مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

يناقش الأوضاع الأمنية لبلدان تمر بأزمات حادة مثل السودان ولبنان وفلسطين

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وصل إلى تونس، السبت والجمعة، عشرات من كبار قادة الشرطة والأمن العرب ووزراء الداخلية العرب وممثلي مؤسسات الأمن والاستعلامات ومكافحة الجريمة المنظمة دولياً، تحضيراً للمؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيُعقد، الأحد، بتونس العاصمة.

وكشف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن هذا المؤتمر الأمني الكبير ينظم بمشاركة وزراء الداخلية وعدد من كبار قادة الأمن والشرطة والحماية المدنية في كل الدول العربية، وثلة من كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن والاستخبارات الدولية والأوروبية.

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأوضح محمد بن علي كومان، ووزير الداخلية التونسي خالد النوري، أن المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية الجديد «سيُفتتح بكلمة يُلقيها ممثل عن الرئيس قيس سعيد، الذي يعقد المؤتمر تحت رعايته».

وكشفت الأمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمناسبة أن الدورة السنوية الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي الـ42 منذ انطلاق أعمال المؤسسة، بمبادرة من الأمير السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز، تُنظم بحضور وزراء الداخلية في كل الدول العربية، وثلة من أبرز مستشاريهم ومساعديهم.

كما تُشارك في المؤتمر وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذا الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ومن بين ضيوف هذه الدورة شخصيات سياسية أمنية أوروبية بارزة، بينها وزيرة داخلية البرتغال، التي ستُعنى خاصة بالتنسيق حول ملفات تهريب البشر والمخدرات والسلع وملفات الإرهاب.

ومن المقرر أن يكون من بين أبرز المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الداخلية التونسي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيعرض تقرير الأمين العام للمجلس أبرز مقررات لنحو 20 مؤتمراً أمنياً رفيع المستوى، التي عقدتها الأمانة العامة خلال عام 2024، بمشاركة كبار المسؤولين في قطاعات الشرطة والأمن والاستخبارات. ويتناول التقرير قضايا مهمة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، والإرهاب، والهجرة غير النظامية. كما سيتناول المؤتمر في أولوياته «تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية»، وإصدار توصيات تهدف إلى زيادة التنسيق الأمني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)

ووفق المصادر نفسها، فإن من أبرز الملفات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية 11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع خطة مرحلية ثانية «للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات».

كما تناقش الدورة أيضاً الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية التي تمر بأزمات حادة، مثل السودان ولبنان وفلسطين المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.

وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري، الخميس الماضي، شارك فيه كبار قادة الأمن والشرطة العرب وممثلي الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.



خبراء: القلق الإسرائيلي من السلاح المصري «لا يزعزع» التزامات السلام

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)
TT

خبراء: القلق الإسرائيلي من السلاح المصري «لا يزعزع» التزامات السلام

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)

يتنامى القلق الإسرائيلي من الوجود العسكري المصري على الحدود بين البلدين، وتزايد تسليح الجيش خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مصدراً مصرياً مطلعاً وخبراء، قللوا من تأثير ذلك على اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية حديثة، فقد حذر أعضاء بالكنيست الإسرائيلي من «حشد عسكري مصري في سيناء يتجاوز اتفاقية السلام»، في مؤتمرٍ عُقد بالكنيست حول الوضع الأمني على الحدود المصرية.

ووفق موقع «jdn» الإخباري الإسرائيلي، فقد دعا المشاركون إلى «إعادة النظر في الفرضيات الأمنية، والاستعداد لأي سيناريو، مؤكدين أن دروس الحرب تتطلب يقظةً متزايدة، وأن مصر قد تتحول في أي لحظة لجبهة قتالية».

وخلال المؤتمر الذي عُقد بعنوان: «الحدود الإسرائيلية - المصرية: واقع أمني متغير»، أعرب أعضاء الكنيست ومسؤولو الأمن عن «قلقهم إزاء التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية، وحذروا من الاعتماد المفرط على اتفاقية السلام مع مصر».

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد ركز المؤتمر الذي حضره أعضاء من الكنيست، وباحثون وممثلون عن معاهد الأبحاث الإسرائيلية، وسكان المناطق الحدودية، وخبراء أمنيون، على «تسليح مصر، وتوسيع الانتشار العسكري في سيناء، والآثار المحتملة على الاستقرار الإقليمي».

وتعليقاً على ذلك، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «نسمع حديث القلق والمخاوف في إسرائيل من احتمالية نشوب مواجهات عسكرية مع مصر»، موضحاً أن هذا القلق الإسرائيلي المتنامي من السلاح المصري «لا يزعزع» التزامات السلام التعاهدية بين البلدين.

وشدد المصدر على أن «الخلافات الراهنة بين البلدين مثل (محور فيلادلفيا)، والسيطرة الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تُحل بالتفاهم، وهناك آليات لحل مثل هذه الخلافات».

وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.

وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية (الجيش المصري)

وتقول إسرائيل إن قواتها كشفت عن كثير من الأنفاق في المنطقة، في حين تنفي مصر أن تكون هناك أنفاق تصل بين الجانبين، معتبرة أن التصريحات الإسرائيلية «هدفها استمرار القوات في المحور، وإفساد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين».

ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، فإن «محور فيلادلفيا» هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».

ونقلت تقارير إعلامية أن «مصر ردت على احتلال إسرائيل لطول حدود غزة مع مصر بزيادة الوجود العسكري قرب الحدود، وهو ما تراه أصوات في تل أبيب خرقاً لمعاهدة السلام، وتهديداً لأمن إسرائيل».

وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، والذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من «محور فيلادلفيا» في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من الشهر الجاري، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، ولكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة.

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي خرقت التزاماتها في معاهدة السلام أولاً، ومصر لم تفعل شيئاً سوى الرد على ذلك بالعمل على تأمين حدودها من أي تطور للعدوان الذي تقوم به إسرائيل هناك».

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أكد أن «طريقة الإسرائيليين هي إطلاق التصريحات المستفزة للتغطية على خروقاتهم، ومصر تعي ذلك جيداً، ولن تنجر إليه؛ فهم يريدون صرف الأنظار عن خطة مصر التي أقرها العرب لإعادة إعمار غزة».

واتفق معه عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر إلى الآن متمسكة باتفاق السلام رغم أن إسرائيل تهدد كل دول المنطقة المحيطة بها».

ووصف تصريحات أعضاء الكنيست الإسرائيلي بأنها «نوع من التعبئة للرأي العام الداخلي قبيل الميزانية المزمع مناقشتها قريباً من أجل الحصول على دعم لرغبتهم في زيادة الإنفاق العسكري».

وشدد على أن «إسرائيل هي من أخلت تماماً بالإطار العام الذي وضعه اتفاق (كامب ديفيد للسلام). وكونها استأنفت القتال في غزة وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار، فهي تريد عرقلة خطة إعادة الإعمار التي وضعتها مصر، وتسعى لتنفيذ مخطط التهجير، ومصر تعي ذلك جيداً ومستعدة له، ولكن سياستها ليست العدوان أو تهديد دول الجوار».

وفي 25 مارس (آذار) عام 1979، وقّعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما بـ«إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد»، والمؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1979.

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفَيها، وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ بـ«الوسائل السلمية». ونظمت كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.

وفي مؤتمر الكنيست السابق نفسه، قال عضو الكنيست عيدان رول، إن «الهدوء الأمني على طول الحدود المصرية هو نتيجة لتوازن واضح للقوى، وليس بالضرورة رغبة عميقة في المصالحة».

وأضاف أن «استقرار الاتفاق يعتمد أيضاً على حاجة مصر للرعاية الأميركية، وعلى الوضع الداخلي في مصر، فإن أي تغيير في واحدة أو أكثر من المصالح التي ذكرتها قد يؤدي إلى صراع عسكري مع مصر، وفي هذه الحالة لن تغير أي ورقة موقعة شيئاً». لكن خبير الشؤون الدولية المقيم في نيويورك محمد السطوحي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعتقد «وجود أي نيات من جانب مصر لمخالفة اتفاقية السلام مع إسرائيل؛ فلا توجد مصلحة مصرية، ولا رغبة في عودة التوتر والصراع، ولا أقول الحرب. هذا الأمر تدركه المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وهي الأكثر حرصاً على استمرار العمل والتمسك بالاتفاقية لإدراكها أنها حجر الزاوية في الأمن والاستقرار الإقليمي». لكن السطوحي يرى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في «سيطرة اليمين واليمين المتطرف على العملية السياسية داخل إسرائيل، وهؤلاء لديهم مشاكل دائمة مع مصر وبقية دول المنطقة؛ فالسلام بالنسبة لهم قائم على القوة وفرض الهيمنة، وأن تقبل القاهرة بالإملاءات الإسرائيلية، وهذا ينطبق على قضية غزة حالياً».

ويعتقد أن «التصعيد الحالي يصب في اتجاه الضغط للقبول بعملية التطهير العرقي التي تعتزم إسرائيل القيام بها للفلسطينيين في غزة، ومعها الضفة الغربية في مرحلة لاحقة، أو حتى موازية».