0.1 % تفصل الأسعار عن الوصول لهدف «المركزي» الأوروبي

ارتفاع التضخم يعزز احتمالات الانسحاب من التحفيز النقدي

بعد أيام قليلة من إعراب رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، عن قلقه من أن الضغوط السعرية في منطقة اليورو لا تزال ضعيفة جدا أمام كبح التحفيز، ضاعف مقياس التضخم الأساسي التوقعات بالوصول إلى أقوى وتيرة فيما يقرب من أربع سنوات، في حين أظهر تقرير آخر أن عرض النقود يتسع بأسرع معدل منذ الأزمة المالية العالمية.
وأعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أبريل (نيسان) الحالي إلى 1.9 في المائة مقابل 1.5 في المائة خلال الشهر الماضي، وبحسب البيانات الأولية التي أصدرتها «يوروستات» فإن ارتفاع أسعار الطاقة كان السبب الأساسي وراء ارتفاع معدل التضخم.
فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 7.5 في المائة خلال الشهر الحالي، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.8 في المائة، وأسعار المواد الغذائية والكحوليات بنسبة 1.5 في المائة، وأسعار السلع الصناعية من غير منتجات الطاقة بنسبة 0.3 في المائة سنويا، وتسارع ارتفاع الأسعار الأساسية باستثناء الغذاء والطاقة إلى 1.2 في المائة.
وتعني هذه الأرقام أن مؤشر أسعار المستهلك يتفق مع المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، وهو 2 في المائة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. في حين لا يزال لدى «المركزي» الأوروبي ستة أسابيع وجولة أخرى من البيانات الشهرية التي يتعين معالجتها قبل اجتماعه المقبل، فإن آخر التقارير ستعطي الضوء الأخضر لأعضاء مجلس البنك الذين أعربوا علناً عن رأيهم بأن الوقت قريب من الإشارة إلى الانسحاب التدريجي للتحفيز النقدي، رغم قلق دراغي من مناقشة المسألة في وقت قريب جدا.
وقال دراغي في مؤتمر صحافي في أعقاب اجتماع مجلس البنك يوم الخميس الماضي: إن «المخاطر المحيطة بتوقعات نمو منطقة اليورو، بينما تتحرك نحو تكوين أكثر توازنا، ما زالت مائلة نحو الجانب الهبوطي»، مستخدما لهجة أقل حذرا من مواقفه السابقة، وأضاف: «لم نرَ أي دليل أو دليلا كافيا لتغيير تقييمنا حول توقعات التضخم».
وكانت بيانات التضخم أول من أمس (الجمعة) قوية بما فيه الكفاية لاجتياز انخفاض لمدة يومين لليورو، ووضعه على المسار الصحيح لأكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو (حزيران) الماضي، وتوسع مقياس (M3) وهو مقياس واسع لقياس الأموال المتداولة في الاقتصاد في مارس (آذار) الماضي بأقصى سرعة منذ فبراير (شباط) 2009.
في حين أن المقياس ليس بالضرورة مؤشرا قويا للتضخم، لكنه يظهر حقيقة ارتفاع الائتمان للشركات والأسر، لكنه من المرجح أن يشجع المسؤولين الذين يريدون من البنك المركزي الأوروبي وقف برنامج شراء الأصول المقدر بنحو 2.3 تريليون يورو (2.5 تريليون دولار)، ووضع أسعار الفائدة على المسار التصاعدي.
وارتفع اليورو أمام الدولار بعد بيانات قوية للتضخم في منطقة اليورو، بينما زادت العملة الأميركية أمام نظيرتها اليابانية بعد بيانات للأجور في الولايات المتحدة أظهرت استمرار احتمال رفع الفائدة مرتين هذا العام.
وساعد ارتفاع التضخم اليورو على الارتفاع إلى 1.0947 دولار بما يقل قليلا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر سجلته العملة الأوروبية الموحدة في وقت سابق من الأسبوع الماضي عندما بلغت 1.0950 دولار. وارتفع الدولار 0.4 في المائة أمام الين إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 111.71 ين، والذي لامسه في 26 أبريل بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية تسارع نمو الأجور والرواتب في القطاع الخاص 0.9 في المائة في الربع الأول، وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية قليلا إلى 99.015 نقطة، واتجه اليورو صوب تحقيق مكاسب شهرية قدرها 2.3 في المائة في ثاني ارتفاع شهري على التوالي أمام الدولار، بينما اتجه الدولار لاختتام الشهر دون تغير يذكر مقابل الين. ويتجه مؤشر الدولار صوب الهبوط 1.3 في المائة ليسجل ثاني هبوط شهري على التوالي.