أثارت تصريحات مسؤول جزائري بارز حول «خلوّ السجون من معتقلي الرأي» ردود فعل ساخطة من طرف نشطاء وحقوقيين، في وقت تواصلت فيه، الأربعاء، محاكمة كثير من النشطاء بتهم «ذات صلة بمحاولة تقويض الاستقرار»، وفق الحكومة. أما المحامون فيقولون إنها محاكمات «سياسية»، ويؤكدون أن أصحابها «متابعون بسبب التعبير عن مواقف سياسية تجاه أعمال الحكومة».
وأعادت تصريحات وزير العدل، لطفي بوجمعة، الثلاثاء، بخصوص «عدم وجود سجناء رأي في السجون»، إلى الواجهة جدلاً مستمراً منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، وحتى بعد حظره بالقوة في 2021؛ ففي حين تقول النيابة، التي تتبع السلطة التنفيذية، إن عشرات المعتقلين المنتمين إلى الحراك والمعارضة، بشكل عام، «يتابعهم القضاء بناء على وقائع تشكّل مَسّاً بالأمن العام، وبسمعة مؤسسات الدولة وشرف رموزها»، يؤكد ناشطون سياسيون أن معظم التهم والمحاكمات في هذا الإطار «طالت نشطاء لأنهم عبروا عن مواقف معارضة لسياسات الحكومة».
وأحيلت، الأربعاء، الأستاذة الجامعية، حكيمة صبايحي، وزوجها الناشط فريد بوصوف، إلى محكمة بجاية (250 كيلومتراً شرق العاصمة) بتهمتَي «إهانة هيئة نظامية، وتقويض الأمن».
وخلال جلسة عامة بالبرلمان بشأن تعديل «قانون محكمة التنازع»، ردّ الوزير الملتحق بالحكومة في تغيير وزاري خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أسئلة نواب تخص متابعات عدة بحق نشطاء معارضين، بمن فيهم محامون سُجنوا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، عُدّت «مسيئة».
وأكد بوجمعة بهذا الشأن أن الدولة «لا تُبنى بالشتم والسب، ولا بالقذف والمس بمؤسسات الدولة. هناك أشخاص يواجهون تعدياً على شرفهم والإهانة»، ويقصد بذلك موظفين سامين في هيئات وأجهزة حكومية، من دون ذكرهم بالاسم ولا بالصفة.
وأضاف بوجمعة بنبرة فيها تهديد: «والله لن نتسامح في هذا الأمر. سأشهر سيف القانون، وسيكون حاداً في هذه المسائل، ولن يكون هناك أي تسامح»، مؤكداً أن «بلادنا هي بلد الحريات والحمد لله».
وخاض الوزير في مضمون الملفات القضائية الخاصة بالنشطاء المسجونين، الذين يفوق عددهم 200 شخص، وفق «تنظيم الدفاع عن معتقلي الحراك»، مبرزاً أن «ما هو موجود فيها يا جماعة مغاير تماماً لما تسمعونه»، في إشارة ضمناً إلى تقارير حقوقية أجنبية وتصريحات ناشطين في الداخل، مفادها بأن «معظم الناشطين موجودون في السجون بسبب منشورات على وسائل الإعلام الاجتماعي، أو بسبب تواصلهم مع أشخاص في الخارج يصنفهم القضاء إرهابيين».
وتابع عضو الحكومة موضحاً: «عندما تتابع ما ينشر على (فيسبوك) تتساءل: هل هذا الشخص يستحق السجن؟ ويخطر على بالك أنه مسكين لم يفعل أي شيء!. لكن ستفاجأ لَمّا (حين) تعرف مع من يتواصل عبر هاتفه، وماذا يقول في اتصالاته».
ووفقاً لتقديرات مراقبين للشأن الحقوقي، كان الوزير بوجمعة يلمّح إلى الصحافي والناشط المعارض، عبد الوكيل بلام، الذي أُودع مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي السجن بتهمة «المشاركة في تنظيم إرهابي، ونشر أخبار كاذبة بين الجمهور، وهو ما من شأنه المسّ بالأمن العمومي وسلامة الوحدة الوطنية»، وفق بيان من النيابة.
وقال أحد المحامين إن التهمة «لا تعدو أن تكون تأويلاً مضخماً لمواقف الصحافي المعارض للسلطة». وأضاف المحامي نفسه أن النيابة تأخذ عليه «التواصل مع إرهابيين في الخارج»، وأنها أطلقت ضده هذه التهمة بعد تفتيش هاتفه، والاطلاع على محادثات مع ناشطين جزائريين لاجئين بالخارج.
وفي 2021 أدخلت الحكومة تعديلاً على قانون العقوبات، مضيفة إلى النص لائحة تضم أسماء أشخاص وتنظيمات صنفتهم «إرهابيين». وضمت القائمة «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، وتنظيم «رشاد» الإسلامي. أما أبرز الأسماء في هذه القائمة فمنها: ضابط المخابرات السابق هشام عبود، و«اليوتيوبر» أمير بوخرص.
وجاء في تعليقات ناشطين سياسيين بالخارج على كلام الوزير أن «كل التهم الموجهة إلى معتقلي الرأي لا يوجد فيها قذف ولا سَبّ. أما عن الاتصالات التي جرى الاطلاع عليها، فالأمر انتهاك لخصوصية أصحابها ومسّ بحقوقهم، وهذا ما توصلت إليه آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرارات عدة أصدرتها».
من جهته، كتب المحامي الكبير، عبد الغني بادي، أحد رموز المدافعين عن معتقلي الحراك في المحاكم: «المناصب والوظائف ستنتهي، وستبقى آثارها طيبة عطرة؛ أو نتنة كريهة»، وكان يشير بشكل غير مباشر إلى وزير العدل.
