الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق

45 مليون دولار جناها «داعش» من أموال الفدية لتحرير الرهائن

الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق
TT

الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق

الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق

كشف تقرير أممي جديد أن عدد المقاتلين الأجانب المتدفقين إلى سوريا والعراق ارتفع بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 15 ألف مقاتل من 80 بلدا. كما يتحدث التقرير عن الخطر الذي يشكله هؤلاء لدى عودتهم إلى دولهم الأصلية.
ويعزو التقرير، الذي نشرت الـ«غارديان» مقتطفات منه، انضمام هذا العدد المرتفع إلى «داعش» لتراجع تنظيم القاعدة.
وأضاف التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة نشاط القاعدة في مجلس الأمن الدولي أنه منذ 2010، بات عدد الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق «يزيد بعدة مرات عن عدد المقاتلين الأجانب الذين تم إحصاؤهم بين 1990 و2010، وهم في ازدياد». ويتحدث التقرير عن أمثلة على مقاتلين إرهابيين أجانب جاءوا من فرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا وغيرها، وفي الإجمال من 80 بلدا بعض منها «لم يعرف في السابق مشكلات على صلة بالقاعدة».
ويؤكد التقرير أن أنشطة التنظيمات الجهادية مثل تنظيم «داعش» تتركز بشكل خاص في الدول التي تنشط فيها، حيث إن «الهجمات الكبيرة (ضد أهداف) عبر الحدود أو أهداف دولية تبقى قليلة». ويركز التقرير مع ذلك على الخطر الذي يمثله هؤلاء المقاتلون لدى عودتهم إلى بلدهم الأصلي، وهو تهديد دفع الكثير من البلدان مثل بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا إلى اتخاذ تدابير للكشف عنهم ومنعهم من التوجه إلى سوريا والعراق. وتؤكد اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي كذلك حسب الـ«غارديان»، على فعالية وسائل التجنيد الموجهة للجميع التي يلجأ إليها تنظيم «داعش»، مستفيدا من شبكات التواصل الاجتماعي في حين أن المنشورات العقائدية للقاعدة لم تعد تجذب المقاتلين.
وتعزز أرقام الأمم المتحدة تقديرات الاستخبارات الأميركية الأخيرة حول مجال المقاتلين الأجانب، حيث وجد تقرير الأمم المتحدة أنه على الرغم من إجراءات أوباما لمواجهة الإرهاب إلا أن مجال نفوذ المقاتلين الأجانب ما زال في اتساع. وتقول لجنة مجلس الأمن التي تراقب نشاط القاعدة، «إن عدد المقاتلين منذ 2010 هو ضعف عدد المقاتلين المنضمين لمنظمات إرهابية منذ عام 1990 وحتى عام 2010، وما زال العدد في ازدياد».لم يذكر تقرير الأمم المتحدة أسماء الدول الـ80 التي جاء منها المقاتلون الأجانب للقتال في سوريا والعراق، لكن في الفترة الأخيرة، يظهر داعمون لـ(داعش) في مناطق غير معتادة، مثل المالديف، ومقاتلين من أصول نرويجية تشيلية، ومقاتلون من خلفيات متعددة». ويضيف التقرير، أنه يوجد حالات لمقاتلين أجانب قادمين من فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، وشمال آيرلندا، وأنهم يعملون معاً، وأضاف أن هناك ما يزيد عن 500 بريطاني يعتقد أنهم سافروا إلى العراق وسوريا منذ عام 2011
ويعتبر تقرير الأمم المتحدة بمثابة تحديث ومراقبة لنشاط الجماعات الإرهابية بهدف وقف هذه النشاطات، وتقول إدارة أوباما، أن جوهر تنظيم القاعدة ما زال ضعيفاً، ولكن يشير إلى أن تراجع نشاط القاعدة الفترة الماضية، أطلق الحماس بداخل المتطرفين للانضمام لخليفتها «داعش».
ويضيف تقرير الأمم المتحدة، أن هذه المنظمات لا تميل إلى العمليات المسلحة خارج حدودها، ولكن في نفس الوقت أشار التقرير إلى مشكلة عودة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم الأصلية. وخوضاً في مسألة شرعية الإجراءات الأميركية باتجاه «داعش»، قال التقرير، «إن (داعش) هي جماعة منشقة عن القاعدة، إلا أنه يوجد توافق فكري بين المجموعتين يكفي لاعتبارهما ضمن حركة أوسع نطاقاً، على الرغم من انفصال الجماعتين عن بعضهما البعض إدارياً». ويوضح التقرير، أن القاعدة و«داعش» يشتركان في نفس الأهداف الاستراتيجية، وإن كان هناك اختلافات تكتيكية بشأن خلافات جوهرية حول أحقية القيادة.
وتنعكس الاختلافات بين المنظمتين لتأخذ أكثر من مظهر، منها على سبيل المثال الشكل الإعلامي الذي يظهران به، حيث تقول الأمم المتحدة، إن «داعش» اعتلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، و«فيسبوك» بشكل قوي، في الوقت الذي نفر الكثير من الرسائل المسجلة التي ينشرها أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، والتي تمتد إلى ما يزيد عن 55 دقيقة. ويعتبر عدم الانضباط الإعلامي عند «داعش»، هي سياسة تتبعها «داعش»، والتي تصب في صالح عمليات التجنيد العالمية التي تعتمد في الأساس على تكتيك التعدد، سواء تعدد القنوات والرسائل والوسائل الإعلامية، وهي تعكس صغر وتعدد خلفيات المنتمين لهذا التنظيم مقارنة بالقاعدة. وبعوائد تقدر بمليون دولار يومياً ناتجة عن عمليات تهريب النفط، فإن «داعش» تحكم منطقة شاسعة ما بين العراق والشام، يسكنها عدد يقارب عدد دولة فنلندا والتي يبلغ سكانها ما بين 5 و6 ملايين، وتدعم «داعش» خزانتها بـ45 مليون دولار من أموال الفدية التي يحصلون عليها من عمليات الخطف.
ولا تتضمن المذكرة قائمة بأسماء الدول التي ينطلق منها الجهاديون، إلا أنها أشارت إلى نماذج لتعاون مقاتلين من فرنسا وروسيا وبريطانيا. وبحسب التقرير، لم يتضح أيضا ما إذا كان تنظيم القاعدة قد استفاد من تدفق المقاتلين الأجانب. وجاء في المذكرة أن الدعاية التي يمارسها تنظيم داعش في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة تعكس أن أعضاءها من الشباب ومن دول مختلفة.
وذكرت الصحيفة استنادا إلى المذكرة أن «داعش» جنى من أموال الفدية التي تحصل عليها لتحرير الرهائن نحو 45 مليون دولار حتى الآن.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.