«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيتين بـ220 مليون دولار في أوزبكستان

وسّعت محفظتها الاستثمارية لدعم مشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر

محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)
محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيتين بـ220 مليون دولار في أوزبكستان

محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)
محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقّعت «أكوا باور» السعودية اتفاقيتين بارزتين مع حكومة أوزبكستان، للشراكة في عمليات إزالة الكربون من قطاع الكيماويات، وتمويل مشروع لطاقة الرياح، مما يعزز محفظة مشروعات الشركة في أوزبكستان إلى 10 مشروعات، بقيمة استثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار.

وجاء توقيع الاتفاقيات من خلال مشاركة «أكوا باور» في الاجتماع السنوي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» 2023، ومنتدى الأعمال المصاحب له في سمرقند، المنعقد خلال الفترة ما بين 16 و18 مايو (أيار) الحالي، حيث وصفت المعلومات الصادرة بأن ذلك يأتي في خطوة تمثل تعزيز توجه الدولة نحو تحقيق هدفها، المتمثل في خفض حدة الكربون بنسبة 35 في المائة من قطاع الطاقة، بحلول عام 2030.

وتتضمن الاتفاقية الأولى تحقيق شراكة مع شركة «أوزكيميوسانوات»؛ وهي «الشركة الوطنية القابضة للكيماويات»، المملوكة لحكومة أوزبكستان، وتستهدف إزالة الكربون من قطاع الكيماويات، من خلال مشروعات متقدمة تعتمد حلول الهيدروجين الأخضر المبتكرة. ومن المخطط أن يجري تنفيذ أعمال التطوير على مرحلتين، بما يحقق خفضاً كبيراً في مستوى استهلاك الغاز الطبيعي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتشمل الاتفاقية الثانية تمويل مشروع «كاراتو» لطاقة الرياح - مشروع «نوكوس» لطاقة الرياح سابقاً - بإجمالي استثمارات بلغ 120 مليون دولار. وستكون الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان المشتري الحصري للكهرباء التي يولّدها المشروع لمدة 25 عاماً. ووفّرت وزارة الاقتصاد والمال الأوزبكستانية الدعم الحكومي لهذا المشروع الطموح، في حين جرى تمويل المشروع من قِبل كل من «دويتشه للاستثمارات»، و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، وشركة «بروباركو».

وقال تيمور محمدجتموف، رئيس مجلس إدارة «أوزكيميوسانوات»: «نحن متحمسون للإمكانات اللامحدودة التي توفرها هذه الاتفاقية، الأمر الذي يجعلنا لاعباً رئيسياً في اقتصاد الأسمدة الخضراء الناشئ؛ إنها شهادة على التزامنا بالتوجه نحو الابتكار في أعمالنا، والحفاظ على البيئة وتنميتها، وبناء مستقبل مزدهر منخفض الكربون لمواطنينا، وللعالم أجمع».

بدوره، قال سارفار خميدوف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان: «يمثل توقيع اليوم خطوةً مهمةً نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في مجال الطاقة المتجددة؛ يحمل الهيدروجين الأخضر إمكانات هائلة تمكّننا من لعب دورٍ رئيس في صناعة مشهد الطاقة، وجذب الاستثمار، وتعزيز الابتكار، ووضع أوزبكستان بصفتها رائداً إقليمياً في مجال تطوير الاقتصاد الأخضر».

إلى ذلك قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «نؤكد التزامنا في تحقيق تأثير إيجابي يعود بالفائدة على المجتمعات في كل أنحاء العالم، وذلك من خلال توفيرنا حلولاً تنافسية في مجال الطاقة وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، حيث تُعدّ أكوا باور المحرِّك الرئيس لهذه الصناعة، من خلال تطويرنا مشروع نيوم للهيدروجين، بالشراكة مع (نيوم)، و(إير بروداكتس)».

وأضاف: «قدَّم فريقنا نموذجاً بإطلاقنا مشروعنا الثاني في أوزبكستان مع (أوزكيميوسانوات)، والحكومة الأوزبكية؛ بهدف تنويع مزيج الطاقة في أوزبكستان، وجعل الصناعة الكيميائية في أوزبكستان رائدة عالمياً في مجال إزالة الكربون، كما نجم عن الإغلاق المالي لمشروع كاراتو للرياح، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة بروباركو، ووزارتي الطاقة، والاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، توفير أكوا باور قدرة إنتاجية بسَعة تصل إلى 5000 ميجاوات في الدولة، حيث من المنتظر أن تسهم في خفض حدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6 ملايين طن بحلول عام 2030».

وتمثل اتفاقية الهيدروجين الأخضر مع «أوزكيميوسانوات» أول مشروع من نوعه في منطقة آسيا الوسطى؛ ستقام المرحلة الأولية للمشروع في إقليم طشقند، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار، وتستهدف إنتاج 3 آلاف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، لصناعة الكيماويات الأوزبكية، الأمر الذي من شأنه توفير ما يصل إلى 20.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، والذي سيمهّد بدوره نحو مشروع أكبر، باستثمارات إجمالية قدرها 4 مليارات دولار.

وستشتمل تلك الاستثمارات على زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر حتى 120 ألف طن سنوياً، وخلال هذه المرحلة ستوفر المنشأة 830 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وستسهم في خفض 20 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. سيقوم المشروع أيضاً بدمج تكنولوجيا الطاقة المتجددة ذات المستوى العالمي، بقدرة تتجاوز 2.6 جيجاوات.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 1.8 مليار دولار

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مع عدد من الوزراء يشهدون توقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر توقع اتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 1.8 مليار دولار

أعلنت مصر توقيع عددٍ من الاتفاقيات والعقود الخاصة بإنشاء مشروعين متكاملين في مجال الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتها محلياً، باستثمارات تزيد على 1.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أعضاء من اللجنة العمانية الصينية المشتركة يستعرضون مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة (إكس)

سلطنة عمان والصين تدرسان مقترحاً لإنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة

أعلنت سلطنة عمان أنها تدرس مع الصين مقترحاً لإنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (مسقط - بكين)
الاقتصاد مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«السيادي» السعودي يدعم مشاريع مليارية مؤهلة ترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة

تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من تحقيق التخصيص الكامل لحصيلة سنداته الخضراء، موجهاً 9 مليارات دولار لدعم المشاريع المؤهلة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مراوح عملاقة في عمق البحر لتوليد الكهرباء من الرياح (إكس)

إدارة ترمب توقف 5 مشاريع طاقة رياح بحرية

أوقفت إدارة الرئيس دونالد ترمب اتفاقيات التأجير وأعمال البناء لخمسة مشاريع رئيسية لطاقة الرياح البحرية على طول الساحل الشرقي لأميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
TT

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن التبادل التجاري بين المملكة واليابان ارتفع بنسبة 38 في المائة خلال الفترة من 2016 إلى 2024، ليصل إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، ما يجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري. وأوضح أن صادرات بلاده من منتجات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز ومشتقاتهما، تُهيمن على هذا التبادل، مع تطلع المملكة إلى دور أكبر للقطاع الخاص السعودي في زيادة حجم التبادل التجاري، ولا سيما في المنتجات اليابانية ذات التقنية العالية.

وأشار الفالح، خلال كلمته في «المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار»، الذي عُقد الأحد في الرياض، إلى أن الاستثمارات اليابانية في المملكة تُعد جيدة وقوية، إلا أن السعودية تتطلع إلى رفع مستواها، في ظل ما توفره من فرص واعدة للشركات اليابانية في عدد من المجالات.

ولفت إلى أن هذه الفرص تشمل القطاعات التقليدية التي ربطت بين اقتصادي البلدين، وفي مقدمتها الطاقة، إضافة إلى الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، إلى جانب القطاعات المتقدمة، والصحة، والأمن الغذائي، والابتكار، وريادة الأعمال، والشركات الرائدة، مؤكداً تحقيق تقدم كبير في جميع هذه المجالات.

وتطرق وزير الاستثمار إلى مشاركة المملكة في «إكسبو أوساكا 2025»، مشيراً إلى أن جناح المملكة حقق حضوراً لافتاً؛ حيث استقبل المعرض أكثر من 3 ملايين زائر، ما يعكس اهتمام الجمهور الياباني بالثقافة السعودية. وأوضح أن الجناح نظّم نحو 700 فعالية أعمال جديدة، من بينها 8 فعاليات استثمارية كبرى قادتها وزارة الاستثمار.

وأضاف أن المملكة تتطلع وتستعد لـ«إكسبو الرياض 2030» للبناء على ما حققته اليابان، موضحاً أنه جرى الاتفاق خلال زيارة اليابان على عقد شراكة لنقل التجربة اليابانية في أوساكا إلى الرياض، معرباً عن ثقته بأن جناح اليابان في «إكسبو الرياض 2030» سيُضاهي الجناح السعودي في أوساكا من حيث حسن التنظيم والإبداع والإقبال الجماهيري السعودي والعالمي.

وفي السياق ذاته، أوضح الفالح أن المملكة شهدت نمواً كبيراً خلال الأعوام العشرة الماضية منذ إطلاق «رؤية 2030» في عام 2016، تمثل في تضاعف حجم الاقتصاد السعودي من حيث إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نمواً ملحوظاً.


رئيس اتحاد الغرف السعودية: الشراكة مع اليابان دخلت مرحلة جديدة ونوعية

رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)
رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)
TT

رئيس اتحاد الغرف السعودية: الشراكة مع اليابان دخلت مرحلة جديدة ونوعية

رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)
رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)

قال رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل إن اليابان تُعد الشريك الاستراتيجي الثالث للمملكة من حيث التبادل التجاري، مؤكداً أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة ونوعية، وأن اليابان كانت أول دولة تدخل في شراكة استراتيجية مع المملكة في إطار «رؤية 2030».

وأوضح كامل، في كلمته خلال «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» الذي عُقد، الأحد، في الرياض، أن الرؤية المشتركة بين البلدين حققت نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، لينطلق بعدها الفصل الثاني من الرؤية بهدف تحقيق أهداف أكبر تتوافق مع إمكانيات البلدين الصديقين، من خلال خلق شراكات في القطاعات الواعدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية غير المستغلة، وتبادل الخبرات ونقل التقنيات الحديثة والمتطورة.وقال: «أود أن أقول لشركائنا في اليابان إن المملكة تستهدف طرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار، وهي فرص للاستفادة منها في خلق الشراكات، وتبادل المعلومات والخبرات».

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يُعد أحد الممكنات لتنمية العلاقات السعودية – اليابانية التي تمتد أكثر من 70 عاماً، لافتاً إلى أن قوة الصداقة وتقارب التحولات وفرص التكامل المتاحة بين المملكة واليابان مكّنت البلدين من بناء علاقات اقتصادية قوية.

وأكد كامل أن المملكة تعيش مرحلة جديدة في تمكين القطاع الخاص، وفتح الفرص الاستثمارية أمامه، لا سيما في قطاعات نوعية غير مستغلة، مثل التعدين، والصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب والرياضات الإلكترونية.

وأضاف أن السعودية، وفق توجهاتها، تسعى إلى فتح المجال للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، للاستفادة من الإمكانات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها.


وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوتسي أوكازاوا، إن بلاده ستشارك في «إكسبو الرياض 2030»، معرباً عن توقعاته بأن يحقق المعرض نجاحاً هائلاً، لافتاً إلى أن مساحة موقعه تعادل أربعة أضعاف مساحة «إكسبو أوساكا»، مع استهداف جذب نحو 42 مليون زائر. وأوضح أن اليابان ستبدأ فوراً بنقل الخبرات التي اكتسبتها من تنظيم «إكسبو أوساكا» إلى الجانب السعودي، عبر ورش عمل متخصصة في إدارة وتشغيل المعارض العالمية.

وأكد أوكازاوا خلال كلمته في «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» الذي عُقد الأحد في الرياض، أن تعزيز العلاقات في الجانب المالي يمثل محوراً رئيسياً في التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن قيمة التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات المالية اليابانية وصلت إلى 51 مليار دولار.

وكشف الوزير الياباني عن توقيع مذكرة تعاون هذا الشهر بين وكالة الفضاء السعودية ووزارة الاقتصاد اليابانية، بهدف توظيف التقنيات اليابانية في إدارة البنية التحتية والاتصالات والبيئة في المملكة. وأشار إلى أن المنتدى يشهد اليوم بداية تعاون فعلي بين شركات يابانية ناشئة ومؤسسات سعودية لتطوير أعمال الفضاء على المستوى العالمي.

وشدد أوكازاوا على أن السعودية تظل دولة محورية لأمن الطاقة في اليابان؛ إذ تمدها بنحو 40 في المائة من احتياجاتها، وكانت على مدى سنوات طويلة مصدراً مستقراً وموثوقاً لإمدادات النفط الخام. وأضاف أن دور المملكة لم يعد يقتصر على قطاع الطاقة، بل أصبحت شريكاً لا غنى عنه في مجالات أخرى تشمل الاقتصاد والثقافة.

وبيّن أن الحكومة اليابانية حددت 17 مجالاً استراتيجياً للاستثمار، من بينها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والفضاء، والمحتوى الرقمي، معرباً عن رغبة بلاده في تسريع وتيرة الاستثمار المتبادل في هذه القطاعات، لتقديم منتجات وبنية تحتية تسهم في مواجهة التحديات العالمية ودفع عجلة النمو في البلدين.