حكومة طرابلس: رئيس مخابرات القذافي وأبو عجيلة هما المشتبه بهما في قضية لوكيربي

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة: القضية أغلقت.. والفاعل في الخارج

بينما استغربت السلطات الشرعية في ليبيا محاولة بريطانيا والولايات المتحدة إعادة فتح التحقيق مجددا في قضية لوكيربي، عبر استدعاء شاهدين جديدين هما عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، ومحمد أبو عجيلة، سعت السلطات المحلية التي تدير العاصمة طرابلس إلى استغلال هذا الأمر بهدف فتح حوار مع السلطات الأميركية والبريطانية.
واكتفى جمال زوبية، مدير المكتب الإعلامي لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، التي تدير طرابلس بدعم من ميليشيات «فجر ليبيا» المتطرفة منذ العام الماضي، بتحديد هوية السنوسي وأبو عجيلة، لكنه قال في رسالة إلى الصحافيين إن مكتب المدعي العام الليبي لم يخطر رسميا بذلك.
وقالت مصادر أمنية في العاصمة الليبية لـ«الشرق الأوسط» إن أبو عجيلة والسنوسي يقبعان في سجن الهضبة، الذي تديره حكومة طرابلس في وسط المدينة، حيث يخضعان لحراسة مشددة يقودها بعض المعارضين السابقين لنظام القذافي، الذين تولوا لاحقا مناصب أمنية وعسكرية رفيعة بسبب تأييدهم لميليشيات «فجر ليبيا»، وجماعة الإخوان المسلمين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسة عن مصدر مسؤول في مكتب المدعي العام قوله إنه «لا تعليق بعد، سيكون لدينا ما نقوله حيال هذه المسألة خلال يومين». بينما قال متحدث باسم وزارة العدل الليبية في طرابلس إن «الوزارة ليست منخرطة بعد في هذا الطلب». إلا أن مسؤولا في الحكومة الانتقالية، المعترف بها دوليا برئاسة عبد الله الثني، قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إنه من المرجح أن تحاول حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا استغلال التحرك الأميركي والبريطاني الجديد حول قضية لوكيربي لفتح حوار مع السلطات في لندن وواشنطن، مضيفا أن «هذه فرصة لهذه الحكومة، فبدلا من المقاطعة شبه الدولية لها، تتحرك السلطات البريطانية والأميركية الآن لإرسال محققين إلى طرابلس، وهذه الحكومة ستفعل أي شيء لاستقبال هؤلاء».
من جهته، اعتبر إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن قضية لوكيربي أقفلت بالنسبة لليبيا، وقال لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة من مقره في مدينة نيويورك الأميركية إن «من يريد أن يفتحها (القضية) فعليه أن يبحث عن الفاعل خارج ليبيا، وألا يستغل الفوضى القائمة في البلاد لزيادة تأزيم الوضع»، مضيفا أنه «لا يجوز لأي جهة في ليبيا التجاوب مع هذا الأمر، فالمعني بالأمر هو السلطة الشرعية والنائب العام الذي لا يسمح وجوده في طرابلس بالقيام بعمله». وشدد الدباشي على أن هذا يعني أن الجهة التي يجب أن يتوجه إليها خطاب السلطات الأميركية والبريطانية هي مجلس النواب وحكومته الانتقالية، وليس جماعة طرابلس، مضيفا أن «هذا أمر أكيد، خاصة أن اتفاق إقفال ملف لوكيربي كان يستند إلى قرار سياسي».
وطبقا لما قاله الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الليبية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، والتي تتخذ من مدينة البيضاء في شرق ليبيا مقرا لها، فإن الوزارة لم تصدر أي بيان رسمي حول الطلب الأميركي والبريطاني لإرسال محققين للتحقيق مع السنوسي وأبو عجيلة. وكانت النيابة العامة في اسكوتلندا قد أعلنت أول من أمس أنها حددت هوية ليبيين يشتبه في تورطهما في تفجير طائرة «بان أميركان» فوق بلدة لوكيربي الاسكوتلندية عام 1988، والذي راح ضحيته 270 شخصا.
وقالت النيابة العامة في بيان إن مسؤولين اسكوتلنديين وأميركيين وافقوا «على أن هناك أساسا سليما في القانون يخول للمحققين الاسكوتلنديين والأميركيين اعتبار ليبيين مشتبها بهما في التحقيق المستمر في تفجير طائرة (بان أميركان 103) فوق لوكيربي»، مضيفا أن «الشخصين مشتبه في تورطهما (في الاعتداء)، إلى جانب عبد الباسط المقرحي».
وأدين المقرحي سنة 2001 بعملية تفجير الطائرة، وهو المدان الوحيد في هذه القضية. وأرسل المدعي العام الاسكوتلندي طلبا رسميا إلى النائب العام الليبي في طرابلس، يحدد فيه المشتبه بهما ويدعوه إلى التعاون. وأضاف بيان النيابة العامة أن «كبير المحامين والنائب العام الأميركي يطلبان أن تقوم السلطات القضائية الليبية بمساعدة ضباط الشرطة الاسكوتلندية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لاستجواب المشتبه بهما، اللذين ورد اسميهما، في طرابلس». وكانت الحكومة الاسكوتلندية قد أفرجت عن المقرحي سنة 2009 لأسباب إنسانية، بعدما تم تشخيص إصابته بمرض السرطان، وتوفي في ليبيا عام 2012. وفي سنة 2003 أقرت ليبيا بمسؤوليتها عن التفجير، ودفع نظام القذافي 2.7 مليار دولار (2.4 مليار يورو) تعويضا لعائلات الضحايا كجزء من مجموعة من التدابير الرامية إلى التقارب مع الغرب.
ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انتقل محققون بريطانيون وأميركيون إلى ليبيا للتحقيق في وجود شركاء آخرين محتملين في الاعتداء.