منذ انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للبنان، بدأ البحث في الكواليس السياسية بشأن شكل الحكومة العتيدة برئاسة القاضي نواف سلام، وتباينت آراء النواب بين من يفضّلها حكومة سياسية تعكس التوازنات داخل المجلس النيابي، ومن يريدها حكومة إنقاذ بعيدة عن المحاصصة، لكنّ المواقف كلّها تقاطعت على أهمية تشكيل حكومة إصلاحية متجانسة وصاحبة رؤية وأهداف تتكامل مع «خطاب القَسَم» الذي يمثل برنامج عمل الرئيس عون.
وكما حظي انتخاب الرئيس باهتمام عربي ودولي، فإن تشكيل الحكومة يقع تحت مجهر القوى الدولية المعنية بإنقاذ لبنان، وعدّ النائب المستقلّ ميشال ضاهر، أن البلد «يحتاج الآن إلى حكومة إصلاحيّة، تعطَى صلاحيات استثنائية، خصوصاً في الملفّات الاقتصادية والمالية». ودعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «تشكيل حكومة مستقلّة، لا حكومة محاصصة كما تعودنا في المرحلة السابقة، وأن تمثل أمام المجلس النيابي على هذا الأساس، ومن لا يعجبه ذلك، فيمكنه أن يحجب عنها الثقة ويخضع للامتحان أمام الشعب اللبناني».
ومع تشكيل الحكومة الجديدة، ستتغيّر هوية المعارضة والموالاة، وهذا رهن مواصفات رئيسها وأعضائها. ودعا عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، الحكومة العتيدة إلى «صياغة بيان وزاري يمثل انعكاساً حقيقياً لخطاب القسم». وقال عقيص لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مجموعة سيادية (القوات اللبنانية) نضع أنفسنا اليوم في موقع الموالاة لعهد الرئيس جوزيف عون، انطلاقاً من انتخابنا له ودعمنا المباشر لمسيرته على رأس الدولة»، ورأى عقيص أنه «ليس المهمّ أن يكون وزراء الحكومة من التكنوقراط أو من السياسيين، بل الأهم برنامجها وقدرتها على الإنجاز، فإذا عُيّن وزير تكنوقراط يتحول إلى سياسي داخل الحكومة، وإذا كان سياسياً يصبح داخل الحكومة من التكنوقراط؛ لأنه سيتعاطى مع الملفات التي تهمّ الناس».
وستلقي التوازنات داخل البرلمان بثقلها على شكل الحكومة، إلا إن النائب ميشال ضاهر تمنّى «لو أن نذهب إلى انتخابات نيابية مبكرة تعيد رسم التوازنات داخل المجلس النيابي». وسأل: «هل تعلم الطبقة السياسية أنه لن يأتي دولار واحد للبنان، قبل إجراء الإصلاحات المطلوبة في مؤسسات الدولة بدءاً من القضاء؟». وقال: «الدول العربية الشقيقة، والأصدقاء الدوليون، سيقفون إلى جانب الدولة لدعمها وليس لدعم الأحزاب ومنظومة الحكم السابقة، لكن ما لم نشهد إصلاحات حقيقية، فلن يكون هناك دعم ولا استثمارات». وطالب بـ«فتح صفحة المحاسبة، ورفع السرية المصرفية عن كلّ من تسلّم مركزاً في الدولة». وشدد على ضرورة «تشكيل حكومة تشبه (رئيس الجمهورية) جوزيف عون وتطبّق خطاب القسم». وختم النائب ضاهر: «كنت السبّاق في ترشيح العماد جوزيف عون للرئاسة؛ ليس حبّاً في شخصه فحسب، بل لأنه شخصية تملك الإرادة والعزيمة والتصميم على بناء الدولة».
وعمّا إذا كان حزب «القوات اللبنانية» يرغب في الاشتراك بالحكومة، أجاب النائب جورج عقيص: «نحن بصفتنا فريقاً سياسياً نعتبر أننا ضمن فريق عمل العهد، فإذا كان الاتجاه حكومة تتمثل فيها القوى السياسية؛ فبطبيعة الحال سنتمثّل بها وسنكون ضمن فريق عمل العهد لدعمه وإنجاحه، وإذا لم تتمثل الأحزاب فلا مشكلة»، مشيراً إلى أن «قوى المعارضة ستستكمل مشاوراتها خلال الساعات المقبلة وتتخذ موقفاً موحداً».
وعلى أثر انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة التي تفضي إلى تسمية رئيس الحكومة المكلّف، يُجري الأخير استشارات نيابية غير ملزمة، اعتادت الكتل فيها طلب تمثيلها في الحكومة وعرض رؤيتها لمهامها، ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب محمد خواجة، أنه «قبل النظر فيما إذا كانت الحكومة سياسية أم من التكنوقراط، فإنه يجب أن تكون حكومة إصلاحية متجانسة، تمتلك الرؤية والخطط لترجمة مشروعات النهوض بالبلد»، داعياً إلى «وضع معايير لهذه الحكومة قبل اختيار شكلها وأعضائها». وأكد خواجة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس كلّ سياسي فاشلاً، وليس كل تكنوقراط ناجحاً، لكن من المفضّل أن يكون الوزير صاحب خبرة ومجرّب في العمل العام ويتميّز بالكفاءة ونظافة الكفّ». وأمل في «طي المرحلة الماضية وما حملت من مآسٍ للشعب اللبناني، وفتح مرحلة جديدة تغلّب فيها مصلحة لبنان واللبنانيين».
لا يختلف الجميع على أن انتخاب رئيس الجمهورية بعد أكثر من 26 شهراً من الشغور في «قصر بعبدا»، وضع البلاد أمام فرصة الخروج من الأزمات، وشدد خواجة على أهمية «تلقّف فرصة احتضان الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين، وأن يتحّلى المسؤولون بالحسّ الوطني للنهوض بالبلد».
وأكد أن «المسؤولية الملقاة على الحكومة العتيدة كبيرة جداً، وأهمها ترسيخ الوحدة الوطنية ودولة القانون، ومعالجة المشكلات الحياتية للناس، وأن تتعهّد بتأمين التيار الكهربائي وإعادة هيكلة المصارف؛ إذ لا اقتصاد من دون مصارف وحماية أموال المودعين».
