الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أكثر من 100 منشأة أعلنت حضورها

الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
TT

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

تتسابق الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الدفاع والأمن لحجز مكانها في معرض الدفاع العالمي للعام 2026؛ أي قبل عامين من انطلاق هذه النسخة من الحدث.

إذ أعلن معرض الدفاع العالمي، الأربعاء، مشاركة أكثر من 100 شركة؛ أي بنسبة 88 في المائة من مساحة الجناح الصيني في المعرض، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026 الذي يقام في الرياض، خلال الفترة من 8 - 12 فبراير (شباط)، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، أندرو بيرسي، أن الشركات الصينية قد حجزت جزءاً كبيراً من مساحة الجناح التي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 54 في المائة من 2022 إلى 2026، ما يعدّ شهادة على المكانة البارزة التي يحظى بها الحدث في مجال صناعة الدفاع والأمن العالمي، فضلاً عن الاهتمام الدولي المتزايد بالمشاركة.

وبين بيرسي أن هذا النمو أدى إلى زيادة المساحة ضعفين، مشيراً إلى أن المعرض يعدّ منصة عالمية تستعرض مستقبل الابتكار والتقدم التقني في صناعة الدفاع والأمن في المجالات الخمسة الرئيسية «الجو والبر والبحر والفضاء والأمن»، إضافة إلى إسهامه في جمع أصحاب المصلحة الدوليين والمحليين؛ لتعزيز فرص التواصل وتبادل المعرفة، لرسم مستقبل أفضل لهذه الصناعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، شهدت حضوراً بارزاً للشركات الصينية التي شكلت 9 في المائة من إجمالي المشاركين، كما جاء الجناح الصيني ضمن أكبر الأجنحة الدولية، منوهاً إلى أن تلك الشركات عملت على إثراء المعرض، عبر تقديم العديد من التقنيات الدفاعية والأمنية المبتكرة.

ويشارك معرض الدفاع العالمي في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين الذي انطلقت فعالياته، أمس الثلاثاء، ويستمر لمدة خمسة أيام؛ إذ يهدف إلى تعريف الزوار والعارضين إلى البرامج والمميزات، مثل برنامج لقاء الجهات الحكومية السعودية، وبرنامج اللقاءات في المعرض، بالإضافة إلى برامج أخرى جديدة في الحدث خلال انعقاده بحلول 2026، مع عودة البرامج المميزة السابقة.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي يواكب تطلعات المملكة الرامية إلى توطين صناعة الدفاع والأمن، حيث يسعى إلى المساهمة في توطين 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك وفق ما دعت إليه «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

السعودية تشارك في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

الاقتصاد صورة للوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء (الشرق الأوسط)

السعودية تشارك في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

شاركت السعودية في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والاجتماع الـ39 للمكتب التنفيذي للمجلس، والذي عُقد في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبنى مصرف الراجحي يظهر في خلفية الصورة في الرياض (أ.ف.ب)

«ألفاريز»: ارتفاع ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث إلى 5.4 مليار دولار

نمت ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث من العام الحالي وسط تحسن ملحوظ في مستويات كفاءة التكلفة، كما أظهره تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

يلعب المستثمرون دوراً محورياً كشركاء رئيسيين في تحقيق الاستدامة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر لـ«الشرق الأوسط».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات.

خاص من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات وتطوير البنية التحتية ترسم السعودية مساراً نحو أن تصبح قائداً عالمياً في التكنولوجيا (شاترستوك)

خاص كيف يحقق «الاستقلال في الذكاء الاصطناعي» رؤية السعودية للمستقبل؟

يُعد «استقلال الذكاء الاصطناعي» ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة مستفيدة من قوتها الاقتصادية والمبادرات المستقبلية لتوطين إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي.

نسيم رمضان (لندن)

عودة نشاط قطاع الخدمات في اليابان إلى النمو خلال نوفمبر

سيدة على دراجة تمر أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة على دراجة تمر أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عودة نشاط قطاع الخدمات في اليابان إلى النمو خلال نوفمبر

سيدة على دراجة تمر أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة على دراجة تمر أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، الأربعاء، أن نشاط الخدمات في اليابان عاد إلى النمو خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مع دعم تحسن الطلب للأعمال الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لبنك أو جيبون لقطاع الخدمات إلى 50.5 نقطة في نوفمبر، من 49.7 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للمسح الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس». وكان المؤشر أعلى قليلاً من القراءة الأولية البالغة 50.2 نقطة، وارتفع فوق عتبة 50.0 نقطة التي تفصل التوسع عن الانكماش.

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد اقتصاد الخدمات الياباني انتعاشاً متجدداً في النمو في الشهر قبل الأخير من العام»، حيث ساعد تحسن الطلب في زيادة الإنتاج والأعمال الجديدة.

ووجد المسح أن الأعمال الجديدة توسعت للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر مما يعكس تحسن الثقة وتوسع الأعمال. وكانت الشركات متفائلة بشأن آفاق أعمالها مع ارتفاع مؤشر النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) الماضي.

وأظهر المسح أن الشركات ترى أن خطط التوسع في الأعمال الجديدة وكسب العملاء مما يزيد الطلب والعملاء، كما أوضح أن التوظيف ارتفع بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، في حين سجلت الأعمال المعلقة أقوى نمو في ثمانية أشهر.

وظلت الضغوط التضخمية قوية في نوفمبر بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة والخدمات اللوجيستية. ونقلت الشركات أعباء الأسعار إلى العملاء، مع ارتفاع مستوى الأسعار التي تفرضها بأسرع وتيرة في ستة أشهر.

وقال بهاتي إن الشركات تتوقع أن «تتبدد المخاطر السلبية الناجمة عن التضخم، وعدم اليقين العالمي، وتوفر دفعة مرحب بها للقطاع الخاص الضعيف حالياً».

ونما مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين نشاط التصنيع والخدمات، إلى 50.1 نقطة في نوفمبر، من 49.6 نقطة في أكتوبر.

وتأتي مؤشرات مديري المشتريات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا لصحيفة «نيكي» يوم السبت إن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل «يقترب»، حيث تحركت المؤشرات الاقتصادية بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.

لكن رغم ذلك، هبطت عائدات سندات الحكومة اليابانية، الأربعاء، بعد أن أثارت تقارير إعلامية شكوكاً بشأن توقعات السوق بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر. وقال محللون إن المستثمرين كانوا يتفاعلون مع تقريرين إعلاميين أشارا إلى احتمال أن يتخلى بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الوشيك.

ولامس العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.04 في المائة، قبل أن يستقر منخفضاً 2.5 نقطة أساس عند 1.05 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات 0.29 نقطة إلى 143.16 ين.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن تلك التقارير كانت «المحفز» لانتعاش شراء سندات الحكومة اليابانية. وأضاف: «لقد تراجعت التوقعات التي تم أخذها في الاعتبار استجابة للمقالات، وكان هناك شراء كبير، وخاصة في منطقة الأمد المتوسط».

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لمدة عامين بمقدار 3 نقاط أساس إلى 0.58 في المائة، وعائد السندات لمدة خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.715 في المائة.

وكان عائد السندات لمدة عامين، الذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في 16 عاماً عند 0.625 في المائة يوم الاثنين بعد مقابلة أويدا... لكن تقارير إعلامية نُشرت يوم الأربعاء أشارت إلى أن البنك المركزي الياباني قد يتخذ موقفاً أكثر حذراً هذا الشهر. وتشهد الأسواق حالياً احتمالات بنسبة 42 في المائة لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، انخفاضاً من نحو 60 في المائة يوم الاثنين.

ومن جهة أخرى، حقق مؤشر «نيكي» الياباني مكاسب طفيفة يوم الأربعاء، ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بدعم من تراجع الين وشراء الأسهم المرتبطة بقطاع التجزئة، وهو ما أسهم في تقليص الخسائر التي تكبدها المؤشر في المعاملات المبكرة بسبب جني الأرباح.

وارتفع مؤشر «نيكي» 0.1 في المائة إلى 39276.39 نقطة بعد تراجعه في بداية الجلسة، وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة إلى 2740.6 نقطة. وتقدمت الأسهم المرتبطة بقطاع التجزئة في معاملات ما بعد الظهر لتعطي دفعة لمؤشر «نيكي».