الليرة التركية في أدنى قاع «تاريخي»

خبراء رأوا أن السوق كانت تحتاج إلى «صدمة» زيادة الفائدة

رجل يسحب أوراقاً نقدية من الليرة التركية من جهاز الصراف الآلي بإسطنبول (إ.ب.أ)
رجل يسحب أوراقاً نقدية من الليرة التركية من جهاز الصراف الآلي بإسطنبول (إ.ب.أ)
TT

الليرة التركية في أدنى قاع «تاريخي»

رجل يسحب أوراقاً نقدية من الليرة التركية من جهاز الصراف الآلي بإسطنبول (إ.ب.أ)
رجل يسحب أوراقاً نقدية من الليرة التركية من جهاز الصراف الآلي بإسطنبول (إ.ب.أ)

هبطت الليرة التركية إلى أدنى قاع تاريخي لها في مستهل تعاملات الأسبوع (الاثنين) مسجلة 26.02 ليرة للدولار و28.41 ليرة لليورو في استمرار لاستجابتها لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 15 في المائة وما تبعه من خطوات لتخفيف القيود على الودائع بالعملة المحلية.

أضافت الليرة التركية خسارة جديدة في قيمتها بلغت 2.3 في المائة، لتخسر، إجمالا منذ بداية العام، ما نسبته 28 في المائة من قيمتها.

وبعد خطوته الأولى تحت قيادة رئيسته الجديدة، حفيظة غايا إركان، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي 650 نقطة أساس في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس.

واتخذ البنك خطوة جديدة، الأحد، لتخفيف الضغوط على الليرة، التي تدهورت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وفقدت نحو 6 في المائة من قيمتها منذ قرار رفع سعر الفائدة، حيث تقرر تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في البنوك التجارية، كخطوة أولى في مسار تخفيف القيود التي تم إقرارها سابقا لتعزيز المدخرات بالعملة المحلية.

وقال المركزي التركي إن الخطوة الجديدة جاءت تماشيا مع أهدافه لزيادة فاعلية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي. وتم خفض معدل صيانة الأوراق المالية، التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية، إلى 5 في المائة بدلا من 10 في المائة.

ووفق القواعد التنظيمية الجديدة، تتراوح الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين 3 و12 في المائة من ودائعها بالليرة التركية، بعدما كانت تتراوح في السابق بين 3 و17 في المائة.

ونصت القواعد الجديدة أيضا على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57 في المائة من مجموع الودائع، سيتعين عليها شراء 7 نقاط مئوية من السندات الحكومية، بينما كان المستوى المعمول به في السابق هو 60 في المائة من إجمالي الودائع.

كما قرر البنك المركزي إعفاء البنوك التجارية من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقومة بالليرة، إذا رفعت حصة ودائعها بالعملة المحلية إلى 70 في المائة أو أكثر من الإجمالي.

وخفض البنك المركزي نسبة المشتريات الإلزامية من السندات الحكومية الإضافية المقومة بالعملة المحلية إلى 5 في المائة بدلا من 10 في المائة فور إصدار القرار. وكان تم رفع هذه النسبة من 3 في المائة إلى 10 في المائة خلال العامين الماضيين من أجل تشجيع تحويل الودائع بالليرة التركية المحمية بتقلبات سعر الصرف إلى الودائع العادية بالعملة التركية كجزء من استراتيجية دعم الليرة، التي بدأت الحكومة تطبيقها أواخر عام 2021 بعد الانهيار الأكبر لليرة في تاريخها، الذي بلغ 40 في المائة من قيمتها.

وشكل برنامج الودائع بالليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، الذي بدأت وزارة الخزانة والمالية العمل به في أواخر عام 2021، أكثر البرامج تكلفة في البلاد، حيث يلزم الحكومة بتغطية أي خسائر تتكبدها الودائع بالليرة من انخفاض قيمتها أمام الدولار.

ويبلغ عبء هذه الودائع التي تقدر بـ3 تريليونات و130 مليار ليرة، تتكفل وزارة الخزانة والمالية بدفع نصفها والبنك المركزي بدفع النصف الآخر.

واعتمد البنك المركزي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة سياسة خفض سعر الفائدة بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي خالف النظريات التقليدية الراسخة، معتبرا أن الفائدة المرتفعة هي سبب والتضخم المرتفع هو نتيجة، وأعلن عداءه للفائدة. وأصر على أن خفضها سيقود بالضرورة إلى خفض التضخم.

وبعد 27 شهرا من هذه السياسة التي كبدت الاقتصاد التركي كثيرا من الخسائر عاد البنك المركزي إلى السياسات التقليدية من أجل إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وتحقيق القدرة على التنبؤ.

وتوقع الخبير المالي التركي أوزجور دميرطاش أن يرتفع الدولار إلى 28 ليرة على المدى القريب، بعد كسر الرقم القياسي فوق مستوى 26 ليرة للدولار في أول يوم تداول من الأسبوع.

وعلق كبير المحللين الاقتصاديين في «غولدمان ساكس» على التراجع الجديد لليرة عبر «تويتر» قائلا إن «هبوط الليرة التركية يعد درساً في (التدرج) مقابل (العلاج بالصدمة)».

أما محلل الشؤون الاقتصادية الألماني، هولغر زشايبتز، فأشار في تغريدة على «تويتر» إلى أن الليرة التركية وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مع قيام تركيا بإلغاء آلية دعم العملات الأجنبية، وانخفضت الآن بنسبة 28 في المائة منذ بداية العام مقابل الدولار، وهي ثاني أسوأ العملات أداء في العالم بعد البيزو الأرجنتيني الذي انخفض بنسبة 30 في المائة منذ بداية العام.


مقالات ذات صلة

إردوغان يدعو الأسد إلى إيجاد «حل عاجل» للأزمة السورية

العالم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

إردوغان يدعو الأسد إلى إيجاد «حل عاجل» للأزمة السورية

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، نظيره السوري بشار الأسد إلى إيجاد «حل سياسي» للوضع في سوريا «بشكل عاجل»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية كليتشدارأوغلو أثناء تقييم دفاعه أمام المحكمة 22 نوفمبر الماضي في دعوى أقامها ضده الرئيس رجب طيب إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)

تركيا: كليتشدار أوغلو يواجه أحكاماً بالسجن والحظر السياسي 65 سنة

يواجه رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، المرشح الرئاسي السابق في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، قضايا قد تقوده إلى السجن لمدة 65 سنة، وحظر نشاطه السياسي لفترة مماثلة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تحليل إخباري جثمان المصور الصحفي السوري أنس الخربوطلي خلال جنازته في إدلب بعد مقتله بغارة جوية على مدينة مورك بريف حماة (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل هناك تنسيق تركي أميركي روسي لإبعاد الأسد عن إيران؟

رغم ما يراه معلقون أن تركيا قد تكون هي التي تقف وراء اندلاع هجوم المعارضة المسلحة في سوريا، فإنهم يلاحظون وجود «غض نظر» من إدارة بايدن على الحدث.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع في مقر إقامة الدولة نوفو أوغاريوفو خارج موسكو بروسيا في 2 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

بوتين يبلّغ إردوغان رغبته بنهاية «سريعة» لهجوم الفصائل في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، إنه يرغب في نهاية «سريعة» للهجوم الذي شنته الفصائل المسلحة في سوريا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)

محاولات ترشيح إردوغان لرئاسة تركيا مجدداً تفجر تساؤلات حول مستقبل حزبه

أشعلت تصريحات لكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول فتح الطريق لترشيحه للرئاسة لولاية جديدة جدلاً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

في خضم التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، سلّط المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات لمواجهة هذه التحديات البيئية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.

المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بابلو مونيوز (الشرق الأوسط)

استعادة الأراضي

وفقاً لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال «كوب 16»، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططاً استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.

ووفق التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.

وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.

رغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضاً الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنوياً، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.

سيدة تعبر في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

زيادة الاستثمارات

وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة».

ونوّه إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، و«الصندوق العالمي للتنمية».

القطاع الخاص

وبالحديث عن دور القطاع الخاص، شدّد مونيوز على أن الأراضي تعد من الأصول البيئية التي تقدم خدمات ومنتجات حيوية، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في الحفاظ عليها لضمان استمرارية فوائدها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تمويلات خاصة، مثل «صندوق حياد تدهور الأراضي»، الذي يسهم في دعم مشروعات استعادة الأراضي. كما يمكن للقطاع أن يسهم من خلال استثمار مشاريع ذات عوائد رابحة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود استعادة الأراضي المتدهورة.

ودعا مونيوز إلى ضرورة التعاون العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مشدداً على أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق معينة أو سياسات خاصة، بل هي قضية عالمية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً. وقال: «هذه دعوة للتفكير والمساهمة في هذا التحدي العالمي، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يعزز من جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف الطموحة في مواجهة تحديات التصحر والجفاف التي باتت تهدد حياة مليارات البشر حول العالم.