قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، إن البنك المركزي الأوروبي «يدخل المرحلة الأخيرة» من دورة التشديد النقدي.
وأضاف جويندوس، في مقابلة مع صحيفة «إيه بي سي» الإسبانية نشرت الأحد، أن التوقيت المحدد الذي سينهي فيه البنك المركزي الأوروبي سلسلة رفع أسعار الفائدة «سيعتمد على البيانات، وأن ما يحدث مع التضخم الأساسي مهم للغاية»؛ وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ورفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل تكاليف الاقتراض بمقدار 400 نقطة أساس منذ يوليو (تموز) الماضي.
وما يحدث بعد ذلك أقل وضوحا، حيث حذر بعض صناع السياسة من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الرفع.
وقال جويندوس، للصحيفة، إن السياسة النقدية التي وضعها البنك المركزي الأوروبي والتأثيرات الأساسية «ستساعد» على إبطاء التضخم الأساسي. وأضاف جويندوس أنه يجب أن تقوم السياسة المالية أيضاً بدور في خفض التضخم.
كان رئيس البنك المركزي الأوروبي يواكيم تل ناجل، قد صرح يوم الخميس الماضي، أن سعر الفائدة الأوروبية لم يرتفع حتى الآن إلى المستوى الكافي لكبح جماح التضخم، في حين تتوقف الخطوات التالية من جانب البنك على طبيعة البيانات الاقتصادية القادمة.
أضاف ناجيل «عندما نصل إلى الذروة، يجب أن تظل أسعار الفائدة عند هذا المستوى المرتفع ما دام ذلك مطلوبا. كسر التضخم يتطلب إجراءً حازماً ومثابرة عليه».
وقال إنه غير قلق من عدم قدرة النظام المالي على امتصاص أقساط القروض طويلة الأجل التي قدمها البنك المركزي الأوروبي للبنوك في السنوات السابقة، وإن مسؤولي البنك المركزي سيعملون على التأكد من سير العملية بطريقة منضبطة.
وتسابقت البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة بعد أن ألقت تداعيات أزمة «كورونا» على اقتصادات الدول الكبرى والناشئة معا، وذلك لكبح جماح التضخم الذي نتج عن السيولة المفرطة وزيادة المعروض النقدي في الأسواق.
وكان بنك إنجلترا آخر من رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، يوم الخميس الماضي، ليرتفع من 4.5 في المائة إلى 5 في المائة، والتي تعد أعلى نسبة منذ 15 عاما، وذلك في ظل تصاعد الضغوط على صانعي السياسات والحكومة البريطانية للسيطرة على أزمة تكاليف المعيشة.
ويأتي رفع الفائدة بعد ارتفاع معدل التضخم إلى نسبة أعلى من المتوقع خلال مايو (أيار) الماضي، حيث اضطر استمرار ارتفاع الأسعار صانعي السياسات للتحرك لمحاولة خفض التضخم إلى الهدف المستهدف وهو 2 في المائة.
إلى ذلك، دافع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يوم الخميس عن ترجيحه الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة على الرغم من التأثير المحتمل لذلك على الوظائف.
وفي مستهل ثاني أيام شهادته أمام الكونغرس، واجه باول تساؤلات من شيرود براون السيناتور الديمقراطي الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ إزاء احتمال أن تؤدي جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم إلى فقدان أفراد الأقليات العرقية لوظائفهم على نحو غير متناسب.
وقال براون: «ما يصفه محافظو مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه (تهدئة) (لسوق العمل القوية)، يصفه العامة حيث أعيش بأنه تسريح».
ورد باول «الأسر العاملة تعاني على نحو أكثر مباشرة وأسرع جراء التضخم»، مضيفا أن مسؤولي المجلس في هذه المرحلة يشعرون بأنه «سيكون من الملائم رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام، وربما رفعها مرتين، بافتراض أن أداء الاقتصاد سيسير مثل المتوقع».
