مطالب أميركية من سوريا لتخفيف العقوبات

دمشق تستنكر اعتداءات إسرائيل على أراضيها


الوفد الأميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بعد لقاء الرئيس الشرع بدمشق ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
الوفد الأميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بعد لقاء الرئيس الشرع بدمشق ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT
20

مطالب أميركية من سوريا لتخفيف العقوبات


الوفد الأميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بعد لقاء الرئيس الشرع بدمشق ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
الوفد الأميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بعد لقاء الرئيس الشرع بدمشق ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، بما في ذلك ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.

وسلمت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وسوريا، ناتاشا فرانشيسكي، قائمة المطالب إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في اجتماع شخصي على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل، في 18 مارس (آذار). وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

في الأثناء، ندَّدت وزارة الخارجية السورية، أمس (الثلاثاء) بـ«العدوان الإسرائيلي المستمر» على البلاد، وعدّته «انتهاكاً صارخاً» لسيادتها، بعد توغّل وقصف إسرائيليين لقرية بمحافظة درعا جنوباً، أسفر عن سقوط ستّة قتلى ومصابين، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ غارات ردّاً على «إطلاق نار».


مقالات ذات صلة

وزارة الدفاع السورية تبدأ تنظيم الشؤون العسكرية في درعا

المشرق العربي صور لأسلحة ضبطت في درعا داخل سيارة مخبأة تحت القش (سانا)

وزارة الدفاع السورية تبدأ تنظيم الشؤون العسكرية في درعا

بدأت وزارة الدفاع السورية تنظيم الشؤون العسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا، كما ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر داخل سيارة، وألقت القبض على سائقها.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي سوريون «يشوون» القمح في بنش بريف إدلب شمال غربي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وصول أول باخرة قمح إلى اللاذقية منذ الإطاحة بالأسد

قالت الحكومة السورية، الأحد، إن أول باخرة محملة بالقمح وصلت إلى ميناء اللاذقية منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

المشرق العربي موظفون خلف أكوام من الأوراق النقدية المحلية أثناء خدمتهم للعملاء في محل صرافة بدمشق في 16 أبريل (أ.ف.ب)

وفد سوري يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

غادر وفد سوري مكون من وزير المالية السوري وحاكم مصرف سوريا المركزي إلى الولايات المتحدة، الأحد، للمشاركة في اجتماعي صندوق النقد والبنك الدولي.

«الشرق الأوسط» (لندن - دمشق )
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع في صورة تذكارية مع وفد من الجالية السورية بالولايات المتحدة الأميركية (الرئاسة السورية)

الشرع يستقبل وفداً من الجالية السورية بالولايات المتحدة الأميركية

استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، صباح الأحد، وفداً من الجالية السورية بالولايات المتحدة الأميركية، المكون من أعضاء «التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار».

المشرق العربي 
انتشار قوات الأمن العام في اللاذقية في محيط الكنائس (وزارة الداخلية)

الأمن السوري يصطدم مع «ثوار الأمس»

أثار اعتقال قيادي سابق في «الجيش الحر» (الجيش الوطني)، من قبل إدارة الأمن العام، التوتر في أوساط أبناء محافظة دير الزور الموجودين في دمشق، فتجمع العشرات منهم.

سعاد جروس (دمشق)

العراق: أنباء عن إطلاق سراح نائب سابق بالعفو العام

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT
20

العراق: أنباء عن إطلاق سراح نائب سابق بالعفو العام

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

رحّبت فعاليات حزبية وعشائرية بالإفراج عن نائب سابق يمثّل محافظة الأنبار (غرب) بعد 12 سنة قضاها في السجن بتهمة قتل جندي في الجيش العراقي. وقالت وسائل إعلام عراقية، الاثنين، إن سلطات السجون في العراق قررت الإفراج عن النائب السابق أحمد العلواني، في حين عدّت العشيرة التي ينتمي إليها ذلك «انتصاراً للعدالة، وخطوة على طريق المصالحة وفتح صفحة جديدة».

وأفادت مصادر مختلفة، بأن العلواني خرج من سجن «سوسة» في محافظة السليمانية، وكان أفراد من عائلته في انتظاره لنقله إلى منزلهم في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار. وتضاربت الأنباء حول خلفية قرار إطلاق سراحه، بين شموله بقانون العفو العام، أو تنازل عائلة الجندي الضحية عن الدعوى بعد تسوية عشائرية. وقالت مصادر إن «النائب السابق أحمد العلواني غير مشمول بقانون العفو العام، إلا أن قرار الإفراج عنه جاء بعد أن تنازل ذوو الجندي القتيل عن الدعوى بعد دفع الدية لهم التي قُدِّرت بأكثر من مليار دينار عراقي».

وأوضحت المصادر أن «محكمة التمييز أبلغت موكّل العلواني بقرار الإفراج عنه»، لكن الخبير القانوني علي التميمي، أكّد أن النائب السابق مشمول بقانون العفو العام بعد تحقُّق شرط التنازل عن جريمة القتل العمد. وقال التميمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلواني كان محكوماً عليه وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وقد أُفرِج عنه بناءً على قانون العفو العام بعد تنازل المدّعين بالحق الشخصي». واعتُقل العلواني إثر اشتباك مع قوة من «سوات» عام 2013، أسفر عن مقتل جندي وشقيقه وعدد من مرافقيه. وكانت تلك القوة قد داهمت منزل العلواني حينها بهدف اعتقاله وفقاً لمذكرة قبض، على خلفية نشاطه في تنظيم احتجاجات مناهضة لرئيس الحكومة آنذاك نوري المالكي. وفي عام 2014، صدر بحق العلواني حكم قابل للتمييز بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه لاحقاً بعد ضغوط عشائرية وحزبية. وقالت العشيرة التي ينتمي إليها العلواني، في بيان صحافي، إن الإفراج عن النائب السابق «جاء بعد جهود كبيرة ومتابعة حثيثة ومساعٍ متواصلة خلال الفترة الماضية على المستويين الرسمي والشعبي».

صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)
صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)

ترحيب سياسي

ورحّبت فعاليات سياسية وعشائرية بقرار الإفراج عن العلواني، وقال القيادي في تحالف «قمم»، عبد الله العلواني، في بيان صحافي، إن «الإفراج عن النائب السابق جاء بعد جهود كبيرة ومتابعة حثيثة ومساعٍ متواصلة خلال الفترة الماضية على المستويين الرسمي والشعبي». وبدوره، قال أحمد أبو ريشة، وهو رئيس «مؤتمر صحوة العراق»، لـ«الشرق الأوسط» إن «إطلاق سراح العلواني جاء، رغم تأخره، في الوقت المناسب انطلاقاً من حاجتنا إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي مع الشركاء في الوطن». وأكّد مصطفى الكبيسي، أمين حزب «الصرح الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة مهمة تُحْسَب للقضاء العراقي، وواحدة من أهم نتائج تطبيق قانون العفو العام»، مشيراً إلى أنه «علامة على انتهاء حقبة وبداية مرحلة أفضل من العمل السياسي والاستقرار المجتمعي». ومع ذلك، يميل مراقبون إلى اعتقاد أن الإفراج عن العلواني جزء من تسوية سياسية تتزامن مع حراك حزبي مكثّف لرسم التحالفات التي ستتنافس في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.