فُجع فريق ميداني مختص بالطوارئ في جنوب شرقي ليبيا بعدد الجثث التي لفظتها «حفر الموت» في الصحراء، والتي تعود لمهاجرين غير نظاميين خطفتهم عصابات الاتجار بالبشر، فيما لا تزال النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع متورطين في «تصفية» مهاجرين.
وقال مركز طب الطوارئ والدعم (فرع الكفرة)، إن ثلاث فرق تعمل تحت رعاية النيابة العامة، انتهت بعد خمسة أيام من العمل من استخراج 64 جثة من «المقابر الجماعية»، التي عثر عليها في الصحراء جنوب مدينة الكفرة، مشيراً إلى أنه بعد انتشال الجثث، التي تعود لمهاجرين غير نظاميين، تم أخذ عينات الحمض النووي، ثم إعادة دفنها في مكان مخصص لها.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، يستيقظ الليبيون على أخبار الكشف عن «حفر جديدة للموت»، تُستخرج منها جثث عشرات المهاجرين، الذين «تمت تصفيتهم» بدماء باردة، وفقاً للأجهزة الأمنية، وذلك بعد فشل تشكيلات إجرامية في الحصول على أموال من أسرهم، مقابل إطلاق سراحهم.
وسبق لمكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، أن أعلن عن إحدى هذه الجرائم، التي كشفت عملية واسعة لـ«الاتجار بالبشر» شمال الكفرة، مشيراً إلى أن «إجراءات الاستدلال أوضحت وجود تشكيل عصابي، تعمّد أفراده حجز مهاجرين غير شرعيين، وتعذيبهم بشكل قاسٍ ومهين وغير إنساني».
وأوضح مكتب النائب العام في التاسع من فبراير (شباط) الحالي أن مأمور فرع جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، في جنوب شرقي ليبيا، تمكن بمساندة عناصر «كتيبة سبل السلام»، من «تحرير» 76 مهاجراً كانوا محتجزين قسرياً، ثم أجرت النيابة العامة معاينة لمحل الجريمة، وتتبعت عملية استخراج 28 جثة عُثر عليها مدفونة في محيط محل الاحتجاز حتى الآن، واستعانت بالطب الشرعي لفهم أسباب وفاتهم.
وتأتي هذه الجريمة بعد 3 أيام من بدء النيابة العامة التحقيق في العثور على 19 جثة، كانت مدفونة في ثلاث «مقابر جماعية» داخل مزرعة بمنطقة إجخرة، الواقعة جنوب شرقي ليبيا، والخاضعة لنفوذ بعض مهربي البشر.
واستكمالاً لعملية البحث عن جثث الضحايا واستخراجها، أوضح مركز طب الطوارئ والدعم فرع الكفرة، مساء الاثنين، أن جهود عناصره بدأت بعد ورود بلاغ عن اكتشاف 60 جثماناً، وأعقب ذلك العثور على 4 جثامين أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي حتى الآن إلى 64 جثماناً.
ونوه «الجهاز» إلى أن جهود الفرق الميدانية، التي دامت لخمسة أيام من العمل المتواصل، انتهت من انتشال الجثث وإعادة دفنها.
وكانت أجهزة أمنية ليبية قد كشفت خلال اليومين الماضيين عن عملية «اتجار واسعة» بالمهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى مساومة أسر مخطوفين منهم للحصول على فدية، مقابل إطلاق سراحهم، و«إلا فإنها ستتخلص منهم».
وتحدثت مديرية أمن الجفرة عن عمليات «مقايضة ومساومة أسر المخطوفين تصل إلى 10 آلاف دولار للفرد»، وقالت إنه تم «ضبط تلك الحوالات المالية، كما توصلت اللجنة إلى تعرضهم لعمليات استغلال جنسي وتجويع، لدرجة صهر أنابيب البلاستيك على ظهور المهاجرين».
وكان «جهاز المباحث الجنائية» قد أعلن العثور على «مقبرة جماعية» في مارس (آذار) 2024، ضمت جثث 65 مهاجراً غير نظامي في منطقة الشويرف في جنوب غربي ليبيا. فيما أشارت تقارير أممية ومحلية إلى تورّط بعض أعضاء الأجهزة الأمنية في عمليات تهريب المهاجرين إلى أوروبا، وهو ما كشفه مكتب النائب العام، الصديق الصور، مساء السبت.
