تعيين القيادي في الحراك الجنوبي ناصر الخبجي محافظًا لمحافظة لحج

قوى الحراك الجنوبي ترحب بالقرار وتدعو إلى الالتفاف حوله

جنود من قوات الحكومة اليمنية على مركبة عسكرية بمحافظة مأرب شمال اليمن أمس (رويترز)
جنود من قوات الحكومة اليمنية على مركبة عسكرية بمحافظة مأرب شمال اليمن أمس (رويترز)
TT

تعيين القيادي في الحراك الجنوبي ناصر الخبجي محافظًا لمحافظة لحج

جنود من قوات الحكومة اليمنية على مركبة عسكرية بمحافظة مأرب شمال اليمن أمس (رويترز)
جنود من قوات الحكومة اليمنية على مركبة عسكرية بمحافظة مأرب شمال اليمن أمس (رويترز)

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أول من أمس، قرارًا جمهوريًا قضى بتعيين القيادي بالحراك الجنوبي د. ناصر الخبجي محافظًا لمحافظة لحج وقوبل القرار بارتياح القوى السياسية والمدنية وأنصار الحراك الجنوبي السلمي في لحج وعموم محافظات الجنوب.
ويحظى د. ناصر الخبجي بشعبية كبيرة، وهو الرجل الأول على مستوى محافظة لحج طيلة السنوات الماضية التي تصدر فيها المشهد كقائد للحراك الجنوبي وشخصية تحض على إجماﻉ من مختلف الأطراف والمكونات، إذا المحافظ ﺍلخبجي أحد أبرز مؤسسي الحراك الجنوبي وأحد قياداته التي واكبت مختلف المتغيرات التي طرأت في مسيرة كفاح الجنوبيين ورحلة نضالهم المتطلعة إلى الخلاص من الواقع المرير والسعي نحو التغيير إلى الأفضل.
وبما أن الخبجي انبثق من أوساط الشعب ويحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة وتأييد واسع، سيكون رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية، وذلك سيصب في مصلحة إنجاز الكثير من المهام التي سيتكاتف الجميع حوله لإنجازها، خصوصًا والناس يرون فيه المنقذ الذي سيعينهم على تجاوز المرحلة الصعبة ومشاقها، وممثلاً عنهم بصفته قائدًا للحراك الجنوبي ومحافظ لمحافظة لحج.
واستبشر أنصار الحراك الجنوبي خيرًا بنبأ تعيين الخبجي محافظًا وامتنوا لشجاعة القرار ودقته وعبروا عن سعادتهم بذلك، فالمحافظ الجديد هو من تلمس معاناتهم وعاشها واقعًا وهو من يحمل همومهم ويعبر عن إرادتهم وأهدافهم التي ضحوا من أجلها.
وأشار عدد من أنصار الحراك الجنوبي في أحاديث متفرقة لهم مع «الشرق الأوسط»، إلى أن قرار التعيين هذا هو انتصار للحق ولأبناء الأرض وتضحياتهم فيما ذهب آخرون للقول إنه آن الأوان للإمساك بزمام المبادرة واجتثاث الفساد الذي ضرب المحافظة وإنهاء الحرمان وأشكال الانفلات الأمني وغياب الخدمات بأشكالها، حيث يرى أنصار الحراك الجنوبي في الخبجي قائدهم الملهم الذي يثقون بقدراته في ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ بالمحافظة من وضعها المزري الذي تعشيه وتعلق عليه كثيرًا من الآمال والطموحات، خصوصًا أن الجميع ملتف حوله وسند له.
ويرى مراقبون أن محافظ لحج الجديد د. ناصر الخبجي لن يستطيع انتشال المحافظة من وضعها المتردي الذي تعيشه منذ تحريرها من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح في مطلع أغسطس (آب) الماضي، إلا في حال التفاف الجميع حوله، وفي المقدمة المقاومة الجنوبية والقوى السياسية والسكان المحليون ومنظمات المجتمع المدني بلحج إلى جانب دعم قوات التحالف والشرعية وتقديم كل ما يلزم للمحافظة في سبيل انتشال المدينة المدمرة التي تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة والعيش الكريم.
وأبرز الملفات والقضايا الساخنة التي تنتظر محافظ لحج الجديد هي الانفلات الأمني وانتشار التنظيمات الإرهابية في مدن المحافظة والبنية التحتية وقضية الألغام والخدمات الأساسية: المياه والكهرباء والصحة والتعلم، وملف الشهداء والجرحى وشباب المقاومة، وملف الفساد وغياب الخدمات، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بما فيها مقار ومراكز الشرطة والأمن، وملف البناء والإعمار، وغيرها من الكثير من القضايا ذات الصلة بسكان المحافظة المغيبة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الربيزي، مدير مكتب الرئيس الجنوبي علي سالم البيض، أن تعيين الدكتور ناصر الخبجي محافظًا لمحافظة لحج من قبل الرئيس هادي، يأتي في إطار إقرار مكونات الحراك الجنوبي السماح لكوادرها بالمساندة في استعادة وبناء مؤسسات الدولة في محافظات الجنوب عامة.
وأكد الربيزي أن الدكتور الخبجي يعد واحدًا من أهم قيادات الحراك، ونعد وجوده على رأس السلطة المحلية في لحج فرصة أخرى ﻹثبات قدرة وكفاءة كوادرنا المؤهلة في تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ملفات شائكة وعاجلة ستكون من أولى مهامه كمحافظ لمحافظة لحج؛ وأعني «الملف الأمني» ومحاربة الإرهابية وفرض الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة في لحج، وكذا ملف إعادة بناء المؤسسات والمصالح الحكومية التي دمرتها الحرب العدوانية، وكذا معالجة قضايا البسط غير المشروع للأراضي والعقارات العامة والخاصة.
وقال مدير مكتب الرئيس البيض إن الحراك الجنوبي يعد مشاركة كوادره في تولي مناصب إدارية في محافظات الجنوب، مهمة وطنية كبيرة ولا تتناقض مطلقًا مع الأهداف الاستراتيجية للحراك الجنوبي الحامل للقضية الجنوبية.
والبرلماني الدكتور ناصر محمد ثابت سفيان الخبجي هو من مواليد وادي دي ردم حبيل جبر ردفان في عام 1967، تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الشعلة والثانوية في مدرسة الشهيد لبوزة بالحبيلين، وانتقل للسكن في عدن بالصف الثاني ثانوي والثالث ثانوي في ثانوية عثمان عبدة، وأكمل امتحان الثانوية في مدرسة الشهيد لبوزة.
أكمل الخبجي دراسته الجامعية في روسيا الاتحادية تخصص طب عام وجراحة وعمل طبيب وجراح بالمستشفى العسكري بأصهيب بمدينة التواهي بعدن، حتى اختياره من قبل قيادة الحزب الاشتراكي بردفان حبيل كممثل لها في الانتخابات النيابية، وحصل على غالبية الأصوات في الدائرة 78 بمحافظة لحج.
عمل د. الخبجي ضمن كتلة الاشتراكي بالمجلس وخرج بأول تصريحات عما يعانيه ضباط وجنود جنوبيين من ممارسات عنصرية من قبل ضباط شماليين، كان لهذه التصريحات وقعها على الشارع الجنوبي، ليكون ضمن مجموعة الداعمين لتأسيس جمعية المتقاعدين العسكريين والمبعدين قسرًا من الجنوبيين وتنفيذ أولى فعالياتها في عام 2007.
يعد د. الخبجي مناضلاً جسورًا في تيار إصلاح مسار الوحدة وضمن قيادة جمعية أبناء ردفان الخيرية الاجتماعية في عدن التي احتضنت أول لقاء للتصالح والتسامح الجنوبي في 13 يناير (كانون الثاني) 2006، وهو قيادي بارز في الحراك الجنوبي السلمي الذي انطلقت شرارته في 7 يوليو (تموز) 2007. ويعتبر د. الخبجي من أبرز مؤسسي الحراك الجنوبي، ومشاركًا في جميع فعالياته ورئيس هيئاته في محافظة لحج، احتضن في منزله معظم لقاءات قيادات الحراك الجنوبي بردفان والجنوب، رفض كل المساومات التي حاول نظام علي عبد الله صالح فرضها عليه، أصبح اليوم محافظًا للمحافظة لحج و كل مؤسساتها مدمرة وهو تحد لإعادة بناء الوطن والحفاظ على مكتسبات الثورة بعد سماح أنصار الحراك الجنوبي لقيادتهم بتولي مسؤوليات إدارة محفظاتهم.



وزير يمني ينفي توقف تصاريح السفن إلى ميناء عدن

سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير يمني ينفي توقف تصاريح السفن إلى ميناء عدن

سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)

نفى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف منح تصاريح دخول السفن إلى ميناء العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنها تندرج في إطار الإشاعات التي تستهدف إرباك المشهد الاقتصادي والملاحي في البلاد.

وأوضح الإرياني، في تصريح رسمي، أنه وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على طمأنة الرأي العام والقطاعَين التجاري والملاحي، جرى التواصل المباشر مع الجانب السعودي للتحقق مما أُثير، حيث تم تأكيد عدم صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، وأن الإجراءات المعمول بها تسير بصورة طبيعية ودون أي تغيير.

وأضاف أن عدداً من تصاريح دخول السفن إلى ميناء عدن تم إصدارها خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بما يدحض كل ما تم تداوله من معلومات مغلوطة.

وشدد الوزير اليمني على أن ميناء عدن يواصل أداء مهامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وأن حركة الملاحة والتجارة مستمرة بوتيرة طبيعية.

ودعا الإرياني وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنّب الانجرار خلف الشائعات التي لا تخدم استقرار البلاد ولا تصب في مصلحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير عالياً المواقف السعودية، ودورها الداعم لليمن في مختلف الظروف، وحرصها المستمر على تسهيل حركة التجارة والإمدادات، بما يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.

تنسيق حكومي - أممي

بالتوازي مع ذلك، بحث وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام حُميد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مصطفى البنا المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أوجه الدعم الذي يقدمه المكتب إلى القطاعات والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، خصوصاً في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتوفير الوسائل والمعدات الفنية.

وأشاد وزير النقل اليمني بالدعم الذي قدمه البرنامج الأممي، بما في ذلك توفير وسائل الاتصالات والتجهيزات للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية، ووسائل مراقبة التلوث للهيئة العامة للشؤون البحرية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات لمؤسسات المواني والهيئة عبر برنامج مكافحة الجريمة البحرية العالمية في خليج عدن والبحر الأحمر.

ميناء عدن تعرض لأضرار كبيرة جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون (الأمم المتحدة)

وقدم الوزير حُميد عرضاً مفصلاً عن احتياجات المواني والمطارات اليمنية، وفي مقدمتها ميناء ومطار عدن، إلى أجهزة كشف المتفجرات، بهدف تنسيق الدعم مع البرنامج الأممي والدول والصناديق المانحة.

وأكد أن توفير أجهزة حديثة ومتطورة لتفتيش الشحنات والمسافرين يُعد أولوية قصوى في ظل التحديات الأمنية الراهنة، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة الطيران المدني.

وتحدّث وزير النقل اليمني عن حرص وزارته على تسهيل عمل مكتب الأمم المتحدة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ أنشطته، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة أداء المواني والمطارات، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرة المؤسسات اليمنية على إدارة المنافذ الحيوية وفق المعايير المعتمدة.

ونسب الإعلام الرسمي اليمني إلى المسؤول الأممي أنه أشاد بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها، مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح برامج الدعم الفني والأمني.

وأكد المسؤول أن المكتب الأممي سيواصل تقديم الدعم اللازم إلى المؤسسات البحرية وسلطات إنفاذ القانون في اليمن، إلى جانب التنسيق مع الجهات المانحة لتوفير وسائل الكشف عن المتفجرات والأسلحة، بما يُسهم في تعزيز أمن النقل البحري والجوي ودعم الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يجندون مئات السجناء في عمران وصعدة مقابل إطلاقهم

سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يجندون مئات السجناء في عمران وصعدة مقابل إطلاقهم

سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن مواصلة الجماعة الحوثية توسيع عمليات التجنيد القسري داخل السجون الخاضعة لسيطرتها، عبر إجبار مئات المحتجزين على الالتحاق بصفوفها والمشاركة في القتال مقابل الإفراج عنهم.

وبحسب المصادر، فقد أُجبر نحو 370 سجيناً على ذمة قضايا مختلفة في محافظتي عمران وصعدة، معقل الجماعة الرئيسي، على الخضوع لدورات تعبوية وعسكرية تمهيداً لإرسالهم إلى الجبهات.

وأفادت المصادر بأن الجماعة أطلقت في الأيام الماضية حملة تجنيد جديدة استهدفت مئات المحتجزين، بينهم سجناء على ذمة قضايا جنائية، في سجون عمران وصعدة. وشملت الحملة وعوداً بالعفو، وتسوية الملفات القضائية، مقابل الموافقة على الانخراط في القتال، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سياسة ممنهجة لاستغلال أوضاع السجناء وظروفهم القاسية.

وفي محافظة عمران، تحدثت المصادر عن زيارات ميدانية نفذها قادة حوثيون، يتصدرهم القيادي نائف أبو خرفشة، المعين مشرفاً على أمن المحافظة، وهادي عيضة المعين في منصب رئيس نيابة الاستئناف، إلى السجون في مركز المحافظة ومديريات أخرى. ووفقاً للمصادر، جرى الإفراج عن 288 سجيناً بعد إجبارهم على القبول بالالتحاق بالجبهات القتالية.

قادة حوثيون يزورون أحد السجون الخاضعة لهم في صعدة (إعلام حوثي)

وأكد حقوقيون في عمران لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر حوثية مارست ضغوطاً وانتهاكات واسعة بحق المحتجزين، شملت التهديد بالعقوبات، وسوء المعاملة، والحرمان من الزيارة، لإجبارهم على القبول بالذهاب إلى الجبهات، مقابل الإفراج عنهم، وتقديم مساعدات محدودة لذويهم. وعدّ الحقوقيون هذه الممارسات شكلاً صارخاً من أشكال التجنيد القسري المحظور بموجب القوانين الدولية.

ويروي أحد السجناء المفرج عنهم حديثاً في عمران، طلب إخفاء اسمه لدواعٍ أمنية، أن قيادات في الجماعة نفذت زيارات متكررة للسجن الاحتياطي وسط المدينة، وعرضت على المحتجزين أكثر من مرة الإفراج مقابل الالتحاق بدورات قتالية. وقال: «من يرفض يتعرض لعقوبات داخل السجن أو يُحرم من الزيارة». وأضاف أن التهديد المستمر، وسوء المعاملة دفعاه في النهاية إلى القبول بالانضمام للجماعة.

تجنيد في صعدة

فيما تندرج هذه التحركات ضمن مساعي الحوثيين لزيادة أعداد مقاتليهم، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة أفرجت في محافظة صعدة عن 80 سجيناً من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي، بعد إجبارهم على الموافقة على الالتحاق بصفوفها والخضوع لدورات تعبوية.

وسبق ذلك قيام القيادي المنتحل صفة النائب العام محمد الديلمي، إلى جانب رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف في صعدة سليمان الشميري وإبراهيم جاحز، بزيارات إلى السجون، أصدروا خلالها تعليمات بالإفراج عن المحتجزين مقابل انخراطهم في القتال.

قيادات حوثية تفرج عن سجناء مقابل الالتحاق بجبهات القتال (فيسبوك)

وتقول أم أحد المعتقلين في السجن المركزي بصعدة لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر حوثية زارت منزلهم وأبلغتهم بأن الإفراج عن ابنها مرهون بموافقة الأسرة على ذهابه للجبهات. وتضيف: «نحن بين نارين، إما أن يموت داخل السجن نتيجة التعذيب والانتهاكات، وإما يُزج به في جبهات القتال».

وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي الجماعة إلى تعزيز حضورها العسكري في الجبهات التي تشهد ضغوطاً متواصلة، إلى جانب مشاركتها فيما تسميه «معركة تحرير فلسطين».

تصاعد الشكاوى

ولا تقتصر المساومات الحوثية على سجناء عمران وصعدة، إذ امتدت خلال الفترة الأخيرة إلى محتجزين في محافظات عدة تحت سيطرتها، من بينها صنعاء وريفها وإب وذمار والحديدة وحجة. وكان آخر هذه الحالات الإفراج عن نحو 219 محتجزاً في سجون بمحافظة تعز، تنفيذاً لتوجيهات أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

جماعة الحوثي جندت مجاميع كبيرة من السجناء خلال الفترات الماضية (فيسبوك)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى عائلات المحتجزين من تكثيف أعمال التطييف والتعبئة القسرية داخل السجون، حيث يحذر حقوقيون يمنيون من أن الإفراج المشروط بالتجنيد يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ويحوّل السجناء إلى وقود بشري.

ويشدد الحقوقيون على ضرورة حماية حقوق المعتقلين، ووقف استغلالهم في العمليات القتالية، والدفع نحو حلول سلمية شاملة تضع حداً للنزيف الإنساني المتواصل.


«المحاسبون القانونيون» تحت طائلة الاستهداف الحوثي

جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«المحاسبون القانونيون» تحت طائلة الاستهداف الحوثي

جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)

وسّعت الجماعة الحوثية من دائرة انتهاكاتها الممنهجة لتطال عشرات المحاسبين القانونيين اليمنيين في العاصمة المختطفة صنعاء، عبر حملات تعقّب، وملاحقة، وتهديدات مباشرة بالتصفية، إلى جانب الاعتقال التعسفي، والإخضاع للتطييف الفكري، في خطوة وُصفت بأنها تعسفية، وتمثل تهديداً خطيراً لاستقلال المهنة، وسلامة العاملين فيها، وانعكاساً سلبياً على بيئة العمل القانونية والمحاسبية في البلاد.

ودفعت هذه الممارسات المتصاعدة منتسبي مهنة المحاسبة القانونية في صنعاء إلى عقد سلسلة اجتماعات طارئة، وإصدار بيانات إدانة شددت على ضرورة الوقوف في وجه الجماعة، واتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق المحاسبين، وحماية مهنيتهم في عموم مناطق سيطرة الحوثيين.

وأعربت «جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين» (مقرها صنعاء) عن قلقها البالغ إزاء تزايد الانتهاكات، والتهديدات، وأعمال الخطف التي يتعرض لها منتسبوها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، معتبرة أن تكرار هذه الممارسات بات يشكل تهديداً واضحاً لاستقلال المهنة، وسلامة أعضائها، ويقوّض أسس العمل المهني القائم على الحياد، والشفافية.

عبر الانتماء السلالي تمكن الحوثيون من الهيمنة على الأجهزة الأمنية (إكس)

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن المحاسب القانوني محمود الحدي تلقى أخيراً تهديدات مباشرة وصريحة عبر الهاتف بالتصفية الجسدية، صدرت عن مشرف حوثي بارز يُدعى شرف أحمد الجوفي. وأكدت أن التهديد بالقتل، والإساءة، وتوجيه الشتائم جرت أثناء حضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، في واقعة عدّتها انتهاكاً صارخاً للقانون، والأعراف المهنية.

وأشار البيان إلى أن المحاسب القانوني عزّ الدين الغفاري تعرّض قبل فترة للاحتجاز التعسفي من قبل ما تُسمى إدارة البحث الجنائي الخاضعة للجماعة في صنعاء، وذلك بإيعاز من قاضٍ موالٍ للحوثيين يعمل بمحكمة استئناف العاصمة المختطفة، على خلفية قيامه بمهامه المهنية في مراجعة شفافة لإحدى القضايا، في مؤشر على استخدام أدوات القضاء والأمن لتصفية الحسابات المهنية.

وعبّرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لكل أشكال التهديد، والاعتداء، والاختطاف المستمرة التي طالت ولا تزال محاسبين قانونيين في مناطق سيطرة الحوثيين، مطالبة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات، والتحرك لحماية العاملين في هذا القطاع الحيوي.

استمرار التعسف

هاجم مصدر نقابي في جمعية المحاسبين اليمنيين بصنعاء كبار قادة ومشرفي الجماعة، متهماً إياهم باتخاذ مزيد من الإجراءات والممارسات التعسفية المخالفة للقانون ضد العشرات من زملائه في صنعاء، ومدن أخرى، محذّراً من انعكاسات خطيرة على مهنة العمل المحاسبي والقانوني، وعلى الثقة العامة بالبيئة الاقتصادية.

وكشف المصدر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» طلب فيه عدم ذكر اسمه، عن تعرّض أكثر من 16 مكتباً ومركزاً للمحاسبة والمراجعة والتدريب القانوني في صنعاء، إلى جانب عشرات المحاسبين الإداريين والقانونيين، خلال الربع الأخير من العام الجاري، لحملات ابتزاز، ومضايقة، وإغلاق قسري، فضلاً عن اختطاف، واعتقال تعسفي، وغير قانوني.

وأضاف أن الجمعية تواصل اتخاذ خطوات تصعيدية متاحة للدفاع عن أعضائها، وحماية كرامتهم، والتمسك بأداء واجبها في خلق بيئة مهنية آمنة تتيح للمحاسب أداء مهامه باستقلالية وحياد كاملين، بعيداً عن أي ضغوط، أو تهديدات، مؤكداً أن الصمت إزاء هذه الانتهاكات سيقود إلى مزيد من التدهور المؤسسي.

جانب من انتشار أمني حوثي في أحد شوارع صنعاء (إكس)

وتضم جمعية المحاسبين اليمنيين نحو ثلاثة آلاف عضو نشط، ولها فروع عدة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. كما تواصل عملها بالشراكة مع منظمات دولية متخصصة في دعم العمل المحاسبي والقانوني، عبر تنظيم فعاليات ومؤتمرات تهدف إلى تعزيز معايير المهنة، والحوكمة، والشفافية.

ومنذ اقتحام الحوثيين صنعاء ومدناً أخرى، عمدت الجماعة إلى التضييق على المحاسبين القانونيين، واتخاذ سلسلة إجراءات تعسفية بحق كثير منهم، في مسعى لفرض السيطرة على قطاع يُعد من ركائز النزاهة المالية، والرقابة، وتسخيره –على غرار قطاعات أخرى– لخدمة أجندتها.

كما أخضعت خلال فترات سابقة مئات المحاسبين للتعبئة الفكرية والعسكرية، ضمن ما تسميه «معركة الجهاد المقدس»، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من تسييس المهنة، وتقويض أسسها المهنية.