أظهرت وثائق نشرتها سلطات مكافحة الإرهاب في إسرائيل، أنها صادرت نحو 190 حساباً في منصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة منذ عام 2021، تضمنت حسابين قالت السلطات إنهما مرتبطان بتنظيم «داعش»، وعشرات الحسابات الأخرى قالت إنها مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحركة «حماس».
وأظهرت إحدى الوثائق، التي نشرها موقع «المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي»، في إسرائيل على الإنترنت، أنه صادر في 12 يناير (كانون الثاني) حسابين في المنصة ومحتويهما، وفقاً لما أفادت به وكالة «رويترز». وأوضحت أن المصادرة استهدفت «إحباط نشاط (داعش)، وإضعاف قدرته على تحقيق أهدافه».
ولم تقدم الوثيقة، التي لم تنشر عنها تقارير من قبل، أي تفاصيل حول مقدار العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها، ولا كيفية ارتباط الحسابات بـ«داعش». ولم ترد «بينانس»، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث أحجام التداول، على مكالمات ورسائل بريد إلكتروني من «رويترز» للحصول على تعليق، قبل نشر القصة أمس الخميس. وفي منشور لاحق لها، قالت المنصة عبر مدونة إن «(رويترز) تعمدت إغفال حقائق مهمة».
وذكرت أنها «تعمل من كثب مع السلطات الدولية لمكافحة الإرهاب» بشأن الحسابات المصادَرة. وأضافت: «فيما يتعلق بالمنظمات المحددة المذكورة في المقال، من المهم توضيح أن الجهات صاحبة الأنشطة السيئة لا تسجل حسابات بأسماء مؤسساتها الإجرامية». ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي يتبعها «المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي»، على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق. وبموجب القانون الإسرائيلي، بوسع وزير الدفاع أن يصدر أوامر بالاستيلاء على أصولها ومصادرتها، إذا اعتبرتها الوزارة «مرتبطة بالإرهاب». ولطالما طالبت الجهات التنظيمية حول العالم بضوابط أكثر صرامة لعمليات تبادل العملات المشفرة، للتصدي لأنشطة غير مشروعة تمتد من غسل الأموال إلى تمويل الإرهاب. وتسلط المصادرة التي قام بها «المقر الإسرائيلي» الضوء على كيفية استهداف الحكومات شركات العملات المشفرة في جهودها لمنع النشاط غير القانوني. وتقول «بينانس»، التي أسسها الرئيس التنفيذي تشانغ بينغ تشاو عام 2017، على موقعها الإلكتروني، إنها تفحص طلبات المعلومات من الحكومات ووكالات إنفاذ القانون على أساس كل حالة على حدة، وتقدم المعلومات وفقاً لما يقتضيه القانون. وقالت «بينانس» أيضاً إنها تتحقق من المستخدمين بحثاً عن «صلات بالإرهاب»، وتواصل «استثمار موارد هائلة لتعزيز برنامجها للامتثال»، بحسب ما قالته أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في مارس (آذار)، رداً على طلباتهم حول الحصول عن معلومات بشأن امتثال المنصة التنظيمي وتمويلها. وقالت «بينانس» في مدونتها (الخميس)، إن سياساتها وعملياتها تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وظهر تنظيم «داعش» في سوريا بعد حرب أهلية في العراق. وسيطر التنظيم، في ذروة نشاطه عام 2014، على ثلث أراضي العراق وسوريا، قبل إلحاق الهزيمة به. ويواصل مقاتلو التنظيم شن هجمات مسلحة، رغم أن الجهود المبذولة أدت لتقليص عملياتهم وأجبرتهم على العمل بشكل سري. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير العام الماضي، إن التنظيم تلقى تبرعات بالعملات المشفرة حوّلها لاحقاً إلى أموال نقدية، بعد أن تمكّن من الوصول إلى الأموال عبر منصات تداول العملات المشفرة. ولم تحدد وزارة الخزانة المنصات ورفضت التعليق على هذا التقرير. وتظهر وثيقة «المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي» أن صاحب الحسابين في «بينانس» المرتبطين بتنظيم «داعش» فلسطيني يبلغ من العمر 28 عاماً.
وقالت «رويترز»، في سلسلة تحقيقات العام الماضي، إن «بينانس» أبقت «عن عمد على ضوابط ضعيفة لمكافحة غسل الأموال». وأضافت أنه منذ عام 2017، عالجت «بينانس» أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات لمجرمين وشركات تسعى للتحايل على العقوبات الأميركية. واعترضت «بينانس» على تقارير «رويترز»، معتبرة أن تقديرات هذه الأموال «غير دقيقة»، وأن أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها «عفّى عليها الزمن». وورد في رسالة من الشرطة الألمانية إلى الشركة، أن رجلين تشتبه ألمانيا في أنهما ساعدا مسلحاً قتل 4 أشخاص في فيينا عام 2020، استخدما منصة «بينانس». وأعلن تنظيم «داعش» في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم. وقال ممثلو «بينانس» القانونيون العام الماضي، إن الشركة قدمت معلومات للشرطة بشأن العملاء. ولم تستطع «رويترز» التحقق من هذا بشكل مستقل.
وأظهرت وثائق السلطات الإسرائيلية أن الحسابات التي صادرتها إسرائيل جميعها تقريباً، البالغ عددها 189 حساباً منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، مملوكة لثلاث شركات صرافة فلسطينية. وتصنّف إسرائيل الشركات الثلاث أنها «منظمات إرهابية» نظراً لاتهامها بـ«التورط في تحويل أموال من حماس» التي تدير قطاع غزة.
وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، إنه لا توجد صلة بين الحركة وشركات الصرافة. واعتبر أن الاتهامات بوجود علاقة بين الحركة والشركات محاولة من جانب إسرائيل «لتبرير حربها الاقتصادية» ضد قطاع غزة وأهله. وأعلن الجناح العسكري لحركة «حماس»، الأسبوع الماضي، وقف تلقي التبرعات بعملة «بتكوين» بعد زيادة «الجهد المعادي» ضد المانحين.
