لاغارد تعتبر خروج اليونان من منطقة اليورو «ممكنًا»

الأزمة في أثينا تهيمن على اجتماع دريسدن و«النقد الدولي» ينفي الاقتراب من التوصل إلى اتفاق

رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم يتحدث مع كريستين لاغارد المديرة التنفيذية  لصندوق النقد الدولي على هامش اجتماع دريسدن أمس (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم يتحدث مع كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على هامش اجتماع دريسدن أمس (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تعتبر خروج اليونان من منطقة اليورو «ممكنًا»

رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم يتحدث مع كريستين لاغارد المديرة التنفيذية  لصندوق النقد الدولي على هامش اجتماع دريسدن أمس (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم يتحدث مع كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على هامش اجتماع دريسدن أمس (أ.ف.ب)

أكّدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ»، على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في دريسدن، أن «خروج اليونان (من منطقة اليورو) أمر ممكن» الحدوث، معتبرة أن هذا الخروج لن يكون أمرا هيّنا لكنه أيضا لن يعني «نهاية (منطقة) اليورو»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهيمنت الأزمة اليونانية واحتمال خروج أثينا من منطقة اليورو أمس على اجتماع «مجموعة السبع» المنعقد في دريسدن في ألمانيا، في حين عاد التوتر إلى العلاقة بين اليونان والأطراف الدائنة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وقالت لاغارد إنه «من غير المرجح بتاتا أن نتوصل إلى حل شامل خلال الأيام القليلة المقبلة»، لتقدّم بذلك نفيا جديدا لما قالته أثينا الأربعاء الماضي من أن العمل جار على صياغة اتفاق.
وتعكس تصريحات لاغارد عودة التوتر إلى العلاقات بين أثينا ودائنيها: صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وشهدت العلاقة بين الطرفين طوال الأشهر الثلاثة الماضية فترات تهدئة سرعان ما كانت تعقبها فترات مواجهات عنيفة.
وقبل لاغارد، كذّب مسؤولون آخرون كلام المسؤولين اليونانيين عن قرب التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات المطلوبة من أثينا مقابل تسليمها مساعدات مالية موعودة.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، أمس، إن هناك «إمكانية» للتوصل إلى اتفاق مع اليونان، ولكنه، خلافا لادعاءات أثينا، أوضح أنه «ليس دقيقا القول: إننا قطعنا ثلاثة أرباع الطريق».
وأضاف المفوض الفرنسي لإذاعة «فرانس كولتور» على هامش اجتماع دريسدن: «لقد بدأنا نرى مشاريع إصلاحات صلبة». وذلك بعد يوم واحد من إعلان أثينا بدء العمل على صياغة مشروع اتفاق، سارعت المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى نفيه، وكذلك فعل وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله.
وتتفاوض حكومة ألكسيس تسيبراس منذ نهاية فبراير (شباط) مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية حول الإصلاحات التي يجب أن تقوم بها أثينا لكي تتمكن من الحصول على المساعدة المالية الموعودة، التي تبلغ 7.2 مليار يورو.
وتعدّ المفاوضات بين الطرفين معقّدة للغاية، خصوصا أن طلبات المؤسسات الدولية تتعارض تماما مع وعود تسيبراس الانتخابية.
وقالت لاغارد أيضا إن المفاوضات سجّلت تقدما مطلع مايو (أيار) «إلا أنها تعثرت مجدّدا خلال الأسابيع القليلة الماضية»، مضيفة: «لدينا قواعد ولدينا مبادئ».



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.