هيئة الرقابة المالية الأميركية تتهم «بينانس» بـ«الالتفاف على القوانين»

TT

هيئة الرقابة المالية الأميركية تتهم «بينانس» بـ«الالتفاف على القوانين»

شعار شركة «بينانس» (رويترز)
شعار شركة «بينانس» (رويترز)

أقامت هيئة الرقابة على السوق المالية الأميركية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية اليوم (الاثنين) على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم «بينانس» ورئيسها تشانغ بينغ زهاو، بتهمة الالتفاف على القوانين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوثيقة المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن، أن المنصة سمحت لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدامها، في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية.

وتسبب هذا النبأ في تراجع «بيتكوين»؛ العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار) بنسبة 2 في المائة تقريباً خلال دقائق.

أما بالنسبة لعملة «بينانس»؛ العملة المشفرة المرتبطة بالمنصة، التي تعد الرابعة بالتقييم العالمي، فقد فقدت أكثر من 5 في المائة من قيمتها في أقل من ساعة. وكتب تشانغ بينغ زهاو، على حسابه على «تويتر»، أن «الفريق جاهز لضمان استقرار أنظمتنا، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع». وتابع: «سنرد (على أمر الاستدعاء) بمجرد الاطلاع على الوثيقة».

تأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على منصة «بينانس» عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل «بي إن بي» (BNB) أو منتجاتها المالية الأخرى، في الولايات المتحدة. وتؤكد الجهة المنظمة، أنه خلافاً لما تقدمت به «بينانس» علناً، فإن فرعها الأميركي والمال المودع فيه من جانب العملاء، كانا يخضعان لمراقبة الشركة الأم.

وأعلن غاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان، أن «تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لـ(بينانس) مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون». وأوضح: «لم يكن زهاو يعرف القواعد فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، مما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر». وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجاً عقابياً مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

في غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).


مقالات ذات صلة

مونتينيغرو تسلم «دو كوون» مؤسس العملات الرقمية المشفرة إلى أميركا

العالم مؤسس العملات الرقمية الكوري الجنوبي دو كوون (رويترز)

مونتينيغرو تسلم «دو كوون» مؤسس العملات الرقمية المشفرة إلى أميركا

قامت مونتينيغرو، الثلاثاء، بتسليم مؤسس العملات الرقمية الكوري الجنوبي دو كوون «ملك العملات الرقمية المشفرة» إلى الولايات المتحدة، بعد قرار لوزارة العدل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «البتكوين» معروض على هاتف ذكي بجوار شاشة تعرض مخطط التداول في بروكسل (أ.ف.ب)

روسيا تبدأ استخدام «البتكوين» والعملات الرقمية في المدفوعات الدولية

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن الشركات الروسية بدأت في استخدام «البتكوين» والعملات الرقمية الأخرى في المدفوعات الدولية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ رجل الأعمال الأميركي ديفيد ساكس يتحدّث خلال اليوم الأول من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2024 في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأميركية في 15 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

ترمب يختار رجل الأعمال ديفيد ساكس لترؤس «وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية»

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أن رجل الأعمال اليميني والمستثمر ديفيد ساكس سيصبح «رئيس وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص تسعى المنصة لتحقيق قفزة نوعية كبيرة في سوق العملات الرقمية مع وضع مبادئ مبتكرة لاقتصاد تلك العملات (كونتس)

خاص رائدة أعمال سعودية تبتكر أول بروتوكول لعملة رقمية حصينة من الانخفاض

تهدف رائدة الأعمال السعودية رند الخراشي لإرساء معايير جديدة لعالم التمويل اللامركزي «DeFi».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
TT

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية.

كلام الفالح جاء، خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك الذي حضره من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين. وضمَّ الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030. ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور بوصفها محركاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح يتحدث خلال اجتماع المجلس المشترك (واس)

وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية، وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودية، لتميزها وابتكارها، داعياً الشركات السعودية للاستفادة منها، موضحاً أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضاً الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة. في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة، وخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي متحدثاً خلال الاجتماع (واس)

بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون في مختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بدور مجلس الأعمال المشترك بوصفه ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبد الهادي القحطاني الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مضيفاً أن استراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، منوهاً بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار. يُشار إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 41.1 مليار دولار في عام 2023، وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة. وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات المنافسة، والطاقة والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن عدداً من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.