الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي بعد رفع سعر الفائدة بأقل من المتوقعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4396101-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9
الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي بعد رفع سعر الفائدة بأقل من المتوقع
أشخاص يصطفون في طابور ببورصة العملات بأنقرة (أ.ف.ب)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي بعد رفع سعر الفائدة بأقل من المتوقع
أشخاص يصطفون في طابور ببورصة العملات بأنقرة (أ.ف.ب)
انخفضت الليرة التركية 2.5 في المائة مقابل الدولار، اليوم الخميس، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 650 نقطة أساس إلى 15 في المائة، في خطوة تمثل تراجعاً عن سياسة الرئيس رجب طيب إردوغان الخاصة بخفض أسعار الفائدة؛ لكنها جاءت أقل من التوقعات.
وسجلت الليرة مستوى قياسياً منخفضاً عند 24.25 مقابل الدولار، في انخفاض سريع لم يستغرق سوى نحو نصف ساعة بعد إعلان قرار سعر الفائدة. وزاد ذلك خسائر الليرة مقابل العملة الأميركية هذا العام إلى نحو 23 في المائة.
ورفع البنك معدل الفائدة الرئيسية من 8.5 في المائة إلى 15 في المائة في أول اجتماع له منذ تشكيل إردوغان حكومته الجديدة التي تضم شخصيات تحظى بتأييد المستثمرين عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية خلال مايو (أيار) الماضي.
شارك الآلاف في تجمع حاشد نظمه حزب «الشعب الجمهوري» في ولاية يوزغات وسط الأناضول، دعماً لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالتزامن مع مرور شهر على اعتقاله.
استبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعرض بلاده لوضع سلبي في التجارة أو الإنتاج أو التصدير نتيجة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا لا تتوقع وضعاً سلبياً لتجارتها وإنتاجها وصادراتها نتيجةً للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ورشة خليجية لقياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة في دول مجلس التعاونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5134707-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
حلقة عمل إقليمية استضافتها مسقط الاثنين لقياس مستوى المعيشة في دول الخليج (العمانية)
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
ورشة خليجية لقياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة في دول مجلس التعاون
حلقة عمل إقليمية استضافتها مسقط الاثنين لقياس مستوى المعيشة في دول الخليج (العمانية)
انطلقت، الاثنين، في العاصمة العمانية مسقط، ورشة العمل الإقليمية لمتخذي القرار والخبراء بشأن قياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة اللائق والتوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى 24 أبريل (نيسان) الحالي.
ويشارك بالورشة أكثر من 60 مشاركاً من الخبراء المختصين في مجال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والأجهزة الإحصائية الوطنية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تهدف الورشة إلى قياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائقة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي (العمانية)
أنظمة الحماية الاجتماعية
وتناقش الورشة التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في دول المجلس وتحديد فرص التحسين المشترك، من خلال الاطلاع على النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي.
وتستعرض حلقة العمل على مدى أربعة أيام المفاهيم الدولية لقياس مستويات الرفاه والمعيشة، ومنهجية حساب المؤشرات ذات العلاقة، وتجارب الدول الوطنية في قياس مستويات الرفاه والمعيشة، وقياس مؤشرات الحماية الاجتماعية استعراض سياسات الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وربطها بقياس مستوى الرفاه والمعيشة، ومنها التوجهات الحديثة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، كما تستعرض الحلقة دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتوفير بيانات ومعلومات قياس مستويات الرفاه والمعيشة، ومنهجية خليجية موحدة لقياس مستوى الرفاه والمعيشة.
وتهدف حلقة العمل إلى استعراض الجهود والمنجزات الوطنية والخليجية في سياسات الحماية الاجتماعية التي تنهجها دول المجلس وربطها بقياس مستويات الرفاه والمعيشة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وتحديد فرص التحسين المشترك، إضافة إلى الاطلاع على النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين دول المجلس لتحقيق التكامل الإقليمي في تطوير السياسات والأنظمة.
انتصار بنت عبد الله الوهيبية المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (العمانية)
دليل خليجي لمستوى المعيشة
وقالت انتصار بنت عبد الله الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «إن الورشة جاءت لقياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائقة لمواطني دول المجلس، وذلك من خلال إعداد دليل خليجي لبناء وتصميم مؤشر مركب متعدد الأبعاد لقياس مستوى المعيشة بمجلس التعاون، بصفته كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحدة، بما يعزز سعيها في تحقيق المزيد من الرفاه للمواطن الخليجي، وزيادة تنافسية اقتصاده وجاذبيته للاستثمار، ويساهم في رفع مكانة دول المجلس الإقليمية والدولية».
ووضحت المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي أن تصنيف دول المجلس جاء ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
من جانبه، قال محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال كلمته في افتتاح الورشة: «إن مخرجات هذه الورشة ستسهم في إعداد التقرير الموحد حول الحد الأدنى من مستوى المعيشة، بما يعكس الصورة الواقعية لجهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي، وبما يساهم أيضاً في تعزيز أهداف القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقرر عقدها نهاية العام الحالي».
وأوضح الدكتور علي فيصل الصديقي، مستشار المدير العام للشؤون القانونية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، أن حلقة العمل هذه تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز كفاءة واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون بصفتها أحد الأعمدة الرئيسة للرفاه الاجتماعي وتحقيق العدالة والتماسك المجتمعي.
وأشار إلى أن الحلقة تشكل فرصة ثمينة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي على المستويين الوطني والإقليمي، سواء في جوانب التمويل أو كفاءة التغطية أو الاستجابة لمتغيرات سوق العمل والتحولات الديموغرافية التعاون لدول الخليج العربية.
