ما هي سيناريوهات ما بعد اجتماعات أفرقاء ليبيا في المغرب؟

وسط تحذير من تأخر إصدار قانوني الانتخابات

باتيلي يلتقي سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال خلال لقاء سابق بطرابلس (البعثة الأممية)
باتيلي يلتقي سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال خلال لقاء سابق بطرابلس (البعثة الأممية)
TT
20

ما هي سيناريوهات ما بعد اجتماعات أفرقاء ليبيا في المغرب؟

باتيلي يلتقي سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال خلال لقاء سابق بطرابلس (البعثة الأممية)
باتيلي يلتقي سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال خلال لقاء سابق بطرابلس (البعثة الأممية)

تسود الساحة الليبية حالة من الضبابية والترقب، لما ستسفر عنه الأيام المقبلة. فاللجنة المشتركة «6+6» توافقت خلال اجتماعاتها بالمغرب على قانونَي الانتخابات، لكن من دون التوقيع عليهما حتى الآن، من قِبل رئيسي مجلسَي النواب و«الدولة» عقيلة صالح وخالد المشري.

إزاء ذلك، يتوقع سياسيون ونشطاء ليبيون، سيناريوهات عدة، قد تشهدها البلاد، وسط تحذيرات من تأخر الموافقة على مخرجات هذه الاجتماعات.

بداية، رجّح البعض استجابة مجلس النواب لدعوة اللجنة بإصدار ما توصلت إليه من دون تعديل، بما يستوجب على الأطراف كافة بما فيها البعثة الأممية برئاسة عبد الله باتيلي، الالتزام بذلك، في حين رأى آخرون، أن البعثة ستضطلع بمفردها بمهمة إطلاق مشاورات حول القوانين المطلوبة، وهو المسار الذي يحذر البعض من أنه، قد ينتهي بإجراء انتخابات برلمانية فقط.

جانب من الاجتماعات السابقة للجنة الليبية المشتركة (6+6) في المغرب (أ.ف.ب)
جانب من الاجتماعات السابقة للجنة الليبية المشتركة (6+6) في المغرب (أ.ف.ب)

وقال عضو مجلس النواب الليبي، سالم قنيدي، إن «كل الاحتماليات قائمة، ما بين شروع باتيلي، في إطلاق مشاورات موسعة مع الأطراف الليبية، عبر تدشين آليته التي وصفها باللجنة الرفيعة المستوى، أو أن البرلمان يبدأ في مناقشة مخرجات لجنة (6+6)».

ورفض قنيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما أوردته اللجنة، بأن ما توصلت إليه من مشاريع قوانين «هو عمل نهائي وملزم لمجلس النواب لإصداره دون تعديل»، وقال: «لا يوجد شيء ملزم، وإذا تحدثنا عن الالتزام، فالأولى أن يتم طرح مشروع الدستور الليبي الذي تم التوصل إليه عام 2017 للاستفتاء، بخاصة وأنه تم وضعه من قِبل هيئة منتخبة من الليبيين، وليس لجنة اختير أعضاؤها مناصفة بين مجلسَي النواب والدولة».

وأشار إلى وجود قائمة تضم أكثر من 60 برلمانياً أعلنوا مبكراً رفضهم مخرجات تلك اللجنة.

أما توفيق الشهيبي، رئيس الهيئة العليا لحزب «تحالف القوى الوطنية»، فحذر من أن «أي تأخر في إصدار هذه القوانين بعد بيان اللجنة، قد يؤدي فعلياً إلى تجاوز دور المجلسين بالعملية الانتخابية إلى غير رجعة»، لافتاً إلى تعرض صالح والمشري، لضغوط طيلة فترة اجتماعات اللجنة في المغرب، دفعتهما بالنهاية «للتغيب عن جلستها الختامية وعدم التوقيع على الاتفاق النهائي للقوانين».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)

ورأى الشهيبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي، ربما يعدّ التأخر في إصدار القوانين، خاصة إذا وصلنا لموعد منتصف يونيو (حزيران) الحالي، «فرصة ثمينة، ولن يتردد في اقتناصها وإعلان تشكيل لجنة أو آلية بالتعاون مع بعض المؤسسات الليبية، للاضطلاع بإطلاق المشاورات حول القوانين الانتخابية وبهذا يتم تجاوز دور المجلسين».

وكانت البعثة قالت عقب الإعلان عن مخرجات اللجنة، إنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين.

ويرى الشهيبي، أن حرص اللجنة، والمجلسين، على «ربط إنجاز القوانين الانتخابية بتشكيل حكومة جديدة بالبلاد، أفقد مخرجات اجتماعات المغرب الكثير من الدعم من قِبل دول معنية بالأزمة الليبية».

وانتهى، إلى أنه حتى لو استطاع مجلسَي النواب و«الدولة» التوافق - ربما عبر إمكانية إقناع أعضاء اللجنة بالعودة لتعديل بعض النقاط بقانون انتخاب -، «فإن هذا لن يمثل نهاية مسلسل أزمات القوانين الانتخابية في ليبيا».

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المكتب الإعلامي للمجلس)
خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المكتب الإعلامي للمجلس)

وتوقع الشهيبي، رفض عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، مجدداً، مغادرة موقعه وتسليم السلطة. ووفقاً لوجهة نظر البعض؛ فقد تطالب القيادة العامة للجيش الوطني بشروط أفضل بشأن الترشح للرئاسة.

كما أشار إلى «تخوف ورفض بعض القوى المسلحة، بل وبعض النواب وأعضاء بالأعلى للدولة، من حدوث التغيير عبر الانتخابات؛ كونه لا يصبّ في صالحهم».

من جانبه، عبّر الناشط السياسي، حسام القماطي، عن قناعته بأن البعثة، ومن يدعمها من الدول الغربية، «عازمة على إطلاق مشاورات موسعة مع القوى والمؤسسات الليبية، تستهدف ظاهرياً معالجة أي اعتراضات أو ملاحظات لم تتضمنها مشاريع القوانين التي أعدتها لجنة (6+6)».

ويعتقد القماطي، أن تلك المشاورات، التي يتوقع أن تستغرق الكثير من الوقت إذا ما أجريت، «لن تخرج عن استبعاد خيار إجراء الانتخابات الرئاسية لاستحالة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، والاكتفاء بالبرلمانية في الوقت الراهن، ويتم بهذا ترسيخ بقاء حكومة الدبيبة، عبر تفاهمات يمكن للأخير عقدها مع النواب الجدد».

المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في لقاء سابق مع رئيس المفوضية الليبية للانتخابات (البعثة)
المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في لقاء سابق مع رئيس المفوضية الليبية للانتخابات (البعثة)

ويلفت القماطي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «نجاح الدبيبة، في ضم كل التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية للجهاز الوطني للقوى المساندة، الذي أعلن أخيراً عن تشكيله، سيعزز كثيراً من موقفه التفاوضي مع قائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، إذا صدقت الأنباء الواردة عن وجود صفقة لتقاسم السلطة بينهما؛ نظراً لتوافر قوة مسلحة حينذاك تحت سلطته إلى جوار سيطرته على خزينة الدولة».


مقالات ذات صلة

المنفي وغوتيريش يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية «بأسرع وقت»

شمال افريقيا اجتماع المنفي مع أمين الأمم المتحدة في أديس أبابا (المجلس الرئاسي)

المنفي وغوتيريش يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية «بأسرع وقت»

خوري تؤكد على أهمية أن تعمل المؤسسات الرقابية الليبية باستقلالية ونزاهة وشفافية

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا مع اقتراب شهر رمضان اتخذت الحكومتان المتنازعتان على السلطة في ليبيا قرارات عدة لإحكام الرقابة على الأسواق (أ.ف.ب)

حكومتا ليبيا لإحكام الرقابة على الأسواق قبيل شهر رمضان

اتخذت الحكومتان المتنازعتان على السلطة في ليبيا قرارات عدة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار السلع الغذائية قبيل حلول شهر رمضان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أبو سبيحة خلال التوقيع على ميثاق لـ«المصالحة» الليبية (متداولة)

توقيع ميثاق لـ«المصالحة» الليبية بأديس أبابا في غياب بعض أطرافه

وقع وفد ليبي يمثل بعض الأطراف السياسية، في أديس أبابا على ميثاق «المصالحة»، بحضور رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خلال عملية لـ«الجيش الوطني» في منطقة زلة بالجنوب الليبي (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

«الوطني الليبي» يتوعّد مواصلة «حرب الجنوب»

قال «الجيش الوطني» الليبي إن الرد على دماء من سقطوا في العملية العسكرية بالجنوب سيكون «بمواصلة الحرب على الجريمة وحماية أمن ليبيا وسيادتها بكل قوة وحزم».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (أ.ف.ب)

دعوة أوروبية لمحاسبة مرتكبي محاولة اغتيال وزير في «الوحدة» الليبية

دعت البعثة الأوروبية السلطات الليبية إلى إجراء «تحقيق سريع وشفاف وشامل» في محاولة اغتيال وزير بحكومة «الوحدة» و«ضمان تحديد هوية المسؤولين عنها».


مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT
20

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وصل إلى تونس، السبت والجمعة، عشرات من كبار قادة الشرطة والأمن العرب ووزراء الداخلية العرب وممثلي مؤسسات الأمن والاستعلامات ومكافحة الجريمة المنظمة دولياً، تحضيراً للمؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيُعقد، الأحد، بتونس العاصمة.

وكشف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن هذا المؤتمر الأمني الكبير ينظم بمشاركة وزراء الداخلية وعدد من كبار قادة الأمن والشرطة والحماية المدنية في كل الدول العربية، وثلة من كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن والاستخبارات الدولية والأوروبية.

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأوضح محمد بن علي كومان، ووزير الداخلية التونسي خالد النوري، أن المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية الجديد «سيُفتتح بكلمة يُلقيها ممثل عن الرئيس قيس سعيد، الذي يعقد المؤتمر تحت رعايته».

وكشفت الأمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمناسبة أن الدورة السنوية الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي الـ42 منذ انطلاق أعمال المؤسسة، بمبادرة من الأمير السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز، تُنظم بحضور وزراء الداخلية في كل الدول العربية، وثلة من أبرز مستشاريهم ومساعديهم.

كما تُشارك في المؤتمر وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذا الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ومن بين ضيوف هذه الدورة شخصيات سياسية أمنية أوروبية بارزة، بينها وزيرة داخلية البرتغال، التي ستُعنى خاصة بالتنسيق حول ملفات تهريب البشر والمخدرات والسلع وملفات الإرهاب.

ومن المقرر أن يكون من بين أبرز المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الداخلية التونسي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيعرض تقرير الأمين العام للمجلس أبرز مقررات لنحو 20 مؤتمراً أمنياً رفيع المستوى، التي عقدتها الأمانة العامة خلال عام 2024، بمشاركة كبار المسؤولين في قطاعات الشرطة والأمن والاستخبارات. ويتناول التقرير قضايا مهمة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، والإرهاب، والهجرة غير النظامية. كما سيتناول المؤتمر في أولوياته «تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية»، وإصدار توصيات تهدف إلى زيادة التنسيق الأمني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)
النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)

ووفق المصادر نفسها، فإن من أبرز الملفات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية 11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع خطة مرحلية ثانية «للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات».

كما تناقش الدورة أيضاً الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية التي تمر بأزمات حادة، مثل السودان ولبنان وفلسطين المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.

وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري، الخميس الماضي، شارك فيه كبار قادة الأمن والشرطة العرب وممثلي الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.