ستيف بانون.. على طريق اليمين الأوروبي

أضواء على شخصية المدير الجديد لحملة ترامب الانتخابية

ستيف بانون..  على طريق اليمين الأوروبي
TT

ستيف بانون.. على طريق اليمين الأوروبي

ستيف بانون..  على طريق اليمين الأوروبي

للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، فصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب بعض قادة حملته الانتخابية، وعين آخرين بدلا عنهم. وهذه المرة، اختار ستيف بانون رئيس شركة «شبكة برايتبارت الإخبارية» اليمينية، مديرًا لحملته الانتخابية. وجاء تعيين بانون، اليميني المتطرف، خلفًا لمدير الحملة السابق بول مانافورت في خضم غبار فضيحة الكشف عن علاقات الأخير العملية والمالية مع حزب أوكراني موالٍ لروسيا، إذ كشف النقاب عن تلقيه أموالاً من «حزب الأقاليم» بزعامة الرئيس فيكتور يونوكوفيتش بين 2007 و2012. وأنه حول المبالغ إلى شركتي «لوبي» في العاصمة الأميركية بهدف شراء النفوذ والضغط للتأثير على سياسات الإدارة الأميركية.
ولد ستيف بانون قبل 62 سنة في مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا، وتلقى تعليمه الجامعي في جامعة جورجتاون بالعاصمة واشنطن، ثم في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد. ومن هارفارد، انتقل بانون للعمل في المؤسسات المالية بشارع المال في نيويورك «وول ستريت»، حيث جمع ثروة وأخذ يسخّرها لخدمة آرائه اليمينية. ومن ثم نشط في مجال دعم القضايا المنظمات اليمينية المتشددة ومنها جماعة «حفلة الشاي» داخل الحزب الجمهوري.
في عام 2012، أسس بانون معهد «غافرنمنت أكاونتابيليتي» (المحاسبة الحكومية)، وتعمد انتقاد الديمقراطيين، خصوصا إدارة الرئيس باراك أوباما، وكان قد سبق له أن شن عليه حملة شعواء منذ ترشح أوباما لرئاسة الجمهورية عام 2008. ومن الكتب التي أصدرها المعهد الذي أسّسه بانون، أولاً: «كلينتون كاش» (أموال كلينتون وفي هذا الكتاب يزعم كيفية مضاعفة الرئيس السابق بيل كلينتون، وزوجته هيلاري (المرشحة الديمقراطية للرئاسة حاليًا) دخلهما عشر مرات خلال عشر سنوات، وذلك بإلقاء محاضرات وقبول تبرّعات (خصوصا تبرّعات أجنبية) لـ«مؤسسة كلينتون».
ثانيًا: «هارتلاند فاير» (نار قلب الوطن)، وهو عن «صحوة المرأة المحافظة (البيضاء)».
ثالثًا: «إنديفيتد» (غير المنهزمة)، عن السياسية الجمهورية اليمينية سارة بالين، حاكمة ولاية آلاسكا السابقة، التي ترشحت لمنصب نائب الرئيس مع المرشح الجمهوري للرئاسة السيناتور جون ماكين عام 2008.
وفي وقت لاحق، حوّل بانون هذه الكتب إلى أفلام وثائقية. ثم ذهب إلى هوليوود، وصار ينتج أفلاما ذات توجّهات يمينية فاقعة عن «الوطنية» الأميركية. ثم، في عام 2012، صار رئيسًا لشبكة برايتبارت الإخبارية اليمينية (توجد مكاتبها الرئيسية في هوليوود بولاية كاليفورنيا). وصار يكرّر عبارات آندرو برايتبارت، مؤسس الشبكة، عن الفلسفة اليمينية. ومما قاله: «كلمة ضد هي اسم عائلتنا (أي صلب فلسفتنا). فنحن ضد الحكومة، وضد الطبقة السياسية الحاكمة، وضد واشنطن». كما ينقل عنه قوله: «نحن نملك المال، ونملك الأفكار. لكننا نحتاج إلى (إتقان) تكتيكات الليبراليين».
وفي الأسبوع قبل الماضي، يوم أعلن ترامب اختياره بانون مديرًا لحملته الانتخابية، قال مركز «بيو» في واشنطن للاستطلاعات والأبحاث أن أقل من خمسة في المائة من الأميركيين يعتمدون في متابعة الأخبار على مؤسسات شبكة «برايتبارت»، ومنها مواقع إنترنت وقنوات تلفزيونية وإذاعات. وأوضحت أن نسبة 80 في المائة من هؤلاء مَن يعرفون أنفسهم بأنهم يمينيون، أو يميلون نحو اليمين.
خلال سنوات بانون مع شبكة «برايتبارت» تحالف بانون مع شخصيات أميركية يمينية مشهورة، منها شخصيتان مؤثرتان، الأولى: الدكتور روبرت ميرسار (70 سنة) أحد أباطرة الإنترنت، الذي تقدر ثروته بأكثر من مليار دولار. وهو من بين الذين يدعمون مؤسسة «هيريتيدج فاونديشن» اليمينية المحافظة و«معهد كاتو» المحافظ وكلاهما في العاصمة واشنطن، ومركز «ميديا ريسيرتش» اليميني في ضواحي واشنطن. والثانية جاريد تايلور، رئيس تحرير مجلة «أميركان رينيسانس» (النهضة الأميركية) اليمينية، ورئيس مركز «نيو سينشوري» (القرن الجديد)، وعضو مجلس إدارة «مجلس المواطنين المحافظين»، ومؤلف عدة كتب من بينها: «وجها لوجه مع العرق» و«الهوية البيضاء» و«سباق مع الزمن» و«العرق والهجرة ومستقبل أميركا».
وبعد إعلان ترامب عن وقوع اختياره على بانون، أجرت صحيفة «واشنطن بوست» مقابلة مع تايلور في منزله بضواحي العاصمة الأميركية. وكتب ديفيد فايغل، الذي أجرى المقابلة، أن تايلور «كان يراجع إعلانا لصالح ترامب عن المهاجرين من المكسيك، وعن اللاجئين من سوريا. ومع الإعلان صورة مئات الأجانب في قطارات وزوارق (يتجهون نحو أميركا)».. وفي الإعلان العبارة الآتية: «ستكون أميركا تحت ترامب آمنة ومطمئنة. لن يدخلها الإرهابيون. لن يؤذيها المجرمون. ستكون حدودنا آمنة. ستكون عائلاتنا مطمئنة». وتابعت الصحيفة الليبرالية معلقة: «عندما أعلن ترامب أن بانون سيكون مدير حملته الانتخابية، احتفل تايلور بفتح زجاجات شمبانيا. إنه من أعمدة (المتعنصرين الأميركيين)». (إذ تحاشت الصحيفة استعمال كلمة العنصريين).
* اليمين الأوروبي
يوم الثلاثاء قبل الماضي، بعد تولي بانون قيادة حملة ترامب، أعاد موقع «بلومبيرغ» ما كان كتب عنه في العام الماضي، تحت عنوان: «هذا الرجل أخطر مخطِّط سياسي في أميركا. إنه ليس من اليمين، ولا من اليمين المتطرف. إنه من اليمين الخطر». وأضاف الموقع، واصفا حفلا في منزله: «كان هناك نايجل فاراج، زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة اليميني البريطاني وفيليب روبرتسون آية الله اليمينيين»..
وذكر الموقع أنه خلال الحفل تكلّم روبرتسون، واشتكى من أن إحدى القنوات التلفزيونية أوقفت برنامجه الأسبوعي لأنه شن هجومًا عنيفًا على المثليين جنسيا.
وسارع بانون، وأيده، وانتقد القناة. ثم تكلم فاراج عن اليمين الأوروبي، فقال محذرًا: «إذا لم تقفلوا حدودكم، ستصيرون مكسيكيين، وإذا لم تقفل أوروبا حدودها سنصير مسلمين. بماذا أنصحكم؟ سيروا على طريق اليمين الأوروبي». وسارع بانون، فأيده.
كعادته، رغم أن الحفل كانت فيه شخصيات مهمة، ارتدى بانون ما يعتبره «الزي الرسمي» الخاص به وهو عبارة عن سروال قصير (شورت) وقميص ونعل مطاطي، وبدا بمظهره المألوف الذي يطغى عليه شعره المنفوش الذي يبدو وكأنه لا يهتم به أبدا. وعلى جانب من حائط المنزل، بدت صورة كابتن قوات المارينز مورين، ابنة دانون، وخريجة كلية «ويست بوينت» العسكرية. وفي الصورة تحمل رشاشًا أوتوماتيكيا، وهي تجلس على كرسي الرئيس العراقي صدام حسين (كانت في الكتيبة الأميركية التي دخلت القصر بعد احتلال بغداد عام 2003).
* «المتمرد»
بالإضافة إلى يمينية بانون المتطرفة، وبالإضافة إلى «تعنصره» ما آراؤه في الساحة السياسية الانتخابية راهنًا؟
كعادته، يركز ستيف بانون آراءه على الأشخاص ويعطي مواقفه طابعًا شخصيًا ذاتيًا. إنه لا يركز مثلاً على الحزب الديمقراطي، بل على شخص هيلاري كلينتون. ولا يركز على الأميركيين السود، بل على شخص مثل القس الأسود الليبرالي جيسي جاكسون.
وهو يفتخر بأنه إبان انتخابات عام 2008 التي فاز بها باراك أوباما على سيناتور أريزونا الجمهوري جون ماكين، كان «الأذن اليمنى» لسارة بالين، المرشحة مع ماكين لنيابة الرئيس، وهي محسوبة على يمين ماكين ومن الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري.
ثم خلال العام الماضي، عندما ترشّح دونالد ترامب لرئاسة الجمهورية، أقنعه بانون بأن يزور الحدود الأميركية - المكسيكية، وقال له: «قل للأميركيين إنك لن تسمح بعبور ذبابة إذا ما فزت برئاسة الجمهورية». وفي العام نفسه، خرج جون بوينر، رئيس مجلس النواب الأميركي القيادي الجمهوري، من الساحة السياسية بعدما نشرت صحف أن بانون زاره في مكتبه وكان يحمل العلم الكونفدرالي (علم ولايات الجنوب التي تمرّدت وانفصلت عن الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر لرفضها إلغاء الرق).
* بداية.. ديمقراطية
مع هذا، لم يكن بانون هكذا في بداية حياته السياسية، بل كان ديقراطيًا على خُطى عائلته. وعن هذه الخلفية قال ذات يوم: «أنا من عائلة آيرلندية كاثوليكية ديمقراطية صوّتت لآل كنيدي في كل الانتخابات». لكنه تغيّر خلال فترة رئاسة الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر، وبرّر تحوّله الراديكالي من الليبرالية الديمقراطية إلى اليمين الجمهوري المتطرف بأنه يعتبر جيمي كارتر «أسوأ رئيس ديمقراطي»، وفي ذلك الحين اتجه لتأييد منافسه الجمهوري رونالد ريغان، الذي وصفه بأنه «كان شجاعًا بقدر ما كان كارتر جبانًا».
وفي الحقيقة، يمكن اعتبار بانون «متمردًا» أكثر منه «يمينيا»، وذلك لأنه، مثل ترامب، غاضب على كل الساسة التقليديين في واشنطن، جمهوريين وديمقراطيين. ولأنه، من خارج الطبقة أو البيئة السياسية التقليدية في واشنطن - مثل ترامب - ينتقد حتى غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة إبان رئاسة الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن. وفي اختصار بليغ لمسيرته السياسية يقول بانون عن نفسه إنه في عام 1978 تحول من الديمقراطيين إلى الجمهوريين، وفي العام 2008، تحوّل من الجمهوريين إلى «المتمردين»، وذلك بعد انتقاده الرئيس السابق بوش الابن لأنه - كما يزعم: «كان في سوء كارتر، وأدخل الوطن في ورطات لا نعرف كيف نخرج منها».
* «شبكة برايتبارت الإخبارية»
عام 2007 أسس أندرو برايتبارت، من عائلة يهودية ألمانية الشركة، التي كانت في البداية مجرد موقع لنشر الأخبار. إلا أنه مع تطور تكنولوجيا الإنترنت، طورها فصارت تشمل أخبارا بالصور والفيديو. كما حولها المؤسس بصورة واضحة نحو اليمين، بل اليمين «المناكف» حسب تعبيره. إذ ذات يوم أضحى «موقع هافينغتون بوست» ليبراليا مناكفا، وموقع «برايتبارت» يمينيا مناكفا. ومنذ ذلك الحين نشرت برايتبارت عددًا من الفيديوهات المثيرة.
وارتفعت شعبية بريتابارت خصوصا وسط البيض اليمينيين. وفي عام 2012، انضم إلى الشركة بانون رئيسًا وشريكًا. وضاعف عدد الصحافيين، وأعاد تصميم الموقع ليصير، ليس فقط جذابًا، ولكن، أيضا، أكثر يمينية.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».