كرّر الاتحاد الأوروبي مطالبة تركيا باستيفاء المعايير المؤهلة للحصول على عضويته، ولا سيما مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعبير وسيادة القانون، لافتاً إلى إحرازها تقدماً جيداً في الإصلاح الاقتصادي. كما أبقى على مكانتها كدولة مرشحة لعضويته.
ورحّبت تركيا بالنتائج السنوية التي اعتمدها مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشأن توسيع عضويته، والتأكيد على مكانتها كدولة مرشحة ودورها في القضايا الإقليمية والدولية، ورفضت في الوقت ذاته تقييماته للديناميكيات السياسية الداخلية، معتبرة أنها آراء كتبت من منظور أحادي الجانب بعيد عن الموضوعية.
وعدّت وزارة الخارجية التركية، في بيان، ما جاء في تقرير «توسيع الاتحاد الأوروبي» من تأكيد على مكانة تركيا كدولة مرشحة ودورها، «نهجاً صحيحاً وواقعياً».
هدف استراتيجي
شدّد البيان على أن عضوية الاتحاد الأوروبي تبقى الهدف الاستراتيجي لتركيا، وأنه يتعين على الاتحاد أن يطرح رؤية جديدة، من شأنها أن تعزز منظور عضويتها.
وجاء في البيان: «نرحب على وجه الخصوص باستئناف اجتماعات الحوار الاقتصادي رفيعة المستوى، وعودة بنك الاستثمار الأوروبي إلى تركيا، وإشارة التقرير الأوروبي إلى التقدم الذي أحرزته تركيا في سياسات الاقتصاد الكلي والاستجابة للخطوات الإيجابية المتخذة في حلّ المشاكل التجارية الناشئة عن تنفيذ اتفاقية الاتحاد الجمركي».
ورأى البيان أن الاعتراف بأهمية جهود تركيا المبذولة لتخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط والمبادرات في سياق الحرب الروسية – الأوكرانية يعد «نهجاً صادقاً».
في المقابل، انتقدت أنقرة تكرار مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي وجهات النظر «غير القانونية والمتطرفة وغير الواقعية لليونان وقبرص حول الجزيرة القبرصية»، فضلاً عن «تجاهل المخاوف المشروعة والسياسات المحقّة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية»، معتبرة أنها تعرقل حلّ القضية.
ورأى البيان أن اجتماعات الحوار رفيعة المستوى في مجالات السياسة والطاقة والنقل، وكذلك انعقاد مجلس الشراكة بين تركيا والاتحاد في عام 2025، ستزيد من الحوار والتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية التي ركّز عليها تقرير المجلس.
وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها في 15 يوليو (تموز) 2016.
تراجع المعايير
لا يزال «الاتحاد الأوروبي» يرى تراجعاً في المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحقوق الأساسية، بحسب ما جاء في تقرير «المفوضية الأوروبية»، بشأن توسعة عضوية «الاتحاد الأوروبي» نحو 10 دول، من بينها تركيا، بمفاوضات الانضمام، الذي أُعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو التقرير الذي يعد أساساً لتقرير مجلس الشؤون العامة.
وأكد التقرير، الذي لخّصه «مفوض شؤون التوسعة» في «الاتحاد الأوروبي»، أوليفر فارهيلي، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن تركيا لم تحرز أي تقدم في المفاوضات منذ تطبيق النظام الرئاسي عام 2018، وأن مخاوف «الاتحاد» بشأن تراجع المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحقوق الأساسية، لم تعالَج.
وذكر التقرير أن امتثال تركيا لمعايير الاتحاد في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وأنها فشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدمت بطلب عضوية «مجموعة بريكس»، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» على المستوى الرئاسي.
مطالب تركية
ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الذي عقد في بروكسل في أغسطس (آب) الماضي، للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى توفير بيئة غير رسمية لوزراء خارجية دول الاتحاد لتبادل وجهات النظر بحرية بشأن القضايا الدولية، وتطوير وجهات نظر واستراتيجيات مشتركة عبر تنسيق السياسة الخارجية واستراتيجيات الأمن.
وحثّ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي شارك في قمة المجتمع السياسي الأوروبي في بودابست في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الاتحاد على عدم إبقاء المصالح المشتركة رهينة خطط «عقيمة» لبعض أعضاء الاتحاد، الذين يتبنون مواقف ضد بلاده، دون تسمية دول بعينها.
وعبّر إردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، في ختام مباحثاتهما بأنقرة، الثلاثاء، عن أمله في اتخاذ قرارات في قمة «الاتحاد الأوروبي» المقبلة، بشأن تحديث «اتفاقية الاتحاد الجمركي» الموقعة عام 1995، وتسريع عمليات منح تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، وذلك إلى أن يتحقق الإعفاء الكامل.
واكتفت فون دير لاين بالقول: «سررت بملاحظة أن السيد الرئيس (إردوغان) يقدر أيضاً العلاقات الوثيقة بين تركيا و(الاتحاد)، القائمة على التعاون والحوار»، لكنها لم تشر إلى التقدم في مفاوضات عضويتها في التكتل.
