وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانونا يسمح للولايات المتحدة بتفادي التخلف عن سداد مستحقاتها من خلال رفع سقف الدين، مشيدا بالتسوية السياسية التي جنبت البلاد «انهيارا اقتصاديا» بعد أسابيع من الصراع بهذا الصدد بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وأقر الكونغرس الأسبوع الماضي، مشروع القانون لرفع سقف الدين الأميركي والحد من الإنفاق، بعد مفاوضات شاقة، الذي يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، حتى يناير (كانون الثاني) 2025، لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد الالتزامات بحلول الخامس من يونيو (حزيران).
وبهذه المناسبة، ألقى بايدن كلمة تلفزيونية من المكتب البيضاوي، أكد فيها: «تجنبنا أزمة اقتصادية وانهيارا اقتصاديا». وتابع: «ما من شيء كان أكثر انعداما للمسؤولية وما من شيء كان أكثر كارثية»، من التعثر عن السداد الذي كان يهدد الولايات المتحدة ابتداء من الخامس من يونيو.
وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة للغاية مع المعارضة الجمهورية، جدد بايدن رسالة المصالحة التي ركز عليها عند تنصيبه في يناير 2021، بعد قليل على الهجوم الذي شنه أنصار سلفه دونالد ترمب على مبنى الكابيتول.
وقال في خطاب سعى بوضوح من خلاله إلى إبراز الفرق بينه وبين الملياردير الجمهوري المرشح، وهو أيضا للانتخابات الرئاسية المقبلة: «لا سلام بلا وحدة» داعيا إلى «التوقف عن الشجارات» و«خفض التوتر». وأضاف: «لم يحصل أحد على كل ما كان يريده، لكن الأميركيين حصلوا على ما كانوا بحاجة إليه».
وأكد بايدن معلقا على الاقتطاعات في الإنفاق التي اضطر إلى القبول بها، أنه تفادى تخفيضات شديدة في المساعدات الاجتماعية وفي مشروعاته الاستثمارية الكبرى، ساعيا في المقابل للتطلع إلى المستقبل.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أبقت الجمعة درجة الولايات المتحدة الممتازة «إيه إيه إيه» تحت المراقبة منددة بـ«الاستقطاب السياسي» ومشيرة إلى «تدهور متواصل في الحوكمة خلال السنوات الـ15 الأخيرة».
وتعول الولايات المتحدة مثل سائر القوى الاقتصادية المتطورة تقريبا، على الديون وهي تسجل أعلى دين في العالم.
