة التي لا يمكن التنبؤ بها في الصين.

وضغطت البيانات الاقتصادية السلبية على الفور على اليوان الصيني الذي انخفض في التعاملات الخارجية لأدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) مسجلاً 7.2615 يوان للدولار قبل بدء تعاملات الجمعة بقليل.

واستقر مؤشر الدولار عند حوالي 103.33 في طريقه لتسجيل زيادة بنحو 0.7 في المائة في الربع الثاني.

وفي أبريل ومايو، جاء النمو الاقتصادي أقل من التوقعات، مما أدى إلى تكثيف الدعوات لاتخاذ تدابير نقدية أكثر حسماً لدعم نمو الصين.

ومؤخرا، خفضت البنوك الكبرى في «وول ستريت» و«غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» و«يو بي إس» و«نومورا»، توقعاتها للنمو في الصين.

لكنّ استطلاعاً للرأي حديثاً أجراه بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أظهر أن رجال الأعمال والمصرفيين الصينيين أعربوا عن تفاؤلهم بشأن الاقتصاد الكلي للبلاد في الربع الثاني من هذا العام.

وسجل مؤشر نشاط الاقتصاد الكلي لرجال الأعمال 30.9 في المائة في الربع الثاني، بزيادة 4.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، وفقاً للاستطلاع الذي أوردت نتائجه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة.

وأعرب نحو 59.9 في المائة من رجال الأعمال الذين شملهم الاستطلاع (يمثلون 5 آلاف شركة) عن اعتقادهم بأن الاقتصاد الكلي كان يعمل بشكل طبيعي في الربع الثاني.

وأظهر استطلاع آخر أجراه البنك المركزي حول المصرفيين أن مؤشر نشاط الاقتصاد الكلي بلغ 37.8 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، حيث رأى 62.4 في المائة من المصرفيين الذين شملهم الاستطلاع أن الاقتصاد الكلي يعمل عند المستوى الطبيعي.

وارتفع مؤشر توقعات المصرفيين لنشاط الاقتصاد الكلي إلى 44.7 في المائة للربع الثالث، بزيادة 6.9 نقطة مئوية عن نتائج الربع الثاني.

كما أظهر الاستطلاع ارتفاع إجمالي الطلب على القروض في الربع الثاني، مع زيادة المؤشر بـ5.6 نقطة مئوية عن الربع السابق، ليصل إلى 62.2 في المائة.

وتترقب السوق الخطوات التالية لاجتماع المكتب السياسي في يوليو (تموز)، والذي سيراجع خلاله كبار ضباط الحزب الشيوعي الأداء الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام.


مقالات ذات صلة

السعودية تستقطب السياح الصينيين بتجارب ملهمة

يوميات الشرق السعودية تتطلع للترحيب بالسياح الصينيين للاستمتاع بتجربة ملهمة (حساب أحمد الخطيب على إكس)

السعودية تستقطب السياح الصينيين بتجارب ملهمة

من حديقة «تيان تان» الشهيرة في بكين، انطلقت، الخميس، فعاليات «معرض السفر السعودي» الذي يستهدف إبراز جاهزية الوجهات السياحية السعودية لاستقبال السياح الصينيين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 28 سبتمبر 2024 (رويترز)

وزير خارجية الصين يطالب بوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط دون تأخير

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم (السبت)، إنه يجب ألا يكون هناك أي تأخير في التوصل إلى «وقف شامل لإطلاق النار» في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الصيني 32 مليار دولار في أغسطس

ارتفع إجمالي احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، بنسبة 0.98 في المائة بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، ليصل إلى 3.2882 تريليون دولار، بزيادة 31.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا الرئيس التايواني لاي شينغ-تي يشاهد عرضاً لقاذفة صواريخ «ستينجر» المتعددة التي قدمها الجنود أثناء زيارته داخل قاعدة عسكرية في مقاطعة بينغو بتايوان في 6 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

رئيس تايوان يزور قوات الجيش في جزيرة قريبة من الصين

أعرب الرئيس التايواني لاي شينغ-تي (الجمعة) عن امتنانه للجيش على حماية البلاد، وتعهد دعمه خلال زيارته سفينة حربية متمركزة في جزيرة نائية تقع غرب تايوان.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
آسيا سفينة خفر السواحل الصينية (يسار) تصطدم بسفينة خفر السواحل الفلبينية BRP Teresa Magbanua بالقرب من جزر سابينا في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي 31 أغسطس  2024 (أ ف ب )

اتهامات متبادلة بين بكين ومانيلا بشأن تصادم سفن في بحر الصين الجنوبي

تبادلت الصين والفلبين اليوم السبت الاتهامات بتعمد وقوع تصادم بين سفينتين لخفر السواحل من البلدين في بحر الصين الجنوبي، في أحدث حلقة من سلسلة متصاعدة من الحوادث

«الشرق الأوسط» (بكين)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
TT

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم، حتى وإن كان الطريق نحو ذلك غير واضح.

وتشير الأسواق بالفعل إلى توقعات بمزيد من الاقتراض الحكومي الذي قد يساعد على تحفيز الاقتصاد، مما دفع مقياساً مهماً لسوق السندات، الذي يقيس إصدار الديون، إلى تسجيل رقم قياسي، وفق «رويترز».

وكان سبب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا هو الخلاف حول ما إذا كان يجب تعليق «فرامل الديون» في ألمانيا، التي تحد من الاقتراض. وتشير القراءة الأولية للأسواق إلى أن الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) قد تجلب مزيداً من اليقين لاقتصاد بالكاد تجنَّب الركود.

وتفوَّق أداء الأسهم الألمانية على نظيراتها الأوروبية عقب أنباء انهيار الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على تحول المزاج العام نحو التفاؤل، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، الذي رفع تهديد فرض التعريفات الجمركية في ضربة جديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة «زوريخ» للتأمين، جاي ميلر: «كانت ديناميكية النمو في ألمانيا ضعيفة إلى حد كبير، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة لأخطاء داخلية، حيث تمسَّكت ألمانيا بفرامل الديون في وقت كان الاقتصاد يحتاج فيه إلى دعم».

وأضاف: «إن انهيار الائتلاف أمر إيجابي، ونحن نأمل في أن يتم منح مزيد من المجال المالي في موازنة 2025».

مأزق فرامل الديون

لطالما انتقد الاقتصاديون «فرامل الديون» التي تم تبنيها في عام 2009 لعرقلة نمو الاقتصاد الألماني، الذي يُتوقع أن يتقلص هذا العام.

ويُقدِّر رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن بريزسكي، أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 سنوات يمكن أن تعزز النمو المحتمل إلى 1 في المائة على الأقل مقارنة بنحو 0.5 في المائة حالياً.

وأضاف بريزسكي: «ألمانيا ليست في مشكلة مالية عامة، حيث إن ديونها تمثل فقط 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن لديها مجالاً أكبر للإنفاق مقارنةً بدول مثل فرنسا وإيطاليا».

وأوضح قائلاً: «إذا أمكن الجمع بين الإصلاحات وتخفيف السياسة المالية، فليكن».

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار أيضاً إلى ضرورة أن تنظر ألمانيا في تخفيف «فرامل الديون»، وأي إشارات على زيادة الإنفاق قد تعزز الأسهم الأوروبية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام، وهو أقل من رُبع الزيادة التي حققها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 26 في المائة.

ويتوقع بنك «باركليز» أن التحول نحو سياسات داعمة للنمو سيكون ضرورياً لتعديل تقييمات الأسهم الألمانية.

وتتوقع «سيتي غروب» أن تخفض المعارضة المحافظة، التي تتصدر استطلاعات الرأي، الضرائب، مما سيدعم الأسهم.

كما يمكن أن يستفيد اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي عند نحو 1.06 دولار، مع إعادة ظهور الحديث عن انخفاضه إلى مستوى التعادل؛ بسبب مخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار كبير استراتيجيي الفوركس في «سوسيتيه جنرال»، كيت جاكيس، إلى أن ألمانيا تجاوزت اليابان هذا العام بوصفها الدولة التي تملك أكبر كمية من الأصول الأجنبية، مما يعني أن لديها رأس مال كبيراً يمكن استخدامه للاستثمار في اقتصادها.

وقال جاكيس: «يمكن استخدام هذا المال لشراء سندات الحكومة الألمانية عالية العائد لتحفيز الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يكون له «تأثير كبير» على اليورو إذا أشارت الحكومة إلى تغيير ملموس في سياستها.

آمال في سياسة مالية أوروبية مشتركة

تأمل الأسواق في أن يؤدي التحول في السياسة الألمانية إلى فتح الباب أمام مزيد من الإنفاق المشترك على مستوى أوروبا. وقد يتطلب فوز ترمب في الانتخابات - في ظل دعوات ضخمة للاستثمار من أجل تعزيز القدرة التنافسية - من الاتحاد الأوروبي زيادةَ الإنفاق على الدفاع.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم الأوروبية في «أكسا لإدارة الاستثمارات»، غيليس غيبوي: «إن تغيير النغمة في ألمانيا أمر بالغ الأهمية للانتقال نحو مزيد من التكامل الأوروبي».

ووصف إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من المؤيدين للسياسات المالية الصارمة، بأنها «أخبار رائعة» لأوروبا، لكنه أضاف أن ما إذا كان ذلك سيكون كافياً يبقى موضع تساؤل.

التحديات السياسية على المدى القصير

بالطبع، يعني عدم الاستقرار السياسي مزيداً من الألم على المدى القصير للصناعة وقد يؤثر في المعنويات العامة.

وقد يحد المحافظون، الذين يُتوقع أن يقودوا الحكومة المقبلة، من زيادة الإنفاق. فزعيمهم فريدريش ميرز يريد التمسك بفرامل الديون.

وقال ميرز إن الإصلاحات تحتاج إلى الظروف المناسبة للاستثمار في البرامج الداعمة للنمو، لكنه أيضاً يريد السيطرة على الإنفاق الاجتماعي. كما عارض مزيداً من الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يدعم المحافظون تعديل فرامل الديون بزيادة متواضعة في الإنفاق، بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيبقي السياسة المالية «عبئاً» على النمو.

وفي الوقت نفسه، يوصي الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري وزمان، بالرهان ضد اليورو في ظل عدم وجود ضمانات بحكومة إصلاحية.

المستقبل: هل سيكون التغيير في الأفق؟

يتوقع دافيد أونيغليا من شركة الاستشارات «تي إس لومبارد» أن الانتخابات المبكرة ستعيد إلى الواجهة النقاش حول نموذج النمو في ألمانيا، والمخاطر الأمنية للاتحاد الأوروبي «بكل إلحاح».

وقال: «أكبر خطر على رؤيتنا هو أنهم قد يفشلون في إدراك الحاجة إلى تغيير جذري، ويعودون إلى وصفات اقتصادية قديمة أصبحت الآن غير قابلة للتطبيق». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيواجه الاقتصاد الألماني، والاقتصاد الأوروبي، بشكل عام أزمة أكثر شدة».