تراجع الصادرات الصينية بسبب التضخم العالمي وشبح الركودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4369726-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF
تراجع الصادرات الصينية بسبب التضخم العالمي وشبح الركود
سيارات معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي بشرق الصين (أ.ب)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
تراجع الصادرات الصينية بسبب التضخم العالمي وشبح الركود
سيارات معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي بشرق الصين (أ.ب)
تراجعت صادرات الصين في مايو (أيار) للمرة الاولى منذ فبراير (شباط)، وفق ما أظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء، لتضع حدا لنمو استمر شهرين، مع تلاشي موجة انتعاش ما بعد «كوفيد»، وهو ما يعزز التوقعات بشأن اتخاذ المسؤولين تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد.
وقد أدى ارتفاع معدلات التضخم حول العالم وشبح الركود في مناطق معينة والتوتر الجيوسياسي مع الولايات المتحدة إلى تراجع الطلب على المنتجات الصينية.
وأسفر ذلك عن تراجع الشحنات الخارجية بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، وفق ما أظهرته بيانات الجمارك، وهو ما يمثّل تراجعا حادا عن الزيادة البالغة نسبتها 8.5 في المائة في أبريل (نيسان) وأكثر من نسبة 1.8 في المائة التي توقعها استطلاع لـ«بلومبرغ».
لكن الصادرات إلى روسيا ارتفعت بنسبة 75.6 في المائة في مايو، وهو أعلى معدل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في مقابل تراجع التجارة مع معظم الأسواق الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة.
وحافظت موسكو وبكين على علاقاتهما الاقتصادية رغم سلسلة عقوبات غربية على روسيا، بينما سجّلت التجارة الإجمالية بين البلدين الجارين نموا بنسبة 41.3 في المائة في أبريل، وهو الأعلى منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
ونمت الصادرات الصينية في مارس (آذار) وأبريل، بعد تراجعها خمس مرات متتالية عندما اضطرب الإنتاج بفعل تدابير الإغلاق المشدّدة والتأخيرات في الموانئ بينما كانت السلطات تفرض سياسة «صفر كوفيد».
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المائة في الربع الأول من العام. لكن هذا التعافي فقد بعض زخمه إذ يؤثر قطاع العقارات المثقل بالديون على الاقتصاد ويثبط ثقة المستهلكين فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
في الأثناء، تراجعت الواردات بنسبة 4.5 في المائة في مايو، وهو تراجع أصغر من الانكماش المسجل في أبريل والبالغ 7.9 في المائة، لكنه أفضل من التقديرات التي تحدثت عن 8.0 في المائة.
وذكرت تقارير صدرت اليوم أن السلطات طلبت من كبرى مصارف البلاد خفض أسعار الفائدة على الودائع من أجل تعزيز الاقتصاد.
وأفاد محللون بأن خطوة كهذه قد تدل على أن مصرف الصين الشعبي يفكر في خفض معدل الفائدة هذا الشهر أو الشهر المقبل.
وتواجه الصين أيضا تفشيا جديدا لـ«كوفيد-19»، لكن البيانات الرسمية بشأن نطاقه شحيحة بينما لا توجد مؤشرات كثيرة على احتمال إعادة فرض تدابير صارمة للسيطرة عليه.
وشهد قطاع العقارات الذي يساهم مع البناء في ربع الناتج الداخلي إجمالي «أسوأ تراجع في تاريخه» العام الماضي، بحسب شركة الاستشارات الاقتصادية «غافيكال دراغونوميكس».
بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.
ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ثياو قبل «كوب 16»: العالم يحتاج 355 مليار دولار سنوياً لمكافحة التصحرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5083288-%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%88-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%A8-16-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-355-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1
ثياو قبل «كوب 16»: العالم يحتاج 355 مليار دولار سنوياً لمكافحة التصحر
قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
مع اقتراب انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، والمقررة في الرياض مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يترقب العالم خطوات حاسمة في معالجة أحد أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض، والتي تقدّر تكاليفها الاقتصادية سنوياً بنحو 878 مليار دولار، وفق ما كشف لـ«الشرق الأوسط» الأمين التنفيذي للاتفاقية، إبراهيم ثياو، مع تشديده في الوقت ذاته على أهمية زيادة الاستثمارات كحل رئيسي لاستعادة الأراضي.
ومن المتوقع أن يجمع «كوب 16» قادة ومسؤولين رفيعي المستوى لبحث معمق عن كيفية مواجهة الجفاف والتحول الأخضر في المنطقة وخارجها. وتعتبر مسألة التمويل تحدياً كبيراً في جميع مؤتمرات الأطراف التي تنظمها الأمم المتحدة، والتي تحتل أولوية قصوى بسبب الفجوة الكبيرة المطلوب سدّها لمكافحة المشكلات البيئية، لا سيما أن العالم يحتاج إلى نحو 355 مليار دولار سنوياً من عام 2025 إلى 2030 لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فيما التمويل الحالي المتوقع لا يتعدى 77 مليار دولار سنوياً، وهو ما يترك فجوة كبيرة قدرها 278 مليار دولار، طبقاً لما قاله ثياو في حديثه إلى «الشرق الأوسط».
ومن هنا، يُعتبر سد الفجوة أمراً بالغ الأهمية إذا أراد العالم تحقيق الأهداف، بحلول عام 2030، ومعالجة قضايا مثل الأمن الغذائي، والمرونة المناخية، والإدارة المستدامة للأراضي بشكل فعال، وفق ثياو الذي قال «إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة، فإن 100 مليون هكتار من الأراضي ستتدهور سنوياً، مما يؤثر بشكل إضافي على 1.3 مليار شخص».
ونبّه على أن التدهور غير المنضبط قد يؤدي إلى انخفاض في غلال المحاصيل بنسبة تصل إلى 50 في المائة في بعض المناطق بحلول عام 2050، مما يدفع أسعار الغذاء للارتفاع بنسبة 30 في المائة ويزيد من انعدام الأمن الغذائي، خاصة في المناطق الضعيفة، فيما يُتوقع أن تواجه نصف إنتاج الحبوب العالمي ندرة شديدة في المياه، خلال ذات الفترة.
وتقدّر التكاليف الاقتصادية السنوية للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف بنحو 878 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المتأثرة والاقتصاد العالمي.
تعزيز قدرة المجتمعات
ويأمل ثياو أن يشهد «كوب 16» تقدماً كبيراً في معالجة الآثار الاقتصادية للتصحر من خلال قرار زيادة الاستثمارات في استعادة الأراضي وتعزيز قدرة المجتمعات على مقاومة الجفاف. إذ تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي من خلال تحسين صحة التربة، وهو ما يُتوقع أن يزيد من غلال المحاصيل العالمية بنسبة 2 في المائة بحلول عام 2050. ما من شأنه أن يكون له تأثير كبير، خصوصاً في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يتوقع ثياو أن تساهم هذه الجهود في تقليل الأضرار الناتجة عن الجفاف من خلال تنفيذ ممارسات مستدامة في إدارة الأراضي، التي من شأنها تحسين احتباس المياه وزيادة مرونة النظم البيئية.
تمويل المشاريع المستدامة
ويعد التعاون بين الحكومات والمنظمات العالمية والقطاع الخاص أساسياً لجذب الاستثمارات ومكافحة التصحر وتسهيل تمويل المشاريع المستدامة على نطاق واسع.
وشرح ثياو في هذا الإطار كيف أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التمويل المختلط، يمكن أن يساهما في توفير الأموال اللازمة لمشاريع استعادة الأراضي.
ويعتبر دعم المنظمات الدولية من خلال القروض والمنح أيضاً عنصراً حيوياً في سد الفجوات التمويلية. خاصة في المناطق الأكثر تضرراً مثل أفريقيا، التي تواجه فجوة استثمارية سنوية قدرها 191 مليار دولار، بحسب ثياو.
بالإضافة إلى ذلك، يأمل ثياو أن «تجذب السندات الخضراء وسندات الاستدامة المستثمرين المهتمين بالبيئة من خلال تقديم عوائد مرتبطة بالأهداف البيئية، وهذه الاستراتيجيات معاً هي مفتاح سد الفجوة التمويلية السنوية البالغة 278 مليار دولار، واللازمة لمكافحة تدهور الأراضي والجفاف».
خزانات حيوية للكربون
هذا وتقدم استعادة الأراضي حلاً متعدد الأبعاد للقضايا العالمية الملحة، من خلال معالجة قضايا الأمن الغذائي، والحد من الفقر، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والأمن، وحتى الهجرة القسرية.
ورغم أن تدهور الأراضي يشكل تحديات كبيرة، فإنه يخلق أيضاً فرصاً اقتصادية قيمة تفيد كلاً من المجتمعات والبيئة. فمن خلال المشاركة في أسواق الكربون، يمكن للدول جذب الاستثمارات عبر استعادة الأراضي المتدهورة وإدارتها بشكل مستدام، مما يحولها إلى خزانات حيوية للكربون. لا يساهم هذا النهج في تحقيق أهداف المناخ فحسب، بل يعزز أيضاً الاقتصادات المحلية، وفقاً لثياو.
كذلك، أكد ثياو أن الزراعة المستدامة تلعب دوراً أساسياً في استعادة الأراضي، فمن خلال اعتماد الممارسات التي تعزز التربة الصحية، يمكن للمجتمعات بناء مرونتها الاقتصادية، وتأمين الإمدادات الغذائية، وخلق وظائف خضراء، وكل ذلك أثناء الحفاظ على الأراضي. حيث تقوي هذه الإجراءات المجتمعات ضد الصدمات المناخية وتضمن الاستدامة على المدى الطويل، مما يخلق فوائد دائمة للناس والكوكب.
علامات التدهور المبكرة
وفي إطار الدور الحيوي للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، أفاد ثياو بأهميتها في مراقبة تدهور الأراضي وتمكين التدخلات في الوقت المناسب، حيث يمكن لهذه التقنية تقديم رؤى مستندة إلى البيانات حول أنماط استخدام الأراضي والكشف عن علامات التدهور المبكرة، مما يساعد في توجيه جهود الاستعادة بفاعلية.
وفي هذا السياق، أشار الأمين التنفيذي إلى أن «كوب 16» يوفر بيئة مثالية لمناقشة التطبيق الأوسع للذكاء الاصطناعي في إدارة البيئة، وتشجيع الدول على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مكافحة التصحر.
وشدّد ثياو في الختام على أهمية دور النساء في مواجهة التصحر، موضحاً أن تمكينهن وتوفير حقوقهن في الأراضي يمكن أن يؤدي إلى ممارسات أكثر استدامة. فرغم أنهن يساهمن في إنتاج 80 في المائة من الغذاء العالمي، فإنهن يملكن أقل من 20 في المائة من الأراضي. ولذا، يقول ثياو إن تعزيز حقوق النساء في الأراضي سيمكنهن من قيادة المشاريع المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في وجه الجفاف والتصحر.