كشفت أنقرة عن مرحلة طويلة من التحضيرات للقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد، في ظل الأحاديث عن مواعيد متضاربة للقاء تداولتها مصادر تركية وروسية.
وبينما يبدو الاحتمال الأرجح أن يلتقي إردوغان والأسد في موسكو قبل نهاية العام الحالي، وهو ما أكدته من قبل مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط»، في ظل تفضيل الوسيط السوري عقد الاجتماع في أنقرة أو في منطقة قريبة من الحدود التركية السورية أو في موسكو، مع استبعاد بغداد، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، إن العمل جار لتحضير ملف اللقاءات بين أنقرة ودمشق.
وذكر تشيليك، الذي تناول مسألة إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا، خلال مؤتمر صحافي عقده ليل الثلاثاء - الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الإدارة والقرار المركزي للحزب برئاسة إردوغان في أنقرة، أن جهازي الاستخبارات للبلدين عقدا اجتماعات في فترات مختلفة بشأن تحضير ملف اللقاءات.
إنضاج استخباراتي
وفيما يبدو أنه إشارة إلى مرحلة طويلة من الإعداد للقاء إردوغان والأسد، قال تشيليك: «بعد أن يصبح الملف الذي قامت به استخبارات البلدين، ملفاً سياسياً، تبدأ اللقاءات بين وزيري الخارجية».
وأضاف: «بعد ذلك، سيتم تقديم الإطار الذي أعدته وزارات الخارجية والدفاع في البلدين، لرئيسنا والرئيس السوري، وسيوجه الرئيس إردوغان دعوة للرئيس بمجرد الانتهاء من تحضير الملف».
كان إردوغان أعلن الأسبوع قبل الماضي، أنه كلف وزير الخارجية، هاكان فيدان، بتحديد خريطة الطريق للقائه مع الأسد من خلال محادثاته مع نظرائه، وبناء على ذلك سنتخذ الخطوة اللازمة.
ونفت مصادر وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، ما جاء في تقرير لصحيفة «صباح»، القريبة من الحكومة، عن احتمال انعقاد اللقاء بين الأسد وإردوغان بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في أغسطس (آب) المقبل، وبدورها رجحت مصادر روسية انعقاد اللقاء قبل نهاية العام، مشيرة إلى عدم تحديد موعد دقيق أو مكان لانعقاده.
الانتخابات الكردية المحلية
في سياق متصل، كشف تقرير أجراه مركز «عمران» للأبحاث الاستراتيجية، عن أن الولايات المتحدة لا تريد أن تواجه توتراً مع تركيا بسبب حزب «العمال الكردستاني»، ووحدات حماية الشعب الكردية التي تمثل الذراع السورية للحزب، وتشكل غالبية قوام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً.
وعد أن الانتخابات المحلية التي ترغب الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرقي سوريا إجراءها، في أغسطس المقبل، ستكون شديدة الخطورة على حزب «العمال الكردستاني» وذراعه السورية، بسبب رفض المجتمع الدولي إضافة، إلى التركيبة الديموغرافية بالمناطق السبع التي ترغب في إجرائها فيها.
وأوضح أن ما يقرب من 3 ملايين نسمة يعيشون في شمال شرقي سوريا، يشكل العرب غالبيتهم بنسبة 76.6 في المائة، بينما نسبة الأكراد 19.9 في المائة، غالبيتهم يدعمون «المجلس الوطني الكردي السوري»، وأن إجراء انتخابات للمنظمة الانفصالية (العمال الكردستاني - الوحدات الكردية) يمثل مخاطرة كبيرة، وسيفوز المرشحون المعارضون لها في أي انتخابات حرة ونزيهة.
وجاء في التقرير، أن «هناك احتجاجات في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب في شمال سوريا على إجراء الانتخابات المحلية، التي خططت الإدارة الذاتية (الكردية)، لإجرائها في 7 مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تقودها الوحدات الكردية، شمال وشمال شرقي سوريا في أغسطس المقبل، بعد تأجيلها عن موعدها السابق في 11 يونيو (حزيران)».
ونبه إلى أن الإدارة الذاتية قامت بوضع الأساس الدستوري ومارست الضغط من أجل الاعتراف بـ«الدولة» التي تهدف إلى إقامتها في سوريا، ومن المخطط أن تكون الانتخابات المحلية هي الأداة لتحقيق ذلك.
وذهب التقرير إلى أن المنظمة الممزقة، بين الاعتراف الوطني والدولي والحقائق الديموغرافية، وجدت الحل في وضع نظام انتخابي خاص بها، حل فيه حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي»، محل حزب «البعث السوري» وتأقلم معه، ويحاول تقديم نفسه بوصفه «لاعباً ديمقراطياً شرعياً».
وعدّ التقرير أن التحذير الأميركي للإدارة الذاتية و«قسد» خلف الأبواب المغلقة، ومطالبتها بإلغاء الانتخابات يشير إلى حقيقتين أساسيتين، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للاعتراف رسمياً بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي أنشأتها وحدات حماية الشعب الكردية، وأنها تهتم بعلاقاتها مع تركيا، ولذلك لا ترغب في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية بأي توتر مع تركيا بسبب الوحدات.
وذهب التقرير إلى أن الانتخابات المحلية ربما لن تُعقد أبداً، على الرغم من تأجيلها إلى أغسطس، وأن فشل الولايات المتحدة في دعم الوحدات الكردية لإقامة دولة رسمية في سوريا، فتح نافذة لفرص تعاون جديدة مع تركيا في سوريا، لرغبتها في الانسحاب من سوريا وعدم تسليمها إلى إيران.
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، تجعل من الممكن التوصل إلى اتفاق محتمل بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أميركا وتركيا، فيما يتعلق بسوريا.
