الحكومة اليمنية تتحرك لنقل وزارة المالية من صنعاء إلى عدن

مجاميع قبلية جديدة تنضم إلى المقاومة في البيضاء

يمنيون على شاطئ عدن الشهر الماضي بعد أن استقر الأمن في العاصمة المؤقتة (أ.ف.ب)
يمنيون على شاطئ عدن الشهر الماضي بعد أن استقر الأمن في العاصمة المؤقتة (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليمنية تتحرك لنقل وزارة المالية من صنعاء إلى عدن

يمنيون على شاطئ عدن الشهر الماضي بعد أن استقر الأمن في العاصمة المؤقتة (أ.ف.ب)
يمنيون على شاطئ عدن الشهر الماضي بعد أن استقر الأمن في العاصمة المؤقتة (أ.ف.ب)

أكد مصدر مسؤول مقرب من وزير المالية اليمني، منصر القعيطي، لـ«الشرق الأوسط»، وجود تحركات مكثفة وعلى نطاق واسع، تبذل لنقل عمل ونشاط وزارة المالية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي يتخذ منها الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة مقرا لتسيير شؤون البلاد، ولإدارة معركة الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من أيادي الانقلابين.
وقال المصدر المسؤول إن وزارة المالية تسعى جاهدة لعودة جميع المرافق والمكاتب التابعة لها في صنعاء لممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن من بين تلك المكاتب البنك المركزي والضرائب والجمارك وغيرها، وهناك جهود حثيثة تبذل لأجل ذلك منذ أسبوع برئاسة وزير المالية، وبإشراف مباشر من الرئيس هادي.
وأشار المصدر إلى أن الخطوة التي تحضر لها وزارة المالية تهدف إلى سحب كامل الصلاحيات من أيدي الميليشيات الانقلابية في العاصمة المحتلة صنعاء. ولم يؤكد المصدر صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن موافقة الحكومة الشرعية على بقاء البنك المركزي اليمني في أداء مهامه من صنعاء بناء على طلب جهات دولية مالية لم يسمها، وقال إن ذلك يأتي بمباركة المجتمع الدولي ذاته.
وكان وزير المالية منصر القعيطي يشغل رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي التابع للدولة، قبل أن يعينه الرئيس هادي وزيرا للمالية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقدم إلى مدينة عدن الأسبوع الماضي، وقام بزيارة فرع البنك المركزي اليمني بمدينة عدن القديمة «كريتر»، كما قام بزيارات للبنوك الأهلية، وعقد عددا من اللقاءات المهمة مع الجهات ذات الاختصاص بالمالية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وفي تطورات ميدانية بمحافظة البيضاء، وتحديدا جبهة مديرية الزاهر، تجددت أمس المعارك بشراسة أثناء محاولة ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح تمرير تعزيزات عسكرية كبيرة من الجهة الغربية للمدينة ناحية مناطق آل حميقان، التي تخوض معارك التصدي للميليشيات منفردة، في حين تمكنت المقاومة بالزاهر من التصدي للتعزيزات العسكرية للحوثيين مخلفة تدمير آليات عسكرية ومقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات.
ميدانيا، كشف لـ«الشرق الأوسط» الشيخ محمد عبد القوي الحميقاني، القيادي البارز في مقاومة الزاهر بالبيضاء، عن تطور جديد على صعيد المواجهات مع تحالف ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح، مؤكدا انخراط رجال القبائل في منطقة ذي ناعم بقيادة الشيخ أبو جبر إلى صفوف المقاومة ورجال قبائل آل حمقيان في التصدي لتعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى منطقة سد جرجرة من الجهة الغربية للمنطقة.
وقال الحميقاني إن تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى منطقة الدقيق القريبة من ذي ناعم، في محاولة فاشلة من الحوثيين للالتفاف على قبائل الحميقاني بالمنطقة، وإن قوة من مقاومة الزاهر ورجال الحميقاني تقدمت لمواجهة الميليشيات في منطقة الناصية بمشاركة مقاتلين من ذي ناعم بقيادة أبو جبر، في أول تحول نوعي لانضمام مقاتلين من القبائل الأخرى للتصدي للميليشيات في جبهات ذي ناعم والزاهر بمحافظة البيضاء.
وأوضح الحميقاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن رجال قبائل آل حميقان وإخوانهم من ذي ناعم تصدوا، أول من أمس، لتعزيزات عسكرية كبيرة للميليشيات في منطقة سد جرجرة، ودارت معارك شرسة في الناصية تمكن خلالها رجال القبائل من التصدي لمحاولة التفاف للحوثيين وتدمير 4 مدرعات وطقمين عسكريين للميليشيات، وقتل وجرح العشرات من عناصرها، في حين سقط في صفوف المقاومة «شهيدان» من آل حميقان، و«شهيد» من آل عمر، وجُرح آخرون.
وأكد الحميقاني سيطرة رجال القبائل والمقاومة على مناطق ومواقع جديدة كانت بيد ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح بعد دخول أبناء منطقة ذي ناعم في صفوف المقاومة للمرة الأولى في مواجهة الحوثيين بالمنطقة، مجددا تأكيده على سيطرتهم على منطقة الدريقات والناصية ومواقع أخرى كانت تحت سيطرة الميليشيات للأسبوع الفائت.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اليمني في محافظة مأرب نفذ فجر أمس الخميس هجوما ناجحا على مواقع لميليشيا الحوثيين وقوات صالح في جبهة مشجح القريبة من جبل هيلان الاستراتيجي شمال غربي مأرب، أسفر عن مقتل 4 وجرح 6 آخرين واحتراق مدرعة عسكرية لميليشيات الحوثي، بينما «استشهد» جندي من رجال الجيش الوطني خلال الهجوم الذي وصفته المصادر بالناجح، مؤكدة انسحاب الجيش اليمني بعد نجاح الهجوم بسبب عدم وجود إسناد مدفعي لاستمرار تقدمه، على حد قولها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».