دخل الاتحاد الأوروبي على خط الإدانات الدولية والمحلية لمحاولة الاغتيال، التي استهدفت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عادل جمعة، أثناء استقلاله سيارته على الطريق السريعة في العاصمة طرابلس.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا، إنها تدين «بشدة» محاولة اغتيال جمعة، مُعربة عن «قلقها العميق» إزاء هذا العمل العنيف. ودعت، في بيان، اليوم الخميس، السلطات المختصة في ليبيا إلى إجراء «تحقيق سريع وشفاف وشامل» في هذه الحادثة، و«ضمان تحديد هوية المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة».
وشدد «الاتحاد» على «رفضه القاطع لجميع أشكال العنف ذات الدوافع السياسية»، والتي قال إنها «تؤدي إلى انعدام الأمن، وتُعمّق الانقسامات، وتُقوّض الجهود الجارية لاستعادة الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية في ليبيا».
كانت حكومة «الوحدة» قد اتهمت جهة مجهولة بإطلاق النار بشكل مباشر على وزيرها جمعة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لتعقُّب الجُناة، وشددت على أنها لن تتهاون مع أي محاولات تهدد الأمن، لافتة إلى استمرار جهودها لتعزيز الأمن، وفرض سيادة القانون. وسبق أن أكدت أن حالته الصحية مستقرة، قبل أن تنقله للعلاج في إيطاليا.
كان المجلس الرئاسي الليبي، بقيادة محمد المنفي، قد طالب بالتحقيق في الحادث، كما طالب خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذه الحادثة ومَن يقف وراءها.
وعرفت ليبيا موجة من «الاغتيالات السياسية والعسكرية»، منذ اندلاع «الثورة» التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، لكنها تطل برأسها من وقت لآخر لأسباب يرجعها بعض المتابعين إلى الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، بالإضافة إلى اعتبارها سلاحاً تستدعيه «الخلافات السياسية».
في السياق نفسه، دعت السفارة الأميركية لدى ليبيا إلى توقيف مرتكبي محاولة اغتيال جمعة، وقالت: «نضم صوتنا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إدانة محاولة اغتيال الوزير جمعة بشدة، ونتمنى له الشفاء العاجل».
وقالت السفارة: «يجب ألا يكون هناك مكان لمثل هذا العنف السياسي في ليبيا، كما يجب محاسبة الأفراد والكيانات، التي تنخرط في مثل هذه الممارسات التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في ليبيا، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وسبق أن سارعت البعثة الأممية بإدانة الواقعة، ودعت إلى إجراء «تحقيق سريع وكامل وشفاف»؛ لضمان تقديم الجناة إلى العدالة، وقالت إنه «لا يوجد أي مبرر لاستخدام العنف ضد المسؤولين الحكوميين، أو أي مدنيين آخرين. وهذه الاعتداءات تُقوض الاستقرار والأمن في طرابلس وعموم البلاد».
وأفلت كثير من السياسيين وقادة التشكيلات المسلَّحة من الاغتيال، على مدار السنوات الماضية، لكن هناك مَن جَرَت تصفيتهم أو تعرّضوا للإخفاء القسري.
