منذ بدء الاحتجاجات في إيران، كانت نخب حزبية في العراق تتهامس عما إذا كانت «الثورة الإسلامية» في طهران على حافة سقوط سريع. غير أن السؤال الذي يُسمع بحذر في بغداد كان عن نظام إيراني يبقى على قيد الحياة ضعيفاً ومجرداً من أدواته، لسنوات طويلة.
يبدو هذا السؤال حاضراً في كواليس تحالف «الإطار التنسيقي»، الأكثر التصاقاً بالمعادلة الإقليمية، إذ يتصرف اليوم كما لو يعيد تموضعه بين مراكز قوى جديدة، لكن ليس قبل أن يدفع الثمن.
تقول شخصيات من أحزاب شيعية وفصائل وباحثون، تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، إن القلق من تداعيات الأحداث في إيران حاضر في بغداد، لكن الحديث عنها يبقى صامتاً لاعتبارات «عقائدية»، إلى جانب «العجز المزمن عن إنتاج سياسات وطنية مستقلة».
منذ أشهر، تتراكم لحظات ضاغطة على القوى الشيعية. تدفع واشنطن لتفكيك الميليشيات وفك ارتباطها العملياتي والاقتصادي مع إيران. ترزح طهران تحت عقوبات واحتجاجات امتدت شرارتها إلى «البازار». ويحاول «الإطار التنسيقي» في بغداد هندسة معادلة حكم يمكنها الصمود بين كل هذه الضغوط.
يُعتقد على نطاق واسع أن ازدحام ممثلي الفصائل المسلحة في البرلمان، بأكثر من نحو 80 مقعداً، واحد من تكتيكات عديدة للتكيف مع الضغوط الأميركية، سواء انهار النظام في إيران، أو بقي ضعيفاً لسنوات مقبلة.
لذا، تُظهر فعاليات شيعية ميلاً اضطرارياً للانتقال من عصر الميليشيات إلى الدولة، لكن لن يتم ذلك قبل إنتاج قوة «مركزية» داخل مؤسسات الدولة نفسها، لتجنب الصدام مع الأميركيين والتكيف مع احتمالية غياب أو استمرار ضعف المظلة الإيرانية.
يتبين مع مرور الوقت أن تجنب الصدام مع الأميركيين لا يتطلب التخلي عن النفوذ الإيراني فقط، بل إنتاج نفوذ محلي تحت مظلة تفرزها صفقة وطنية.
«حالة تشبه صدام حسين»
ليس من تقاليد الأحزاب الشيعية منذ عام 2003 أن تطرح مستقبل النظام الإيراني للنقاش العام. ثمة شعور سائد بأن «البحث في مصير نظام يقوده المرشد علي خامنئي أمر معيب عقائدياً بالنسبة للذين يدينون له بالولاء المطلق»، وفق قيادي بارز في «الإطار التنسيقي».
كما أن كثيرين يفندون من الأساس احتمالية انهيار النظام. لكن بالنسبة لهشام داود، وهو باحث في «المركز الوطني الفرنسي»، فمن الصعب تجاهل أثر العقوبات القصوى على المجتمع الإيراني. يقول لـ«الشرق الأوسط» إن العقوبات «لا تُسقط الأنظمة بقدر ما تُعيد تشكيل المجتمعات، ناقلة إياها من ثقافة العيش إلى البقاء على قيد الحياة».
يلقي سياسيون هذه الأيام تشبيهاً في مجالس خاصة يثير القلق لدى الجماعات الشيعية، إذ «يقترب نظام طهران من حالة صدام حسين بعد غزو الكويت مروراً بالحصار الاقتصادي؛ قاعدة اجتماعية مسحوقة وقيادة تتجرد مع الوقت من أدواتها التقليدية».
كذلك، لا يرى عقيل عباس، وهو باحث في الشؤون الأميركية، أن «النظام في إيران سيسقط، لكنه على يقين بأن سلوكه سيتغير»؛ على هذا الأساس قد تتجه القوى الشيعية إلى التكيف لعبور العاصفة.
لا يبدو هذا المسار كافياً في نظر الأميركيين الذين لا يبحثون عن الكنز، بل عن المفتاح. وقبل أن يصل إلى العراق، كتب مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي، أن «الميليشيات ليست سوى عرض لمرض أعمق في البلاد». منذ أشهر يرسم الرجل بين أوساط شيعية في بغداد صورة «الفزاعة في الحقل لطرد الطيور»، ضمن نطاق ضغط أوسع تمارسه الإدارة الأميركية.
وتظهر جماعات مثل «عصائب أهل الحق» مرونة لافتة مقارنة بتاريخها. فالفصيل الذي ترعرع على قتال الأميركيين يكبر الآن بوصفه واحداً من أهم أقطاب الحكومة والبرلمان، ويخطط للاستحواذ عليهما في الدورة التشريعية المقبلة، كما يقول مقربون من زعيمه قيس الخزعلي.
ورحّب الرجل، خلال حملته الانتخابية قبل شهور، بالاستثمارات الأميركية. مع ذلك تصر واشنطن على إزالة ممثله في البرلمان من منصب نائب الرئيس، وفق ما تسرب من لقاءات أجراها القائم بالأعمال جوشوا هاريس مع مسؤولين في «الإطار التنسيقي».
السلوك الأميركي مع الفصائل الشيعية في بغداد، يشرحه دبلوماسي غربي كان يعمل في بعثة دبلوماسية بين بغداد ودمشق، خلال فترة اجتياح تنظيم «داعش»، قائلاً: «من الواضح الآن، وبعد أشهر من (دبلوماسية القوة) مقابل عدم الاستهداف العسكري، أن الأميركيين لا يبحثون عن هدنة، بل عن ضربة قاضية، ومن ثم صفقة ممكنة بشروطهم». ويضيف: «على الأغلب. سافايا لديه دور محدد في توضيح هذه الشروط والتأكد من تنفيذها».
«أكثر من السلاح»
رفض متحدثون باسم فصائل مسلحة التعليق على أسئلة بخصوص خططهم للتعامل مع الضغوط الأميركية، إلا أن قيادياً في فصيل مسلح طلب التحفظ على هويته قال إنهم وصلوا مع واشنطن إلى «مواجهة من دون أقنعة. بلا وسطاء ومناورات».
مع ذلك، يفترض الباحث عقيل عباس أن القوى الشيعية ستتجه «لتحويل الميليشيات الحالية إلى قوات محلية بأسماء جديدة يقتصر دورها على حماية النظام داخل العراق، من دون أدوار إقليمية، أو استفزاز الولايات المتحدة وإسرائيل».
نظرياً، قد تكون هذه نهاية سعيدة للأميركيين. لكن القيادي في الفصيل المسلح، الذي ينشط في منصة «إكس» هذه الأيام لمهاجمة المحتجين في إيران واتهامهم بالعمالة لإسرائيل، يقول إن «الفصائل والأميركيين على عتبة مواجهة على جوهر النفوذ والمال. إنهم يريدون ما هو أكثر من السلاح؛ أصل المقاومة. كنا نحاول أن نحصر الأزمة في السلاح. لكنهم باتوا يضغطون على وجودنا واقتصادنا وارتباطنا العقائدي. كيف نتصرف؟ ما الذي بقي من هامش المناورات سوى الدفاع عن كرامتنا؟».
يضيف القيادي: «مثل هذه الأسئلة تُطرح في بغداد أسرع مما تُجاب في طهران، وعلينا الاعتياد على هذا الحال».
إيران «التي لا تُقهر»
يصنف هشام داود، ردود الفعل الشيعية في بغداد على الحدث الإيراني إلى 3 مجموعات. تضمّ الأولى القوى الولائية ذات الارتباط العقائدي المباشر بإيران، التي لا ترى في الدولة العراقية إطاراً نهائياً للانتماء السياسي، بل ساحة عمل ضمن مشروع عابر للحدود.
من وجهة نظر داود، تبقى هذه القوى «مستعدة لتحمّل كلف عالية، حتى لو طالت الدولة العراقية نفسها، طالما أن ذلك يخدم ما تعتبره التزاماً شرعياً تجاه طهران».
بالفعل، تثق الفصائل في إيران «الصامدة التي لا تُقهر» لأسباب توصف غالباً بـ«الإلهية»، بيد أن «الثقة المطلقة» حاضرة حتى في المستويات الاستراتيجية. يقول القيادي في الفصيل المسلح، وكان نشطاً في سوريا قبل انهيار نظام بشار الأسد، إن «بعض المعارك تُدار بمنطق يتجاوز حساباتنا المحلية، وإن القرار النهائي لا يكون دائماً بيد من يدفع الثمن على الأرض». يضيف: «لا معنى لهامش الثورة الإسلامية من دون مركزها في إيران».
أمّا المجموعة الثانية، فهي القوى التي أدارت الحكم منذ 2003، وتعيش حالة أكثر تعقيداً. يقول داود إنها «ليست ولائية بالمعنى العقائدي والتنظيمي الصريح، لكنها لم تنفكّ عن التأثر العميق بالدور الإيراني، لأسباب تاريخية ومذهبية، وأيضاً بدافع الخشية من قدرة هذا النفوذ على إعادة تشكيل اصطفافات شيعية داخلية».
تسعى هذه القوى اليوم إلى الظهور بوصفها صاحبة شرعية داخلية وطنية، لكنها في الممارسة لا تزال تُحيل لحظات الحسم إلى طهران، كما ينتظر المرشحون إشاراتها لشغل المناصب العليا.
ويعتقد كثيرون أن سلوك هذه المجموعة تجلّى بوضوح فيما قيل إنه «تنازل» من محمد شياع السوداني لنوري المالكي عن منصب رئيس الحكومة. «في الحقيقة كانت محاولة لإنشاء تحالف ينتج مركز قوة قديماً جديداً يستعيد مركزية المالكي في ولايته الأولى والوزن»، يقول القيادي الشيعي البارز في «الإطار التنسيقي». ويضيف: «نحن أمام حقبة قد تطول دون أن نستعيد إيران التي نعرفها، تحشر أنفها في كل شيء».
ودفعت المجموعات الولائية جمهورها للتظاهر في مدن الوسط والجنوب حاملين صور خامنئي وأعلاماً إيرانية لإظهار التأييد والاستعداد للدفاع عن نظام «ولاية الفقيه»، لكن تحالف «الإطار التنسيقي» أصدر بياناً واحداً يوم 15 يناير (كانون الثاني) شجع الأطراف الإقليمية على الحلول الدبلوماسية، محذراً من «التحديات الاقتصادية القائمة، وانخفاض أسعار النفط».
يومها كان هذا التحالف غارقاً في حسابات تقليدية لتقاسم النفوذ، لكن عليهم توزيع المخاطر أيضاً على الرؤوس المشاركة في السلطة.
وتتمثل المجموعة الثالثة في الأغلبية الشعبية ضعيفة التمثيل التي ترى في استمرار النموذج الإيراني، كما يُعاد إنتاجه في العراق، أحد أسباب الجمود السياسي، والأزمة الاقتصادية، وانسداد الأفق الاجتماعي، وعزل العراق عن محيطه والعالم.
وقد يكون التيار الصدري أحد ممثلي هذه الأغلبية. يقول الباحث هشام داود إنها «تُختزل سياسياً، بخلاف واقعها، في صورة الامتداد الإيراني، وهو اختزال يفرض عليها تكلفة رمزية وسياسية مضاعفة».
وتبدو غالبية القوى الشيعية العراقية، باستثناء بعض الأطراف العقائدية، «مستعدة لعقد صفقات مع الإدارة الأميركية، شريطة ضمان مصالحها داخل الدولة العراقية، على نحو يشبه النموذج الذي تحاول واشنطن اختباره في سوريا»، وفق الباحث داود.
في مسار آخر، بات يُنظر إلى أن محاولات إنتاج مظلة قوية تشغل الفراغ بدأت مبكراً مع الحضور اللافت لمجلس القضاء الأعلى. منذ عشية الانتخابات التشريعية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان القاضي فائق زيدان «ينصح» بالتزام التوقيتات الدستورية لتشكيل الرئاسات العراقية الثلاث. وبعد نحو شهرين بات يحدد بالاسم الفصائل التي يجب عليها «حصر السلاح». لذا، تسرب إلى النخب العراقية أنهم أمام ملامح «مظلة حاكمة بديلة تسد الفراغ بقوة القانون»، على حد تعبير القيادي في «الإطار التنسيقي».
«مخرج طوارئ»
يرى الدبلوماسي الغربي أنها «المرة الأولى منذ سنوات، التي قد تضطر هذه الجماعات إلى التفكير مرتين قبل الذهاب بعيداً في خيارات تبدو غير واقعية، ليس لواشنطن فقط، بل حتى لطهران نفسها».
ويقول الدبلوماسي: «لا أستطيع تخيّل كيف ينظرون الآن إلى الطريقة التي خرجت بها قوات (قسد) من اللعبة، وهي التي كانت حليفاً موثوقاً. فكيف سيكون مصير مَن يراهن على العداء المطلق والمفتوح».
وبقدر ما ترسم هذه التلميحات صورة خانقة وضاغطة بقوة على الجماعات الشيعية، فإنها تفتح مخرَج طوارئ من اللعبة القديمة نحو تحالفات جديدة.
ويتحدث مستشار حكومي سابق لـ«الشرق الأوسط» عن «مخرَج طوارئ يمكن استخدامه بدل اتخاذ خيارات سبق اختبارها دون نتائج، يتمثل في البحث عن تحالفات جديدة خلال الفترة التي تبقى فيها إيران مظلة عقائدية لكن من دون مخالب».
ويقول المستشار، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «الضغوط التي تحاصر القوى الفصائلية في بغداد لا تترك رفاهية الاختيار، ووفق التحالفات الجديدة التي تعيد تشكيل المنطقة فإن القوى الشيعية بحاجة أولاً إلى بناء شراكات محلية مستدامة، ومنها بناء توازنات مع مراكز القوى الجديدة في المحيطين الإقليمي والعربي». ويضيف: «لكن هذا لن يحدث قبل إدراك المتغير الأهم في المنطقة الذي أنهى تماماً معادلة الميليشيات دول الظل داخل الدولة».
لكن مخرَج الطوارئ قد لا يتسع لجميع اللاعبين الشيعة «داخل دولة متشظية» كما يصفها الباحث هشام داود، الذي يقول إن السؤال المركزي يبقى مفتوحاً: هل تميل الولايات المتحدة إلى ضمان تعددية فصائلية - سياسية شيعية، أم أنها ستفضّل دعم سلطة مركزية ذات قبضة تسلطية، كما يروّج له بعض الفاعلين في بغداد اليوم؟
