عشية ذكرى مقتل الرئيس الراحل معمر القذافي، قضت محكمة ليبية بإعدام أحمد إبراهيم، القيادي بالنظام السابق، والمعتقل في أحد سجون مصراتة منذ عام 2013 بتهمة التحريض على القتل.
وسبق أن حكمت محكمة ليبية على القيادي السابق في 31 من يوليو (تموز) عام 2013 بالعقوبة ذاتها، بتهمة التحريض على العنف ضد المتظاهرين المشاركين في «الثورة»، التي أسقطت القذافي عام 2011.
وأثار هذا الحكم، الذي صدر مساء أمس (الخميس)، غضب أنصار النظام السابق، حيث عدّه الدكتور مصطفي الزايدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية»، «طعنة موجهة القضاء الليبي»، بينما تحدث نجل إبراهيم عن «تضمين ملف القضية شهادات تدين والده لأشخاص مسجونين معه بالمخالفة للقانون».
وينتمي إبراهيم إلى قبيلة القذاذفة، وسبق أن تقلّد مناصب عدة في عهد القذافي، من بينها أمين (وزير) للتعليم والبحث العلمي، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، ثم ترقى لمنصب الأمين العام المساعد لمؤتمر الشعب العام. وفي عام 2019 ظهرت بوادر إصلاح تتعلق بإطلاق سراح معتقلين من قيادات النظام السابق، من بينهم إبراهيم، وفي سبتمبر (أيلول) عام 2021 أعلنت السلطات الليبية عن نيتها الإفراج عنه، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.
وتحدث أحمد، نجل إبراهيم، عما سمّاه عملية «تزوير في أوارق ملف قضية والده بمحكمة مصراتة»، وقال متسائلاً: «كيف يُرفض حكم الإعدام في المحكمة العليا، ثم يعاد مجدداً من محكمة أقل درجة؟»، وعدَّ أن هذه الواقعة «سابقة قانونية لم تحدث من قبل»، مشيراً إلى أن «هناك تزويراً حدث في الشهادات والأوراق، وإخفاء كل ما له علاقة بشهود النفي من ملف القضية»، ومؤكداً أنه «تم تضمين القضية أوراقاً وشهادات مزورة، تثبت تهماً واهية، من تحريض على القتل ببندقية غير مرخصة، وسرقة سيارة وغيرها... إضافة إلى شهادات مكتوبة لأقارب ومعارف تدين والدي، ليس لأصحابها علم بها، وأنا واحد منهم»،
وتابع أحمد مستغرباً: «فوجئت بوجود شهادة تتعلق بي؛ تؤكد بأنني أعترف فيها، علماً بأنه لم يسبق لأحد أن حقق معي في هذا الموضوع، ولا أعرف من ذكرتهم في التحقيق المزعوم».
وأبدى الزايدي استغرابه من الحكم بإعدام إبراهيم، وقال إنه «قابع ظلماً بسجون الميليشيات بمصراتة بتهمة لا أساس لها»، وقال بهذا الخصوص: «بالرغم من اليقين بأن هذا الحكم الجائر، والصادر عن محكمة صورية، حيث الخصم هو القاضي، جاء إجبارياً بضغوط من الميليشيات الإرهابية؛ فإننا ندعو الشرفاء في مصراتة إلى ضرورة وضع حد لهذا العبث، والإفراج الفوري غير المشروط عن المفكر القومي أحمد إبراهيم، ورفاقه».
