رأى البنك الدولي أن تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون له تأثير كبير على الفقر كما على البطالة في المنطقة.
وأوضح البنك الدولي في تقرير؛ صدر مساء الأربعاء، أن وباء «كوفيد19» دفع بأكثر من 16 مليون شخص إضافي إلى الفقر، لا سيما عبر تعطيل نشاط الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
وكانت نسبة الفقر في الأساس مرتفعة جداً قبل تفشي الفيروس في معظم دول المنطقة. وعلى سبيل المثال، كان 40 في المائة من المغاربة والجزائريين يعملون بأقل من 6.85 دولار في اليوم، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 70 في المائة بمصر، وصولاً إلى 90 في المائة باليمن.
وأورد التقرير أن «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم حيث ازداد الفقر في العقد الثاني من الألفية»؛ وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعود ذلك إلى قطاع خاص غير مدعوم بصورة كافية ولا يولد ما يكفي من الوظائف، ونسبة بطالة عالية جداً في غالب الأحيان بين الشباب حتى خريجي الجامعات منهم، ودمج ضعيف للنساء في سوق العمل.
ويقترح البنك الدولي بصورة خاصة منح مساعدة مالية على شكل مدخول للأكثر فقراً، واعتماد نظام تأمين ضد البطالة، وإصلاح أنظمة التقاعد القائمة لمساعدة الفئات الضعيفة من السكان ودعم قدرتهم على الاستمرار. كما دعا البنك إلى اعتماد سلسلة من القوانين الرامية إلى حماية الموظفين بصورة أفضل، والسماح للنساء بالاندماج أكثر في سوق العمل. ولفت إلى أن المساعدات للطاقة وحدها تمثل في المعدل 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة.
وأوضحت المؤسسة المالية أن قسماً كبيراً من المساعدات الاجتماعية الممنوحة في معظم دول المنطقة هو حالياً على شكل دعم لمواد الضرورة الأولى والمواد الغذائية الأساسية لتكون متوفرة بأسعار مقبولة. وهذه السياسة المتبعة غالباً ما تتعرض لانتقادات من المؤسسات المالية الدولية بوصفها «غير مجدية» رغم العبء الذي تشكله على المالية العامة.
غير أن الدول المعنية بالتقرير كثيراً ما تتجاهل الانتقادات لسياساتها هذه؛ إذ إنها تخشى حدوث اضطرابات اجتماعية في حال ارتفاع أسعار هذه المنتجات. وهذه من الحجج التي أوردها الرئيس التونسي قيس سعيد، مندداً بـ«إملاءات» صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض بلاده معه على خطة مساعدة.
يذكر أن تقريراً جديداً من البنك الدولي أظهر أن «معدلات الفائدة المرتفعة» و«الحرب الروسية في أوكرانيا» ما زالا يعملان على إبطاء النمو الاقتصادي العالمي بصورة كبيرة. وقال البنك الدولي يوم الثلاثاء في أحدث توقعات له إنه بعد نمو الاقتصاد بنسبة 3.1 في المائة العام الماضي، سوف يتباطأ الاقتصاد العالمي إلى 2.1 في المائة خلال عام 2023. ومع ذلك؛ فإن النمو المتوقع لعام 2023 أعلى بواقع 0.4 نقطة مئوية من التوقعات التي أطلقها البنك في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، إن ذلك المعدل لا يزال من أضعف معدلات النمو خلال العقود الخمسة الماضية. وأضاف: «الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر».
ووفقاً لتقرير البنك؛ فإنه خلال عام 2024، سوف يتعافى الاقتصاد العالمي بصورة طفيفة وينمو بنسبة 2.4 في المائة. مع ذلك، فقد يصبح النمو أقل من المتوقع. وأوضح التقرير أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم العالمي المرتفع تدريجياً، مع تراجع الطلب وضعف أسعار السلع.
وقال رئيس البنك أجاي بانغا: «من المهم أن نأخذ في الحسبان أن التوقعات ليست قدراً»، مضيفاً: «لدينا فرصة لتغيير الأمور، ولكن سوف يتطلب ذلك أن نعمل معاً».
