واشنطن وبكين تستأنفان الحرب التجارية

سفينة حاويات في ميناء بولاية جورجيا الأميركية (أ.ب)

استأنفت الولايات المتحدة والصين مواجهتهما التجارية مع تبادلهما الإعلان عن فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25 في المائة على واردات بقيمة 50 مليار دولار، مما يقوض «التوافق» الذي تم التوصل إليه قبل أقل من شهر.
وستفرض الرسوم الأميركية الجديدة هذه المرة بسبب سرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية، على بضائع «تحوي تقنيات عالية جدا على الصعيد الصناعي»، لكنها تستثني منتجات تلقى شعبية مثل الهواتف الجوالة وأجهزة التلفزيون.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس إن «علاقتي الرائعة مع الرئيس الصيني شي (جينبينغ) وعلاقة بلدي مع الصين مهمتان بالنسبة لي. لكن التجارة بين أمتينا جائرة جدا منذ فترة طويلة»، منهيا بذلك الهدنة التي أعلنت في 19 مايو (أيار) الماضي.
وردت الصين على الفور بإجراءات مماثلة. وقالت وزارة التجارة: «سنتخذ على الفور إجراءات في مجال الرسوم الجمركية بالقيمة نفسها».
وفي التفاصيل، أعلن الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر أن الرسوم ستطبق على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار بدءا من 6 يوليو (تموز) المقبل، موضحا أن ذلك سيشمل 818 منتجا.
وأضاف أن «الدفعة الثانية» التي تتمثل في بضائع بقيمة 16 مليار دولار «ستخضع لدراسة إضافية» تشمل مشاورات واستشارات حكومية.
وذكرت بكين أن منتجات أميركية بقيمة 34 مليار دولار ستخضع للرسوم بدءا من 6 يوليو المقبل أيضا، وأوضحت أن هذه السلع منتجات زراعية وسيارات ومنتجات بحرية.
ولم يكن إعلان واشنطن مفاجئا؛ إذ إن البيت الأبيض صرح في نهاية مايو الماضي بأنه ما زال يعد إجراءات عقابية ضد الصين، على الرغم من «التوافق» الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة في بكين أولاً ثم في واشنطن.
وقد حدد 15 يونيو (حزيران) الحالي موعدا لإعلان هذه الإجراءات العقابية. وأعلنت بكين أول من أمس أنها ستعد هذه الاتفاقات غير صالحة.
وتحيي الرسوم الجديدة المخاوف من حرب تجارية يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي للعالم بأسره.
وما يعزز هذه المخاوف أن إدارة ترمب فتحت جبهات أخرى ضد الاتحاد الأوروبي وشريكتيها في «اتفاق التبادل الحر» لأميركا الشمالية، كندا والمكسيك. وكان الحلفاء والشركاء التجاريون لواشنطن أعلنوا عن إجراءات عقابية وشكاوى في منظمة التجارة العالمية بعد فرضها رسوما على وارداتها من الفولاذ والألمنيوم منهم.
وقال البيت الأبيض في بيان إن ترمب، وفي اتصال هاتفي أول من أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا «الاتحاد الأوروبي إلى بدء مفاوضات لخفض الحواجز التجارية».
وذكرت وزارة التجارة الصينية أن «الصين لا ترغب في حرب تجارية بالتأكيد، لكنها مضطرة، بسبب سلوك الولايات المتحدة الخبيث والمضر والذي ينم عن قصر نظر، لفرض إجراءات مضادة شديدة وللدفاع بتصميم عن مصالحها القومية».
وفي الولايات المتحدة، عبر النائب الجمهوري كيفن برادي الذي يرأس واحدة من أقوى اللجان البرلمانية في الكونغرس، عن «قلقه» من التأثير السلبي للإجراءات على «الصناعيين والمزارعين والعاملين والمستهلكين الأميركيين».
من جهته، حذر توماس دوناهو، رئيس غرفة التجارة الأميركية التي تضم أرباب عمل وتتمتع بنفوذ كبير، من الخسارة المحتملة لمئات الآلاف من الوظائف.
وذكرت «مجموعة بوينغ» التي قد تصبح هدفا مهماً في حرب تجارية، لوكالة الصحافة الفرنسية أنها تجري تقييما للأضرار المحتملة بعد هذا التصعيد الجديد.
ويأتي هذا التوتر بعد أسبوع على إعلان وزارة التجارة الأميركية أن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق لتخفيف العقوبات التي وضعت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة «زد تي إيه» على شفير الانهيار.
وأثار هذا التبدل في موقف الإدارة الأميركية استياء الجمهوريين في الكونغرس الذين عبروا عن أسفهم لأن البيت الأبيض يهاجم حلفاءه بدلا من استهداف الصين.
ويرى خبراء أن البيت الأبيض يسعى إلى أهداف متناقضة بما أنه يسعى في وقت واحد إلى اتفاق مع كوريا الشمالية بدعم من بكين، وإلى تنازلات اقتصادية صينية لخفض العجز التجاري.
وهذه التطورات أثرت سلبا على بورصة نيويورك التي أغلقت على انخفاض في آخر تعاملات الأسبوع أول من أمس.w