شركتان نمساوية ورومانية لاستخراج الغاز من البحر الأسودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4394346-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
شركتان نمساوية ورومانية لاستخراج الغاز من البحر الأسود
باستثمارات تقدر بـ4.4 مليار دولار
مهندس في محطة معالجة الغاز المستخرج من البحر الأسود في مدينة فادو الرومانية (أ.ف.ب)
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
شركتان نمساوية ورومانية لاستخراج الغاز من البحر الأسود
مهندس في محطة معالجة الغاز المستخرج من البحر الأسود في مدينة فادو الرومانية (أ.ف.ب)
أعلنت مجموعة الغاز والنفط النمساوية «أو إم في»، الأربعاء، عن استثمار ما يصل إلى 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) بالتعاون مع شركة «رومغاز» الرومانية التابعة للحكومة لتطوير مشروع لاستخراج الغاز في البحر الأسود.
والمشروع المنتظر منذ فترة طويلة والمعروف باسم «نبتون ديب» يشمل امتيازاً يمتد على 7500 كيلومتر مربع «يتوقع أن يصبح أحد أهم المشاريع في الاتحاد الأوروبي»، على ما جاء في بيان أشار إلى أن الإنتاج سيبدأ في 2027.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، عدّلت رومانيا التي تزخر باحتياطات كبيرة من الغاز والنفط في باطن الأرض وفي البحر، العام الماضي تشريعات بهدف تسهيل الاستثمارات في مشاريع الأوفشور. وعلى غرار حركة تنويع الشركاء التي باشرها الاتحاد الأوروبي، يتمثل الهدف في خفض الاعتماد على موارد الطاقة الروسية خلال الشتاء.
وقالت «أو إم في» التي تملك نحو 51 في المائة من المشروع المشترك «أو إم في بيتروم»: «ستستثمر (أو إم في بيتروم)، و(رومغاز)، بشكل مشترك 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) في مرحلة تطوير المشروع؛ ما سيؤدي إلى استغلال 100 مليار متر مكعب من الغاز».
ويتبقى أن يحصل المشروع على موافقة الوكالة الرومانية للموارد المعدنية. وقال رئيس مجلس إدارة «أو إم في» ألفرد شتيرن، في البيان: «(نبتون ديب) سيوفر مصدر طاقة موثوقاً وآمناً في المنطقة مع تعزيز وضع مجموعتنا في البحر الأسود وجنوب شرق أوروبا».
كان الشريك الروماني «رومغاز» اشترى العام 2021 حصة شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة التي انسحبت بسبب القيود المفروضة على استغلال هذا الحقل الذي اكتشف عام 2012.
وفي حال أُنجز المشروع فسيوفر إيرادات كبيرة لرومانيا التي تعدّ من أفقر دول الاتحاد الأوروبي. فقد أظهرت دراسة أعدتها شركة «ديلوت» المتخصصة في العام 2018، أن العائدات تٌقدّر بعشرات مليارات الدولارات في العقود المقبلة.
تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال بأعلى نسبة منذ نحو عامين نتيجة ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي زاد الطلب خلاله على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.
القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5093670-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية
وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)
أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.
وقال خلال مشاركته في ورشة عمل رفيعة المستوى حول «التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية» بالعاصمة النمساوية فيينا، إن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتاً إلى أن السعودية تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
ورأس القصبي وفداً ضم نحو 32 مسؤولاً مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل، نظّمها المركز السعودي للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «أونسيترال»، وذلك يومي 19- 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
من جانبها، بيَّنت آنا جوبين بريت، أمينة اللجنة، أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، متوقعةً أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن «أونسيترال» تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم السعودية على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مؤكدةً ضرورة أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل لقوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
بدوره، تناول خوسيه راؤول بيراليس، نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة، في الجلسة الأولى «تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية» آخر مستجداته، والرقمنة الشاملة للتجارة.
واستعرضت الدكتورة آنا أبراموفا، عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي بالأمم المتحدة، نتائج الهيئة، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، وذلك خلال الجلسة الثانية «الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات».
وتحدث توربيورن فريدريكسون، رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وقدّم أمناء مجموعات العمل في «أونسيترال» عروضاً تقديمية تناولت التجارة الدولية، والرقمية، وذلك خلال الجلسة الثالثة حول «أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات».
وفي الرابعة «نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية»، تناولت سيمون لايسي، رئيس التجارة الرقمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وسيلفيا كونستين النائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بشركة فيزا العالمية، التحديات السيبرانية، والحاجة لتطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، كذلك التحديات التنظيمية؛ مثل تباين قوانين الدول، ووجود فجوة رقمية بين كثير منها، ووضع أطر دولية موحدة.
وفي الخامسة «انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية»، بيّنت إيمانويل جين، المستشارة في منظمة التجارة العالمية، أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، مشيرة إلى كثير من الآثار الإيجابية، بينها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجيستية، وتسهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، وتوفير فرص عمل جديدة.
وتناولت السادسة «رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي»، حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم. كما تحدثت آنا جوبين بريت في السابعة عن «التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة».
واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.