تعيين القيادي في الحراك الجنوبي ناصر الخبجي محافظًا لمحافظة لحج

قوى الحراك الجنوبي ترحب بالقرار وتدعو إلى الالتفاف حوله

جنود من قوات الحكومة اليمنية على مركبة عسكرية بمحافظة مأرب شمال اليمن أمس (رويترز)
جنود من قوات الحكومة اليمنية على مركبة عسكرية بمحافظة مأرب شمال اليمن أمس (رويترز)
TT

تعيين القيادي في الحراك الجنوبي ناصر الخبجي محافظًا لمحافظة لحج

جنود من قوات الحكومة اليمنية على مركبة عسكرية بمحافظة مأرب شمال اليمن أمس (رويترز)
جنود من قوات الحكومة اليمنية على مركبة عسكرية بمحافظة مأرب شمال اليمن أمس (رويترز)

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أول من أمس، قرارًا جمهوريًا قضى بتعيين القيادي بالحراك الجنوبي د. ناصر الخبجي محافظًا لمحافظة لحج وقوبل القرار بارتياح القوى السياسية والمدنية وأنصار الحراك الجنوبي السلمي في لحج وعموم محافظات الجنوب.
ويحظى د. ناصر الخبجي بشعبية كبيرة، وهو الرجل الأول على مستوى محافظة لحج طيلة السنوات الماضية التي تصدر فيها المشهد كقائد للحراك الجنوبي وشخصية تحض على إجماﻉ من مختلف الأطراف والمكونات، إذا المحافظ ﺍلخبجي أحد أبرز مؤسسي الحراك الجنوبي وأحد قياداته التي واكبت مختلف المتغيرات التي طرأت في مسيرة كفاح الجنوبيين ورحلة نضالهم المتطلعة إلى الخلاص من الواقع المرير والسعي نحو التغيير إلى الأفضل.
وبما أن الخبجي انبثق من أوساط الشعب ويحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة وتأييد واسع، سيكون رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية، وذلك سيصب في مصلحة إنجاز الكثير من المهام التي سيتكاتف الجميع حوله لإنجازها، خصوصًا والناس يرون فيه المنقذ الذي سيعينهم على تجاوز المرحلة الصعبة ومشاقها، وممثلاً عنهم بصفته قائدًا للحراك الجنوبي ومحافظ لمحافظة لحج.
واستبشر أنصار الحراك الجنوبي خيرًا بنبأ تعيين الخبجي محافظًا وامتنوا لشجاعة القرار ودقته وعبروا عن سعادتهم بذلك، فالمحافظ الجديد هو من تلمس معاناتهم وعاشها واقعًا وهو من يحمل همومهم ويعبر عن إرادتهم وأهدافهم التي ضحوا من أجلها.
وأشار عدد من أنصار الحراك الجنوبي في أحاديث متفرقة لهم مع «الشرق الأوسط»، إلى أن قرار التعيين هذا هو انتصار للحق ولأبناء الأرض وتضحياتهم فيما ذهب آخرون للقول إنه آن الأوان للإمساك بزمام المبادرة واجتثاث الفساد الذي ضرب المحافظة وإنهاء الحرمان وأشكال الانفلات الأمني وغياب الخدمات بأشكالها، حيث يرى أنصار الحراك الجنوبي في الخبجي قائدهم الملهم الذي يثقون بقدراته في ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ بالمحافظة من وضعها المزري الذي تعشيه وتعلق عليه كثيرًا من الآمال والطموحات، خصوصًا أن الجميع ملتف حوله وسند له.
ويرى مراقبون أن محافظ لحج الجديد د. ناصر الخبجي لن يستطيع انتشال المحافظة من وضعها المتردي الذي تعيشه منذ تحريرها من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح في مطلع أغسطس (آب) الماضي، إلا في حال التفاف الجميع حوله، وفي المقدمة المقاومة الجنوبية والقوى السياسية والسكان المحليون ومنظمات المجتمع المدني بلحج إلى جانب دعم قوات التحالف والشرعية وتقديم كل ما يلزم للمحافظة في سبيل انتشال المدينة المدمرة التي تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة والعيش الكريم.
وأبرز الملفات والقضايا الساخنة التي تنتظر محافظ لحج الجديد هي الانفلات الأمني وانتشار التنظيمات الإرهابية في مدن المحافظة والبنية التحتية وقضية الألغام والخدمات الأساسية: المياه والكهرباء والصحة والتعلم، وملف الشهداء والجرحى وشباب المقاومة، وملف الفساد وغياب الخدمات، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بما فيها مقار ومراكز الشرطة والأمن، وملف البناء والإعمار، وغيرها من الكثير من القضايا ذات الصلة بسكان المحافظة المغيبة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الربيزي، مدير مكتب الرئيس الجنوبي علي سالم البيض، أن تعيين الدكتور ناصر الخبجي محافظًا لمحافظة لحج من قبل الرئيس هادي، يأتي في إطار إقرار مكونات الحراك الجنوبي السماح لكوادرها بالمساندة في استعادة وبناء مؤسسات الدولة في محافظات الجنوب عامة.
وأكد الربيزي أن الدكتور الخبجي يعد واحدًا من أهم قيادات الحراك، ونعد وجوده على رأس السلطة المحلية في لحج فرصة أخرى ﻹثبات قدرة وكفاءة كوادرنا المؤهلة في تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ملفات شائكة وعاجلة ستكون من أولى مهامه كمحافظ لمحافظة لحج؛ وأعني «الملف الأمني» ومحاربة الإرهابية وفرض الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة في لحج، وكذا ملف إعادة بناء المؤسسات والمصالح الحكومية التي دمرتها الحرب العدوانية، وكذا معالجة قضايا البسط غير المشروع للأراضي والعقارات العامة والخاصة.
وقال مدير مكتب الرئيس البيض إن الحراك الجنوبي يعد مشاركة كوادره في تولي مناصب إدارية في محافظات الجنوب، مهمة وطنية كبيرة ولا تتناقض مطلقًا مع الأهداف الاستراتيجية للحراك الجنوبي الحامل للقضية الجنوبية.
والبرلماني الدكتور ناصر محمد ثابت سفيان الخبجي هو من مواليد وادي دي ردم حبيل جبر ردفان في عام 1967، تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الشعلة والثانوية في مدرسة الشهيد لبوزة بالحبيلين، وانتقل للسكن في عدن بالصف الثاني ثانوي والثالث ثانوي في ثانوية عثمان عبدة، وأكمل امتحان الثانوية في مدرسة الشهيد لبوزة.
أكمل الخبجي دراسته الجامعية في روسيا الاتحادية تخصص طب عام وجراحة وعمل طبيب وجراح بالمستشفى العسكري بأصهيب بمدينة التواهي بعدن، حتى اختياره من قبل قيادة الحزب الاشتراكي بردفان حبيل كممثل لها في الانتخابات النيابية، وحصل على غالبية الأصوات في الدائرة 78 بمحافظة لحج.
عمل د. الخبجي ضمن كتلة الاشتراكي بالمجلس وخرج بأول تصريحات عما يعانيه ضباط وجنود جنوبيين من ممارسات عنصرية من قبل ضباط شماليين، كان لهذه التصريحات وقعها على الشارع الجنوبي، ليكون ضمن مجموعة الداعمين لتأسيس جمعية المتقاعدين العسكريين والمبعدين قسرًا من الجنوبيين وتنفيذ أولى فعالياتها في عام 2007.
يعد د. الخبجي مناضلاً جسورًا في تيار إصلاح مسار الوحدة وضمن قيادة جمعية أبناء ردفان الخيرية الاجتماعية في عدن التي احتضنت أول لقاء للتصالح والتسامح الجنوبي في 13 يناير (كانون الثاني) 2006، وهو قيادي بارز في الحراك الجنوبي السلمي الذي انطلقت شرارته في 7 يوليو (تموز) 2007. ويعتبر د. الخبجي من أبرز مؤسسي الحراك الجنوبي، ومشاركًا في جميع فعالياته ورئيس هيئاته في محافظة لحج، احتضن في منزله معظم لقاءات قيادات الحراك الجنوبي بردفان والجنوب، رفض كل المساومات التي حاول نظام علي عبد الله صالح فرضها عليه، أصبح اليوم محافظًا للمحافظة لحج و كل مؤسساتها مدمرة وهو تحد لإعادة بناء الوطن والحفاظ على مكتسبات الثورة بعد سماح أنصار الحراك الجنوبي لقيادتهم بتولي مسؤوليات إدارة محفظاتهم.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.