أكثر من نصف مليار حول العالم لا يحصلون على مياه نظيفة

توقعات بأن يزيد التغيير المناخي من سوء الموقف

63.4 مليون هندي لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة (إ.ب.أ)
63.4 مليون هندي لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة (إ.ب.أ)
TT

أكثر من نصف مليار حول العالم لا يحصلون على مياه نظيفة

63.4 مليون هندي لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة (إ.ب.أ)
63.4 مليون هندي لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة (إ.ب.أ)

بمناسبة اليوم العالمي للمياه أصدرت مؤسسة «ووتر إيد» الخيرية تقريرا مفاده بأن عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم لا تتوفر لديهم مياه نظيفة، وأن الغالبية العظمى من هؤلاء، وهم أكثر من نصف مليار شخص، يعيشون في مناطق ريفية.
وأوضح التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن «663 مليون شخص حول العالم اليوم ما زالوا من دون مياه نظيفة والأغلبية العظمى منهم (522 مليونا) يعيشون في مناطق ريفية».
وقال التقرير إن بابوا غينيا الجديدة وموزمبيق ومدغشقر من بين الدول الأكثر سوءا في هذا الصدد، وهي أيضا من بين الـ20 في المائة من الدول حول العالم الأكثر عرضة لتغير المناخ وأقل استعدادا للتأقلم.
وهناك 67 في المائة من سكان المناطق الريفية في بابوا غينيا الجديدة يعيشون من دون الحصول على مياه صالحة للشرب.
ويعني هذا أن 4.‏4 ملايين شخص من إجمالي 2.‏7 ملايين شخص ليست لديهم فرصة للحصول على مياه نظيفة في البلاد.
وفي مدغشقر هناك 2.‏10 ملايين شخص بالمناطق الريفية من إجمالي عدد السكان البالغ 22 مليونا، يكافحون من أجل إيجاد مياه نظيفة للشرب.
وفي موزمبيق، هناك 5.‏11 مليون شخص، من إجمالي 9.‏22 مليون، لا يحصلون على المياه النظيفة.
وأوضح التقرير أن أنجولا هي الدولة التي بها أكبر نسبة من سكان الريف الذين لا يحصلون على مياه نظيفة، حيث وصلت إلى 71 في المائة.
ويصل عدد سكان ذلك البلد صاحب أكبر خامس اقتصاد في أفريقيا إلى 8.‏22 مليون شخص، ويعيش 7.‏12 مليون شخص في مناطق ريفية.
وخلص التقرير إلى أن الهند، التي تعد ضمن الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم، والتي بها 17 في المائة من تعداد سكان العالم البالغ 2.‏1 مليار نسمة، بها 4.‏63 مليون نسمة يعيشون في مناطق ريفية، ولا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة، وهو أكبر عدد من المواطنين في العالم لا يحصلون على مياه نظيفة.
وقال التقرير إن الصين، صاحبة أكبر كثافة سكانية تصل إلى 4.‏1 مليار نسمة، بها 7.‏43 مليون نسمة يعيشون من دون مياه نظيفة في المناطق الريفية.
وأشار التقرير إلى أن الظروف المناخية الصعبة الناجمة عن التغير المناخي، ومنها الأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف، يمكن أن تصعب من عملية الحصول على مياه نظيفة للأشخاص الأكثر عرضة للتغير المناخي. وخلص إلى أن ذلك سوف يؤثر على الصحة والمعيشة بالنسبة للمواطنين الأفقر في العالم.
وأضاف التقرير، أنه «من المتوقع أن يزيد التغير المناخي من سوء الموقف الصعب بالفعل، حيث من المتوقع أن يعيش أكثر من 40 في المائة من تعداد سكان العالم في مناطق تصنف على أنها تعاني من (ضغط مائي شديد) بحلول عام 2050».
وقالت روزي وين، المديرة التنفيذي للمؤسسة في أستراليا: «المياه النظيفة ليست امتيازا، إنها حق إنساني أساسي، مع ذلك أكثر من نصف مليار من سكان المناطق الريفية ما زالوا لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة».
وأضافت أن المجتمعات الريفية، التي يتم تهميشها بسبب بعد موقعها والافتقار المستمر إلى تمويل الخدمات الأساسية بها، غالبا ما تتحمل العبء الأكبر.
وطالبت المؤسسة الحكومات بترتيب أولويات مشاريع تمويل المياه والصرف الصحي والنظافة لمساعدة الدول الفقيرة التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
وفي تقرير بالمناسبة دعت الأمم المتحدة إلى تحويل الكميّات الهائلة للمياه المستخدمة الناتجة عن النشاطات المنزليّة والزراعيّة والصناعيّة، التي تلقى في البيئة يومياً، أحد الموارد الثمينة عوضا عن النظر إليها كمشكلة مكلفة.
وجدير بالذكر أنّ تقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه والمعنون «المياه المستخدمة: مورد غير مستغلّ» هو تقرير للجنة الأمم المتحدة المعنيّة بالموارد المائيّة تم إعداده بالتنسيق مع برنامج «اليونيسكو» العالمي لتقييم الموارد المائية، حيث يبيّن التقرير أنّه يمكن لمياه الصرف الصحي، بعد معالجتها، أن تثبت فعاليتها في تلبية الطلب المتزايد على المياه العذبة والمواد الأوليّة الأخرى.
ووفقا لغاي رايدر، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بالموارد المائية ومدير عام منظمة العمل الدوليّة: «تعدّ المياه المستخدمة أحد الموارد المهمة، نظرا إلى أنّ مقدار المياه العذبة حول العالم محدود، في حين أنّ الطلب عليها متزايد». «ويمكن للجميع المساهمة في بلوغ الهدف الإنمائي المعني بتقليل كميّة مياه الصرف الصحي غير المعالجة من جهة، وزيادة معدّل إعادة استخدام المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2030، ويترتّب هذا الأمر على الإدارة وإعادة التكرير الحريصتين للمياه المتدفقة في المنازل والمصانع والمزارع والمدن. فدعونا جميعا نقلّل من الفضلات ونزد من معدّل معالجة مياه الصرف الصحي من أجل تلبية الحاجات المترتّبة على تزايد عدد السكان وهشاشة النظم البيئيّة».
وبدورها تقول المديرة العامة لـ«اليونيسكو»، إيرينا بوكوفا، في تصديرها للتقرير: «يظهر تقرير تنمية المياه في العالم لعام 2017 أنّ الإدارة الجيّدة للمياه المستخدمة تعنى بتقليل التلوّث في المصدر وبإزالة الملوّثات من مجاري مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة واستخراج المواد الثانويّة المفيدة. هذا وإنّ زيادة تقبّل المجتمع لمبدأ استخدام هذه المياه ضرورية من أجل إحراز التقدّم».



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.