احتواء حريق بكهرباء نجران بعد قذيفة من اليمن.. و«أرامكو»: منشآتنا آمنة

الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لصاروخ باليستي استهدف جازان

احتواء حريق بكهرباء نجران بعد قذيفة من اليمن.. و«أرامكو»: منشآتنا آمنة
TT

احتواء حريق بكهرباء نجران بعد قذيفة من اليمن.. و«أرامكو»: منشآتنا آمنة

احتواء حريق بكهرباء نجران بعد قذيفة من اليمن.. و«أرامكو»: منشآتنا آمنة

واصلت الميليشيات الانقلابية في اليمن بحثها عن تحقيق أي مكسب على الأرض وانتهاكها لكافة التشريعات الدولية باستهدافها المدنيين على الحدود السعودية - اليمنية، وذلك عبر إرسال عدد من المقذوفات العسكرية على مدينة نجران (جنوب السعودية) من داخل الأراضي اليمنية، في الوقت الذي نفت فيه شركة «أرامكو السعودية»، استهداف منشآت نفطية في نجران، وقالت: «كل منشآتنا آمنة». وأعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران أمس، عن تمكنها من السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء في مدينة نجران، بعد سقوط مقذوف عسكري عليه مرسل من داخل الأراضي اليمنية، حيث لم ينتج عن الحادثة أي إصابة تذكر.
وأوضح المقدم علي الشهراني المتحدث الرسمي للمديرية بنجران أنه عند الساعة الـ12.40 ظهر أمس الجمعة باشرت فرق الدفاع المدني بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية نتج عنه تعرض محول كهرباء لحريق حيث تمت السيطرة عليه وإخماده والحيلولة دون توسعه، ولم ينجم عن ذلك تعرض أحد لأي أَذى، مشيرًا إلى أن العمل جار حاليًا لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشركة السعودية للكهرباء.
بينما أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن كل منشآتها آمنه، وعمليات النفط والغاز والتكرير كلها تسير بصورة طبيعية، وذلك ردًا على أنباء يمنية موالية للانقلابيين بأن المقذوف العسكري، الذي سقط على محول كهرباء في نجران، استهدف منشآت نفطية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ذكر خلال المؤتمر الصحافي في جدة، أول من أمس، أنه أطلع من قبل القيادة السعودية، على صور أظهرت أنها لصواريخ كانت من إيران تستهدف السعودية، مشيرًا إلى قلقهم من هجمات الصواريخ على القرى الحدودية في السعودية، مشددًا على أن أي انتهاكات لسيادة الدول أمر غير مقبول، وأن للسعودية ودول المنطقة لها الحق في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من أي صواريخ أو هجمات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الكهرباء في منطقة نجران، لم تتأثر من سقوط المقذوف العسكري من اليمن، وإنما جرى احتواؤه، والسيطرة عليه، حيث يتم العمل في المنطقة كما هو المعتاد، دون تأثير.
من جهة أخرى، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًا أطلق من الأراضي اليمنية نحو منطقة جازان (جنوب السعودية).
وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من تحديد موقع منصة الإطلاق داخل الأراضي اليمنية وتدميرها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.