هيئة الرقابة المالية الأميركية تتهم «بينانس» بـ«الالتفاف على القوانين»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4366501-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%C2%BB-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%C2%BB
هيئة الرقابة المالية الأميركية تتهم «بينانس» بـ«الالتفاف على القوانين»
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
هيئة الرقابة المالية الأميركية تتهم «بينانس» بـ«الالتفاف على القوانين»
شعار شركة «بينانس» (رويترز)
أقامت هيئة الرقابة على السوق المالية الأميركية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية اليوم (الاثنين) على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم «بينانس» ورئيسها تشانغ بينغ زهاو، بتهمة الالتفاف على القوانين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوثيقة المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن، أن المنصة سمحت لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدامها، في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية.
وتسبب هذا النبأ في تراجع «بيتكوين»؛ العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار) بنسبة 2 في المائة تقريباً خلال دقائق.
أما بالنسبة لعملة «بينانس»؛ العملة المشفرة المرتبطة بالمنصة، التي تعد الرابعة بالتقييم العالمي، فقد فقدت أكثر من 5 في المائة من قيمتها في أقل من ساعة. وكتب تشانغ بينغ زهاو، على حسابه على «تويتر»، أن «الفريق جاهز لضمان استقرار أنظمتنا، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع». وتابع: «سنرد (على أمر الاستدعاء) بمجرد الاطلاع على الوثيقة».
4.Our team is all standing by, ensuring systems are stable, including withdrawals, and deposits.We will issue a response once we see the complaint. Haven't seen it yet. Media gets the info before we do.
تأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على منصة «بينانس» عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل «بي إن بي» (BNB) أو منتجاتها المالية الأخرى، في الولايات المتحدة. وتؤكد الجهة المنظمة، أنه خلافاً لما تقدمت به «بينانس» علناً، فإن فرعها الأميركي والمال المودع فيه من جانب العملاء، كانا يخضعان لمراقبة الشركة الأم.
وأعلن غاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان، أن «تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لـ(بينانس) مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون». وأوضح: «لم يكن زهاو يعرف القواعد فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، مما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر». وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجاً عقابياً مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
في غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).
انخفضت «بتكوين»، أكبر عملة مشفرة، إلى أدنى مستوى في شهرين، اليوم، وخرجت عن نطاقها الضيق الأخير مع سيطرة موجة من تجنب المخاطرة على معنويات الأسواق العالمية.
السعودية تضيف منتجات جديدة لتمكين شركات التطوير العقاريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4580551-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترأسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تضيف منتجات جديدة لتمكين شركات التطوير العقاري
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترأسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)
وافق صندوق التنمية العقارية على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تمكين المطورين العقاريين «تطوير»، الذي يهدف إلى دعم وتمكين الشركات والمؤسسات للحصول على الاقتراض اللازم من الجهات التمويلية لتمكينها من زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية.
وتسهم المنتجات الجديدة في سرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030».
ورأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، الاجتماع الخامس للمجلس بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مستعرضاً أهم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام الحالي من مستهدفات برامج الدعم السكني، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة. كما اطلع على عدة مؤشرات وهي: الأداء والاستدامة المالية، وتنمية سوق التمويل العقاري، والأداء لتميز العملاء، التي تضمن مؤشر رضا العملاء (CSI).
وتابع المجلس تقارير اللجان المنبثقة من المجلس وعن سير أعمالها وقراراتها وهي: لجنة المراجعة، والترشيحات والمكافآت، والاستثمار، والحوكمة، والمخاطر، والالتزام.
وأشار مجلس الإدارة إلى الجهود المبذولة من منسوبي الصندوق العقاري، التي أدت لتمكين أكثر من 720 ألف مستفيد من تملك المسكن خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2017 حتى النصف الأول من العام الحالي.
يشار، إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، دشَّن في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، أحدث الحلول التمويلية التي تلبي حاجة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء بأقل هامش ربح على العقود التمويلية، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي الذي أقيم في الرياض.
ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية.
ويُقدم أقل هامش ربح تنافسي لمستفيدي «سكني» لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم.
كما يعزز من الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين من الأسر السعودية، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان.
وأوضح صندوق التنمية العقارية أن الحل التمويلي الذي تم إطلاقه، يُعد من الحلول التمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية وهم «البنك الأهلي السعودي» و«مصرف الراجحي» و«مصرف الإنماء»، الذي يهدف إلى تقديم أقل هامش ربح للعقود التمويلية لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء عند توقيع العقد التمويلي.
وأكد الصندوق استمراريته بالتعاون مع الجهات في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التي تدعم تملك الأسر السعودية للسكن، وتصميم مزيد من البرامج والممكنات التي تحقق الكفاءة والفاعلية وتعزز فرص تملكهم للمسكن الأول.
اقتصاد أبوظبي ينمو 3.5 % في الربع الثاني من 2023https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4580546-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-35-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-2023
الزائرون في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» بأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (وكالة حماية البيئة)
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
اقتصاد أبوظبي ينمو 3.5 % في الربع الثاني من 2023
الزائرون في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» بأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (وكالة حماية البيئة)
أعلن «مركز الإحصاء» في أبوظبي ارتفاع الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة بلغت 12.3 في المائة، خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، ليسجّل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً بنسبة 3.5 في المائة، خلال الربع الثاني من العام.
وأشارت تقديرات المركز إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واصلت نموها، خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لأبوظبي قد سجّل أعلى قيمة ربعية له منذ عام 2014، بلغت 154 مليار درهم (42 مليار دولار)، بعد أن حقق قيمة قياسية في الربع الأول من العام نفسه تجاوزت 146 مليار درهم (39 مليار دولار).
ووفقاً للأرقام الأولية التي نشرها «مركز الإحصاء» في أبوظبي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة، في الربع الثاني من عام 2023، أعلى مستوى له بقيمة 287 مليار درهم (78.2 مليار دولار)، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات غير النفطية، واستمرار اتساع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 53.7 في المائة، ما عزّز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بنسبة 9.2 في المائة، خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من 2022.
المستثمرون يترقبون خطابَي باول ولاغارد عقب بيانات مشجعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4580466-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8E%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D8%A9
متداولون على أرضية بورصة نيويورك في مدينة نيويورك (وكالة فرنس برس)
فرانكفورت:«الشرق الأوسط»
TT
فرانكفورت:«الشرق الأوسط»
TT
المستثمرون يترقبون خطابَي باول ولاغارد عقب بيانات مشجعة
متداولون على أرضية بورصة نيويورك في مدينة نيويورك (وكالة فرنس برس)
يدخل صانعو السياسات من واشنطن إلى فرانكفورت الربع الأخير من 2023 بتفاؤل حذر بأن معركتهم ضد التضخم تحرز تقدماً، في حين يترقب المستثمرون خطاب كل من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ونظيرته في المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا الأسبوع لاكتشاف أي رد فعل منهما إزاء «الضجة المزدوجة» عبر الأطلسي التي أحدثتها بيانات تبعث على التفاؤل.
فقد أظهرت تقارير يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في منطقة اليورو، والذي يستثني عناصر متقلبة مثل الطاقة، بلغ أبطأ وتيرة له في عام. كما تمّ الكشف عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم بأدنى معدل منذ 2020.
ومع تجنب إغلاق الحكومة الأميركية يوم السبت، من المرتقب أن ينتظر صناع السياسات في المصرفين المركزيين جولة أخرى من البيانات، بالإضافة إلى أرقام التضخم الأخرى، قبل قرارهم بشأن الفائدة في أول نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا سيما أن الأرقام التي صدرت حتى الآن تسمح لهم بإعداد حجة للامتناع عن رفع الفائدة في ذلك الشهر.
هذا ولن يكون لدى «المركزي الأوروبي» سوى نسخة مكتملة من أرقام التضخم في سبتمبر (أيلول) الماضي قبل اجتماعه في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ إذ من المقرر صدور تقرير أكتوبر وتقدير نمو الربع الثالث بعد الاجتماع. ومن غير المتوقع حالياً زيادة تكاليف الاقتراض خلال الشهر الحالي، في الوقت الذي قد يقوض تقرير يوم الجمعة أي رفع في الفائدة قد يقدم عليه «المركزي الأوروبي» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تنظر خلال الاجتماع العادي للجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالاقتصاد والنقد في البرلمان الأوروبي في بروكسل (وكالة الصحافة الفرنسية)
وبحسب «بلومبرغ»، ربما يكون «المركزي الأوروبي» قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. فالعديد من مقاييس التضخم الأساسي تظهر تراجعاً في زيادته، وتشير استطلاعات الرأي إلى تدهور كبير في النشاط، فأصبحت التمديدات الائتمانية أضعف مما كانت عليه في عمق أزمة اليورو. ومع ذلك، فإن «المركزي الأوروبي» سيظل بحاجة إلى وقت طويل لاكتساب ما يكفي من الثقة لخفض أسعار الفائدة.
ومع انتظار مؤشر معهد إدارة التوريدات الذي من المتوقع أن يظهر انكماشاً للشهر الحادي عشر على التوالي، تترقب الأسواق بيانات «أيه دي بي ريسيرش إنيستيتيوت» يوم الأربعاء المقبل حول توظيف القطاع الخاص.
وفي آسيا، تستعد الصين لعطلة مدتها أسبوع، وهي فترة قد تكون اختباراً للاستهلاك الذي يوضح مدى استعداد الناس للسفر والإنفاق.
وفي كوريا الجنوبية، أظهرت أرقام التجارة يوم الأحد تراجع انخفاض الصادرات في سبتمبر، وهو علامة إيجابية على أن التجارة العالمية تسترجع ما فقدته من قوة دافعة.
أما مصرف الاحتياطي الأسترالي، فسيجتمع لأول مرة في عهد الحاكم الجديد، ميشيل بولوك، يوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. وسيتبع ذلك قرار المصرف المركزي في نيوزيلندا بشأن الفائدة يوم الأربعاء. وفي المملكة المتحدة، سيصدر مسح لجنة صناع القرار في بنك إنجلترا يوم الخميس، معلومات للمسؤولين عن ضغوط التكلفة في الاقتصاد. هذا وقد تجذب البيانات الصناعية الانتباه في منطقة اليورو، مع صدور أرقام الصادرات والطلبيات الألمانية نهاية الأسبوع الحالي، في حين ستُنشر أرقام الإنتاج الفرنسية يوم الخميس.
في المقابل، سيقرر «المركزي» في آيسلندا يوم الأربعاء ما إذا كان سيمدد أطول دورة تشديد في غرب أوروبا، بالتزامن مع خفض المصرف المركزي في بولندا تكاليف الاقتراض مرة أخرى في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية قبل إجراء انتخابات برلمانية. كذلك من المتوقع أن يحافظ «المركزي» الروماني على تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 7 في المائة يوم الخميس مع اقتراب التضخم من 10 في المائة.
من جهة أخرى، من المحتمل أن يترك المصرف المركزي في كينيا معدله للفائدة دون تغيير عند 10.5 في المائة يوم الثلاثاء.
أما في تركيا، فمن المرجح أن تظهر البيانات التركية تسارع التضخم إلى 61 في المائة في سبتمبر الماضي، وفق مسح «بلومبرغ» لآراء محللين.
وفي أميركا اللاتينية، من المتوقع أن يمدد المصرف المركزي في بيرو دورة التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة ربع نقطة للمرة الثانية على التوالي إلى 7.25 في المائة. وفي كولومبيا، من المفترض أن يؤكد محضر اجتماعات المصرف المركزي يوم الجمعة وقراءات التضخم في سبتمبر الماضي، الرهان على أن المصرف المركزي سيصبح رابع المصارف المركزية الكبيرة التي تستهدف التضخم في المنطقة بدءاً من التوقف عن دورة رفع الفائدة القياسية.
«آركابيتا» تتخارج من «وايست هارمونيكس» بقيمة تجاوزت 650 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4580446-%C2%AB%D8%A2%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%C2%BB-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-650-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
مقر شركة "آركابيتا" في مدينة المنامة البحرينية (الشرق الأوسط)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
«آركابيتا» تتخارج من «وايست هارمونيكس» بقيمة تجاوزت 650 مليون دولار
مقر شركة "آركابيتا" في مدينة المنامة البحرينية (الشرق الأوسط)
أعلنت شركة الاستثمارات البديلة العالمية «آركابيتا»، يوم الاثنين، إتمام تنفيذ صفقة تخارجها من شركة «وايست هارمونيكس»، وهي شركة حلول تقنية متطورة لإدارة النفايات، إلى شركة «كيتر إنفايرونمنتال سيستمز»، وهي شركة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات، مدعومة من شركة إدارة الأصول البديلة العالمية.
ويأتي التخارج من «وايست هارمونيكس» بعد فترة احتفاظ بالاستثمار امتدت نحو ثلاث سنوات ونصف، تضاعفت خلالها إيرادات الشركة أربع مرات لتصل حالياً إلى 400 مليون دولار، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن قيمة التخارج تجاوزت 650 مليون دولار.
أربع صفقات
وقالت «آركابيتا» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إنها عملت خلال هذه الفترة، وبالتنسيق مع فريق إدارة «وايست هارمونيكس»، على تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتحقيق النمو، ومنها بيع منتجات وخدمات الشركة المختلفة إلى العملاء الحاليين، والاستفادة من انتشار الشركة الواسع في الولايات المتحدة وهو ما ساهم في زيادة الحصة السوقية والفوز بقاعدة عملاء إضافية، واجتذاب عملاء جدد.
وأوضحت أنه «بالإضافة إلى تقديم آركابيتا الدعم لشركة وايست هارمونيكس في استكمال أربع صفقات استحواذ استراتيجية، شمل الاستحواذ مجموعة تاليسمارك، وشركة كونتليجانت، وشركة ميريديان أليانس بارتنرز، وشركة نيوماركت وإيست سوليوشنز».
التكنولوجيا المتطورة
وبحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا» عاطف عبد الملك، فإن «(وايست هارمونيكس) تعد إحدى أكثر صفقات التخارج نجاحاً، التي أبرمتها آركابيتا حتى اليوم، وتثبت مدى صحة استراتيجيتنا الاستثمارية التي تتركز على الاستحواذ على شركات تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في قطاعات دفاعية وتمتاز بإمكانات نمو عالية، ونحن سعداء بما قدمناه من دعم لشركة وايست هارمونيكس خلال مسيرة تطويرها، وفخورون بما أنجزناه من خلال هذه الشراكة».
مقر شركة «آركابيتا» في مدينة المنامة البحرينية (الشرق الأوسط)
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة «آركابيتا» مارتن تان: «لمسنا مدى الحاجة المتزايدة إلى حلول إدارة النفايات الأعلى كفاءة في الأداء والتكاليف، وهي فجوة في السوق استطعنا تحديدها عند شرائنا شركة وايست هارمونيكس عام 2019، التي تمكنت بدعم من (آركابيتا) من أداء دور أساسي في تسريع التحوّل نحو استخدام حلول إدارة النفايات ذات التكلفة المثلى من خلال شبكتها الضخمة من المتعهدين».
وأكد مواصلة السعي إلى «الاستحواذ على شركات تتميز بنماذج أعمالها غير كثيفة الموجودات وباعتمادها على التكنولوجيا المتطورة وتحقيقها لتدفقات نقدية عالية وقدرتها على التوسع في أسواق عديدة».
تسريع النمو
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «وايست هارمونيكس» مايكل هيس: «لقد كانت (آركابيتا) شريكاً استراتيجياً قوياً في دعمها لتطوير أعمالنا وتسريع نمونا إلى مستويات فاقت كل التوقعات، ووضعنا رؤية واضحة لمواصلة مسيرة نمونا، وأود شخصياً التعبير عن خالص امتناني للثقة التي حظينا بها من قبل مساهمينا، متطلعاً إلى مواصلة تحسين القيمة المضافة التي تقدمها الشركة لتسهيل حصول عملائنا في جميع أنحاء العالم على حلول إدارة النفايات ذات النوعية العالية بتكلفة مثلى».
المزروعي: «أوبك بلس» حريصة على تحقيق الاستقرار والتوازن في قطاع الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4580411-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A-%C2%AB%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D9%84%D8%B3%C2%BB-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مشاركته في مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي (إ.ب.أ)
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
المزروعي: «أوبك بلس» حريصة على تحقيق الاستقرار والتوازن في قطاع الطاقة
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مشاركته في مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي (إ.ب.أ)
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن الإمارات لن تتجاهل مسؤوليتها تجاه مستهلكي الطاقة التقليدية والمشترين الذين يعتمدون على منتجاتها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ثلاث مرات بحلول 2030.
وأضاف المزروعي، في كلمة بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن بلاده لديها المصادر اللازمة لتحقيق كفاءة الطاقة، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن «أوبك بلس» حريصة على تحقيق الاستقرار والتوازن في قطاع الطاقة.
تفاؤل الطلب
وقال الأمين العام لـ«أوبك»، هيثم الغيص، في وقت سابق، يوم الاثنين، في المؤتمر، إن «أوبك» متفائلة بشأن الطلب، وترى أن نقص الاستثمار يشكل خطراً على أمن الطاقة. وشدّد على أهمية استمرار الاستثمار في صناعة النفط والغاز، لافتاً إلى أنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط تأتي بنتائج عكسية.
الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص يلقي كلمته في المؤتمر (إ.ب.أ)
وقال: «لا نزال نتوقع أن يكون الطلب على النفط قوياً بشكل كبير، هذا العام، كما كان في العام الماضي»، مشيراً إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يومياً.
وأضاف أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز مهم لأمن الطاقة. وقال: «طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مراراً وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع».
زيادة إنتاج الطاقة المتجددة
من جهته، وجّه الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، سلطان الجابر، دعوة لشركات النفط والغاز والطاقة والصناعات الثقيلة، للمشاركة في العمل المناخي؛ «لأنها تمتلك القدرة على إدارة المشاريع الكبيرة، ولديها المعرفة والخبرات الهندسية والتكنولوجيا ورأس المال اللازم».
ودعا الجابر، وهو الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه الإمارات، الشهر المقبل، أيضاً إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف غيغاوات بحلول 2030، موضحاً أن هذا الهدف يحظى بدعم 85 في المائة من اقتصادات العالم.
وقال: «يجب أن يشكل كوب 28 نقطة التحول التي يبدأ منها العالم العودة إلى المسار الصحيح، والانطلاق نحو تحقيق مستهدفات 2030»، موضحاً أنه «لا أحد لديه كل الحلول المطلوبة، لكن يمكننا وضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ وللتنمية الاقتصادية الشاملة».
خط الأنابيب العراقي التركي
من جهته، كشف وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده ستستأنف، هذا الأسبوع، تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق، وذلك بعد تعليق العمل به لنحو 6 أشهر.
وأضاف، خلال المؤتمر نفسه: «خلال هذا الأسبوع، سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادراً على نقل نصف مليون برميل تقريباً للأسواق العالمية».
وتابع أن بلاده تشكل مسار عبور موثوقاً لنقل النفط والغاز.
وأوقفت تركيا ضخ النفط عبر الخط الذي يصدِّر النفط من شمال العراق قبل نحو 6 أشهر بعد صدور حكم في دعوى تحكيم عن «غرفة التجارة الدولية» يأمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد مقابل تصدير نفط دون تصريح، في الفترة من 2014 إلى 2018. وبدأت أنقرة لاحقاً أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
البنك الدولي: التعافي البطيء وأزمة العقارات ستعوق نمو الصين العام المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4580281-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
البنك الدولي: التعافي البطيء وأزمة العقارات ستعوق نمو الصين العام المقبل
منظر عام للمباني السكنية في بكين (رويترز)
خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الصين العام المقبل، وحذَّر من أن الاقتصادات النامية في شرق آسيا من المقرر أن تتوسع بواحد من أدنى المعدلات في خمسة عقود، حيث تشكل الحمائية الأميركية وارتفاع مستويات الديون عبئاً اقتصادياً.
تؤكد توقعات البنك لعام 2024 الأكثر كآبة، وفق توصيف صحيفة «فاينانشيال تايمز» على القلق المتزايد بشأن تباطؤ الصين، وكيف سيمتد إلى آسيا. وقد حدد صناع السياسة في الصين بالفعل أحد أدنى أهداف النمو منذ عقود لعام 2023، وهو نحو 5 في المائة.
وأشار البنك الدولي إلى سلسلة من المؤشرات الضعيفة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقال إنه يتوقع الآن أن ينمو الناتج الاقتصادي للصين بنسبة 4.4 في المائة في عام 2024، انخفاضاً من 4.8 في المائة التي توقعها في أبريل (نيسان).
كما خفض توقعاته لعام 2024 لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي، التي تشمل الصين، إلى 4.5 في المائة، من توقعاته في أبريل بنسبة 4.8 في المائة، مخفضاً معدل 5 في المائة المتوقع هذا العام.
وتشير التوقعات إلى أن المنطقة، وهي واحدة من محركات النمو الرئيسية في العالم، تستعد لأبطأ وتيرة نمو لها منذ أواخر عام 1960، باستثناء الأحداث غير العادية مثل جائحة الفيروس التاجي والأزمة المالية الآسيوية والصدمة النفطية العالمية في عام 1970، وفق «فاينانشيال تايمز».
وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادي، إن الاقتصاديين يتوقعون أن يكون انتعاش الصين من الضوابط الصارمة للوباء «أكثر استدامة وأكثر أهمية مما اتضح».
وأشار البنك إلى تراجع مبيعات التجزئة الصينية إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة، وركود أسعار المنازل، وزيادة ديون الأسر، وتأخر استثمارات القطاع الخاص.
وحذر ماتو من أن تباطؤ النمو سيستمر ما لم تشرع الحكومات، بما في ذلك الصين، في إصلاحات «أعمق» لقطاع الخدمات. ولكن الانتقال من النمو القائم على الملكية والاستثمار كان تحدياً للعديد من الاقتصادات الآسيوية النامية.
«في منطقة ازدهرت حقاً من خلال التجارة والاستثمار في التصنيع... المفتاح الكبير التالي للنمو سيأتي من إصلاح قطاعات الخدمات لتسخير الثورة الرقمية»، أضاف.
وللطلب العالمي الضعيف أثره. إذ انخفضت صادرات السلع بأكثر من 20 في المائة في إندونيسيا وماليزيا، وأكثر من 10 في المائة في الصين وفيتنام، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. كما أدى ارتفاع ديون الأسر والشركات والحكومة إلى مزيد من التأثير على آفاق النمو.
وتعكس التوقعات المتفاقمة أن جزءاً كبيراً من المنطقة - وليس الصين فقط - بدأ يتأثر بسياسات صناعية وتجارية أميركية جديدة بموجب قانون خفض التضخم وقانون الرقائق والعلوم.
وذكرت «فاينانشيال تايمز» أنه لسنوات، استفادت جنوب شرقي آسيا من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين، مما دفع الطلب على الواردات نحو دول أخرى في المنطقة، وخاصة فيتنام.
لكن إدخال قوانين خفض التضخم والرقائق في عام 2022 ضرب دول جنوب شرقي آسيا. إذ انخفضت صادراتهم من المنتجات المتضررة إلى الولايات المتحدة.
قال ماتو: «هذه المنطقة بأكملها التي استفادت بشكل عكسي من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من حيث تحويل (التجارة) تعاني الآن من تحويل التجارة بعيداً عنها».
وقد تراجعت صادرات الإلكترونيات والآلات من الصين ودول جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام والفلبين وماليزيا وتايلاند بعد دخول سياسات الرئيس جو بايدن الحمائية حيز التنفيذ، وفقاً للبنك الدولي.
وبالمقارنة، فإن التجارة الأميركية مع دول مثل كندا والمكسيك، التي على عكس الصين وجنوب شرقي آسيا معفاة من متطلبات المحتوى المحلي المرتبطة بالإعانات الأميركية، لم تنخفض.
أسعار المنازل في بريطانيا تنخفض بنسبة 5.3 % خلال عامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4580211-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-53-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
أسعار المنازل في بريطانيا تنخفض بنسبة 5.3 % خلال عام
مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)
أظهرت أرقام من بنك الرهن العقاري «نيشن وايد»، يوم الاثنين، انخفاض أسعار المنازل البريطانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 5.3 في المائة عن العام السابق، وهو ما يتوافق مع انخفاضها في أغسطس (آب)، والذي كان أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2009. أما على أساس شهري فلم تتغير الأسعار في سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 0.8 في المائة خلال أغسطس.
وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن بنك إنجلترا أبقى، الشهر الماضي، سعر الفائدة دون تغيير، بعد 14 زيادة متتالية، مما قد يساعد في تخفيف بعض الضغوط على الأشخاص الذين يعيدون رهنهم العقاري، أو يتطلعون إلى شراء منزل. وأشار إلى أن الجمع بين ارتفاع الأجور وانخفاض أسعار المنازل ومعدلات الرهن العقاري قد يؤدي أيضاً إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف في سوق العقارات بمرور الوقت، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل ضعيفاً في هذه الأثناء.
ووفق «نيشن وايد»، ظلّ حجم المعاملات الخاصة بالشقق صامداً بشكل أفضل من الأنواع الأخرى من العقارات، مما يعكس سبب عدم ارتفاع أسعار المنازل الأصغر حجماً بشكل كبير خلال الوباء. وتباطأت سوق العقارات في بريطانيا مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن تراجع أسعار المنازل حتى الآن لا يزال أقل وضوحاً بكثير من قفزتها بنحو 25 في المائة بين بداية جائحة فيروس «كورونا» وسبتمبر من العام الماضي. ويُعزى تراجع السوق إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، مما يؤثر على الطلب على المنازل ويجبر البائعين على خفض أسعارهم، لضمان البيع، حيث قفز متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين من نحو 2.3 في المائة في عام 2021 إلى 6.56 في المائة حالياً.
تجدر الإشارة إلى أن سوق العقارات تعاني من عدة صعوبات، أبرزها رفع أسعار الفائدة من قِبل «بنك إنجلترا»، بالإضافة إلى تراجع قدرة المشترين على تحمل تكاليف المعيشة، حيث أثّر كل هذه العوامل على أسعار العقارات في بريطانيا.
الغيص: «أوبك» متفائلة بشأن الطلب... ونقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4580141-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B5-%C2%AB%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83%C2%BB-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعها يوم الأربعاء (رويترز)
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
الغيص: «أوبك» متفائلة بشأن الطلب... ونقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعها يوم الأربعاء (رويترز)
قال الأمين العام هيثم الغيص يوم الاثنين في مؤتمر لصناعة الطاقة في أبو ظبي إن «أوبك» متفائلة بشأن الطلب وترى أن نقص الاستثمار يشكل خطراً على أمن الطاقة. وشدد على أهمية استمرار الاستثمار في صناعة النفط والغاز، وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط تأتي بنتائج عكسية.
وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين «أوبك» وحلفائها، ومن بينهم روسيا ضمن تحالف «أوبك بلس» اجتماعاً الأربعاء. وذكرت مصادر لـ«رويترز» أنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بتعديل السياسة الحالية لإنتاج النفط. مع العلم أنه يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماع كامل لـ«أوبك بلس» إذا لزم الأمر.
ميزانية السعودية 2024: إجراءات لمواجهة الصدمات العالمية
توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)
اتّخذت السعودية إجراءات استباقية لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية وضمان استدامتها المالية، وهو ما عكسته الأرقام الواردة في البيان التمهيدي لميزانيتها للعام 2024 الذي تتوقع فيه المملكة إيرادات بقيمة 1.1 تريليون ريال (312 مليار دولار)، مقابل نفقات بنحو 1.2 تريليون ريال (333 مليار دولار)، وعجز محدود بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار) أي ما يمثل 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعوّل السعودية على استمرار زخم الأنشطة غير النفطية، حيث تتوقع وزارة المالية أن تنمو بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي، علماً بأن هذه النسبة كانت بلغت 6.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.
ويُعد القطاع غير النفطي قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة، ويعكس نجاحها في عملية التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات «رؤية 2030».
وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نوّه في مقابلة أجراها مؤخراً مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، بتطور مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي ساعد على تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين عام 2022.
ويعتقد خبراء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التحسينات الهيكلية التي تجريها الحكومة عززت نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
ويقول هؤلاء الخبراء إن سياسة التنوع الاقتصادي ودعم الأنشطة غير النفطية انعكسا على أداء الميزانية العامة، مع استمرار الدولة في الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج ومبادرات رؤية السعودية. ومن هذا المنطلق، يأتي توقع المملكة تحقيق نمو بواقع 4.4 في المائة في العام 2024.
إجراءات استباقية في ميزانية 2024 تقي السعودية من الصدمات الاقتصادية الخارجيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4579396-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2024-%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
إجراءات استباقية في ميزانية 2024 تقي السعودية من الصدمات الاقتصادية الخارجية
توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)
اتخذت السعودية إجراءات استباقية لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات، وضمان الاستدامة المالية، وهو ما عكسته الأرقام الواردة في البيان التمهيدي لميزانية عام 2024، التي تستهدف من خلالها المملكة إيرادات بقيمة 1.1 تريليون ريال (312 مليار دولار)، مقابل نفقات بحوالي 1.2 تريليون ريال (333 مليار دولار)، وبعجز محدود بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار) أي ما يمثل 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد القطاع غير النفطي دافعاً أساسياً في النمو الاقتصادي في المملكة، والذي يعكس نجاح المملكة في عملية التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات «رؤية 2030».
وتتوقع وزارة المالية في بيان لها أن تنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي، علماً بأن هذه النسبة وصلت إلى 6.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نوّه في مقابلة أجراها مؤخراً مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، بتطور مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي ساعد على تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو في 2022 بين دول «مجموعة العشرين»، كما سجل هذا القطاع ثاني أعلى معدل نمو في 2023 ضمن المجموعة أيضاً. وقال إن ذلك «يشكّل تنافساً بيننا وبين الهند، وهو تنافس جيد».
كما أعلن صندوق النقد الدولي، في الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولاً، بعد تنفيذ عدة إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية.
تنفيذ سهام العمري
الإجراءات الإصلاحية
ويعتقد خبراء أن التحسينات الهيكلية التي تجريها الحكومة عززت نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، الذي انعكس إيجاباً على أداء الميزانية العامة للبلاد.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات الإصلاحية عززت دور الأنشطة غير النفطية على أداء الميزانية، بفضل التنوع في مصادر الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كبير على الإيرادات النفطية.
وأوضح أن الاقتصاد السعودي طبّق سياسات إصلاحية فعّالة واحتوائية للأزمات مدعومة بوفرة مالية واحتياطيات نقد أجنبي مرتفع، لافتاً إلى أن اقتصاد المملكة يقف على أسس صلبة ومتينة، انعكست على نتائج الميزانية العامة للدولة في 2024.
وذكر الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة وضعت سياسات وإجراءات إصلاحية لحماية الاقتصاد السعودي من الأزمات العالمية، بفضل دعم القطاع الخاص ليتمكن من قيادة اقتصاد البلاد.
وأوضح الجبير انعكاس سياسة التنوع الاقتصادي، ودعم الأنشطة غير النفطية لتعزز نموها في الناتج المحلي الإجمالي، على أداء الميزانية العامة، مع استمرار الدولة في الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج ومبادرات «رؤية السعودية 2030».
وتابع أن توقعات الميزانية لعام 2024، تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستمرار الحكومة في الخفض التطوعي للنفط من أجل تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول منظمة «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.
وترى مصادر مالية أن العجز الذي يتوقع تسجيله يأتي بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات مهمة؛ مثل الدفاع والتعليم والصحة، وتوقعت أن تزيد الإيرادات عن تلك المتوقع لها بفعل التنامي الكبير للنشاط غير النفطي.
وفي هذا الإطار، كشفت شركة «الراجحي» المالية أن الحكومة قدرت الإيرادات لميزانية عام 2023 على أساس 82 دولاراً لسعر برميل «خام برنت»، متوقعة أن تكون الإيرادات غير النفطية محركاً رئيسياً للنمو، وهذا ما يدعم زيادة الإنفاق في المستقبل.
هذا وخفّضت الوزارة توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 0.03 في المائة من 3.1 في المائة، وهو ما أرجعته بشكل رئيسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط. كما توقعت نمو الناتج المحلي في العام المقبل بنسبة 4.4 في المائة، وبنسبة 5.7 في المائة في 2025، و5.1 في المائة في 2026.
وكشفت الحكومة عزمها مواصلة الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها، ورفع معدلات النمو المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وأفصحت السعودية في البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، عن الاستمرار في العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى.
وقالت إن ميزانية 2024 تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.
الاستثمار المحلي
ووفق البيان، ستواصل الحكومة العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص، وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
ويعكس البيان التمهيدي الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها، ما نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي، وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
وقالت الحكومة إن جميع تلك الإجراءات تسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، وتحفّز النشاط الاقتصادي، مع مواصلة العمل على تطوير أداء المالية العامة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية.
وستحافظ الإجراءات على مستويات دينٍ عام مُستدامة، وتمكّن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلاً على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلاً عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.
تنويع الاقتصاد
وأكد وزير المالية محمد الجدعان، استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها، ورفع معدلات النمو المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، من خلال مواصلة تنفيذ برامج ومشاريع «رؤية 2030»، بالإضافة إلى إطلاق كثير من المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية.
وأشار إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط. وأضاف الجدعان أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد تُعدّ جزءاً حيوياً من فهم الوضع الراهن، إذ تُسهم في تبني سياسات واستراتيجيات فعّالة للتعامُل مع هذه المخاطر. وأوضح أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، فإن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات. ولفت إلى أن ذلك يأتي نتيجةً لكثير من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن «رؤية 2030»، مؤكّداً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصاً منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.
نمو الناتج المحلي
وبين أن التقديرات الأولية للعام المقبل، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسُّن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق الرؤية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وكذلك تحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط. ووفق الجدعان، من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد البلاد إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن هذا الانتعاش يعكسُ فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأفاد بأن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً للخطة السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في 2024، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة وفق أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة.
وتعمل الحكومة أيضاً على مواصلة تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات الاقتراض الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.
ووفق وزير المالية، من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
