أميركا تفرض قيوداً جديدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

تهدف للحفاظ على هيمنتها على القطاع وحرمان دول منافسة من الوصول إليه

الإدارة الأميركية تعتزم فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (رويترز)
الإدارة الأميركية تعتزم فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (رويترز)
TT

أميركا تفرض قيوداً جديدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

الإدارة الأميركية تعتزم فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (رويترز)
الإدارة الأميركية تعتزم فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بادين، الاثنين، عزمها فرض مزيد من القيود على تكنولوجيا رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

الرئيس الأميركي جو بايدن يتجه لفرض قيود على تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قبل أسبوع من رحيل إدارته (أ.ب)

وأقرَّ البيت الأبيض أن الصين تمكّنت من التحايل على العقوبات الأميركية السابقة التي فرضتها إدارة بايدن وكانت تهدف إلى منع تطويرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال الحصول على الرقائق الأميركية وغيرها من التكنولوجيا بشكل غير مباشر عبر دول أخرى.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو (أ.ب)

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إن «الولايات المتحدة تتصدر قطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، سواء فيما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي أو تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي، ومن الأهمية بمكان أن نحافظ على هذا الأمر».

وتأتي اللوائح تتويجاً لجهود إدارة بايدن على مدار أربع سنوات لوضع قيود على حصول الصين على الرقائق المتقدمة التي يمكن أن تعزّز قدراتها العسكرية والسعي إلى الحفاظ على الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال سد المنافذ وإضافة قيود جديدة للسيطرة على تدفق الرقائق والتطوير العالمي للذكاء الاصطناعي.

إدارة ترمب قد تراجع القيود

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر؛ مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

وستُفرض قيود جديدة على وحدات معالجة الرسومات المتقدمة التي تُستخدم لتشغيل مراكز البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتنتج معظمها شركة «إنفيديا» ومقرّها سانتا كلارا بكاليفورنيا، بينما تبيع «أدفانسد مايكرو ديفايسيز» أيضاً شرائح الذكاء الاصطناعي.

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول.

وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعين على الشركات المصرَّح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

وحتى الآن، فرضت إدارة بايدن قيوداً واسعة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة والمعدات اللازمة لإنتاجها، وتصدر سنوياً تحديثاً للضوابط لتشديد القيود وتحديد الدول التي من المحتمل أن تقوم بنقل التكنولوجيا إلى بكين.

«إنفيديا» تخشى «المغالاة»

وبالنظر إلى أن القواعد تغير المشهد بالنسبة لشرائح الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في مختلف أنحاء العالم، فقد انتقدت أصوات قوية في القطاع الخطة حتى قبل نشرها.

ووصفت «إنفيديا»، الاثنين، الضوابط بأنها «مغالاة واسعة»، وحذَّرت من أن البيت الأبيض سيفرض قيوداً صارمة على «التكنولوجيا المتاحة بالفعل في أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب والأجهزة الاستهلاكية». وزعمت «أوراكل» المزودة لمراكز البيانات في وقت سابق من هذا الشهر أن القواعد ستضع «معظم سوق الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات العالمية في يد منافسينا الصينيين».

وتقسم اللوائح العالم ثلاثة مستويات. وسيتم إعفاء نحو 18 دولة، من بينها اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا، من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من سنغافورة وإسرائيل والسعودية والإمارات، قيود خاصة بكل دولة، في حين سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران من تلقي التكنولوجيا تماماً.

مخاوف من هجمات إلكترونية

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس،

حذَّرت رايموندو من إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تصنعها الولايات المتحدة من جانب دول منافسة في عمليات محاكاة نووية، وتطوير الأسلحة البيولوجية، وتعزيز الجيوش. وأضافت أن إدارة بايدن تريد، من خلال هذه الإجراءات الجديدة، ضمان عدم تمكن معارضي الولايات المتحدة من وضع أيديهم على هذه التقنيات والانخراط في أنشطة تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة مثل تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ودعم الهجمات السيبرانية والمساعدة في مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل المراقبة الجماعية للمعارضين السياسيين.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للصحافيين: «هناك الكثير من مطوّري الذكاء الاصطناعي الرائدين الذين يتوقعون أن قدرات الذكاء الاصطناعي ستتجاوز القدرات البشرية في مجالات من الفيزياء إلى البيولوجيا إلى الهندسة الكهربائية في المستقبل القريب جداً، وهذا له آثار اقتصادية وتكنولوجية، لكن له أيضاً آثاراً عميقة على الأمن القومي؛ لذا لدينا مسؤولية أمنية وطنية للقيام بأمرين، أولاً، الحفاظ على وحماية وتوسيع زعامة الذكاء الاصطناعي الأميركية، خصوصاً في مواجهة المنافسين الاستراتيجيين».

انتقادات واسعة

وانتقد خبراء محاولات الولايات المتحدة إقامة حواجز قانونية لاحتكار الابتكارات في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في يديها وفي يد مجموعة من الدول الحلفاء. ورأى ممثلو صناعة أشباه الموصلات القواعد الجديدة، قائلين إنها قد تعزّز في الواقع صناعة الرقائق في الصين وقدرتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال بيتر هاريل، المسؤول الاقتصادي السابق في إدارة بايدن الذي يعمل الآن زميلاً غير مقيم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: «هذا بالتأكيد انحراف عن الطريقة التي فكرنا بها في التكنولوجيا منذ أوائل التسعينات ونمو الإنترنت، ويشبه الطريقة التي فكرنا بها في دور التكنولوجيا خلال الحرب الباردة». كما ذكر نيد فينكل، نائب رئيس الشؤون الحكومية في «إنفيديا»، التي تهيمن على سوق وحدات معالجة الرسومات، في بيان: «ستؤثر سياسة الحد الأقصى للدول المتطرفة على أجهزة الكمبيوتر السائدة في البلدان حول العالم، ولن تفعل شيئاً لتعزيز الأمن القومي بل ستدفع العالم إلى تقنيات بديلة».


مقالات ذات صلة

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

الاقتصاد متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

واصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على الأسهم العالمية، مستفيدين من قوة أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي باتت أحد أكبر المخاطر المباشرة أمام القطاع المالي العالمي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)

«أنثروبيك» تتعثر في أول اختبار بالبورصة وتعمّق القلق بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي

عمّق تراجع أسهم شركة «أنثروبيك» عقب إدراجها في البورصة، يوم الجمعة، أجواء التشاؤم المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد ميناء تايبيه (رويترز)

طلبات التصدير التايوانية تقفز 78.3 % في أكتوبر وتسجل أسرع نمو على الإطلاق

ارتفعت طلبات التصدير التايوانية بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لتصل إلى 123.82 مليار دولار، مسجلة أسرع وتيرة نمو على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتراجع مع هبوط «أنثروبيك»

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، الجمعة، مع انخفاض أسهم شركة «أنثروبيك» بعد ظهورها القوي في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب يرغب في عودة هوانغ إلى قيادة «إنفيديا»

أرشيفية لترمب إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم (رويترز)
أرشيفية لترمب إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم (رويترز)
TT

ترمب يرغب في عودة هوانغ إلى قيادة «إنفيديا»

أرشيفية لترمب إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم (رويترز)
أرشيفية لترمب إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه لا يزال يرغب في رؤية جنسن هوانغ مجدداً على رأس شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض الجمعة: «أود أن أرى جنسن يقدم اعتذاراً كبيراً ويعود».

وقال أيضاً عن الرئيس السابق لـ«إنفيديا»: «لقد وضعنا في موقع نتقدم فيه حرفياً على الشركات الأخرى بعشر سنوات».

لقطة من تسجيل مصور تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» بأنها أليس هوانغ خلال حضورها مأدبة عشاء مع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» في تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)

واستقال هوانغ الأسبوع الماضي بعد الكشف عن إقامته علاقتين على الأقل خارج إطار الزواج. وتشتبه أجهزة الأمن الأميركية في أن إحدى المرأتين، وهي مديرة في شركة «ميجاسبيد»، التي كانت من عملاء «إنفيديا»، قد جندتها أجهزة الاستخبارات الصينية. أما الأخرى، فتشير تقارير إلى أنها تشغل منصباً إدارياً رفيعاً في «إنفيديا» وكانت تتبع هوانغ مباشرة.

لكن في غضون ذلك، تتزايد التساؤلات بشأن شحنات محتملة من رقائق «إنفيديا» عالية الأداء إلى الصين، التفافاً على الحظر الأميركي. وتشتبه السلطات الأميركية أيضاً في ضلوع «ميجاسبيد» في ذلك.

ودعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت شركة «إنفيديا» إلى الإسراع في تقديم توضيحات بشأن الأشخاص داخل الشركة الذين كانوا على علم بالأمر، وما الذي كانوا يعلمونه، ومتى علموا به. كما تم استدعاء هوانغ للمثول أمام لجان في الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأشار ترمب في تصريحاته إلى فضائح هوانغ، قائلاً: «بالمناسبة، إنه رجل. وما دمنا نتحدث في هذا الأمر، فقد اتخذ بعض القرارات السيئة، لكنه شخص عبقري».

وأضاف ترمب: «أود بشدة أن أرى أنه يتم منح جنسن فرصة ثانية. فكما تعلمون، نحن بلد الفرص الثانية، وأود بشدة أن أراه يحصل على فرصة أخرى».


قاضية أميركية ثانية توقف مشروع ترمب لبناء قوس نصر في واشنطن

الموقع المقترح لقوس النصر الذي يعتزم ترمب تشييده (رويترز)
الموقع المقترح لقوس النصر الذي يعتزم ترمب تشييده (رويترز)
TT

قاضية أميركية ثانية توقف مشروع ترمب لبناء قوس نصر في واشنطن

الموقع المقترح لقوس النصر الذي يعتزم ترمب تشييده (رويترز)
الموقع المقترح لقوس النصر الذي يعتزم ترمب تشييده (رويترز)

أصدرت قاضية أميركية ثانية، الجمعة، قراراً بتعليق مشروع ترمب لإقامة قوس نصر ضخم يزيد ارتفاعه على 76 متراً في واشنطن.

وقررت القاضية الفدرالية في واشنطن تانيا تشوتكان، الأربعاء، تمديد حظر البدء بتنفيذ المشروع حتى الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، ريثما ينظر القضاء في الطعون المقدّمة ضده.

وكانت قاضية فدرالية أخرى في مدينة ألكسندريا قرب العاصمة الأميركية، أصدرت الجمعة قراراً مماثلاً، من دون تحديد مهلة زمنية لسريانه.

ورحّبت منظمة «ديموكراسي فوروورد» التي تمثّل في هذه القضية مقاطعة أرلينغتون، بقرار القاضية ليوني برينكيما.

وقالت محامية المنظمة كيت تالمور، في بيان، إن القاضية تقرّ بقرارها بـ«الضرر الذي لا يمكن تداركه والذي سيلحق بالأشخاص المقيمين والعاملين في أرلينغتون».

ومن شأن قوس النصر أن يحجب المشهد الممتد بين مقبرة أرلينغتون العسكرية ونصب لينكولن التذكاري، أحد أبرز المعالم في العاصمة الأميركية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، يطرح ترمب مشاريع بناء أو تجديد كثيرة، سعياً إلى ترك بصمته في واشنطن.

غير أن الحزب الديمقراطي يتهمه بإهدار المال العام لإرضاء رغباته الشخصية، فيما يواجه عدد كبير من مشاريعه طعوناً قضائية.


يوتيوب توافق على دفع 3 مليارات دولار للمدارس الأميركية

«غوغل» وافقت على دفع تعويض هائل عن أضرار تسببت بها منصة «يوتيوب» (رويترز)
«غوغل» وافقت على دفع تعويض هائل عن أضرار تسببت بها منصة «يوتيوب» (رويترز)
TT

يوتيوب توافق على دفع 3 مليارات دولار للمدارس الأميركية

«غوغل» وافقت على دفع تعويض هائل عن أضرار تسببت بها منصة «يوتيوب» (رويترز)
«غوغل» وافقت على دفع تعويض هائل عن أضرار تسببت بها منصة «يوتيوب» (رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن شركة منصة نشر الفيديوهات «يوتيوب» التابعة لشركة «غوغل» الأميركية وافقت على تسوية بمليارات الدولارات لصالح المناطق التعليمية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة التي اتهمت الشركة بتصميم المنصة بطريقة تسبب إدمان استخدامها، ما أدى إلى الإضرار بالصحة العقلية للتلاميذ.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الجمعة، عن المصادر التي طلبت عدم كشف أسمائها، القول إن الشركة وافقت من حيث المبدأ على دفع ما يصل إلى 3 مليارات دولار لآلاف المناطق التعليمية، وهو ما يمكن أن يجعلها أكبر تسوية لشركة مع المناطق التعليمية في الولايات المتحدة.

وتتضمن التسوية إضافة المنصة للمزيد من إجراءات الحماية للمستخدمين الصغار، ورفض خوسيه كاستانيدا المتحدث باسم «غوغل» التعليق على التسوية، كما رفض محامو الادعاء الذين يقودون الدعوى المشتركة للمناطق التعليمية أمام المحكمة الاتحادية التعليق.

وفي حال إتمام التسوية، ستواجه «يوتيوب» موجة كبيرة من الدعاوى مع المدارس، التي تعد ساحة حيوية لنموذج أعمالها، لأنها جزء أساسي من حياة الطلاب سواء داخل المدارس أو خارجها في الولايات المتحدة.

ويقول العديد من المعلمين إنهم يستخدمون المنصة لأغراض تعليمية، ما يجعل المدارس ساحةً قانونيةً بالغة الأهمية للشركة.

وبينما تقترب التسوية بشأن اتهامات التسبب في إدمان استخدام «يوتيوب» من الانتهاء، واجهت «غوغل» ردود فعل غاضبة من المدارس لرفضها حظر وظائف تطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي في أدوات البحث التي يستخدمها الطلاب، وفق وكالة «أسوشييتد برس».