فرنسا تبحث خيارات الرد على ما تعده «إذلالاً» جزائرياً

وزراء وسياسيون فرنسيون يعرضون مروحة واسعة لـ«الانتقام من الإهانة» التي لحقت ببلادهم

وزير العدل الفرنسي جيرالد درامانان خارجاً من قصر الإليزيه في 8 الجاري ويتبعه وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو (رويترز)
وزير العدل الفرنسي جيرالد درامانان خارجاً من قصر الإليزيه في 8 الجاري ويتبعه وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو (رويترز)
TT

فرنسا تبحث خيارات الرد على ما تعده «إذلالاً» جزائرياً

وزير العدل الفرنسي جيرالد درامانان خارجاً من قصر الإليزيه في 8 الجاري ويتبعه وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو (رويترز)
وزير العدل الفرنسي جيرالد درامانان خارجاً من قصر الإليزيه في 8 الجاري ويتبعه وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو (رويترز)

تتوجه الأنظار في فرنسا نحو البرلمان لتلمس المسار الذي ستسلكه الأزمة الفرنسية - الجزائرية بمناسبة الكلمة المرتقبة، الثلاثاء، لرئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو، الذي سيُعرض، للمرة الأولى، للنواب، برنامجه الحكومي في الداخل والخارج.

وبالنظر إلى التعبئة الحكومية والسياسية إزاء ملف بالغ الحساسية، من المنتظر أن يكشف بايرو عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها للرد على ما عدَّه وزير الداخلية برونو روتايو «تحقيراً» أو «إذلالاً» لفرنسا عندما رفضت سلطات الأمن في مطار الجزائر استعادة مواطنها «بوعلام ن» المؤثر والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي الذي سحبت منه ترخيص إقامته عل الأراضي الفرنسية ورحَّلته إلى الجزائر بحجة «الدعوة إلى اللجوء إلى العنف» ضد معارضين للنظام الجزائري.

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم بقصر الإليزيه (رويترز)

وما كان لحادثة من هذا النوع أن تتفاعل بهذا الشكل وتثير هذه «التعبئة» من الجانب الفرنسي، لو أن العلاقات الفرنسية - الجزائرية «طبيعية». وإذا كانت هذه العلاقات تعرف منذ عشرات السنوات «مطبات هوائية» متكررة، فلأنها، تاريخياً، بالغة الحساسية بسبب الخلافات المتراكمة بين الطرفين التي لم تنجح الجهود التي بذلها الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، في الأعوام الثلاثة الماضية، في تسويتها. وبكلام آخر، فإن الحادثة الأخيرة ليست سوى الجزء الظاهر من «جبل الجليد» الذي يمنع حقيقة تجاوز الخلافات والتوصل إلى «مصالحة حقيقية» بين الطرفين.

العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

بيد أن الانفجار الحقيقي للعلاقات يعود للصيف الماضي، عندما وجه ماكرون رسالة رسمية إلى ملك المغرب محمد السادس، في 27 يوليو (تموز )الماضي، بمناسبة «عيد العرش» وفيها يتبنى سياسة إزاء الصحراء الغربية، مختلفة جذرياً عن السياسة الفرنسية التقليدية.

وجاء في رسالة ماكرون اعتباره أن «حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يُدرجان في إطار السيادة المغربية»، مشدداً على «ثبات الموقف الفرنسي إزاء هذا التحدي للأمن الوطني المغربي». وكان رد الجزائر عبر استدعاء سفيرها وتجميد العلاقات الثنائية في غالبية المجالات وحملة تعبئة ضد فرنسا، القوة المستعمرة السابقة.

صورة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته إيطاليا يونيو الماضي بمناسبة قمة السبع (د.ب.أ)

ومؤخراً، جاءت كلمة ماكرون، يوم 6 الجاري، في حديثه عن احتجاز الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) لدى وصوله إلى مطار الجزائر، بأن الجزائر «ألحقت العار بنفسها لمنع العلاج عن رجل مريض للغاية»، ووصفه بأنه «مناضل من أجل الحرية»، وأنه «محتجز بطريقة تعسفية من المسؤولين الجزائريين»، لتصب الزيت على النار.

كان تبون قد رأى أن باريس «أرسلت محتالاً لا يعرف هويته ولا يعرف والده، وجاء ليقول إن نصف الجزائر ينتمي إلى دولة أخرى»... يقصد المغرب.

ما سبق غيض من فيض الخلافات المتنوعة بين البلدين. ولاكتمال الصورة، تجدر الإشارة إلى أن جهود الطرفين من أجل «مصالحة الذاكرة» الثنائية باءت بالفشل رغم ما أنجزته اللجنة التي يترأسها من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامين ستورا. فالجزائر تريد اعتذاراً من فرنسا على ما قامت به خلال فترة الاستعمار الممتدة لـ132 عاماً. كما تريد جلاء مجموعة من الملفات، منها التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، والحصول على تعويضات، فضلاً عن استعادة الآثار الجزائرية المنهوبة.

كذلك تطلب الجزائر، دورياً، من باريس أن تسلمها من تسمّيهم «المخربين»، أي المعارضين الجزائريين المقيمين على الأراضي الفرنسية الذين يهاجمون النظام على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ترفضه باريس، معتبرةً أنه من «صلاحيات المحاكم وحدها».

وزير الداخلية برونو روتايو متحدثاً خلال اجتماع يوم الاثنين في مدينة لو هافر (شمال فرنسا) حول أمن المواني (أ.ف.ب)

من جانبها، تأخذ باريس على الجزائر رفضها التعاون القنصلي في استقبال الجزائريين الذين فقدوا حق البقاء على الأراضي الفرنسية والذين تريد باريس ترحيلهم، بالتوازي مع مماطلة الجزائر في إعطاء تأشيرات دخول للفرنسيين، بعكس ما تقوم به السلطات الفرنسية.

يضاف إلى ما سبق، أن فرنسا لا ترى أن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجزائر تذهب في الاتجاه الصحيح، فضلاً عن أن الجزائر تماطل أيضاً في دفع متأخرات ومستحقات شركات فرنسية كبرى عاملة في الجزائر.

فرنسا تتهيأ للرد

ولعبت حادثة الناشط «المؤثر»، (بوعلام ن)، دور القشة التي قصمت ظهر البعير. ومنذ الخميس الماضي، ثمة ما يشبه التنافس بين الوزراء والسياسيين الفرنسيين في طرح وسائل الرد على «الإهانة» الجزائرية. فوزير الداخلية القادم إلى الحكم من اليمين، والساعي إلى إبراز عضلاته في فرض الأمن، والتعامل بشدة مع ملفات الهجرة والعصابات والتهريب والمخدرات، كان أول من أطلق النفير بدعوته إلى الرد على «العمل العدواني» الجزائري من خلال «درس جميع وسائل الانتقام المتاحة لنا، وأعني كل هذه الوسائل».

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

ومن وسائل الردع، أشار برونو روتايو إلى تفعيل مبدأ «المعاملة بالمثل» في موضوع التأشيرات، واستخدام المساعدات الإنمائية التي تقدمها باريس. ويريد روتايو اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لليّ ذراع الجزائر، من خلال تجميد المحادثات الخاصة باتفاقية التجارة بينها وبين الاتحاد.

بيد أن السلاح الرادع الذي يريد الوزير المعنيّ اللجوء إليه عنوانه تعليق أو إلغاء اتفاقية عام 1968 بين الطرفين التي توفر تسهيلات إقامة وعمل للجزائريين في فرنسا. وقال روتايو: «شخصياً، لطالما كنت أؤيد ذلك. ولكن لا يمكن أن يكون الأمر منوطاً بي فقط».

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية أوقفت أخيراً، ثلاثة «مؤثرين» جزائريين، للاشتباه في «تحريضهم على الإرهاب»، ووضع منشورات تحض على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا ضد معارضين للنظام الجزائري.

لم يتأخر رئيس الحكومة السابق غابرييل أتال، في الانضمام إلى وزير الداخلية بدعوته إلى وقف العمل باتفاقية عام 1968. ومن جانبه، لحق جان نويل بارو، وزير الخارجية، بالداعين إلى اتخاذ إجراءات مضادة. وأعلن الجمعة، في حديث تلفزيوني، أنه «لن يكون أمام فرنسا سوى الرد... إذا داوم الجزائريون على موقفهم التصعيدي». وأشار إلى أنه «من بين الأوراق التي نستطيع تفعيلها، التأشيرات، ومساعدات التنمية»، فضلاً عن «عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى»، لتي لم يسمّها.

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو (رويترز)

أما جيرالد درامانان، وزير العدل الحالي والداخلية، فقد عثر على الرد الذي من شأنه أن يؤذي «النخبة الجزائرية». واقترح درامانان الذي له أصول جزائرية، مساء الأحد، إلغاء الاتفاق الحكومي المشترك المبرم في عام 2013، الذي يتيح لمن يحملون جوازات سفر رسمية، أو جوازات سفر دبلوماسية جزائرية، (وهناك الآلاف منهم)، بالمجيء إلى فرنسا من دون تأشيرة والتنقل بحرية.

وحسب الوزير المذكور، فإن هذا الإجراء «الانتقامي» يصيب النخب، ويعد «أكثر ذكاءً وفاعلية ويمكن القيام به بسرعة كبيرة». كما دعم درامانان مقترح مراجعة أو إلغاء اتفاقية عام 1968، التي وصفها بأنها «أصبحت قديمة»، و«تمت مراجعتها في كثير من المرات» في السابق.

لا شيء يشي، من الجانبين، بأن الأمور ذاهبة نحو التهدئة. لكنَّ سفيراً فرنسياً سابقاً قال لـ«الشرق الأوسط» إن علاقات البلدين عرفت منذ عقود كثيراً من التوترات، إلا أن الطرفين «أخذا دوماً في الاعتبار مصلحتهما المشتركة في الحفاظ عليها». فهل سيلجمان، هذه المرة، الموجة التصعيدية أم أنها ستتواصل؟ المؤشر قد يأتي عبر خطاب بايرو، الذي سيدلّ ربما على المسار الذي ستسلكه هذه العلاقات.


مقالات ذات صلة

ماكرون سيعقد اجتماعاً جديداً الأربعاء مع عدة دول بشأن أوكرانيا

العالم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ماكرون سيعقد اجتماعاً جديداً الأربعاء مع عدة دول بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه سينظم، غداً الأربعاء، اجتماعاً جديداً «مع دول عدة أوروبية وغير أوروبية» حول أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينتظر وصول الزعماء الأوروبيين لحضور اجتماع بشأن أوكرانيا والأمن الأوروبي في قصر الإليزيه في باريس... فرنسا 17 فبراير 2025 (رويترز)

ماكرون يحاول حشد أوروبا بشأن أوكرانيا... لكن الانقسامات عميقة

في حين يسعى الرئيس الفرنسي ماكرون لإضفاء صورة من الوحدة بين الأوروبيين بشأن الملف الأوكراني، تبقى الانقسامات بين الحلفاء عميقة، وفق تقرير لـ«أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية ماكرون يلوّح بيده في قصر الإليزيه في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

ماكرون يطمئن عائلات فرنسيين تحتجزهم إيران

أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عائلات مواطنيه المحتجزين في إيران، على مستجدات المفاوضات للإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأحد، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صورة جماعية تظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متوسطاً الوزراء وممثلي الدول بمناسبة المؤتمر الخاص بدعم سوريا الذي عقد الخميس في باريس (رويترز)

لبنان كان حاضراً في المؤتمر الدولي لدعم سوريا بضيافة باريس

دعا ماكرون السلطات السورية لمنع تدفق السلاح من أراضيها إلى لبنان وبيروت تراهن على تدخل فرنسي لثني إسرائيل عن مواصلة احتلالها لخمس نقاط لما بعد 18 فبراير (شباط).

ميشال أبونجم (باريس)

مصر: ضبط «ترسانة أسلحة» بحوزة «خُط الصعيد»

وزارة الداخلية المصرية أعلنت ضبط «مخزن أسلحة» خاص بـ«خط الصعيد» (الداخلية المصرية)
وزارة الداخلية المصرية أعلنت ضبط «مخزن أسلحة» خاص بـ«خط الصعيد» (الداخلية المصرية)
TT

مصر: ضبط «ترسانة أسلحة» بحوزة «خُط الصعيد»

وزارة الداخلية المصرية أعلنت ضبط «مخزن أسلحة» خاص بـ«خط الصعيد» (الداخلية المصرية)
وزارة الداخلية المصرية أعلنت ضبط «مخزن أسلحة» خاص بـ«خط الصعيد» (الداخلية المصرية)

عثرت السلطات الأمنية في مصر على «ترسانة أسلحة» بحوزة «خُط الصعيد» في محافظة بصعيد البلاد.

وأكدت «الداخلية المصرية»، مساء الأربعاء، أنه «استكمالاً لجهود أجهزة الوزارة بشأن القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة ومصرع عناصرها الذين يتزعمهم المدعو محمد محسوب، من القائمين على جلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالي بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، فقد تمكن خبراء المفرقعات التابعون للوزارة من تفكيك عدد من العبوات البدائية التي كانت مزروعة بمحيط أسوار المبنى محل اختبائهم من الداخل للحيلولة دون اقتحامه».

وكانت «الداخلية المصرية» قد أعلنت، مساء الثلاثاء، استهداف «خُط الصعيد الجديد»، وتصفيته برفقة 7 آخرين من «العناصر شديدة الخطورة»، خلال مواجهات عنيفة.

وقالت «الداخلية» حينها إن قواتها تحركت لـ«ضبط تشكيل عصابي بعد ورود معلومات عن قيامهم بجلب مواد مخدرة وأسلحة وذخائر غير مرخصة، وفرض السيطرة وترويع الأهالي»، بجانب صدور أحكام قضائية بحقهم في جنايات قتل وشروع في قتل، واختبائهم بمناطق جبلية وترددهم في أوقات متباينة على أحد المباني، حيث قاموا بإنشائه وتحصينه بخنادق ودشم بقرية «العفادرة»، التابعة لمركز «ساحل سليم» بأسيوط.

أحد شوارع محافظة أسيوط (محافظة أسيوط)

وبحسب رواية «الداخلية»، فإن «المتهمين بادروا بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن واستخدموا أسلحة متعددة منها (آر بي جي، وقنابل وبنادق آلية)»، كما «فجروا أسطوانات غاز للحيلولة دون تمكين القوات من دخول المبنى»، وأسفر التعامل الأمني معهم عن مصرعهم جميعاً، وإصابة ضابط شرطة.

وذكرت «الداخلية» في إفادة لها، الأربعاء، أنه «تم ضبط مخزن الأسلحة الخاص بالبؤرة الإجرامية، الذي يحتوى على عدد 201 قطعة سلاح، ليصل إجمالي الأسلحة المضبوطة إلى 359 قطعة سلاح عبارة عن (آر بي جي، و8 قنابل F1، و3 رشاشات غرينوف، و88 بندقية آلية، و71 بندقية خرطوش، ورشاش متعدد، و187 فرداً محلياً، وكمية كبيرة من الذخائر المتنوعة».

وأشارت «الداخلية»، الثلاثاء، إلى أن المتهم الرئيسي محمد محسوب الذي أطلق على نفسه لقب «خُط الصعيد الجديد»، مطلوب في 44 جناية متنوعة ما بين سرقة بالإكراه وقتل وشروع في قتل بمدد بلغت 191 سنة سجناً، وهي الاتهامات التي سبق أن وجهت لباقي العناصر التي رافقته، ومن بينهم متهم صدر بحقه أحكام بالسجن 108 سنوات.