واشنطن تحذر بكين من عمليات البناء في جزر بحر الصين الجنوبي

فهي تقوض الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادي

واشنطن تحذر بكين من عمليات البناء في جزر بحر الصين الجنوبي
TT

واشنطن تحذر بكين من عمليات البناء في جزر بحر الصين الجنوبي

واشنطن تحذر بكين من عمليات البناء في جزر بحر الصين الجنوبي

حذر آشتون كارتر وزير الدفاع الأميركي اليوم (السبت)، من أن عمليات البناء التي تقوم بها الصين في جزر في بحر الصين الجنوبي، تقوض الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادي، لكن على الرغم من تصريحاته كان رد فعل المسؤولين الصينيين محسوبا.
واعترف كارتر الذي كان يتحدث لمسؤولين دفاعيين كبار من منطقة آسيا والمحيط الهادي، بأن دولا عدة أقامت مواقع في الجزر المتنازع عليها بالمنطقة، ولكنه قال إن حجم النشاط الصيني أثار غموضا بشأن خططها في المستقبل.
وقال كارتر لمنتدى حوار شانغريلا الأمني إن «الصين أنشأت على أكثر من ألفي فدان وهو ما يزيد على كل المطالبين بالسيادة مجتمعين.. والصين لم تفعل ذلك إلا في الـ18 شهرا الأخيرة»، مضيفًا «لا يُعرف إلى أي مدى ستذهب».
كما أفاد كارتر أن الولايات المتحدة «تشعر بقلق عميق» من حجم الإنشاءات التي تقوم بها الصين واحتمال إضفاء الطابع العسكري بشكل أكبر على الجزر، قائلا إن ذلك سيعزز «خطر حدوث سوء تقدير أو صراع».
لكنه أضاف: «كلنا نعلم أنه لا يوجد حل عسكري لنزاعات بحر الصين الجنوبي. الوقت الراهن هو وقت تجدد المساعي الدبلوماسية والتركيز على إيجاد حل دائم يحمي حقوق ومصالح الجميع».
وردًا على تصريحات كارتر، قال وفد صيني عسكري للمنتدى إن وزير الدّفاع الأميركي أخطأ في انتقاد الصين، لكن تصريحاته ليست عدائية مثل تلك التي أدلي بها خلال المنتدى في السنوات الماضية.
حيث قال الكولونيل تشاو شياو تشوه من الأكاديمية الصينية للعلوم العسكرية للصحافيين على هامش المنتدى «تصريحات كارتر هذا العام متوازنة بشكل أكبر.. هذا يساعد على بناء علاقات جديدة بين الصين والولايات المتحدة كقوتين كبيرتين كما يساعد على تحسين العلاقات العسكرية».
من جهتها، أفادت بوني غلايسر محللة في مركز الدراسات الدولية الاستراتيجية، بأن الصين والولايات المتحدة تحاولان تخفيف حدّة لغة الخطاب بعد الكثير من التصريحات الغاضبة المتبادلة خلال المنتدى العام الماضي. وقالت: «كارتر يحاول ألا يستهدف الصين بخشونة، لكن في نهاية المطاف المشكلة هي الصين والكل يعرف ذلك».
ويجول كارتر حاليا في آسيا مدّة 11 يوما، وهي ثاني جولة له منذ أن أصبح وزيرًا للدفاع في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الحالي.
ودعا كارتر خلال كلمة في بيرل هاربر في هاواي إلى وقف فوري لعمليات الإنشاءات التي تقوم بها كل الأطراف التي تطالب بالسيادة على جزء أو على كل بحر الصين الجنوبي، ووقف إضفاء الطابع العسكري على الجزر.
وتطالب الصين وماليزيا وتايوان وبروناي وفيتنام والفلبين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد. وتطالب اليابان والصين بالسيادة على جزر تقع بينهما في بحر الصين الشرقي.
أمّا جين ناكاتاني وزير الدفاع الياباني فقال في المنتدى: «إذا تركنا كل تصرف غير مشروع دون رد فعل، فسيتحول النظام إلى فوضى قريبًا وسينهار السّلام والاستقرار. آمل وأتوقع من كل الدول بما فيها الصين، أن تتصرف كقوى مسؤولة».
من ناحيته، دعا هشام الدين حسين وزير الدفاع الماليزي كل الأطراف في نزاع بحر الصين الجنوبي لممارسة ضبط النفس أو مواجهة عواقب يحتمل أن تنطوي على مخاطر، قائلاً «هذا (الوضع) يحتمل أن يتصاعد ليصبح واحدا من أعنف الصراعات في وقتنا، إن لم يكن في التاريخ. لغة الخطاب الحادة لن تصب في صالح أي بلد».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.