«أعراض مرضية» في أسوان المصرية تُثير مخاوف

الحكومة قامت بإجراءات لكشف مصدر الإصابات

منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان (محافظة أسوان)
منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان (محافظة أسوان)
TT

«أعراض مرضية» في أسوان المصرية تُثير مخاوف

منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان (محافظة أسوان)
منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان (محافظة أسوان)

أثارت «أعراض مرضية» لبعض سكان مدينة أسوان الجنوبية في مصر مخاوف بين المواطنين، وسط تحركات حكومية لكشف مصدر هذه الإصابات.

وأعلنت الحكومة المصرية عدة إجراءات، عقب انتشار إصابات بأعراض «نزلات معوية»، بينما أوفدت وزارة الصحة المصرية لجان فحص طبية متخصصة؛ للتعرف على مصدر الإصابات، وتحليل مياه الشرب للتأكد من سلامتها.

وفي حين استبعدت وزارة الصحة سيناريو «الخطر الوبائي بالمحافظة»، فإنه تباينت تفسيرات برلمانيين وخبراء حول سبب انتشار الحالات المرضية. لكنهم أشاروا إلى أن الإصابات قد تعود إلى «تلوث في المياه أو الغذاء، أو بسبب عدوى موسمية».

وتركزت حالات الإصابة بالنزلات المعوية في قرية «أبو الريش»، الواقعة على بُعد 20 كيلومتراً تقريباً شمال مدينة أسوان، حسب مواطن من المنطقة، فضل عدم ذكر اسمه. وقال إن تزايد أعداد المصابين في الأيام الماضية «أثار حالة من الخوف لدى الأهالي»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الأسر انتقلت إلى مناطق أخرى بمحافظة أسوان، بعدما ترددت شائعات بأن سبب الإصابات هو تلوث المياه أو مرض الكوليرا».

لكن مصادر طبية في أسوان استبعدت أن يكون «سبب الإصابات هو مرض الكوليرا». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان هذا السيناريو صحيحاً لكانت الإصابات أضعافاً مضاعفة، ومن مدن وقرى مختلفة بأسوان». ورجحت أن يكون سبب الإصابة بالنزلات المعوية هو «تلوث مياه الشرب».

بنايات على نيل أسوان (محافظة أسوان)

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن عن إرسال فرق طبية للكشف عن مصدر الحالات المرضية التي ظهرت في أسوان. وأشار خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إلى أنه «تم فحص مياه الشرب بالمحافظة، فتم التأكد من سلامتها». مضيفاً أن الترجيحات تشير إلى أن «ما حدث قد يكون بسبب طعام ملوث هناك، أو بسبب عدوى موسمية تنتشر بأسوان في فصل الصيف»، وموضحاً أن «عدد الإصابات وصل إلى نحو 200 حالة تم استقبالها في مستشفيات المحافظة».

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة أنه بناء على معاينة لفريق مركزي من قطاع الطب الوقائي، «تم رصد تردد عدد من المرضى مصابين بأعراض نزلات معوية (إسهال، وغثيان، وقيء) على أربعة مستشفيات بمحافظة أسوان». وقالت إنه «تم حجز 63 حالة منهم، فيما لم تستدعِ حالة بقية المرضى الصحية الحجز بالمستشفيات، بعد منحهم العلاج المناسب».

وأكد بيان الوزارة، مساء الخميس، أنه «لا يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات، حيث إن غالبية الحالات من منطقتي أبو الريش بحري ودراو بأسوان، ولكل منهما محطة مياه منفصلة». مشيرة إلى أنه «بتحليل مياه الشرب بالمحطتين تبين مطابقتها للمواصفات الصحية». ونصحت الوزارة المواطنين بإجراءات احترازية لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية، وعدم الالتفات للشائعات المنتشرة بخصوص مصادر الإصابات.

من جهته، قال عضو مجلس النواب (البرلمان) عن محافظة أسوان، النائب علي البدري، إنه «لا يوجد سبب محدد لانتشار إصابات النزلات المعوية بأسوان خلال الأيام الماضية»، مشيراً إلى أن التفسيرات ترجح إما «حدوث تلوث بمياه الشرب، وهذا ما تم نفيه بعد تحليل مصادر المياه بأكثر من محطة مياه شرب بالمحافظة»، وإما بسبب «تلوث غذائي أو عدوى موسمية عادة ما تنتشر في أسوان بهذا التوقيت».

إجراءات تحليل مياه الشرب بمحافظة أسوان (شركة مياه الشرب بأسوان)

من جهتها نفت «شركة مياه الشرب والصرف الصحي» بأسوان، الخميس، «وجود تلوث في مياه الشرب». وأوضح البدري لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع مستقر حالياً، بسبب عدم ظهور إصابات جديدة»، مشيراً إلى أنه «قام بمتابعة حالة المصابين داخل المستشفيات، ومراجعة الإجراءات الحكومية».

كما أكد عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، النائب أحمد محمد صالح، لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع في المحافظة «مستقر الآن بعد قيام الفرق الطبية وأجهزة شركة مياه الشرب بالتأكد من سلامة المياه في مختلف محطات المياه بأسوان»، مرجحاً أن سبب الإصابات هو «ارتفاع درجة الحرارة أو التلوث»، مشيراً إلى «قيام قوافل طبية بمناطق انتشار الإصابات بتقديم خدمات صحية وطبية لضمان استقرار الأوضاع الصحية».

محافظ أسوان خلال اجتماع مديري المستشفيات بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لمواجهة الحالات المرضية (محافظة أسوان)

ميدانياً، عقد محافظ أسوان، إسماعيل كمال، اجتماعاً، الجمعة، مع مديري المستشفيات بالمحافظة، بحضور نائب وزير الصحة المصرية، عمرو قنديل. وشدد على «رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات لتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لأي حالات طارئة مصابة بأي أمراض معوية، ناتجة عن الفيروسات المرضية، أو تناول الأطعمة والمشروبات»، مشيراً إلى أن «تلك الإصابات تحدث بشكل مستمر في فصل الصيف»، حسب إفادة لمحافظة أسوان.

ويرى مدير العلاقات الخارجية بـ«الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بأسوان»، صالح محمد صالح (من أهالي قرية أبو الريش)، أنه «لا يوجد هناك مبرر لحالة الخوف لدى المواطنين بعد التدخل الحكومي للتأكد من سلامة المياه والإجراءات الوقائية بالمحافظة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد سبب واضح للإصابات»، غير أنه أشار إلى «استمرار المخاوف لدى شرائح عديدة من المواطنين، في ظل ما يتردد عن أن مصدر الإصابات هو تلوث المياه».


مقالات ذات صلة

مصر تلوّح باتفاقية «الدفاع المشترك» للحفاظ على وحدة السودان

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية) play-circle

مصر تلوّح باتفاقية «الدفاع المشترك» للحفاظ على وحدة السودان

رسمت مصر «خطوطاً حمراء» بشأن الأزمة في السودان، وحذرت من تجاوزها باعتبارها «تمس الأمن القومي المصري».

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)

شكاوى مستمرة من «خروقات» مع تواصل انتخابات «النواب» المصري

تواصلت الشكاوى من «خروقات» خلال جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، الخميس، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية «توقيف عشرات الأشخاص».

علاء حموده (القاهرة )
شمال افريقيا سيارة «هيونداي إلنترا» موديل CN7 (وكيل هيونداي في مصر عبر فيسبوك)

لوجود عيب تصنيعي... استدعاء سيارات هيونداي إلنترا (CN7) في مصر

أعلنت شركة «جي بي أوتو»، الوكيل المحلي لعلامة «هيونداي» في مصر تنفيذ حملة استدعاء لعدد من سيارات «هيونداي إلنترا» موديل CN7 لرصد عيب تصنيعي محتمل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان في القاهرة 18 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

السيسي يحذر من محاولة تجاوز «خطوط مصر الحمراء» بشأن وحدة السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا «سوق اليوم الواحد» في أحد الأحياء المصرية  (وزارة التموين والتجارة الداخلية)

كيف انعكست زيادة معدلات الفقر على حياة المصريين؟

أقر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، بارتفاع معدل المصريين تحت خط الفقر خلال العامين الماضيين.

رحاب عليوة (القاهرة )

مصر تلوّح باتفاقية «الدفاع المشترك» للحفاظ على وحدة السودان

عبد الفتاح السيسي خلال استقبال عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
عبد الفتاح السيسي خلال استقبال عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تلوّح باتفاقية «الدفاع المشترك» للحفاظ على وحدة السودان

عبد الفتاح السيسي خلال استقبال عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
عبد الفتاح السيسي خلال استقبال عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

رسمت مصر «خطوطاً حمراء» بشأن الأزمة في السودان، وحذرت من تجاوزها باعتبارها «تمس الأمن القومي المصري». ولوّحت باتخاذ كافة التدابير التي تكفلها «اتفاقية الدفاع المشترك» بين البلدين، في خطاب يراه خبراء «الأكثر حدة» منذ اندلاع الحرب في السودان.

وجاء الموقف المصري بالتزامن مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث أكد السيسي «دعم بلاده الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة»، وشدد على «ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره»، مؤكداً استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن في هذا السياق، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي.

وجددت مصر، في أثناء زيارة البرهان، «تأكيد دعمها الكامل لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخاصة بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان»، وذلك في إطار «توجه الإدارة الأميركية لإحلال السلام، وتجنب التصعيد، وتسوية المنازعات في مختلف أنحاء العالم».

تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك

مع التأكيد على تلك الثوابت، وضعت القاهرة «خطوطاً حمراء» للمرة الأولى في الأزمة السودانية، مؤكدة أنها «لا يمكن أن تسمح بتجاوزها باعتبارها تمس الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وتضمنت المحاذير المصرية «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم العبث بمقدرات الشعب السوداني، وعدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».

وقالت الرئاسة المصرية، الخميس، إن «الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، ومنع المساس بهذه المؤسسات، هو خط أحمر آخر».

وأكدت «الحق الكامل في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي»، ومن بينها «تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين؛ لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها».

الرئيس المصري خلال محادثات في القاهرة الخميس مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان (الرئاسة المصرية)

وفي مارس (آذار) من عام 2021، وقّعت مصر «اتفاقية للتعاون العسكري مع السودان»، تغطي «مجالات التدريب، وتأمين الحدود، ومواجهة التهديدات المشتركة»، وسبقها «اتفاق للدفاع المشترك» وقّعه البلدان في عام 1976، في مواجهة «التهديدات الخارجية».

عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب المصري، اللواء يحيى كدواني، قال إن الأمن القومي المصري يرتبط مباشرة بوحدة الأراضي السودانية، «ومع وجود مؤامرات تهدف إلى تقسيمه، فإن ذلك يستدعي وضع (خطوط حمراء) لعدم تجاوزها، بما يحقق الحفاظ على مقدرات الدولة السودانية، وبما يشكل ضمانة لحماية الأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف المصري بشأن الحفاظ على وحدة وسلامة السودان ثابت وقوي، والقاهرة قادرة على تنفيذ ما تعلن عنه من شعارات ومبادرات لحماية مؤسسات الدولة السودانية»، لافتاً إلى أن استدعاء «اتفاقية الدفاع المشترك» جاء للتأكيد على أن «هناك تنسيقاً مشتركاً بين البلدين في إطار الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة في السابق بين البلدين».

وذكر بيان الرئاسة المصرية، الخميس، أن «القاهرة تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في الفاشر»، كما أكدت «رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها، باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه».

أما عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، فأكد أن التنسيق المصري - السوداني في مجابهة تهديدات تقسيم البلاد يأتي في إطار حماية الأمن القومي المصري والسوداني والعربي، خاصة أن البلدين ضمن «مجلس الدول المتشاطئة على البحر الأحمر»، وهو لديه أدوار رئيسية تتمثل في «الدفاع والتنمية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف المصري يأتي في إطار مبادرة «الرباعية الدولية»، والمبادرة التي طرحها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة، موضحاً أن «القاهرة تدعم تنفيذ (خريطة طريق) تبدأ بهدنة تستمر ثلاثة أشهر، ودمج (قوات الدعم السريع) في الجيش السوداني، مع الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية السودانية».

ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، أكدت القاهرة «حرصها الكامل على استمرار العمل في إطار (الرباعية الدولية)، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية، تقود إلى وقف لإطلاق النار، يتضمن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية».

وطرحت «الرباعية»، التي تضم دول (المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة الأميركية) في أغسطس (آب) الماضي، «خريطة طريق»، دعت فيها إلى «هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تليها هدنة دائمة لبدء عملية سياسية وتشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال تسعة أشهر».

جانب من اجتماع سابق لـ«الرباعية» في نيويورك (الخارجية المصرية)

وتأتي زيارة البرهان إلى مصر بعد أخرى قام بها إلى المملكة العربية السعودية، الاثنين الماضي، وأكد في ختام زيارته حينها «حرص السودان على العمل مع ترمب ووزير خارجيته، ماركو روبيو، ومبعوثه للسلام في السودان، مسعد بولس، في جهود تحقيق السلام ووقف الحرب».

وأكدت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أماني الطويل، أن «مصر وضعت خطوطاً حمراء لأول مرة في الملف السوداني، وموقفها الأخير هو الأكثر حدة منذ اندلاع الحرب، وهو يتماهى مع الموقفين السعودي والأميركي بشأن الحفاظ على وحدة السودان، وضرورة وقف الحرب، ورفض الكيانات الموازية، والحفاظ على مؤسسات الدولة».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «نستطيع القول إن هناك توافقاً سعودياً - مصرياً على المواقف القوية بشأن وحدة السودان، ما يبرهن على أن الاتجاه السائد الآن هو بلورة مبادرة لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية»، لكنها شددت أيضاً على أن «المسألة الأكثر تعقيداً تتعلق بالحلول السياسية في ظل التعامل مع أطراف سودانية لا تقبل بعضها، ومن الممكن أن يأتي إعلان مبادئ (نيروبي) مقدمةً لهذا السياق».

ووقَّعت القوى السياسية والمدنية في «تحالف صمود» السوداني، بالعاصمة الكينية نيروبي، الثلاثاء، على إعلان مبادئ مشترك مع حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد النور، وحزب «البعث العربي الاشتراكي» (الأصل) لوقف الحرب في السودان، ويُعد هذا أول تقارب يجمع غالبية الأطراف السودانية المناهضة للحرب.

وأكد متحدث الرئاسة المصرية، الخميس، أن محادثات السيسي والبرهان «تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يجسّد تطلعات الشعبين نحو تحقيق التكامل والتنمية المتبادلة، وتطرقت كذلك إلى مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان».


«خريطة تحالفات جديدة»... حفتر ينفتح عسكرياً على باكستان

حفتر مستقبلاً في بنغازي قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير وعلى الجانبين صدام (يمين) وخالد الأربعاء (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً في بنغازي قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير وعلى الجانبين صدام (يمين) وخالد الأربعاء (القيادة العامة)
TT

«خريطة تحالفات جديدة»... حفتر ينفتح عسكرياً على باكستان

حفتر مستقبلاً في بنغازي قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير وعلى الجانبين صدام (يمين) وخالد الأربعاء (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً في بنغازي قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير وعلى الجانبين صدام (يمين) وخالد الأربعاء (القيادة العامة)

طرحت الزيارة التي أجراها قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، لمقر القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي في مدينة بنغازي، أسئلة كثيرة، وسط إشارات إلى «خريطة تحالفات جديدة» تتعلق بموازين القوى.

واستقبل حفتر مساء الأربعاء، في بنغازي (شرق)، قائد الجيش الباكستاني، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، في إطار زيارة رسمية إلى ليبيا لعقد سلسلة من الاجتماعات ذات الاهتمام المشترك. وقال مكتب القيادة العامة إن زيارة الوفد الباكستاني تأتي في إطار «تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات»، حيث أكد الطرفان عمق العلاقات التاريخية الليبية - الباكستانية، وأهمية المضي قدماً في تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في زيارة لبنغازي الأربعاء (القيادة العامة)

وعدّ المحلل السياسي الليبي، محمد قشوط، زيارة الوفد الباكستاني «غير عادية»، ورأى أنها «تمثل نقلة نوعية مرتبطة برؤية القيادة العامة 2030 في تطوير قدرات القوات المسلحة الليبية، التي لم تعد رهينة الاعتماد على دولة واحدة للتسلّح منها بلا آفاق وأبواب جديدة».

وأضاف قشوط في إدراج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن التعاون مع الجيش الباكستاني «سيضيف إلى قواتنا المسلحة كثيراً»، وعدّه «حليفاً استراتيجياً سيكون بمنزلة ردع لأي تهديدات مستقبلية».

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للوفد الباكستاني، وكان في مقدمة مستقبليه، نائب القائد العام الفريق أول صدام حفتر، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق أول خالد حفتر، إلى جانب عدد من رؤساء الأركان بالقوات المسلحة.

وينظر الباحث في الشأن الليبي، محمد تنتوش، إلى زيارة الوفد العسكري الباكستاني لبنغازي على أنها «فشل دبلوماسي لحكومة (الوحدة)؛ ورئاسة الأركان في المنطقة الغربية»، وأرجع ذلك إلى أنها «لم تصنع علاقة بذات المستوى مع باكستان». وذهب تنتوش إلى أن «كل قوة وتطور في عمل معسكر الرجمة هو عامل إضافي، قد يُمكِّنها من السيطرة على كامل ليبيا، أو على الأقل يشجعها على ذلك».

كانت القيادة العامة قد مهّدت لقدوم الوفد الباكستاني بزيارة أجراها صدام حفتر إلى إسلام آباد في يوليو (تموز) الماضي، التقى خلالها شخصيات باكستانية عديدة، من بينهم رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ورئيس أركان البحرية الأدميرال نويد أشرف، وذلك ضمن زيارته الرسمية للبلاد.

ويرى محللون أن الزيارة، التي بحثت تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات، جاءت في توقيت تتصاعد فيه التحركات الإقليمية، وإعادة رسم خرائط النفوذ العسكري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كان تعديل دستوري أقرته باكستان مؤخراً، قد عزز من نفوذ منير، بمنحه أدواراً إضافية وحصانة مدى الحياة، في خطوة عدّها محللون ترسيخاً لمكانة قائد الجيش في موقع «الرجل الأقوى في البلاد».

وسبق أن قال موقع «إنسايد أوفر» الإيطالي، إن حفتر «لم يعد مكتفياً بالتحالف مع موسكو لتحقيق أهدافه في ليبيا؛ بل بات يناور بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة، ويخلق توازناً في منطقة مضطربة». فيما يرى متابعون أن زيارة الوفد العسكري الباكستاني تحمل رسائل عدة تشير إلى انفتاح شرق ليبيا على تعاون عسكري أوسع مع قوى مؤثرة خارج الإطار التقليدي.

حفتر ومنير يستعرضان قطعة سلاح الأربعاء (القيادة العامة)

كان حفتر قد التقى في مايو (أيار) الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو، كما التقى أيضاً وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو.

ويفرض مجلس الأمن الدولي منذ إسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حظراً على السلاح. فيما جدد مؤخراً تفويضه بتفتيش السفن المتجهة من وإلى السواحل الليبية لمدة ستة أشهر. وينصّ قرار مجلس الأمن، الذي صُوّت عليه في نيويورك بتمديد مهمة العملية البحرية الأوروبية «إيريني»، على ضرورة توافر «أسباب معقولة» للاشتباه قبل الشروع في تفتيش السفن.


شكاوى مستمرة من «خروقات» مع تواصل انتخابات «النواب» المصري

مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

شكاوى مستمرة من «خروقات» مع تواصل انتخابات «النواب» المصري

مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)

تواصلت الشكاوى من «خروقات» خلال جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، الخميس، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية «توقيف عشرات الأشخاص على مدار يومي التصويت بجولة الإعادة في عدد من المحافظات (حاولوا) التأثير على المُصوتين».

وسلّط المرشح في الانتخابات البرلمانية، أحمد بلال، الضوء، الخميس، على ما وصفها بأنها «محاولات شراء الأصوات علناً بعشرات الحافلات الصغيرة في شارع نعمان الأعصر بنطاق قسم شرطة ثالث بالمحلة الكبرى في دلتا مصر»، متحدثاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن «هجوم تعرّض له من قبل السماسرة».

وبثّ بلال، وهو مرشح تابع لحزب التجمع (يسار) عبر صفحته مشادّة كلامية دارت بينه وبين من قال إنه «أحد السماسرة العاملين مع أحد المرشحين».

وبحسب أرقام صادرة عن «الداخلية المصرية»، حتى منتصف يوم الخميس، فقد جرى ضبط نحو 150 شخصاً على مدى يومي الاقتراع (الأربعاء والخميس) في عدة وقائع تتعلق بـ«ارتكاب خروقات انتخابية، تراوحت بين توزيع أموال وكوبونات مواد غذائية، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي بمحاولة التأثير على المُصوتين»، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وأشارت عدة بيانات لـ«الداخلية» إلى «ضبط 20 شخصاً حتى منتصف يوم الخميس فقط».

وعلى غرار كثير من الأحزاب السياسية، واجه حزب الوفد خلال الاستحقاقات الانتخابية مظاهر لما وُصف بأنه «فساد» تمثّل في الرشاوى الانتخابية، وفق تعبير القيادي بالحزب، ياسر قورة، الذي يعتقد أن «هذه الظاهرة تمثل تحدّياً خطيراً أمام تطوير الحياة السياسية في البلاد».

ووسط هذا الكم من التوقيفات لمتهمين بـ«الضلوع في جرائم الرشوة الانتخابية»، قال قورة لـ«الشرق الأوسط» إن «القضاء على هذه الممارسات لن يتحقق في وقت قصير، بل يتطلب جهداً تراكمياً يجمع بين تشديد الملاحقات الأمنية وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورتها على المسار الديمقراطي».

ولفت إلى أن هذه الظاهرة باتت محل استهجان متزايد لدى قطاعات واسعة من المواطنين، «لا سيما في ضوء التحذيرات المباشرة التي أطلقها الرئيس المصري بشأن آثارها السلبية على الدولة والمجتمع».

مواطنون يستعدون للإدلاء بأصواتهم في محافظة الإسماعيلية الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)

وسبق أن حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواطنيه من الرشاوى الانتخابية وما قد تؤدي إليه من تمكين «الجاهل أو الأحمق»، وذلك ضمن لقاء تفاعلي بأكاديمية الشرطة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

جاء ذلك التحذير الرئاسي على خلفية مخالفات انتخابية استدعت تدخل السيسي لوقفها، وأعقبها إلغاء نتائج 19 دائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، و30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا.

رئيس «مجلس الشباب المصري»، محمد ممدوح، قال إن انتشار ظاهرة شراء أصوات الناخبين بهذا الحجم يعكس وجود مرشحين «يفتقرون إلى القدرة على إقناع المواطنين ببرامجهم»، ويحذّر من خطورة هذه الممارسات التي «قد تنتج برلماناً به نواب وصلوا إلى مقاعدهم عبر استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة للتأثير على إرادة الناخبين».

في المقابل، يرى رئيس «مجلس الشباب المصري»، وهو (إحدى المنظمات الحقوقية المخولة بمراقبة الاقتراع)، أن هذه الوقائع تحمل جانباً إيجابياً، يتمثل في كونها تحمل «دلالة واضحة على وجود تنافسية انتخابية حقيقية، وأن العملية الانتخابية ليست مُهندسة سلفاً»، لافتاً إلى أن «تحرك أجهزة الدولة لضبط المتهمين بشكل فوري يؤكد وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين».

وأضاف أن «الأنظار تتجه حالياً إلى الإجراءات القضائية المنتظرة بحق المتورطين»، مذكّراً بسابقة قضائية في محافظة الغربية، حيث صدر حكم بالسجن لمدة عام بحق أحد أنصار مرشح، بعد إدانته بتوزيع رشاوى انتخابية.

مصريات ينتظرن الإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب الخميس (أ.ش.أ)

في السياق ذاته، جدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، التأكيد على «حرص الهيئة على تلقي شكاوى وبلاغات جميع أطراف العملية الانتخابية، إزاء أي مشكلة أو خروقات انتخابية قد تحدث، حتى يمكن التحقيق فيها والتعامل معها بصورة فورية ووفق صحيح حكم القانون وإزالة أسبابها».

يتزامن الحديث عن الرشاوى الانتخابية مع تزايد «انسحابات لمرشحين» عبر تسجيلات مصوّرة، وذلك في اليوم الأخير لانتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية، التي تجري في 55 دائرة انتخابية موزعة بين 13 محافظة، والتي رصدها «الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية».

وقد سلط «الائتلاف» الضوء على انسحاب 3 مرشحين في محافظة القاهرة، أحدهم تحدث «عن ظلم تعرّض له»؛ لكن وزارة الداخلية أكدت «ضبط عدد من أنصار المرشح المذكور بمحيط اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة به، ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين».

وغالباً لا تعتدّ الهيئة الوطنية للانتخابات بأي انسحابات أو تنازلات يعلن عنها أثناء سير عملية الاقتراع، إذ سبق أن أوضح بنداري، تعليقاً على واقعة انسحاب مرشحة برلمانية في نوفمبر الماضي، أن «الهيئة لا تُقرّ أي تنازل؛ إلا إذا قُدِّم خلال المواعيد القانونية المحددة».

وشدّد بنداري حينها على أن «ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من انسحاب مرشحين، لا يترتب عليه أي أثر قانوني»، لافتاً إلى أن التنازل «يجب أن يُقدم في صورة ورقية وفق الإجراءات المنصوص عليها».