السعودية تتجه لتصدير مواد غذائية بقيمة تصل إلى 10.6 مليار دولار في 2035

«مدن» تستقطب استثمارات محلية ودولية بقيمة تلامس 62 مليون دولار

وزيرا الصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
وزيرا الصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتجه لتصدير مواد غذائية بقيمة تصل إلى 10.6 مليار دولار في 2035

وزيرا الصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
وزيرا الصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

بينما وقّعت «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» 7 عقود استثمار صناعي لتخصيص أكثر من 99.4 ألف متر مربع في قطاع الأغذية والمشروبات، باستثمارات وطنية وأجنبية مُستقطَبة تصل إلى 232.3 مليون ريال (61.9 مليون دولار)، تكثف الحكومة السعودية جهودها لرفع حجم تصدير منتجات المواد الغذائية من 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، في الوقت الحالي، إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) خلال 2035.

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن بلاده تتجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في المنطقة بأكملها بحكم موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون محطة مهمة لبناء القدرات الصناعية.

الاستثمارات النوعية

وأكد الخريف، خلال جلسة حوارية على هامش معرض «سعودي فود»، الأربعاء، أن الرياض منفتحة على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعات الغذائية، خصوصاً من الشركات التي لديها القدرة على نقل التقنيات، وخلق نماذج أعمال مبتكرة وقادرة على رفع القدرات الاستيعابية للأسواق والوصول إلى العالم.

وتابع أن السعودية حققت نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية، حيث تجاوزت الاكتفاء في منتجات الألبان والحليب، ووصلت إلى 70 في المائة في الدواجن، و57 في المائة في اللحوم الحمراء، إلى جانب الأسماك التي بلغت نسبة الاكتفاء فيها 60 في المائة.

الفقد الغذائي

وفي الجلسة الحوارية نفسها، كشف المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، عن زيادة في قروض «صندوق التنمية الزراعي» بحوالي 16 ضِعفاً، وأن حجم الهدر والفقد الغذائي في السعودية تجاوز 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مؤكداً العمل من أجل الحد من هذا الهدر.

وزاد أن الأمن الغذائي يتحقق بالقدرة على الاحتفاظ بسلاسل الإمداد أثناء الأزمات، موضحاً أن البلاد تتميز بموقع جغرافي يتيح لها بناء قاعدة للاستيراد وإعادة التصدير والتصنيع للدول.

الحلول التمويلية

من جهة أخرى، أبرمت «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» 7 عقود لتخصيص 99.400 م2 في قطاع الأغذية والمشروبات، باستثمارات وطنية وأجنبية مُستقطبة تصل إلى 232.3 مليون ريال (61.9 مليون دولار)، واتفاقيتين لتيسير الحلول التمويلية ودعم وتمكين ريادة الأعمال، وذلك خلال معرض «سعودي فود».

وذكر علي العمير، نائب رئيس «مدن» لتطوير الأعمال، المتحدث الرسمي، أن العام الحالي شهد، منذ بدايته، ارتفاعاً في أعداد المصانع الغذائية لتتجاوز 1200 مصنع، وبنسبة بلغت 22 في المائة من إجمالي الاستثمارات المستقطبة في المدن الصناعية.

المأكولات البحرية

وأبان أن «مدن» تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية السعودية» الرامية لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وجذب مشروعات استثمارية قيمتها 20 مليار دولار في هذا القطاع الحيوي بحلول 2035، وتشمل عدداً من القطاعات المهمة؛ أبرزها الدواجن، والألبان، والمأكولات البحرية، ومضاعفة قيمة الصادرات من 3.7 مليار دولار في العام المنصرم إلى 10.9 مليار دولار في 2035.

وكانت «مدن» قد استعرضت، عبر جناحها المُشارك، أبرز خدماتها ومنتجاتها الصناعية، والحلول التمويلية واللوجستية التي تقدمها لتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية بيئة الاستثمار بالمدن الصناعية، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة، والمحفزات والمزايا النسبية التي تحقق الجدوى الاقتصادية من مشروعات شركائها الصناعيين.

المحتوى المحلي

وشاركت «مدن» في عدد من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تناولت محاور منظومة الاستثمار في 36 مدينة صناعية، ودورها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2023» لتنمية المحتوى المحلي، ودعم متطلبات الأمن الغذائي بصفتها أولوية وطنية، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وتطرقت إلى آليات تطوير فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية، واستغلال مكامن القوة التي تعزز نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي لتنويع الاقتصاد الوطني، وقدمت عرضاً حول سُبل تطوير الإنتاج الغذائي باستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وتُعدّ الهيئة الشريك الاستراتيجي للمعرض، الذي يُعدّ الأكبر من نوعه في السعودية، في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة، وأُقيم برعاية وافتتاح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «مدن».


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.

الاقتصاد مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية ينخفض 0.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 % خلال سبتمبر، على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».