سوريا: القوات الكردية تطرد «داعش» من تل أبيض

التنظيم يعوّض نقص دورياته في الرقة بزرع كاميرات مراقبة

تاجر في بلدة قميناس بمحافظة إدلب السورية أمام بضاعته المعروضة بانتظار متسوقي شهر رمضان في خرائب شارع شهد آثار الحرب (رويترز)
تاجر في بلدة قميناس بمحافظة إدلب السورية أمام بضاعته المعروضة بانتظار متسوقي شهر رمضان في خرائب شارع شهد آثار الحرب (رويترز)
TT

سوريا: القوات الكردية تطرد «داعش» من تل أبيض

تاجر في بلدة قميناس بمحافظة إدلب السورية أمام بضاعته المعروضة بانتظار متسوقي شهر رمضان في خرائب شارع شهد آثار الحرب (رويترز)
تاجر في بلدة قميناس بمحافظة إدلب السورية أمام بضاعته المعروضة بانتظار متسوقي شهر رمضان في خرائب شارع شهد آثار الحرب (رويترز)

استعادت «وحدات حماية الشعب» الكردية وقوات الأمن الداخلي الكردية «الأسايش» السيطرة على حي مشهور فوقاني الواقع في الامتداد الشرقي لمدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا.
جاء هذا التطور الميداني في المدينة الواقعة في ريف محافظة الرقّة الشمالي، بعد ساعات من تسلل مقاتلين من تنظيم داعش إلى هذا الحي والسيطرة عليه. ووفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل 4 عناصر من التنظيم المتطرف أحدهم فجّر نفسه ما أدى إلى مقتل 3 من عناصر الميليشيات الكردية.
ونقل «المرصد» عن مصادر أهلية من المنطقة، أن «الذي سهّل للعناصر السيطرة على الحي، هو احتجاج السكان على ممارسات قوات (الأسايش) بحق أبناء الحي». وأوضح أنه «لم يُعرف مصير عناصر التنظيم الآخرين الذين كانوا سيطروا على الحي، وما إذا كانوا متوارين بين الأهالي أم أنهم تمكنوا من الفرار». وتابع «المرصد» أن «مقاتلي (داعش) ما زالوا منتشرين في عشرات القرى الواقعة في المنطقة الممتدة بين طريق حلب - الحسكة والحدود السورية - التركية».
هذه المعلومات لم تختلف كثيرًا عن الرواية التي قدّمها إدريس نعسان، القيادي في ميليشيا «وحدات حماية الشعب»، الذي قال إن الاشتباكات نجمت عن تسلل مجموعة من مسلّحي تنظيم داعش إلى الحي الشرقي في المدينة وسيطرت عليه، وسرعان ما تدخلت «وحدات حماية الشعب» واشتبكت مع مسلحي التنظيم وحاصرتهم داخل مدرسة وتمكنت من قتل عدد كبير منهم، فيما فرّ الباقون. وأكد نعسان لـ«الشرق الأوسط» أن «كل مدينة تل أبيض هي الآن محرّرة وتنعم بالأمن، وبدأت عملية توفير الاحتياجات الحياتية للسكان، الذين بدأوا بالعودة إلى منازلهم وأرزاقهم».
غير أن وصف نعسان لكيفية تمكّن مقاتلي «داعش» من احتلال الحي الشرقي بعد تحرير كامل المدينة منهم جاء مختلفًا، فقد عزا القيادي الكردي ذلك إلى «وجود ثغرات أمنية في بعض النقاط أو بعض المتواطئين مع الإرهابيين، ما سهّل دخولهم إلى الحي». وأشار إلى أن «قوات الحماية مستمرة في عملية التمشيط في الحي الذي كان مسرحًا للقتال بحثًا عن إرهابيين محتملين، لكن لا معلومات عن وجود لهم بين المدنيين».
أما عن المعلومات التي تتحدث عن احتجاجات يبديها الأهالي في تل أبيض تجاه ممارسات الميليشيات الكردية، واعتبار هذه الممارسات سببًا لدخول «داعش» مجددًا إلى المدينة، فاعتبرها نعسان «مجرّد شائعات يروّج لها من يعتبرون أنفسهم ناشطين، يحاولون عبرها تشويه سمعة وحدات حماية الشعب، بذريعة وجود تجاوزات». ووصف القيادي الكردي مَن يروّج لهذه الروايات بأنهم «الوجه الآخر لتنظيم داعش ولجرائمه وفظاعاته». وادعى أن «كل المكوّنات (في المنطقة) من كرد وعرب وآشوريين ومسيحيين يتساوون في المعاملة»، مضيفًا: «هؤلاء الذين يحملون الشعارات الثورية لم نرهم يحركون ساكنًا تجاه جرائم وفظاعات (داعش) في تل أبيض وكوباني (عين العرب) والحسكة وفي كل سوريا».
وليس بعيدًا عن تل أبيض، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «ما لا يقل عن 30 قتيلاً وجريحًا من عناصر (داعش) وصلوا إلى مستشفيات مدينة الرقّة، ممّن قتلوا وجرحوا في قصف لطائرات التحالف الدولي على مناطق سيطرة التنظيم في ريف محافظتي الرقّة وحلب».
أما في جديد «داعش» فقد عمد التنظيم إلى تثبيت كاميرات مراقبة في عدة شوارع ومناطق استراتيجية في مدينة الرقّة. وأكد ناشطون للمرصد: «الكاميرات جرى تثبيتها في عدة مناطق: دوار النعيم وحديقة الرشيد، وشارع الأماسي وشارع النور عند مسجد النور وشارع تل أبيض ومناطق أخرى داخل مدينة الرقّة». وأوضح الناشطون أن «نصب التنظيم لهذه الكاميرات يأتي بعد الانخفاض الكبير في دوريات (الحسبة) داخل المدينة، والغياب الشبه كامل لدوريات (الحسبة النسائية)، من أجل تغطية النقص الموجود في دوريات ما يسمّى عناصر (الشرطة الإسلامية) الذين تم زج الكثير منهم في جبهات القتال في عدة مناطق سورية، إضافة إلى حماية قيادات التنظيم وعناصره».
ويلجأ تنظيم داعش بحسب الناشطين إلى تغذية مناطق وجود قياداته في المدينة بالكهرباء بشكل مستمر، بينما تكون مقطوعة عن الكثير من أحياء المدينة، تخوّفًا من اختراقات وهجمات مسلحة قد يتعرّضون لها، على غرار ما حدث في مدينتي البوكمال والميادين بريف محافظة دير الزور الشرقي، حيث تعرّض عناصر وقياديون من التنظيم لهجمات متكررة من مسلحين مجهولين، خسر فيها التنظيم العشرات من عناصره، وأيضا تحسبًا لتكرار عملية مشابهة لعملية الإنزال التي نفذتها القوات الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، خلال شهر مايو (أيار) الماضي التي استهدفت التنظيم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».