تقدم طاقم الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب رسمي لتأجيل مسار محاكمته تسعة شهور «لأنه مشغول في إدارة الحرب»، وبسببها لا يستطيع إعداد نفسه للإدلاء بشهادته، وذلك على الرغم من أنه كان قد أبلغ المحكمة بأنه يستطيع الظهور أمامها مثل أي متهم آخر ولا حاجة لأن يترك منصبه كرئيس حكومة.
وكان من المفترض أن تنتهي مرحلة سماع شهود النيابة في أواسط يوليو (تموز)، قبل أن تخرج المحكمة إلى العطلة الصيفية حتى أواسط سبتمبر (أيلول) القادم، حين تبدأ مرحلة سماع شهادات الدفاع، وأولها شهادة نتنياهو نفسه. لكن محامي نتنياهو طلبوا إرجاء هذه المرحلة حتى مارس (آذار) 2025، بحجة انشغاله في إدارة الحرب.
وجاء في الطلب الذي قدمه محاموه إلى المحكمة المركزية في القدس، أنه «في الأيام العادية يتطلب الإعداد لسماع شهادة متهم بهذا الحجم فترة زمنية طويلة. وفي الواقع الحالي حيث يتعين على الدفاع إعداد رئيس الحكومة للشهادة في خضم الحرب، فإن الوقت المطلوب لإعداد رئيس الحكومة للشهادة، بما لا يمس حقوقه ودفاعه، طويل جداً».
كما طلب محامو الدفاع عقد جلسة قبل بدء مرافعة الدفاع بشأن «طلب الحماية» الذي سيقدمونه، والذي من المتوقع أن يطالبوا فيه بـ«إسقاط لائحة الاتهام بسبب إخفاقات ومخالفات في عملية التحقيق وإنفاذ انتقائي للقانون» من قبل الشرطة وأجهزة التحقيق في ملفات فساد نتنياهو. وهذا أيضاً يتطلب عدة شهور أخرى، ما يعني أنه يرمي إلى تمديد المحاكمة ستة شهور إضافية على الأقل، وفق رأي المحامين.
والمعروف أن نتنياهو متهم بثلاث قضايا فساد كبيرة، تتعلق بتلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال. وقال محامو الدفاع عن المتهمين الآخرين في هذه القضايا، وهم شاؤول وإيريس ألوفيتش وأرنون موزيس، للمحكمة إنهم يعتقدون كذلك أن هناك حاجة إلى «فترة زمنية طويلة» للتحضير لمرافعة الدفاع في القضايا المنظورة، وإنهم يتفقون مع الحجج التي قدمها محامو رئيس الحكومة في هذا الشأن.
وإذا ما وافقت المحكمة على طلب نتنياهو، فإن مرحلة الدفاع في محاكمته في قضايا الفساد، ستبدأ بعد أكثر من أربع سنوات من بداية محاكمته في مايو (أيار) 2020، علماً أن المحاكمة توقفت عدة مرات بسبب الجدل الذي أثاره الدفاع حول مواد التحقيق وجائحة «كوفيد» وإغلاق المحاكم بسبب الحرب. وواجهت المحكمة انتقادات بسبب تساهلها مع نتنياهو بشكل عام، كما أن هناك تخوفاً من أن تستجيب المحكمة لطلبه.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أنه «في الأسابيع الأخيرة، لم تعقد جلسات استماع في محاكمة نتنياهو، ولم يستغل القضاة هذا الوقت، ولم يحددوا جدولاً زمنياً لمرافعات الدفاع، ولم يطلب القضاة من محامي الدفاع تحديد مواعيد للجلسات إلا بعد تقديم طلب بهذا الشأن من النيابة العامة. وكان مقرراً عقد جلسة الاستماع في هذا الشأن في 9 يوليو المقبل».
وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية للاستمرار في منصبه، كما تتهمه بالعمل على إطالة أمد الحرب على قطاع غزة إلى أجل غير مسمى بهدف البقاء في السلطة وأيضاً المماطلة في المحكمة. وتقول المعارضة: «لقد توجهت جهات قضائية إلى المحكمة العليا بطلب إخراج نتنياهو من منصبه إلى حين انتهاء المحكمة؛ إذ سيكون صعباً عليه أن يدير شؤون الدولة ويتفرغ للمحكمة في ذات الوقت. غير أن نتنياهو ظهر أمام المحكمة وتعهد بأن يعطيها كل ما تحتاجه من وقت، وتعهد بألا يؤثر عمله (كرئيس للوزراء) على سير المحاكمة».
