الرئاسة اليمنية تعلن بطلان قرارات الحوثيين في المؤسسات المدنية والعسكرية

الحكومة تحقق مع مسؤولين في وزارة الشباب بعد إيقافهم.. و«الداخلية» تؤكد عدم التعاطي مع الانقلابيين

صورة تعود إلى سبتمبر الماضي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن (أ.ف.ب)

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن القرارات التي أصدرتها الميليشيات الحوثية، والموالين للمخلوع علي عبد الله صالح، هي باطله منذ فترة الانقلاب في سبتمبر (أيلول) 2014، إذ وجه هادي، نائبه رئيس الحكومة، خالد بحاح، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لذلك، فيما بادر وزير الشباب والرياضية، نايف البكري، بتجميد عمل مسؤولين في وزارته وإحالتهم للتحقيق، إلى ذلك، أكد اللواء عبده الحذيفي، وزير الداخلية، لـ«الشرق الأوسط» أنه تواصل مع المكاتب الأمنية بالمحافظات، وإبلاغهم ببطلان القرارات الصادرة عن المتمردين.
ووجه الرئيس اليمني هادي، مذكرة رئاسية إلى النائب بحاح، نصت على عدم شرعية وبطلان كل الإجراءات والقرارات الصادرة عن الميليشيات الانقلابية في مختلف مواقع ومرافق الدولة المدنية والعسكرية، وما يتصل منها بالخدمة المدنية من تعيين وإحلال وتوظيف وتقاعد وفي كل مؤسسات وأجهزة الدولة.
إلى ذلك، سارعت وزارة الشباب والرياضة، لتنفيذ توجيهات الرئيس هادي، وأصدر وزيرها نايف البكري، قرارًا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يتضمن تجميد عمل عبد الله هادي بهيان، نائب وزير الشباب والرياضة، وإحالته للتحقيق في المخالفات غير القانونية وتجاوزه لمهامه، ونصت المادة الثانية بإلغاء أي اتفاقيات وقعها بهيان مع جهات أخرى نيابة عن الوزير وإلغاء القرارات الوزارية التي أصدرها، فيما قضت المادة الثالثة بأن على الجهات المختصة والمعنية في الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وأصدر البكري قرارا بتعيين خالد صالح حسين للقيام بأعمال وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، بدلا عن بهيان.
من جانبه، ذكر اللواء عبده الحذيفي، وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن ما بني على باطل فهو باطل، وأن الرئيس هادي حريص على حماية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية من العبث والفوضى التي تسبب فيها الانقلابيون.
وقال اللواء الحذيفي، إن الحكومة تنظر إلى القرارات الصادرة عن الانقلابيين في المحافظات والمناطق، باعتبارها باطلة وفوضوية، وإنها ستعمل على إلغائها وفقًا للقانون والدستور اليمني.
وكشف وزير الداخلية، عن إجراءات تنفيذية ستقوم بها الحكومة لإلغاء القرارات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي في رسالته إلى نائبه رئيس الوزراء خالد بحاح، لكنه لم يكشف عن ماهية هذه الإجراءات، ولفت الحذيفي إلى أن قيادة وزارة الداخلية «على تواصل دائم مع القيادات الأمنية والضباط في إدارات الأمن في جميع المحافظة سواء التي تم تحريرها أو المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات، ووجهناهم بعدم التعاطي مع أي قرار صادر من قبل الميليشيات الانقلابية، ونبهناهم بأن هذه القرارات كلها باطلة وغير شرعية».
ولجأت الميليشيا الانقلابية منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014، إلى تقاسم المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية مناصفة بين جماعة الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، وقامت بفرض قيادات مؤيدة لها لإدارتها، وإقصاء القيادات السابقة واعتقال عدد منهم، وشكل الانقلابيون ما يسمى اللجنة الثورية العليا التي شكلت في 6 فبراير (شباط) 2015، وأعطت لنفسها صلاحيات لإدارة البلاد، برئاسة إحدى القيادات التي شاركت في حروب الحوثي في الشمال يدعى محمد علي الحوثي.
وكان الرئيس هادي عزل الكثير من الوزراء والقيادات العسكرية والمدنية إحالتهم للقضاء، بينهم وزراء منهم محمد زمام، وحسن زيد، وغالب عبد الله مسعد، إضافة إلى قيادات عسكرية منهم اللواء عبد الله خيران الذي كان يشغل رئيس هيئة الأركان، وعبد الرزاق المروني قائد قوات الأمن الخاصة.
واستغل الانقلابيون غياب الدولة والحكومة وتمكنت من السيطرة على مركز السلطة في صنعاء التي كان يدار منها كل شؤون المؤسسات الحكومية في عموم محافظات الجمهورية، وأصدروا قرارات في معظم المؤسسات والوزارات أبرزها وزارة المالية والدفاع، والأمن، والإعلام، والخدمة المدنية، والعدل، والخارجية.
وبحسب مراقبين فإن الكثير من السفراء والمسؤولين في سفارات البلاد بالخارج موالون للانقلابيين ويزاولون أعمالهم حتى اليوم، ولم يتخذ الرئيس هادي أو الحكومة التي تتخذ من الرياض مقرا مؤقتا لها أي إجراءات لاستبدالهم أو توقيفهم.
ومطلع الشهر الماضي قطعت الحكومة الشرعية العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وأنزلت العلم الوطني من سفارتها، لكن عبد الله السيري، سفير اليمن في طهران قال إن المتمردين عبر القيادات الموالية لهم بالسفارة أعادوا فتحها، وقاموا باستقبال عناصر الانقلابيين الذين يتنقلون بين بيروت وطهران وموسكو، وقاموا بممارسة أعمالهم هناك، رغم إبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية، بقرار الحكومة الشرعية.
وقال السفير إن الميليشيات الحوثية والموالين للمخلوع صالح، قاموا بإرسال تقارير منسوبة إلى وزارة الخارجية اليمنية من مقرها في صنعاء، والتواصل مع الدول عبرها.
إلى ذلك واصلت الميليشيات الانقلابية عمليات القمع ضد المناهضين لهم في صنعاء، وأعلنوا عما أسموه ميثاق شرف وقعت عليه شخصيات موالية للحوثيين وصالح، وجرم الميثاق أي نقد ضد الانقلاب سواء صادر من جهة سياسية أو مجتمعية أو أفراد، وحظر التشهير أو التحريض أو التعريض أو النقد الإعلامي عبر جميع وسائل الإعلام أو الـ«فيسبوك» ومواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت وسائل إعلامية تديرها الميليشيات نصوص الميثاق التي تضمنت خمس بنود، تشمل محاربة المناهضين للانقلابين، والاستمرار في الحرب ضد الحكومة الشرعية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وعدم التهاون أو التعاطي أو التعامل مع كل من يساند الشرعية في اليمن.