انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

العلم الليبي (أرشيفية-رويترز)
العلم الليبي (أرشيفية-رويترز)
TT
20

انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

العلم الليبي (أرشيفية-رويترز)
العلم الليبي (أرشيفية-رويترز)

انتُخب محمد تكالة، اليوم الأحد، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد حصوله على 67 صوتا في الجولة الثانية.

ووفق ما أوردته قناة «ليبيا الأحرار» على موقعها الإلكتروني اليوم، حصل منافسه خالد المشري على 62 صوتا، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وانتهت الجولة الأولى للانتخابات بحصول خالد المشري على 49 صوتا، ومحمد تكالة على 39 صوتا، وناجي مختار على 36 صوتا، وأربعة أصوات لنعيمة الحامي، لتجري الجولة الثانية بين المشري وتكالة.

وتنظم انتخابات رئاسة المجلس كل عام، وتداول على الرئاسة رئيسان حتى الآن، هما، عبد الرحمن السويحلي، وخالد المشري. ويتشارك المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب في عدة صلاحيات من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.


مقالات ذات صلة

​المبعوثة الأممية الجديدة تتعهد العمل مع جميع أطراف الأزمة الليبية

شمال افريقيا غوتيريش خلال استقبال تيتيه (الأمم المتحدة)

​المبعوثة الأممية الجديدة تتعهد العمل مع جميع أطراف الأزمة الليبية

أعربت تيتيه عن امتنانها بثقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيينها ممثلاً خاصاً له ورئيساً للبعثة الأممية في ليبيا.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جثث عثر عليها في «مقابر جماعية» بالكفرة (مركز طب الطوارئ والدعم)

«حفر الموت» في ليبيا تلفظ المزيد من جثث المهاجرين السريين

على مدار الأسبوعين الماضيين، يستيقظ الليبيون على أنباء الكشف عن «حفر جديدة للموت»، تُستخرج منها جثث لعشرات المهاجرين «تمت تصفيتهم»، وفقاً للأجهزة الأمنية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا احتفالات واسعة بذكرى إسقاط نظام القذافي (منصة حكومتنا)

كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»... انقسام بين أنصار «الملكية» و«الفاتح» و«فبراير»

في ليبيا لم يطو الزمن المناسبات السياسية ولا ذكرى الأحداث الأليمة بعد؛ إذ إنه في البلد الأفريقي، يحتفل كل مواطن بثورته في مواعيدها.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا السلطات الأمنية بشرق ليبيا تستعرض المهاجرين «المحررين» قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)

«مقايضة» الفرد بـ10 آلاف دولار... تحقيقات ليبية في بيع وشراء «المهاجرين»

تبين لمحققين ليبيين مع عدد من «تجار البشر» وجود عمليات استغلال جنسي لمهاجرين وتجويع، لدرجة صهر أنابيب البلاستيك على ظهورهم بقصد إرغام أسرهم على الدفع.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)

تساؤلات عن أسباب الفشل في انتخاب رئيس لليبيا

تتوالى في ليبيا التساؤلات بشأن ما تحقق من أهداف «ثورة 17 فبراير»، وبالتالي البحث عن أسباب الفشل في إجراء انتخابات عامة حتى الآن.

جاكلين زاهر (القاهرة)

الجزائر: وزير يهدد معارضين بـ«سيف القانون»

وزير العدل خلال إلقائه كلمته بالبرلمان (البرلمان)
وزير العدل خلال إلقائه كلمته بالبرلمان (البرلمان)
TT
20

الجزائر: وزير يهدد معارضين بـ«سيف القانون»

وزير العدل خلال إلقائه كلمته بالبرلمان (البرلمان)
وزير العدل خلال إلقائه كلمته بالبرلمان (البرلمان)

أثارت تصريحات مسؤول جزائري بارز حول «خلوّ السجون من معتقلي الرأي» ردود فعل ساخطة من طرف نشطاء وحقوقيين، في وقت تواصلت فيه، الأربعاء، محاكمة كثير من النشطاء بتهم «ذات صلة بمحاولة تقويض الاستقرار»، وفق الحكومة. أما المحامون فيقولون إنها محاكمات «سياسية»، ويؤكدون أن أصحابها «متابعون بسبب التعبير عن مواقف سياسية تجاه أعمال الحكومة».

الصحافي والناشط المعارض عبد الوكيل بلام (حسابه على الإعلام الاجتماعي)
الصحافي والناشط المعارض عبد الوكيل بلام (حسابه على الإعلام الاجتماعي)

وأعادت تصريحات وزير العدل، لطفي بوجمعة، الثلاثاء، بخصوص «عدم وجود سجناء رأي في السجون»، إلى الواجهة جدلاً مستمراً منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، وحتى بعد حظره بالقوة في 2021؛ ففي حين تقول النيابة، التي تتبع السلطة التنفيذية، إن عشرات المعتقلين المنتمين إلى الحراك والمعارضة، بشكل عام، «يتابعهم القضاء بناء على وقائع تشكّل مَسّاً بالأمن العام، وبسمعة مؤسسات الدولة وشرف رموزها»، يؤكد ناشطون سياسيون أن معظم التهم والمحاكمات في هذا الإطار «طالت نشطاء لأنهم عبروا عن مواقف معارضة لسياسات الحكومة».

وأحيلت، الأربعاء، الأستاذة الجامعية، حكيمة صبايحي، وزوجها الناشط فريد بوصوف، إلى محكمة بجاية (250 كيلومتراً شرق العاصمة) بتهمتَي «إهانة هيئة نظامية، وتقويض الأمن».

سلطات الأمن اعتقلت عشرات الناشطين خلال مظاهرات الحراك الشعبي (أ.ف.ب)
سلطات الأمن اعتقلت عشرات الناشطين خلال مظاهرات الحراك الشعبي (أ.ف.ب)

وخلال جلسة عامة بالبرلمان بشأن تعديل «قانون محكمة التنازع»، ردّ الوزير الملتحق بالحكومة في تغيير وزاري خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أسئلة نواب تخص متابعات عدة بحق نشطاء معارضين، بمن فيهم محامون سُجنوا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، عُدّت «مسيئة».

وأكد بوجمعة بهذا الشأن أن الدولة «لا تُبنى بالشتم والسب، ولا بالقذف والمس بمؤسسات الدولة. هناك أشخاص يواجهون تعدياً على شرفهم والإهانة»، ويقصد بذلك موظفين سامين في هيئات وأجهزة حكومية، من دون ذكرهم بالاسم ولا بالصفة.

وأضاف بوجمعة بنبرة فيها تهديد: «والله لن نتسامح في هذا الأمر. سأشهر سيف القانون، وسيكون حاداً في هذه المسائل، ولن يكون هناك أي تسامح»، مؤكداً أن «بلادنا هي بلد الحريات والحمد لله».

وخاض الوزير في مضمون الملفات القضائية الخاصة بالنشطاء المسجونين، الذين يفوق عددهم 200 شخص، وفق «تنظيم الدفاع عن معتقلي الحراك»، مبرزاً أن «ما هو موجود فيها يا جماعة مغاير تماماً لما تسمعونه»، في إشارة ضمناً إلى تقارير حقوقية أجنبية وتصريحات ناشطين في الداخل، مفادها بأن «معظم الناشطين موجودون في السجون بسبب منشورات على وسائل الإعلام الاجتماعي، أو بسبب تواصلهم مع أشخاص في الخارج يصنفهم القضاء إرهابيين».

وتابع عضو الحكومة موضحاً: «عندما تتابع ما ينشر على (فيسبوك) تتساءل: هل هذا الشخص يستحق السجن؟ ويخطر على بالك أنه مسكين لم يفعل أي شيء!. لكن ستفاجأ لَمّا (حين) تعرف مع من يتواصل عبر هاتفه، وماذا يقول في اتصالاته».

ووفقاً لتقديرات مراقبين للشأن الحقوقي، كان الوزير بوجمعة يلمّح إلى الصحافي والناشط المعارض، عبد الوكيل بلام، الذي أُودع مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي السجن بتهمة «المشاركة في تنظيم إرهابي، ونشر أخبار كاذبة بين الجمهور، وهو ما من شأنه المسّ بالأمن العمومي وسلامة الوحدة الوطنية»، وفق بيان من النيابة.

وقال أحد المحامين إن التهمة «لا تعدو أن تكون تأويلاً مضخماً لمواقف الصحافي المعارض للسلطة». وأضاف المحامي نفسه أن النيابة تأخذ عليه «التواصل مع إرهابيين في الخارج»، وأنها أطلقت ضده هذه التهمة بعد تفتيش هاتفه، والاطلاع على محادثات مع ناشطين جزائريين لاجئين بالخارج.

وفي 2021 أدخلت الحكومة تعديلاً على قانون العقوبات، مضيفة إلى النص لائحة تضم أسماء أشخاص وتنظيمات صنفتهم «إرهابيين». وضمت القائمة «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، وتنظيم «رشاد» الإسلامي. أما أبرز الأسماء في هذه القائمة فمنها: ضابط المخابرات السابق هشام عبود، و«اليوتيوبر» أمير بوخرص.

المحامي الشهير عبد الغني بادي (الشرق الأوسط)
المحامي الشهير عبد الغني بادي (الشرق الأوسط)

وجاء في تعليقات ناشطين سياسيين بالخارج على كلام الوزير أن «كل التهم الموجهة إلى معتقلي الرأي لا يوجد فيها قذف ولا سَبّ. أما عن الاتصالات التي جرى الاطلاع عليها، فالأمر انتهاك لخصوصية أصحابها ومسّ بحقوقهم، وهذا ما توصلت إليه آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرارات عدة أصدرتها».

من جهته، كتب المحامي الكبير، عبد الغني بادي، أحد رموز المدافعين عن معتقلي الحراك في المحاكم: «المناصب والوظائف ستنتهي، وستبقى آثارها طيبة عطرة؛ أو نتنة كريهة»، وكان يشير بشكل غير مباشر إلى وزير العدل.