تتوجه الأنظار في فرنسا نحو البرلمان لتلمس المسار الذي ستسلكه الأزمة الفرنسية - الجزائرية بمناسبة الكلمة المرتقبة، الثلاثاء، لرئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو، الذي سيُعرض، للمرة الأولى، للنواب، برنامجه الحكومي في الداخل والخارج.
وبالنظر إلى التعبئة الحكومية والسياسية إزاء ملف بالغ الحساسية، من المنتظر أن يكشف بايرو عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها للرد على ما عدَّه وزير الداخلية برونو روتايو «تحقيراً» أو «إذلالاً» لفرنسا عندما رفضت سلطات الأمن في مطار الجزائر استعادة مواطنها «بوعلام ن» المؤثر والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي الذي سحبت منه ترخيص إقامته عل الأراضي الفرنسية ورحَّلته إلى الجزائر بحجة «الدعوة إلى اللجوء إلى العنف» ضد معارضين للنظام الجزائري.
وما كان لحادثة من هذا النوع أن تتفاعل بهذا الشكل وتثير هذه «التعبئة» من الجانب الفرنسي، لو أن العلاقات الفرنسية - الجزائرية «طبيعية». وإذا كانت هذه العلاقات تعرف منذ عشرات السنوات «مطبات هوائية» متكررة، فلأنها، تاريخياً، بالغة الحساسية بسبب الخلافات المتراكمة بين الطرفين التي لم تنجح الجهود التي بذلها الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، في الأعوام الثلاثة الماضية، في تسويتها. وبكلام آخر، فإن الحادثة الأخيرة ليست سوى الجزء الظاهر من «جبل الجليد» الذي يمنع حقيقة تجاوز الخلافات والتوصل إلى «مصالحة حقيقية» بين الطرفين.
بيد أن الانفجار الحقيقي للعلاقات يعود للصيف الماضي، عندما وجه ماكرون رسالة رسمية إلى ملك المغرب محمد السادس، في 27 يوليو (تموز )الماضي، بمناسبة «عيد العرش» وفيها يتبنى سياسة إزاء الصحراء الغربية، مختلفة جذرياً عن السياسة الفرنسية التقليدية.
وجاء في رسالة ماكرون اعتباره أن «حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يُدرجان في إطار السيادة المغربية»، مشدداً على «ثبات الموقف الفرنسي إزاء هذا التحدي للأمن الوطني المغربي». وكان رد الجزائر عبر استدعاء سفيرها وتجميد العلاقات الثنائية في غالبية المجالات وحملة تعبئة ضد فرنسا، القوة المستعمرة السابقة.
ومؤخراً، جاءت كلمة ماكرون، يوم 6 الجاري، في حديثه عن احتجاز الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) لدى وصوله إلى مطار الجزائر، بأن الجزائر «ألحقت العار بنفسها لمنع العلاج عن رجل مريض للغاية»، ووصفه بأنه «مناضل من أجل الحرية»، وأنه «محتجز بطريقة تعسفية من المسؤولين الجزائريين»، لتصب الزيت على النار.
كان تبون قد رأى أن باريس «أرسلت محتالاً لا يعرف هويته ولا يعرف والده، وجاء ليقول إن نصف الجزائر ينتمي إلى دولة أخرى»... يقصد المغرب.
ما سبق غيض من فيض الخلافات المتنوعة بين البلدين. ولاكتمال الصورة، تجدر الإشارة إلى أن جهود الطرفين من أجل «مصالحة الذاكرة» الثنائية باءت بالفشل رغم ما أنجزته اللجنة التي يترأسها من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامين ستورا. فالجزائر تريد اعتذاراً من فرنسا على ما قامت به خلال فترة الاستعمار الممتدة لـ132 عاماً. كما تريد جلاء مجموعة من الملفات، منها التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، والحصول على تعويضات، فضلاً عن استعادة الآثار الجزائرية المنهوبة.
كذلك تطلب الجزائر، دورياً، من باريس أن تسلمها من تسمّيهم «المخربين»، أي المعارضين الجزائريين المقيمين على الأراضي الفرنسية الذين يهاجمون النظام على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ترفضه باريس، معتبرةً أنه من «صلاحيات المحاكم وحدها».
من جانبها، تأخذ باريس على الجزائر رفضها التعاون القنصلي في استقبال الجزائريين الذين فقدوا حق البقاء على الأراضي الفرنسية والذين تريد باريس ترحيلهم، بالتوازي مع مماطلة الجزائر في إعطاء تأشيرات دخول للفرنسيين، بعكس ما تقوم به السلطات الفرنسية.
يضاف إلى ما سبق، أن فرنسا لا ترى أن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجزائر تذهب في الاتجاه الصحيح، فضلاً عن أن الجزائر تماطل أيضاً في دفع متأخرات ومستحقات شركات فرنسية كبرى عاملة في الجزائر.
فرنسا تتهيأ للرد
ولعبت حادثة الناشط «المؤثر»، (بوعلام ن)، دور القشة التي قصمت ظهر البعير. ومنذ الخميس الماضي، ثمة ما يشبه التنافس بين الوزراء والسياسيين الفرنسيين في طرح وسائل الرد على «الإهانة» الجزائرية. فوزير الداخلية القادم إلى الحكم من اليمين، والساعي إلى إبراز عضلاته في فرض الأمن، والتعامل بشدة مع ملفات الهجرة والعصابات والتهريب والمخدرات، كان أول من أطلق النفير بدعوته إلى الرد على «العمل العدواني» الجزائري من خلال «درس جميع وسائل الانتقام المتاحة لنا، وأعني كل هذه الوسائل».
ومن وسائل الردع، أشار برونو روتايو إلى تفعيل مبدأ «المعاملة بالمثل» في موضوع التأشيرات، واستخدام المساعدات الإنمائية التي تقدمها باريس. ويريد روتايو اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لليّ ذراع الجزائر، من خلال تجميد المحادثات الخاصة باتفاقية التجارة بينها وبين الاتحاد.
بيد أن السلاح الرادع الذي يريد الوزير المعنيّ اللجوء إليه عنوانه تعليق أو إلغاء اتفاقية عام 1968 بين الطرفين التي توفر تسهيلات إقامة وعمل للجزائريين في فرنسا. وقال روتايو: «شخصياً، لطالما كنت أؤيد ذلك. ولكن لا يمكن أن يكون الأمر منوطاً بي فقط».
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية أوقفت أخيراً، ثلاثة «مؤثرين» جزائريين، للاشتباه في «تحريضهم على الإرهاب»، ووضع منشورات تحض على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا ضد معارضين للنظام الجزائري.
لم يتأخر رئيس الحكومة السابق غابرييل أتال، في الانضمام إلى وزير الداخلية بدعوته إلى وقف العمل باتفاقية عام 1968. ومن جانبه، لحق جان نويل بارو، وزير الخارجية، بالداعين إلى اتخاذ إجراءات مضادة. وأعلن الجمعة، في حديث تلفزيوني، أنه «لن يكون أمام فرنسا سوى الرد... إذا داوم الجزائريون على موقفهم التصعيدي». وأشار إلى أنه «من بين الأوراق التي نستطيع تفعيلها، التأشيرات، ومساعدات التنمية»، فضلاً عن «عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى»، لتي لم يسمّها.
أما جيرالد درامانان، وزير العدل الحالي والداخلية، فقد عثر على الرد الذي من شأنه أن يؤذي «النخبة الجزائرية». واقترح درامانان الذي له أصول جزائرية، مساء الأحد، إلغاء الاتفاق الحكومي المشترك المبرم في عام 2013، الذي يتيح لمن يحملون جوازات سفر رسمية، أو جوازات سفر دبلوماسية جزائرية، (وهناك الآلاف منهم)، بالمجيء إلى فرنسا من دون تأشيرة والتنقل بحرية.
وحسب الوزير المذكور، فإن هذا الإجراء «الانتقامي» يصيب النخب، ويعد «أكثر ذكاءً وفاعلية ويمكن القيام به بسرعة كبيرة». كما دعم درامانان مقترح مراجعة أو إلغاء اتفاقية عام 1968، التي وصفها بأنها «أصبحت قديمة»، و«تمت مراجعتها في كثير من المرات» في السابق.
لا شيء يشي، من الجانبين، بأن الأمور ذاهبة نحو التهدئة. لكنَّ سفيراً فرنسياً سابقاً قال لـ«الشرق الأوسط» إن علاقات البلدين عرفت منذ عقود كثيراً من التوترات، إلا أن الطرفين «أخذا دوماً في الاعتبار مصلحتهما المشتركة في الحفاظ عليها». فهل سيلجمان، هذه المرة، الموجة التصعيدية أم أنها ستتواصل؟ المؤشر قد يأتي عبر خطاب بايرو، الذي سيدلّ ربما على المسار الذي ستسلكه هذه العلاقات.
